أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سربست مصطفى رشيد اميدي - انتهاء الماراثون الانتخابي















المزيد.....

انتهاء الماراثون الانتخابي


سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 5970 - 2018 / 8 / 21 - 18:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


انتهاء الماراثون الانتخابي

اخيرا انتهى الماراثون الانتخابي بعد مصادقة المحكمة الاتحادية عى النتائج النهائية لانتخابات اعضاء الدورة الرابعة لمجلس النواب بعد مرور مايقارب مائة يوم عى اجراءها في 12/5/2018. وبذلك انهت كل الخلاف والجدل والطعون بالتزوير ووجود مخالفات ومشاكل رافقت هذه الانتخابات، على الرغم من عدم اقتناع الكثيرين بهذه النتائج، ولكن بما ان القول الفصل هو للقضاء فانه قد قال كلمته بالمصادقة على النتائج النهائية.
ولكن مع ذلك لابد من تثبيت بعض الملاحظات خاصة بعد صدور التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 اواخر ايام عمر الدورة الثالثة لمجلس النواب، وتنفيذ العد والفرز اليدوي الجزئي واجراء المطابقة من قبل مجلس مفوضين من قضاة منتدبين من مجلس القضاء حسب نصوص قانون التعديل.
1- لقد سبق ان قلنا مرارا وحتى قبل بدأ عمليات المطابقة والعد والفرز اليدوي بان نتائج هذه العملية سوف لن تغير كثيرا من النتائج، ولن يكون اكثر من خسارة مقعد او مقعدين لا اكثر لاحدى القوائم او اثنين وفوز قائمة او قائمتين لمقعد اومقعدين لا اكثرفي عموم العراق، مع تغير في المرشحين في بضع قوائم اخرى. وهذا الذي حصل بعد طول انتظار وبعد صرف الكثير من الجهد والوقت وادخال البلاد في ازمة سياسية نتيجة اصدار هذا القانون والنتائج بقيت على حالها ودون تغيير مهم.
السؤال الذي يجب ان يثار هو ما الذي تغير في النتائج بعد تطبيق التعديل الثالث ؟ وهل استطاع الخاسرون من اعضاء الدورة الثالثة لمجلس النواب من اعادة عقارب الزمن الى الوراء ورفض خسارتهم ولو بقوة القانون؟ ولو ان الاحزاب بقيت نفسها مع زيادة في عدد الاحزاب الممثلة في المجلس للدورة الرابعة، وان ثلثي اعضاء هذه الدورة ستكون وجوها جديدة على المشهد البرلماني. ولكن الوقت لا زال مبكرا جدا لمعرفة هل ان اداؤهم سيكون افضلا من سابقيهم ام لا؟
2- في بداية التخطيط لادخال التكنولوجيا للانتخابات من قبل مجلسنا والتصميم بابعاد العامل البشري عن عمليات عد الاصوات وفرز النتائج وقبل اكثر من سنتين فقد كنا على ثقة بان نتاج هذا القرار هو انه سيضع كل قائمة انتخابية وكل مرشح بحجمه الحقيقي ومدى وجود شعبية وتاييد لهم بين الشعب العراقي، وهذا يوضح مدى قساوة الهجوم على المفوضية من قبل البعض وعدد من وسائل الاعلام الحزبي.
3- ان اجراء العد والفرز اليدوي لعدد من المحطات في كل محافظة واجراء المطابقة بينها وبين النتائج الالكترونية المعلنة قد اخذ الوقت الكثير وكان يمكن اختصاره باجراءها في ان واحد معا في عدد من المحافظات لانها تمت من قبل موظفي مراكز التسجيل المثبتين والعقود في كل محافظة مع عدد من موظفي مكاتب المحافظات. ولم يتم نشر بيانات تفصيلية على نتاج هذا العمل في كل محافظة مبينة ارقام المحطات والمراكز والتغييرات في النتائج ان وجدت او مطابقتها لوسائل الاعلام وعلى موقع المفوضية ليكون الشعب العراقي على بينة مما يجري ونتائجها في كل محافظة ومن ثم عى نطاق العراق، وبيان هل ان سبب اعادة العد في المحطة الفلانية او المركز الفلاني هو نتيجة شكاوى او تقارير حكومية. ولكن الجميع من الاحزاب السياسية والمرشحين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام رضخت لهذا الواقع، لان القضاء قام بالمهمة وليست المفوضية ولدى القضاة الحصانة الكاملة، ولو ان العمل هذا قد نفذ بهذه الطريقة من قبل أي مجلس مفوضين من غير القضاة لاختلف الامر كليا ولم يكن سيرضى بذلك أي من الاحزاب او المرشحين الخاسرين.
4- ان الغاء اصوات عشرات الالاف من الناخبين العراقيين وخاصة اصوات النازحين من الطائفة الايزيدية ودون بيان الاسباب التفصيلية ولكل محطة انتخابية لوحدها يثير الكثير من التساؤلات والشكوك ، ولم يحددوا من هم المقصرين في ذلك ؟ وليس من المعقول والمقبول ان يتحمل الناخب نتيجة خطأ الموظف ان كانت نتيجة اخطاء وتقصير من قبل موظفي الاقتراع او موظفي المفوضية. وعلى الرغم من ان قرار المحكمة الاتحادية ذي الارقام( 99و104و106/اتحادية /2018) في 21/6/2018 كان واضحا في اعتبار الغاءها مخالفا للدستور، ولكن عمل القضاة المنتدبين انتهى الى نفس النتيجة.
5- ان تطبيق كوتا النساء بين القوائم الفائزة في محافظة نينوى باعتقادنا قد شابها خطأ حيث خصص مقعد للمرأة لقائمة (الجماهير) التي فازت بمقعدين فقط في حين ان الصحيح هو ان يخصص هذا المقعد لقائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي فاز بستة مقاعد، حيث تلاحظ تخصيص مقعد واحد للمرأة للقائمة التي فازت بست مقاعد وللقائمة التي فازت باربع مقاعد وللقائمة التي فازت بثلاث مقاعد وللقائمة التي فازت بمقعدين. وهذ غير صحيح ومخالف لقواعد الانصاف والعدالة وهو تطبيق خاطيء لالية توزيع الكوتا النسائية التي يفترض ان يكون التخصيص من الاعلى للادنى من حيث عدد المقاعد لكل قائمة، وقد كان التخصيص لكوتا النساء صحيحا ولكن القضاة المنتدبون قد غيروه نتيجة طعن من احد المرشحين. علما ان البت في الطعون هي من اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات وليست من اختصاص مجلس المفوضين، مما يوحي بان قصد قرار مجلس القضاة المنتدبين كانت الشكوى وليست طعنا، والمعروف ان الشكاوى تقدم على العملية الانتخابية والبت فيها هو من اختصاص مجلس المفوضين، والطعون تقدم على النتائج والبت فيها هو من اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات. وعلى الرغم من المتضررين في القائمتين قد قدموا طعونا حول التوزيع الاخير للكوتا النسائية للهيئة القضائية للانتخابات ولكن يبدوا انها ردت جميعا ولا نعرف السند التي استندت عليها الهيئة القضائية في قرارها بالرد؟
6- ان الطعون التي قدمت على اعلان النتائج النهائية غير المصادق عليها وقبل اصدار التعديل الثالث للقانون الانتخابي كانت قد تجاوزت 1800 طعن، واعتقد ان تلك الطعون كانت من الوجاهة والجدية لو ان الهيئة القضائية للانتخابات قد نظرت فيها، لكانت قد احثت تغييرا في النتائج النهائية اكثر من التغيير الحاصل الان. وحيث تم تقديم اكثر من مائتي طعن على النتائج النهائية المعلنة من القضاة المنتدبين والتي ردت جميعها دون ان يعلن للشعب العراقي ماهية تلك الطعون والاسباب التي استندت عليها الهيئة القضائية في ردها وخلال اقل من 48 ساعة. والمحكمة الاتحادية ايضا قد صادقت على النتائج النهائية في فترة قياسية حيث ارسلت لها من قبل المفوضية يوم الخميس لتصادق عليها يوم الاحد.
والسؤال الذي يثار هنا هل ان النخبة السياسية الحاكمة اصبحت على عجلة كبيرة من امرها بحيث انها لم تعد تتحمل نفاذ جميع المدد القانونية بخصوص الطعون والنظر فيها، او ان الوضع الداخلي والاقليمي وايضا العالمي يحتم على العراق وجود حكومة منتخبة تستطيع ان تتخذ القرارات المطلوبة في ظل هذا الوضع وايضا تحدد موقفها من عرابي العملية السياسية في العراق.
7- في الختام لا بد من اعادة النظر في قانون التعديل الثالث للقانون رقم 45 وايضا اعادة الاعتبار للمفوضية بعد ما تبين وجود مطابقة كبيرة بين النتائج الالكترونية والورقية وموظفيها وخاصة موظفي مراكز التسجيل المثبتين والعقود الذين وقع عليهم العبأ الاكبر في هذا الماراثون الانتخابي. وايضا رد الاعتبار لاجهزة العد والفرز الالكترونية التي اثبتت جدارتها وقضت على مخالفات كثيرة ووضعت كل حزب في حجمه الحقيقي امام الشعب العراقي. وهذا لا يعني التستر وحماية المتهمين بالتلاعب وعمليات التزوير ان تمت، لانه ليس من المعقول اتهام السيف في عمليات القتل والذبح ، بل يجب اتهام السياف والشخص الذي اصدر له الامر بالقتل، وهكذا يحب معاقبة القائمين بها والميسرين لها والمتسترين عليها والمستفيدين منها باشد العقوبات مهما علا شانهم ومكانتهم الوظيفية والسياسية او الاجتماعية.



#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المندس
- الخبز والكرامة
- مونديال 2018 وانتخابات العراق وتركيا
- حرق اجهزة الاقتراع أم حرق للضمائر؟
- الايزيديون، الدين والجغرافيا
- الفساد المالي، ماهيته والياته
- قرار السيد رئيس مجلس الوزراء هل هو في محله
- نتائج انتخابات مجلس النواب 2018 مرة اخرى
- كلب قرية بربهار
- نظرة سريعة لنتائج انتخاب مجلس النواب 2018
- انتخابات 12/5،،،انطباعات وملاحظات
- خبير انتخابات
- الكتلة الاكبر ، ماذا لو ؟
- مجرد سؤال ؟ من يخالف القانون هل بامكانه تشريع القوانين
- كردي من الجبايش
- ذكرى يوم الانفال وبدأ حملات الدعاية اىنتخابية
- نظام سانت ليغو ما له وما عليه
- ملاحظات على مشروع تعديل قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007
- ملاحظات على مشروع انتخاب مجلس النواب
- النخب السياسية الحاكمة في تركيا أمام عقدة الكورد


المزيد.....




- سلوفاكيا تعتزم تخفيض الدعم المالي للاجئين الأوكران
- بين صراع الظلم والمجاعة: الفلسطينيون يواجهون قسوة الأزمات ال ...
- دولة قطر تؤكد ضرورة اضطلاع الجمعية العامة للأمم المتحدة بمسؤ ...
- نائب في -الرادا- الأوكراني يدعو لاعتقال زيلينسكي فور إبرام ا ...
- رسالة الجولاني لبشار الأسد ورؤيته لمستقبل سوريا ووضع الأقليا ...
- الأمم المتحدة: العراق اليوم أكثر أمناً واستقراراً
- رئيس إسرائيل يدعو إيلون ماسك للتوسط في إحياء صفقة تبادل الأس ...
- في عامها الـ75.. هل تنجح حملة القضاء على الأونروا؟
- -الفارس الشهم 3-.. الإمارات مستمرة في دعم وإغاثة سكان غزة
- ما الذي يحدث في حمص حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان؟


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سربست مصطفى رشيد اميدي - انتهاء الماراثون الانتخابي