متلازمة الاحتياطيات الأجنبية وتمويل التجارة الخارجية في العراق/الجزء الثالث

مظهر محمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 5997 - 2018 / 9 / 17 - 23:14
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

متلازمة الاحتياطيات الأجنبية وتمويل التجارة الخارجية في العراق/الجزء الثالث
مظهر محمد صالح

الثاني :وهو الاتجاه غير المباشر :

  ويتمثل ببعض التدفقات من تحويلات مقيمة في الخارج الى مقيمين في الداخل ولكن بالرغم من ذلك كانت التحويلات من الكيانات غير المقيمة او (خارجية) الى كيانات غير مقيمة (داخلية) قد تركت بعض بصماتها على تدفق العملة الاجنبية في السوق المحلية وهي ناجمة عن بعض مصروفات الجيش الامريكي قبل إنسحابه في نهاية عام 2011 ومختلف الواجهات الاجنبية الأخرى. وبناء على فصل احتياطيات العملة الاجنبية الى قسمين الأول يخص الحكومة ويتولى تمويل التجارة الحكومية من حساب صندوق تنمية العراق DFI او الحساب البديل الراهن والثاني احتياطيات البنك المركزي التي تتولى في واحدة من وظائفها تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص عن طريق تلبية طلبات المصارف لها من خلال نافذةً العملة الاجنبية. أي النافذة التي يمارس البنك المركزي فيها وظيفة عمليات السوق المفتوحة في مبادلة الدولار بالدينار ، ولكن حقيقةً ليس لتمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص واحتياجاته من النقد الاجنبي فحسب بل يمارسها كسياسة نقدية للتدخل لأستقرار سعر الصرف و السيطرة على مناسيب السيولة المحلية واحتواء قوة النفقات الحكومية التي تولدها الموازنة العامة. إذ تولد النفقات العامة قوة طلب محلية متنوعة جدا على السلع والخدمات  الخارجية امام هشاشة التنويع الاقتصادي المحلي وتعاظم الانفاق الفردي المستمد من قوة الإنفاق العام في الموازنة العامة الذي يمثل أس التضخم الناجم عن ضغوط الطلب أو الانفاق الكلي ما لم يلبى. في وقت تضيق فيه قوة العرض المحلي من السلع والخدمات ، إذ لا تشكل مساهمة القطاع الزراعي والصناعي سوى 5% من تكوين الناتج المحلي الاجمالي ، مما جعل  مزاد العملة الاجنبية وسيلة لامتصاص قوة الانفاق الحكومي المولد من الريع النفطي أو الدين الداخلي المغطى اليوم بإقتراض غير مباشر من البنك المركزي العراقي وأستمرار تغذية السوق واحتياجاتها الواسعة من الطلب على السلع والخدمات الاجنبية (أي عبر تمويل البنك المركزي للتجارة الخارجية للقطاع الخاص بوسائل وآليات تمويل متاحة ولدها انعزال العراق عن العالم وانزواءه ضمن الفصل السابع). وأن زوال المؤثر المذكور لايمكن ان يوفر مباشرة كفاءة عالية في تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص الا من خلال الدفع المقدم او المباشر Cash in Advance كبديل لوسائل تمويل التجارة الخارجية عن طريق الائتمان التجاري او الاعتمادات LCs لكون العراق يحظى بمخاطر ائتمانية Credit Risk ولا يوجد لدى البلاد او مؤسساتها تصنيفا ائتمانيا rating (حتى وقت قريب) يعتد به في النظام المالي الدولي لكي ينتقل تمويل التجارة من الدفع النقدي عن طريق التحويل المباشر للعملة الاجنبية الى الدفع عن طريق الوسائل الائتمانية في تمويل التجارة المذكورة آنفا كرسائل الاعتمادات  LCs او  تحصيل المستندات Documentary collections وغيرها من وسائل تنظيم تمويل التجارة الخارجية.
 
3- الاستنتاجات :
  اذا كانت الموازنة العامة عبر سياستها المالية قد اخفقت في تحقيق قاعدة قوية للنمو الاقتصادي ومالت كثيرا نحو الانفاق الجاري بسبب ضعف القاعدة الانتاجية الوطنية ، فان مثل هذا التوجه يتقاطع مع المباديء الاساسية للسياسة النقدية واهدافها في تحقيق الاستقرار عن طريق التصدي للانفاق او توليد عرض معوض لنقص العرض المحلي من خلال تمويل تجارة الاستيراد وجعل العرض منسجم مع قوة الطلب وبخلاف ذلك فان تقييد مزاد العملة الاجنبية امام نواقص خطيرة في تنويع العرض المحلي واخفاقات سياسة التنمية لا يؤدي الا الى توليد كارثة في الاقتصاد تتمثل بضرب عناصر الاستقرار فيه وابعاد وتحريف السياسة النقدية عن اهدافها في اكبر موازنة عامة تبلغ 100 ترليون دينار عراقي في في عام 2017. واذا ما اريد تبديل فلسفة السياسة النقدية في تنفيذ بعض ادواتها كمزاد العملة الاجنبية ، فينبغي ابتداءً العمل على تبديل فلسفة السياسة المالية وجعلها سياسة مولدة للتنمية وتوسيع العرض وقاعدة الانتاج المحلية وتعظيم كفاءتها وتقليل مستويات البطالة الفعلية التي ما زالت تزيد على 20% من اجمالي القوة العاملة. مما يتطلب تقييم حزمة السياسات الاقتصادية بعيدا عن اي توجهات انتقائية في تقييم بعض السياسات دون الاخرى.
 
4ـ التوصية :رؤية إستحداث مصرف لتمويل تجارة القطاع الخاص

  في ضوء ما تقدم ، فقد بات من الضروري التوسع في تمويل تجارة القطاع الخاص بالعودة إلى أصول تمويل التجارة الخارجية عن طريق فتح الإعتمادات المستندية من خلال إقامة أو تأسيس بنك مشترك syndicate bank(مصرف تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص) يكون مالكيه هم المصارف الحكومية التجارية والأهلية وترتبط تمويلاته بنافذة البنك المركزي لبيع العملة الأجنبية ويراقب تجارياً اضافة الى البنك المركزي كل من من سلطات وزارة التجارة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وإدارة الكمارك بما يضمن تدفق السلع إلى العراق بالكمية والنوعية التي يتطابق بها التمويل الخارجي للتجارة (كتدفقات مالية خارجة) من التدفق الحقيقي للسلع والخدمات الداخلة وهو أمر يحقق غاية الطلب على النقد الأجنبي في تحقيق منافع للأقتصاد الوطني دون تسربات راسمالية خارجة سالبة لا تضفي على الإقتصاد الوطني أي قيمة مضافة.
                                     إنتهى

#مظهر_محمد_صالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل