نظام سانت ليغو ما له وما عليه

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 5847 - 2018 / 4 / 16 - 15:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نظام سانت ليغو ماله وما عليه

يعود نظام سانت ليغو الانتخابي إلى سنة 1910 وأول ما طبق في الدول الاسكندنافية( النرويج والسويد)، وأسم النظام مأخوذا من أسم صممه هذا النظام وهو بإختصار عبارة عن معادلة حسابية او صيغة حسابية بتقسيم الاصوات الصحيحة لكل قائمة انتخابية شاركت في الانتخابات على الارقام الفردية 1،3،5،7 ويتم إحتساب او توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة حسب أعلى خارج قسمة نزولا للادنى وبالتسلسل، ويتم توزيع جميع المقاعد مرة واحدة ، على ان لا يزيد عدد حالات القسمة على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة، وقد كان تصميم هذا النظام ضمن الجهود الحثيثة نتيجة تطبق نظم الاغلبية وخاصة نظام الفائز الاول في وجود عدم عدالة واضحة في النظام ووجود هدر هائل في الاصوات في النظام ، وعدم وجود تناسب بين عدد الاصوات لكل حزب او قائمة وبين عدد المقاعد التي يحصل عليها ، وهذه الميزة التي كانت بموجبها تحتكر الاحزاب على مقاليد الحكم في اوربا.
هذا النظام له من المميزات التي تجعله نظاما كفوءا لو استخدم بصيغته الاصلية ولا يطبق حسب الطريقة العراقية، حيث انه يؤدي إلى تمثيل اوسع لجميع الفئات والشرائح في سلطة التشريع في البلد، وهذا هو بتصوري ماكان على مجلس النواب الحرص على توفير السبل لضمان تنفيذه.
أما التحول الى تطبيق صيغة معادلة سواء اكانت 1.4 او 1.7 فهي طريقة لتظييق الفرصة امام الاحزاب الوليدة، وخاصة الاحزاب ذات التوجهات الليبرالية واليسارية من الوصول الى مقاعد البرلمان، والمعلوم ان تجاوز النسبة 1.5 تكون نتائج النظام اقرب الى صيغة (هوندت) . لكن يجب ان لا ننسى ان تطبيق هذا النظام في إنتخاب مجالس المحافظات لسنة 2013 قد خلقت حكومات محلية غير مستقرة، وان رفع النسبة في إنتخابات المحافظات القادمة قد يكون مقبولا. لكن حتى في هذه الحالة فان تعديل القانون رقم 36 لسنة 2008 بتقليل عدد المقاعد في مجالس المحافظات مع زيادة النسبة المئوية لنظام سانت ليغو، سيؤدي الى سيطرة الاحزاب الكبيرة على مجالس المحافظات ، ولن يكون هنالك اية فرصة للذين ينشدون التغيير بالوصول الى مقاعد مجالس المحافظات.
بالاضافة الى ما سبق فان صيغة سانت ليغو هي طريقة لتفادي موضوع المعدل الانتخابي او القاسم المشترك المعروفة في طريقة المعدل الاقوى او الباقي الاقوى في نظم التمثيل النسبي. وبهذا فإن صيغة سانت ليغو هي الطريقة الرياضية لاحتساب الاصوات وتحويلها الى مقاعد في نظم التمثيل النسبي وليس نظاما انتخابيا قائما بذاته.
عليه فان عدم كفاءة مجلس النواب من حيث ممارسته لمهامه سواء اكانت التشريعية او الرقابية ووجود أصوات تنادي بالتغيير واعتبار الصيغة الحسابية ( سانت ليغو) هي السبب في ذلك فانه بعيد عن الحقيقة ولا علاقة لتطبيق الصيغة اعلاه لذلك. بل ان الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتردي هو السبب في ذلك، وكذلك ان النظام الحزبي والمحاصصة القائمة عليها يعطل آليات التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمعروفة في النظم البرلمانية بحيث اصبحت غير ذي جدوى. يضاف الى ذلك إستغلال الولاء الديني زالمذهبي والعشائري في قضايا الترشيح سواءا في عضوية مجلس النواب او مجالس المحافظات او للوظائف العليا في السلطة التنفيذية. لكن للاسف هنالك دائما توجها لتكوين راي عام عن طريق بعض الاحزاب السياسية الفاعلة او بعض وسائل الاعلام لتوجيه المواطن العراقي بغير الوجه الصحيحة، وتكوين راي عام يخالف الواقع والحقائق، مثلا بتشويه سمعة مصمم النظام المسكين (سانت ليغو) بانه سببا في تدهور الحالة العراقية، وانتاج طبقة سياسية اقل ما يقال عنها بانها غير كفوءة لقيادة العملية الديمقراطية والسياسية في البلد وإيصالها الى بر الامان، او القول بان مفوضية الانتخابات هي التي ابدعت هذه الصيغة وهي ايضا منافية للواقع والاختصاص، حيث ان صلاحية سن القوانين والتشريع هي من إختصاص مجلس النواب ولا صلة للمفوضية بها، حيث ان المفوضية تقوم بتطبيق القوانين الانتخابية على ما هي عليها، سواءا كانت عادلة ام غير عادلة.
في النهاية فان صوت الناخب وتوجهه للتصويت للبرامج والخطط لانقاذ العراق من هذا الوضع السيئ ، من ضياع مئات المليارات من العملة الصعبة دون ان يتم تحسين شبكة الكهرباء او انشاء شبكة طرق كفوءة، او يتم تحسين الوضع الامني الذي يتدهور بعد كل عملية انتخابية، او حتى مجرد الاهتمام بنظافة المدن وخاصة بغداد العاصمة وغيرها التي اصبحت مثل مدن القرون الوسطى. وبخلافه سواءا طبقت صيغة سانت ليغو او غيره سيبقى الحال على ماهو ولربما الى ما هو اسوء.

سربست مصطفى رشيد
رئيس مجلس مفوضية الانتخابات السابق
رئيس منظمة (step) للديمقراطية والانتخابات
بغداد في 18/3/2018

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل