دولة قانون أم احزاب ؟!!

محمد حسن الساعدي
(Mohammed hussan alsadi)

الحوار المتمدن-العدد: 6005 - 2018 / 9 / 26 - 13:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لسنا في معرض التطرق الى الحاكمية لمن ، فمن يدخل أي دائرة من دوائر الدولة العراقية يجدها لاتحكم وفق قوانيين ونصوص أو ضوابط تعمم على الجميع بدون أستثناء ، بل بقانون الجهة التي تدير هذه الدائرة ، والمسيطرة على مجرى الامور هناك فيها ، لهذا نجد أن التنافس محتدم بين الكتل السياسية حول أستحقاقها المناصبي وليس الانتخابي ، فأمسى الشيعة شارهم رئاسة الوزراء ، ليس لتقديم الخدمة للناس التي تنتظر حقوقها منهم ، بل لان رئاسة الوزراء ينبغي ان تكون لهم ، كما امسى السنة العرب يتقاتلون فيما بينهم على منصب رئاسة البرلمان ، وتحكموا بخيوط اللعبة فيما بينهم ، حتى مسك بالخيط من يمتلك الارادة السياسية في تغيير اللعبة ، والاكراد كذلك فهم منكبون على رئاسة الجمهورية ، والاتفاق على مرشح لها ، ومن هنا نجد ان الدولة مقسمة تقسيماً قومياً ومذهبياً ، وهذا الامر ينطبق من أصغر دائرة الى أكبرها في اركان الدولة العراقية ، وعلى كل حال فهذا امر واقع وعلى الجميع الخضوع له ، ومن يراجع لقضية ما هنا او هناك ، ينبغي أن يجد التنسيق المناسب مع هذه الجهة او تلك .
ربما المتغير الوحيد بعد الانتخابات الاخيرة ، والتي افضت الينا بعدة متغيرات ، واهمها هو التغير في هندسة التحالفات السياسية ، فالجميع خرج من التحالفات التقليدية ، ليطرح نفسه كمثابة للجميع ، وعابر للقوميات والطوائف ، ويحمل الجميع شعار " الحرب على الفساد " ، فلم تعد التحالفات القديمة تتحكم بالعملية السياسية ، وأن اهم شاهد عليها هو رئاسة البرلمان وكيف انقلبت البوصلة لتتجه نحو الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي بدلاً من خالد العبيدي ، وعلى اغلب الظن فأن رئاسة الجمهورية ستكون المرحلة الثانية من انقلابات دستورية محتملة تقلب المشهد السياسي راساً على عقب ، لان ما يجري اليوم من تحولات في هذا المشهد ، ما هو الا اعادة رسم لعشر سنوات قادمة وبناء هيكل دولة جديد ، واعداد وأستعداد لمرحلة قادمة تنسخ كل المراحل السابقة ، وتعيد فتح المشهد من جديد في تعاطيه مع الدولة دون الحزب .
أعتقد ان الوقت ما زال بايدي الكتل السياسية الكردية في اختيار مرشح قوي لرئاسة الجمهورية ، وتجاوز مرحلة العقد السياسية ، والانطلاق نحو فضاء التعددية والتبادل السلمي للسلطة على وفق مبدأ "الاغلبية السياسية " وان الخاسر في تشكيل الكتلة الاكبر ينبغي ان يتحلى بالشجاعة السياسية ، والعقلية الفذة التي تتيح له ممارسه دوره الرقابي على المؤسسات التنفيذية عموماً ، وهو مخرج مهم في التوده نحة بناء دولة متماسكة وقوية تحكها الاغلبية وتراقبها المعارضة ، دون الدخول في حكم الاحزاب على الدولة ، وهمينتها على مفاصل الدولة ، ويبقى الحكم بين الجميع القانون النافذ .

#محمد_حسن_الساعدي (هاشتاغ)       Mohammed_hussan_alsadi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل