لا لبيع القومية للاسمنت .. لا للاحتكارات ورفع الاسعار

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 6009 - 2018 / 9 / 30 - 20:52
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

لا لبيع القومية للاسمنت .. لا للاحتكارات ورفع الاسعار

يعارض حزب التحالف بيع الشركة القومية للأسمنت ويعتبره استكمالا لتجريد الاقتصاد المصرى من السيطرة على قطاعات اقتصادية مهمة واذعانا لشروط صندوق النقد الذي يلزم الحكومة باستكمال الخصخصة وبيع الأصول بما يؤثر سلبا على القدرات الإنتاجية وعلى المستهكلين والعمالة ويعمق التبعية للخارج.

لقد عرفت مصر صناعة الأسمنت منذ عام 1911 وبعد التأميمات كانت مصر تملك 13 شركة قطاع عام للأسمنت. الذي هو سلعة استراتيجية بني منه حائط الصواريخ أثناء الحرب ومنه تمت اعادة تعمير مدن القنال وبناء المدن الجديدة والكباري وشبكات الطرق وغيرها.

باعت مصر 12 شركة مملوكة للدولة في إطار خطة الخصخصة بحيث اصبحت لا تملك سوي 3 شركات القومية للاسمنت وشركتين تابعتين للقوات المسلحة في العريش وبني سويف وهي تغطي 20% فقط من السوق.اصبح سوق الاسمنت يضم 23 شركة منهم 3 شركات مملوكة للدولة و20 شركة مملوكة للقطاع الخاص والأجنبي وتغطي 80% من السوق وبالتالي هي التي تتحكم في الأسعار.

يتوزع السوق بين الاحتكارات حيث تسيطر السويس للاسمنت علي 24% من السوق ولافارج الفرنسية 20% واسمنت اسيوط المملوكة لشركة سيمكس المكسيكيه 11.8% وشركة اسيك وتسيطر علي 28% من السوق الذي يتوزع المتبقي منه بين باقي الشركات.

عام 2007 كان سعر طن الاسمنت بحدود 322 جنيه ووصل الان الي أكثر من 950 جنيه.رغم وجود فائض في الانتاج يزيد علي 25 مليون طن وصعوبات التصدير ويتوالي رفع الاسعار لتصب ارباح خيالية في خزائن الشركات الأجنبية التي تحصل علي الخامات باسعار رمزية وتبيع بسعر السوق العالمي. وقال رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية في يناير الماضي، إن شركات الأسمنت هى سبب الأزمة الحالية لأنها تستغل الظروف لتخفض إنتاجها عن المعدل الطبيعى حتى ترفع الأسعار.

تأسست الشركة القومية للاسمنت عام 1956 وهي تملك 4 مصانع ويبلغ رأسمال الشركة 206.4 مليون جنيه .ورغم ان شركات الاسمنت من أكبر الصناعات الملوثة للبيئة فإن الشركة القومية للاسمنت تعتمد علي الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة ومع ارتفاع اسعاره تزايدت خسائر الشركة.

حددت الشركة في تقرير لها اسباب الخسائر في رفع سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة وإلغاء الدعم مما أدي الي ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي والكهرباء والمحروقات والنقل وحتي تكلفة الشكاير. كما ان الشركة لا تحرق الاسعار كما تفعل الشركات الأخري ولذلك تفاقمت خسائرها وبلغت 971.3 مليون جنيه في 30/6/2017 وبعد سداد الضرائب المستحقة.

لا شك أن الشركة تعاني مشاكل كبيرة وسط منافسة شرسة وغير متكافئة واحتكارات تدير السوق والمفترض هو اصلاحها وتعويمها ودعم استمرار تشغيلها والحفاظ عليها كملكية عامة.بدلا من استمرار خسائرها ووقف خطط التطوير المقررة لها وبيعها.

إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يرفض ويدين بيع الشركة القومية للاسمنت اخر شركة مملوكة للدولة ويعتبر ذلك جريمة بحق مصر والأجيال القادمة. ويطالب بوقف فوري لعملية البيع وتشكيل لجنة متخصصة من خبراء صناعة الاسمنت واساتذة كليات الهندسة والتجارة لوضع خطة لتعويم الشركة واستمرارها ، علي ان يشارك العمال ونقابة البناء والأخشاب في وضع وتنفيذ خطة إصلاح وتعويم الشركة.

لا للخصخصة وبيع الأصول .

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

30/9/2018

---

لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات