المرتجى من لجنة الرقابة المركزية وواقع الحال

مازن الحسوني

الحوار المتمدن-العدد: 5989 - 2018 / 9 / 9 - 19:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

*نصت المادة 19 الفقرة13 من النظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي على أن لجنة الرقابة المركزية باعتبارها جهة قانونية تتابع وتدقق التقيد ببرنامج الحزب ونظامه الداخلي من قبل جميع هيئاته ومنظماته.والفقرة 3 تقول -تدرس الشكاوى والأعتراضات والخلافات الحزبية وتتخذ القرارات بشأنها.
*في كل ما تقدم أعلاه والفقرات الآخرى لاتوجد صلاحية لهذه الجهة القانونية بالحزب غير هذا الواجب الغير قليل ، بمعنى عند وصول شكوى تقوم بدراستها من الناحية القانونية على ضوء بنود النظام الداخلي وهذه الشكوى سواء كانت من فرد أو هيئة وتعطي رايها بالقضية على ضوء فقرات قانونية تدعم رأيها سواء بقبول أو رفض الشكوى.لكن أن تقوم باعطاء رأيها دون أن تدعمه باي نص قانوني من النظام الداخلي تصبح العملية هي أجتهادات خاصة تلعب بها أعتبارات عديدة وتفقد هذه الجهة القانونية حرفيتها وتكون أبتعدت عن كونها جهة قانونية بحت بعيدة عن تأثير القضايا الآخرى في صلب عملها القانوني.أما اذا زادت على ذلك بكيل تهم لأصحاب القضايا المطروحة أمامها دون أن تكون قد أستندت في هذه التهم على اي نص قانوني يصبح عملها مثارتساؤل كبير لأبتعادها عن الحيادية في قضايا النزاع المطروح وتدخل نفسها بما لايعنيها حتى وان فكرت بأنها جهة حزبية ولكن صلب عملها هو ليس هذا (يمكن لأي فرد منها أبداء رأيه في أماكن أخرى ) .
في كل القضايا القانونية من حق جميع من لهم صلة بالشكوى الحصول على نسخة من جواب هذه اللجنة ليتسنى لهم معرفة حيثيات الأجوبة وعلى أي فقرات أستندت هذه اللجنة القانونية بقرارها أما غير ذلك(عدم تسليم نص القرار تحريريأ لأصحاب الشأن ) فهو أخلال كبير بعملها ويضع مليون علامة أستفهام وهذا الحق القانوني(شايفين محكمة تصدر قرار ولا المتهم أو الدفاع يحصل على نسخة من القرار،وين صايرة) يجب ان تسعى هي لتنفيذه بغض النظر عن اية جهة حزبية أخرى ترى غير ذلك.
*تظاهر الألأف من العراقيين قبل فترة ضد المحكمة الأتحادية وخاصة مدحت المحمود والسبب هو محاباتها للمالكي ومعلوم للجميع ما فعلت تلك الأيام حتى جعلت الناس لأتثق بالقضاء العراقي .
لجنة الرقابة المركزية هي المحكمة الأتحادية للحزب وبالتالي يتوخى المرء أن يكون أعضائها على دراية كبيرة ببنود النظام الداخلي ويدركون بشكل أحترافي مهامهم وبعيدين جدأ عن أية محاباة لأي فرد أو جهة حزبية مهما علت مكانتها .أن عمل لجنة الرقابة المركزية وألتزامها ببنود المواد المشار اليها بالنظام الداخلي هي من تجعل منها مثار أحترام وتقدير الجميع أو كمثل المحكمة الأتحادية الغير موثوقة .
*السؤال الكبير ماذا تختار هي؟

#مازن_الحسوني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل