مناسبة الذكرى الستين لثورة 14 تموز : من جدليات الثورة الثرية وأهدافها:(3-3)**

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 5961 - 2018 / 8 / 12 - 14:12
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

بمناسبة الذكرى الستين لثورة 14 تموز
من جدليات الثورة الثرية وأهدافها:(3-3)**
{ أعلم أن كمال الوجود وجود النقص فيه، إذ لو لم يكن لكان كمال الوجود ناقصاً بعدم النقص فيه }
أبن عربي
ونرى، أن التركة التي خلقتها ثورة تموز 1958 والتي ابانت عن وجهها الحقيقي الأرأس قد تمثلت في: "... أولا: إمكانية قيام دولة غير طائفية، إذ لم يكن هناك أي تمييز في جهاز الدولة من قبل قاسم أو من المسؤولين رفيعي المستوى ضد جماعة أثنية معينة ... ثانيا: سمحت حقبة قاسم بقدر كبير من الخميرة الثقافية والسياسية لأواخر الأربعينيات والخمسينيات لكي تتمأسس في مجتمع مدني ناشيء... حيث إن التكاثر واسع النطاق للتنظيمات السياسية والثقافية والاجتماعية قد وفر للعديد من قطاعات الشعب الفرصة الأولى لتذوق السلطة ... ثالثا: سمح النظام بتكوين بيئة لحراك ثقافي جدير بالاعتبار... اعتبر العديد من المثقفين حقبة قاسم فرصة ضائعة للتسامح وللحرية النسبية في التعبير عن الأفكار ... رابعا: تمثلت إحدى أعظم تركات قاسم بسياساته في الإصلاح الاجتماعي، حيث وضع إصدار قانون رقم 80 في كانون الأول لعام 1961 الإطار الذي كان له أن يحدد مفاوضات جميع الحكومات التالية... وعليه فإن قاسم هو الذي أطلق العنان للعملية التيكان لها أن تؤدي إلى التأميم الكامل للنفط 1972. ورغم أن قانون رقم 30 في أيلول 1958 قد سعى إلى تطبيق الإصلاح في ملكية الأراضي الزراعية... ففي الذاكرة التاريخية لم ينفك الإصلاح الزراعي عن الارتباط بموضوعة العدالة الاجتماعية التي كان يلهج بها الحزب الشيوعي العراقي والمنظمات اليسارية الأخرى... وأخيرا: تبقى لدينا تساؤلات تتعلق بالايديولوجيا والسلطة التي برزتا في حقبة عبد الكريم قاسم. إن الأحداث التي اكتنفت اندحار قاسم وإلقاء القبض عليه وإعدامه قد أوضحت بأنه، وعلى منوال ما حدث في عامي 1958 و1968 فيما بعد، كانت السلطة تغير من يتوالون عليها بفعل نشاط حفنة صغيرة فقط من الناشطين السياسيين... لم ينشأ قاسم على الإطلاق كادراً من المثقفين العضويين يمكن له أن يشكل ما يدعوه غرامشي ( الكتلة التاريخية)... ". ( التوكيد منا- الناصري ). وهذا ما تجسد في الصراع العنفي، وغير المبرر في الكثير من مفاصله، والكابح لتطور الثورة، بين قوى (الكتلة التاريخية)، كما أعتقد، والمتمثلة بجبهة الإتحاد الوطني. وكان التساؤل حول الهوية الجماعية للعراق والمتمثل في أولوية عروبة العراق أم أولوية عراقية العراق، أحد تجسيدات هذا الصراع الذي قضى في الأمد البعيد على كِلا الطرفان.. مما سهل صعود الفئات الطبقية غير المتبلورة والمتريفة والهامشيين فكريا من أبناء القرى، وإستحواذها على السلطة، التي مهدت الطريق إلى الاحتلال الثالث.
محاولة أولية في نقد المرحلة:
وحتى نستكمل الموضوعية، فلابد من إلقاء الضوء على التفاعلات والتناقضات والكابحات التي نجمت عن الثورة وطبيعتها وكذلك عن ماهيات إدارتها وسياسة الزعيم قاسم وموقفه وما شابها من نواقص. عندئذ لابد من التنويه من أن "... هذه النواقص يجب النظر إليها على ضوء الإنهماك الكبير بالصراع السياسي الداخلي والخارجي. فالمؤامرات مستمرة وسيل الدعاية المعادية من الإذاعات الخارجية تعكس تيارات عقائدية متضادة من جهات مختلفة وتخلق جواً من عدم الثقة وعدم الإطمئنان ، كثيرا ما تحول الإهتمام من الأعمال البناءة وإعمار التطوير الداخلي... ". من هذا الكوابح ما يتعلق بـــ :
- ما أثاره الصراع بين التيارين الأرأسين وهما: العراقوي والعروبي، الذي كبح العديد من صيرورات البناء والتغيير وفتح الباب إلى التدخل الاجنبي نتيجة لتبني سلطة تموز مبدأ الوطنية العراقية، بإعتباره منطلق لقيادة التغيير الجذري في ماهياتها السياسية، وكي تصبح اداة للصيرورة التي تحقق ذاته في افقه التاريخي والقضايا التي تبنتها، وتنطلق من هذه الأولوية في الانفتاح على الانتماء مع الارحب/ الأمة العربية، بغية بناء مجتمع عصري تعددي يجمع وسطيا بين الوطنية والقومية، وإمكانية بناء الدولة على اسس مشاركة اغلب، إن لم تكن كل المكونات الاجتماعية العراقية. أن هذا االسياسة المتبناة من قبل سلطة تموز، أعتبرها الأكثر ملائمة مع ماهيات التكوينات الاجتماعية وظروفها ببعدها التاريخي وجغرافية المكان ومقوماته الاستراتيجية ؛
- كما لعب الصراع بين مكونات القوى السياسية للقاعدة الاجتماعية العراقوية التوجه، االتي تَمَثل في عدم الإلتئام والإلتقاء الفكري والسياسي المنتظر بين القوى العراقوية ذاتها، رغم ضرورته الموضوعية والذاتية، وبينها وبين قيادة التغيير الجذري المتمثلة بالتحديد بالزعيم قاسم، وبعض القيادات السياسية للقوى الاجتماعية الحية، ورموزها السياسية ذات البعد التاريخي آنذاك، واعني في هذه الدراسة بالتحديد كامل الجادرجي والحزب الوطني الديمقراطي ورئيسه، الذي مَثَلَ، وبقية زعامة القوى العراقوية المُنطلق، جزء مهماً وأساسياً من القاعدة الاجتماعية لذات التغيير الجذري من النواحي الفكرية والسياسية ؛ كما مثلت ماهيات القاعدة الاجتماعية لهذه القوى الغائية المستهدفه من فعل التغيير الجذري ذاته ؛ ولأنها الأكثر تمثيلا للتنوع الاجتماعي العراقي ؛ والأكثر انعكاساً وتبنياً للذات الثقافية العراقية المتنوعة ؛ وتمثل هذه القوى الاغلبية المطلقة للشعب العراقي نوعياً وعددياً.
- (فلو) توحدت القناعات الفكرية الأرأسية والرئيسية، على قاعدة: النسبية المشتركة ؛ الممكن والمتاح وليس المتمنى البعيد ؛ وأُخضاع المتطلبات الذاتوية ؛ والطبقية غير المتبلورة ؛ والسياسية غير المترسخة ؛ والحزبية الهائمة ذات البعد الفوقي ؛ والرؤية الفكرية الآحادية غير واضحة الملامح ؛ وتلك المتعلقة بوحدانية التمثيل الضيقة ؛ إلى المصلحة الجمعية ؛ وبوتقتها للمتطلب الأوسع والأرأس وهي المصلحة الوطنية العراقية في إمتدادها العربي، وبخاصة في الظروف الانتقالية العامة ؛ وما تسمح به ظروف الصراعات الاجتماعية الداخلية ؛ والقوى الخارجية ضمن صراعاتها ومتطلبات الحرب الباردة.
- وتمثل العامل السببي الآخر في الضغط الذي مارسته الطبقات االدنيا، وهي على صواب، بغية الإرتقاء بذاتها الاقتصادية والتعليمية والخدمية، أي ضغط الطبقات الاجتماعية التي يقودها الحزب الشيوعي والقوى التقدمية الأخرى والتي تُعتبر غائية مستهدفة بين سلطة تموز وقوى اليسار، وتعتبر من أهم عناصر القاعدة الاجتماعية لسلطة تموز التي حكمت لهؤلاء ولكن لم تحكم بهؤلاء.
- وهناك أيضاً الحقيقة الأساسية جداً، وهي أن"... الثورة بنسفها بنية السلطة القديمة والتركيبة الطبقية القديمة، أخلت بالتوازن الدقيق القائم بين المجتمعات العرقية والطائفية المختلفة في العراق، وأساساً بين العرب والأكراد وبين الشيعة والسنة، والناجم عن عدم التساوي في التطور الاجتصادي لهذه المجتمعات أساساً... "، كانت من أهم العوامل الكابحة لتعمق التغييرات الجذرية في الوجود الاجتماعي المستهدف. كما وأن ظروف الصراع الداخلي والخارجي أثر سلباً على عدم بناء مستلزمات هذا الوجود حسب فلسفة سلطة تموز التقدمية.
- لقد أبطأت ظروف الصراع الاجتماعي، ورغبة بعض القوى السياسية، من صيرورة التحول البرلماني ، والتداول السلمي للسلطة بين الطبقات وقواها السياسية، وكذلك سن القانون الأساسي للثورة ( الدستور). لكن بعد أن هدأت نسبياً فورة الصراع السياسي الداخلي وعدم سيطرة قوة سياسية واحدة وحدها على الشارع السياسي وبسط نفوذه على كل مكونات المجتمع والموحد المتنوع ومنظماته الاجتماعية والمهنية. وإصدار العفو على منتسبي الحركة الكردية، ورغبة قاسم في تشكيل حكومة تمثل جميع الأحزاب السياسية، وغيرها من ألأجواء، وبرغم قصر المرحلة الانتقالية ( 1666 يوماً). كما نعتقد، لكن الظروف الإيجابية المساعدة اقنعت سلطة تموز بالذهاب إلى البرلمانية كشكل للمؤسسة السياسية والفصل بين السلطات الثلاث. لهذا أعلن الزعيم قاسم في الخامس من شباط 1963، أن الدسور سيشرع وولادة الحياة البرلمانية ستكون في شهر تموز من عام 1963. لكن انقلاب شباط أجهض هذه المحاولة .
أما الظروف الذاتية للقيادة السياسية متمثل في كون الزعيم قاسم محورها الأرأس، بعد أن وضعته الماهيات التغييرية بشكل متميز وإستثنائي، في دور الوسيط في المجال الحيوي للعلاقات المتبادلة بين الطبقات والفئات الاجتماعية والمهنية وحل صراعاتها، المستنبط من فلسفته الوسطية. هذا الموقف عانى من جملة من الظواهر الكابحة لتطور الذات التغييرية بتوجهاته التقدمية، في مجتمع يصعب إدارته ولتعدد مشاكله ذات البعد التأريخي، منها مثلا:
- كانت إدارة الزعيم قاسم للعملية السياسية تُمارس في العديد من المواجهات العملية وتسلك طرقاً ويتبنى حلولا كان مجبرا على تطبيقها وتحمل نتائجها في زمن لا تكون فيها الظروف قد أنضجت عللها أو مسببات حلولها، أو قد يدخل معارك لم يسمح له الوقت على مواجهتها، وفي بعض الأحيان تخلق له مشاكل مصطنعة ومبوصلة بغية كبح جماح وعقر مستلزمات صيررة التغيير. وعليه لهذ فإن إدارة العملية السياسية، إيجابياً أو سلبياً، بعد الثورة يمكن أن نرجعها، حسب إجتهادنا، إلى الظروف والعوامل التالية: بعضها مما له علاقة بمنظومة مكونات الزعيم قاسم الفكرية ؛ من ردود أفعال صراع القوى السياسية ؛ مما اجبرته الظروف الواقعية على القيام به ؛ من الواقع الموروث السيسيولوجي الثقافي العام ؛ ثقل العوامل وتناقضاتها الأساسية التي مسكت بلحمة الواقع ؛ ومن صراع المراكز الرأسمالية مع السلطة الوطنية ؛ كما إن بعض هذه المعوقات هو نتاج طبيعي وموضوعي لحكم الطبقة الوسطى بفئاته المتعدد والتي هي في طبيعتها ليست متجانسة ولا متناغمة ولا موحدة.
- ويمكن أن يشار إلى سبب مباشر في كبح درجة المنجز، إلا وهو عظم وسعة وعمق المسؤولية التي أخذت الثورة على عاتقها لتحقيقها، وكل منها يتفرع بذاته إلى مشاريع، منها: إعادة تغيير أسس ومبادئ الدولة وبنائها على وفق الفلسفة الجديدة للثورة ؛ تطوير القاعدة المادية للانتاج الاجتماعي ؛ تغيير العلاقات الاجتماعية والفكرية والتعليمية ؛ رفع مستوى الفقراء وذات الدخل المحدود التي مثلت العصب المركزي لسلطة تموز ؛ ربط الريف بالمدينة وإلغاء ما أمكن من قانون التفاوت بين الندينة والقرية ؛ تبني سياسة الحيادة الإيجابي تنطلق من المصالح المشتركة، وغيرها من المهام ذات الطبيعة الاجتصادية والصحية والتعليمي والخدمية وبناء المساكن.
- كان الزعيم قاسم يرى في ذاته تمثيل الكل، وهذه إحدى دعائم طوباويته الثورية التي غذتها ثقافته العسكرية، والموروث الفلسفي والاجتماعي والثقافي. لأنه كان النظرة الواحدية إلى التكوينات الاجتماعية ويقيسها بالهوية الوطنية دون تعمق في اختلاف مصالحها وتناقض رؤاها. أن تكرار الانا هي ليست سمة الزعامة السياسية لقاسم، بل هي سمة عامة لكل الزعماء السياسيين أو الممثلين للطبقات الاجتماعية. إذ أن قائد أي مجموعة من الناس يشعر بتضخم الذات مع الاختلاف في النسب. فالقيادة بحد ذاتها هي قمة عالية ورؤية المهام الجمعية المستقبلية ستكون ليس كما يتصورها أو يراها القابعون في وادي الطاعة والتنفيذ.
- اعتمد الزعيم قاسم في تحقيق أهدافه الجديدة على الكثير من أدوات السلطة القديمة وبخاصة في الأجهزة الأمنية والإستخبارات العسكرية وكبار منفذي قرارات السلطة التنفيذية، الذين تظاهروا بالولاء الشكلي لمشروع الثورة، وفي أحسن الأحوال الوظيفي البحت.. مما أدى إلى كبح المنجز المستهدف. وهذا ما كشفته ممارسة الأجهزة الأمنية في محاربة أحزاب القاعدة الاجتماعية لسلطة تموز وأحزابها.
- أبطأ إدارت الزعيم قاسم من استكمال إعادة بناء مؤسسات المجتمع المدني المتلائمة وطبيعة المرحلة الجديدة والمضامين الفكرية للسلطة الجديدة وفلسفتها وقواها الاجتماعية وتطلعاتها المستقبلية. كما أن هذه المنظمات الجديدة لم يستكمل وعيها الاجتماعي بتجلياته الفلسفية والسياسية والجمالية والقانونية بسبب عمق الإشكاليات والصراعات التي كبحت إستكمال تطوير ذاتها.
- لم يكمل المشروع (القاسمي) مشواره بصدد حل المشكلة القومية للأكراد إلى نهايتها المنطقية وتجسيدا للإقرار الدستوري واقعيا والذي سنته الثورة في المادة الثالثة من الدستور المؤقت لأول مرة .وذلك من خلال تحقيق الحكم الذاتي. حيث ساهمت قوى عديدة في إجهاضه بمن فيهم بعض الأطراف القيادية في ذات الحركة التحريرية وأيضاً المحيطين بالزعيم قاسم ، ودول الجوار( العربية وغير العربية) والمراكز الرأسمالية.
- سياسة ردود الأفعال التي أتبعها إدارة الزعيم قاسم، قد أخذت دورها في إحتوائه ومشروع الثورة، مما أدى إلى ممارسة سياسية غير مخطط لها، رغماً عنه، وفي أن يصبح هو كذات في مركز الصراع الاجتماسياسي الذي أُختزل إلى طرفين متناقضين عمودياً وأفقياً، كان هو يمثل أحد قطبيه المستند إلى أكثرية شعبية، والقطب الآخر مثله المناهضون على تعدد مسمياتهم وقاعدتهم الاجتماعية الضيقة. وكان الأخطر من نتائج سياسة ردود الأفعال، إن إدارة قاسم للصراع الاجتماسياسي كما يبدود متذبذبة، في حين أن مضمونها الحقيقي ينبئ عكس ذلك.. بخاصة أن بعض مفردات هذه الإدارة لم تحدده الإرادة الذاتية بل:مستوى تطور التناقضات والحراك الاجتماعيين ؛ درجة الخصومة وجذرها التأريخي بين المكونات، وبخاصة بين الأقلية التي حكمت سابقا في المرحلة الملكية والأكثرية المتطلعة للتداول السلمي للسلطة.
- لم تكن القاعدة الاجتماعية لسلطة تموز موحدة، كما لم تكن متجانسة فكرياً، إن لم تكن في الكثير منها في حالة تصادم. نظراً لتنوعها وتوزعها على فئات اجتماعية متناقضة لمصالح والأهداف ومختلفت أواليات (ميكانزمات) تحققها، كما كان الزعيم قاسم فاقداً لأوالية توحيد مسارات التوجه للقاعدة الاجتماعية المساندة لنظامه وقواها السياسية.
الهوامش:
** نشرت الدراسة في العدد المزدوج رقم ( 398-399) من الثقافة الجديدة لعام 2018، بإختصار مكثف. بمناسبة الذكرى الستين لثورة 14 تموز 1958 المجيدة.
16- يقول حسن العلوي: "... حدثني العلامة مرتضى العسكري(87 عاما) أثناء زيارتي له في لندن يوم 30 حزيران 1990، أن وزيرا من وزراء عبد الكريم قاسم أخبره بعد صدور قانون رقم 80، بأن رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم بدأ جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة وإصدار قانون النفط رقم 80 بقوله : تعالوا نوقع على الحكم بإعدامنا ثم وقع ووقعنا بعده ...". العراق، دولة المنظمة السرية ، ط. 3، ص.26، الشركة السعودية، جدة، التاريخ بلا.
17 - إيريك ديفيس، مذكرات دولة، صص. 228-231، ، ترجمة حاتم عبد الهادي، المؤسسة العربية، بيروت 2008.
18 - أديث واي، أف. بينروز، العراق دراسة في علاقاتع الخارجية وتطوراته الداخلية 1915-1965، ترجمة عبد المجيد حسيب القيسي، ص. 456، ج. 1، العربية للموسوعات، 1989. وعلى ضوء ذلك فحاولت القوى المتضررة من جذرية 14 تموز، القيام ب39 محاولة أنقلابية.. أي بمعدل كل 43 يوم، محاولة انقلابية.
19 - حنا بطاطو، الجزء الثالث، ص. 117، مصدر سابق.
20 - يذكرعبد اللطيف الشواف: "... أما الدستور الدائم فقد طلب مني قاسم في أول 1963 دراسته ووضع مشروعه ومسودة حوله، ويبدو أنه قد طلب من وزارة الداخلية إعداد مشروع مواد أولية للدستور بالاستعانة بصيغ الدساتير الأخرى القريبة إلى النظام القضائي العراقي والمعروفة في العراق آنذاك، وقد وضعت لجنة من وزارة الداخلية نصوص الدستور... ويبدو أن هذا المشروع ودراستي القاصرة عن السلطة القضائية وربما غيرها كانت على مكتب المرحوم عبد الكريم قاسم عند القبض عليه في وزارة الدفاع ثم قتله في شباط 1963... ". المصدر السابق، ص. 110. ومن الجدير بالذكر فقد قال قاسم في آخر مقابلة معه نشرت في جريدة لموند الفرنسية بتاريخ 5 شباط 1963 :"... فإنني أتعهد الآن بأن لجنة من الخبراء ستشكل قبل نهاية شهر شباط هذا..لتكلف بإعداد مشروعين، دستور دائم وتشريع انتخابي جديد وسنضع تحت تصرفها من أجل ذلك، نصوص عدد من الدساتير الأجنبية ومنها النصوص السويسرية والالمانية والفرنسية والمصرية والسورية، وفي كل الأحوال ، إنني أتعهد علناً أمام الشعب بأن يكون عام 1963 هذا عام ولادة الجمعية الوطنية العراقية...". مستل من كتابنا ،ثورة 14 تموز وعبد الكريم قاسم في بصائر الآخرين، ص. 375، دار الحصاد دمشق 2012. عبد الكريم قاسم وعراقيون آخرون ، ص.94،

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات