موازنة عامة جديدة بنفس السياسات القديمة

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 5853 - 2018 / 4 / 22 - 14:37
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

موازنة عامة جديدة بنفس السياسات القديمة

مزيد من الافقار ومزيد من التبعية

تابع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2018/2019 و التي قدمتها الحكومة الي مجلس النواب وتتم مناقشتها الآن ويبدأ العمل بها في 1 يوليو 2018. وقدرت مصروفات الموازنة الجديدة بنحو 1.4 تريليون جنيه والايرادات 989.1 مليار جنيه وبعجز كلي بلغ 438.6 مليار جنيه.

رغم كل الإجراءات الاقتصادية التي وصفها كل ممثلي النظام بالقاسية ورغم صدور عشرات التشريعات المنحازة للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص المحلي وفرض المزيد من الاعباء علي الكادحين ومحدودي الدخل والمزيد من الديون. ارتفع العجز الكلي من 279 مليار جنيه عام 2014/2015 الي 438.6 مليار جنيه عام 2018/2019. وزادت فوائد الديون من 193 مليار كانت تمثل 27% من مصروفات الموازنة إلي 541.3 مليار جنيه تمثل 38% من مصروفات الموازنة الجديدة ولم تترك الكثير للانفاق علي الأجور والتعليم والصحة وباقي الخدمات الحيوية.بل ولم تتحقق الاستحققات الدستورية في نسب الانفاق علي التعليم والصحة للدخل القومي وتم الاكتفاء بمعدلات الزيادة المعتادة.

أرتفعت مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة إلي 266 مليار جنيه وبمعدل زيادة بلغ 11% فقط عن العام الماضي في الوقت الذي تقر فيه المالية بأن معدل التضخم وصل إلي 13% بما يعني تخفيض فعلي لقيمة الأجور الحقيقية .لكن تزيد مرتبات الوزراء والسلك الدبلوماسي بما يعكس الانحيازات الاجتماعية الواضحة. كما أنخفضت أهمية الأجور إلي إجمالي إنفاق الموازنة من 20% العام الماضي الي 19% في مشروع الموازنة بينما انخفضت قيمة الإنفاق علي الأجور إلي الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% في العام الماضي إلي 5.1% في الموازنة الجديدة.في نفس الوقت الذي أرتفعت فيه فوائد الديون من 27% من المصروفات و 9.3% من الناتج المحلي إلي 38% من المصروفات و 10.3% من الناتج المحلي واصبح الجزء الأكبر من موارد مصر يوجه لسداد الديون وفوائد الديون.

تستمر الحكومة فى خصخصة قطاعات اقتصادية حيوية مثل قطاع الغاز والذي يقر المشروع انه فتح لمشاركة القطاع الخاص في أنشطة التداول والتوزيع بعد ان تم رفع الدعم عنه بالكامل، وكذلك قطاع التشييد وقطاع السياحة بل وتمتد لقطاع النقل والمواصلات من النقل العام الي السكك الحديدية الي المواني وبغض النظر عن الاعباء التي يتحملها المواطنون وانعكاسات ذلك علي تكلفة النقل والانتاج في مختلف القطاعات. ورغم ما يعلنه مشروع الموازنة من رغبة في خفض معدل البطالة لم يطرح خطة لتشغيل مصانع القطاع الخاص المتوقفة والتي يزيد عددها علي 4 الاف مصنع بل يسعي لبيع 23 بنكاً وشركة منتجة ورابحة في قطاعات استراتيجية بمسمي " توسيع قاعدة الملكية " ليفقد الشعب المصري والأجيال القادمة ملكية هذه الأصول، بما يضيق قاعدة الملكية بنقلها من ملكية الدولة "الملكية العامة" الى ملكية الاحتكارات والاستثمارات الاجنبية بالاساس.

يتحدث مشروع الموازنة عن توفير 800 إلي 900 ألف فرصة عمل في الوقت الذي تغلق فيه الشركة القومية للاسمنت بدعوي نقلها ويتم وقف مشروع تطوير شركة الحديد والصلبولا توجد خطط معلنة لتشغيل المصانع المتوقفة.فهل الوظائف الجديد ستكون بائع وعامل نظافة ومنادي سيارات كما هي احتياجات اقتصاد المولات والكمبوند.

وتستمر السياسة الضريبية المعتمدة علي الضرائب غير المباشرة التي يتحملها الفقراء وضرائب الدخل التي يدفعها العمال والموظفين والمزيد من الاعفاءات للمستثمرين ورجال الاعمال ورفض الضرائب التصاعدية أوفرض ضرائب علي تعاملات البورصة.

لقد أدت هذه السياسات لمزيد من الافقار وتدهور مستوي معيشة معظم المصريين وبدلا من حمايتهم تقلص المخصص لقطاع الحماية الاجتماعية 2 مليار جنيه عن العام الماضي وانخفض الانفاق علي قطاع الاسكان والمرافق المجتمعية بقيمة 3 مليار جنيه عن العام السابق .كما ان زيادة المخصص لدعم السلع التموينية لا يرجع لزيادة حصة الفرد والكميات التي يحصل عليها بل يرجع للاعتماد علي استيراد معظم احتياجتنا الغذائية وخضوعنا لمافيا الأسواق العالمية وتقلبات اسعار الصرف. بل وظل دعم المزارعين ودعم الأدوية وألبان الأطفال ودعم المياه ثابت بنفس قيمة العام الماضي والتي تعني التخفيض لو تم ربطها بمعدل التضخم وسعر الصرف. كذلك ظل دعم الصعيد كما هو 200 مليون جنيه وسط دعم يتجاوز 332 مليار جنيه.وتم تخفيض دعم الكهرباء من 30 مليار جنيه العام الماضي إلي 16 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بنسبة تخفيض 47% عن العام الماضي وهو ما يعني المزيد من أرتفاع أسعار الكهرباء .وخفض دعم المواد البترولية من 110مليار جنيه العام الماضي إلي 89 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بنسبة تخفيض 19% وهو ما ينعكس بالأرتفاع علي مجمل تكلفة المواصلات والنقل.

لا تعترف الحكومة بفشل سياسات الاعتماد علي القطاع الخاص وبيع الأصول المملوكة للدولة والاعتماد علي الاستيراد من الخارج،وتستمر في إهمال الزراعة والصناعة مفتاح النهوض الاقتصادي وتجاوز الأزمة.بل وقفزت الديون المحلية والخارجية من 1.7 تريليون جنيه سنة 2014 إلي 3.7 مليار جنيه في فبراير 2018. ونتحفظ على هذا الرقم واعتبار هذه الارقام تقريبية بسبب تدخل الهوى السياسى والاغراض الدعائية ولكنه يعكس استمرار سياسة الاستدانة ، ولا يوجد كبح لنهم الاقتراض الذي يفرض اعباء جديدة تعمق تبعية الاقتصاد نتيجة السداد من الاصول الاقتصادية الاستراتيجية فضلا عن التنازلات السياسية لصالح الدائنين.

لذلك يرفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مشروع الموازنة الجديدة ويناشد أعضاء مجلس النواب عدم التصديق عليها.ويطالب بفتح أوسع حوار مجتمعي حول كيفية علاج مشاكل عجز الموازنة والمديونية،وكيف نستعيد تنمية وتطوير القطاعات السلعية في الزراعة والصناعة قاطرة التنمية الحقيقية مع ضرورة التوزيع العادل لثمار وأعباء التنمية . فلا يعقل ان يتم تحميل محدودي الدخل وحدهم بأعباء الأزمة بينما نشاهد انحياز السياسات لكبار موظفي الدولة ورجال الأعمال.

لا لمزيد من الافقار والتبعية .

لا لمزيد من الديون .

نريد توزيع عادل لأعباء الأزمة.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

21/4/2018

---

لمعرفة اخر تطورات فيروس كرونا في بلدك وفي العالم كله انقر على هذا الرابط
https://ahewar.org/Corona.asp

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات