حكومة إسرائيل: عنصريّة بلا حدود

جهاد عقل
(Jhad Akel)

الحوار المتمدن-العدد: 5937 - 2018 / 7 / 18 - 13:41
المحور: القضية الفلسطينية
    

كتب المؤرخ الإسرائيلي البروفيسور زئيڤ شطرنهل مقالا في صحيفة "هآرتس" بتاريخ 18.01.2018 تناول فيه موضوع العنصرية والتشريعات العنصرية التي تقودها وزيرة القضاء أييلت شكيد وغيرها من أعضاء الكنيست من اليمين، واعتبر ذلك "عُنصريّة قريبة من النازيّة"، متناولًا مختلف التشريعات الهادفة لرسم مسار واضح وثابت، بل وقانوني، يهدف الى تبني التمييز ضد المواطنين العرب الفلسطينيين الذين بقوا في وطنهم وبلداتهم وضد كل ما مواطن فلسطيني في نطاق ما يُسمّى بـ"القدس الكُبرى" وفي المناطق الفلسطينية المُحتلة .

في الواقع لم نَكُن بحاجة لمطالعة هذا المقال، على أهميته وجرأته، من أجل معرفة فظاعة التمييز الذي نواجهه كأقلية قومية فلسطينية متشبثه بوطنها، فهذا التمييز نعاني منه في مختلف المناحي الحياتية، من مصادرة الارض، فقدان فرص العمل المناسبة، وفي مختلف المجالات مثل التعليم والصحة والبنى التحتية وسياسة محاصرتنا في ما يُشبه الـ"غيتوهات" جراء رفض توسيع مناطق النفوذ وزرع مستوطنات للمواطنين اليهود تحيط بمدننا وقرانا، ضمن مخططات واضحة تمنع توسيع بلداتنا، وتحت ذريعة ما يُسمى بـ "البناء غير المُرَخّص" تقوم تراكتورات الحكومة الإسرائيلية وتحت حماية بنادق الواحدات الخاصة بهدم بيوت المواطنين العرب، وفي الوقت نفسه توجه إصبع الإتهام لرؤساء السلطات المحلية ولأعضاء الكنيست العرب (القائمة المُستركة) بأنهم هُم وحدهم المسؤول عن عدم وجود خرائط هيكلية، مستغلّين البعض ممن يُطلقون على أنفسهم "إعلاميين" لتسويق هذه المقولات الكاذبة الظالمة.

في نهاية الثمانينات من القرن الماضي وضمن عملي الصحافي في صحيفة "الإتحاد" وقعت بيدي مخططات التهويد لمنطقة وادي عاره، وكشفت يومها (مع الخرائط) عن مخطط بناء المستوطنات في هذه المنطقة ومنها ما هو قائم اليوم مثل "حريش" و "قتسير" وغيرها من هذه المستوطنات التي ستستوعب لاحقا مئات آلاف المواطنين اليهود، الحكومة هنا قامت بالتخطيط ووضع كل ما تحتاجه هذه المستوطنات من بُنى تحتية، وغير ذلك من متطلبات عصرية لإقامة مستوطنه أو مدينة، والمواطن حصل على ترخيص لبيته بدون عقبات. هنا علينا الإشاره بوضوح الى حقيقة أنّه لو أرادت حكومة إسرائيل حل موضوع خطط البناء وترخيص البيوت التي إضطر المواطن العربي لبنائها "بدون رخصة" لقامت بذلك خلال فترة قصيره من خلال لجان التخطيط والبناء التي تقودها ووضع مخططات مصادق عليها للعقود القادمة، بما في ذلك تخصيص قطع أرض لذلك والقيام بإعداد مشاريع بُنى تحتيّة لمناطق سكن ومناطق صناعية وتجارية عصريّة.

لكن واضح لنا جميعًا وبالرغم من قيامنا بالنضال العنيد من أجل كسر شوكة هذه السياسة العُنصرية لحكومات إسرائيل، أنّ مخططات تلك الحكومات السابق منها والحالي قائم على أمر مركزي واحد، ألا وهو تكريس سياسة التمييز العُنصري ومواصلة حشرنا في مناطق سكنية تُشبه المخيمات بل ولها نمط ما يشبه الـ"غيتوهات". وهذا يتماهى مع سياسة حكومة نتنياهو التي تحاول من خلال تشريعات مختلفة، سلب كافة الحقوق (مثال قانون القومية) المعتمدة على ميثاق حقوق الإنسان . وقد أشار ب.شطرنهل في مقاله الى هذا التمييز بقوله: "التفسير (لذلك) بسيط : العرب ليسوا يهودًا، لذلك هم لا يستحقون المطالبه لأنفسهم ملكية على أي جزءأيًا كان من البلاد الموعوده للشعب اليهودي".

من الصعب تناول كافة القوانين واقتراحات القوانين التي تكرس بمضمونها السياسة العنصرية بل والتمييز الواضح ضد المواطنين العرب الفلسطينيين والتي بالإمكان وصفها بأنّها عنصرية بلا حدود، وما مقال بروفيسور شطرنهل إلا محاوله منه كمؤرخ يهودي للإشارة بوضوح الى تدهور الوضع نحو عنصرية خطيرة تحمل بمضمونها بذور النازية وفق ما أشار له في مقاله، داعيًا أصحاب الضمير اليهود الى الوقوف في وجه هذا التدهور الخطير الذي تقوده حكومة نتنياهو اليمينية ربما من أجل عودة الوعي، وإنهاء الاحتلال للاراضي العربية الفلسطينية المحتلة، ووجود مواطنين عرب فلسطينيين بل أقلية قومية عربية فلسطينية متشبثه بوطنها لها حقوق.

#جهاد_عقل (هاشتاغ)       Jhad_Akel#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل