نظام العولمة ينهب ثروات الشعوب

جهاد عقل
(Jhad Akel)

الحوار المتمدن-العدد: 4430 - 2014 / 4 / 21 - 14:24
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

- خلال عقد من الزمن إنضم 1058 ملياردير لقائمة أثرياء العالم، ثرواتهم إرتفعت بمبلغ 4,5 تريليون دولار.
- 67 ثرياً يملكون ما يملكه 3,5 مليار فقير في العالم.
- الحل في تغيير السياسة الرأسمالية القائمة .


منذ 25 عاماً بدأت عملية نشر قائمة أغنياء العالم من قبل مجلة "فوربس" Forbes، وكانت القائمة الأولى فس العام 1989 نت القرن الماضي، قد إحتوت على 140 شخصاً ، ومنذ ذلك الوقت أصبح نادي الأثرياء يزداد بالأعضاء الجدد. وبلغ عددهم هذا العام (2014) 1645 ثرياً من أصحاب المليارات، بمجموع ثروات مقدارها 6.4 تريليون دولار، بالمقارنة مع 5.4 تريليون دولار في العام الماضي (2013). كما تم تسجيل 268 من الأثرياء الجدد، منهم 42 امرأة، مما يعد رقماً قياسياً جديداً أيضاً. وفي المحصلة، هناك 172 إمرأة في القائمة، أي أكثر من أي وقت مضى، مقارنة مع 138 امرأة في العام الماضي.
في العام 2004 بلغ عدد أثرياء العالم 587 ثرياً بمجموع ثروات مقدارها 1,9 تريليون دولار مما يعني إرتفاع عدد هؤلاء الأثرياء ب 1058 ملياردير وإرتفعت ثرواتهم بمبلغ 4,5 تريليون دولار أي بزيادة تصل نسبتها الى 336% .
وفيما يلي قائمة الأغنياء ومجموع ثرواتهم خلال العشر سنوات الأخيرة وفق مجلة "فوربس":
السنة عدد أثرياء العالم مجموع ثروتهم بتريليون دولار
2014 1645 6,4
2013 1426 5,4
2012 1226 4,6
2011 1210 4,5
2010 1011 3,6
2009 793 2,4
2008 1125 4,4
2007 946 3,5
2006 793 2,6
2005 691 2,2
2004 587 1,9


67 ثرياً يملكون ما يملكه 3,5 مليار فقير في العالم
نظام العولمة الإقتصادية وسيطرة قوى رأس المال على منابع الإقتصاد العالمي ، وتحكم هذه القوى بثروات العالم من خلال إرتباطاتها بالقوى السياسة الحاكمة التي تبنت مسار السياسة الإقتصادية، القائم على أساس الفكر الليبرالي أو ما يُطلق عليه "الليبرالية الجديدة "، كل ذلك أدى إلى تفاقم الأزمة القائمة في عالمنا اليوم ، وهي تكديس ثروات العالم في أيدي عدة أفراد من جهة ، وإتساع هائل في عدد الفقراء في العالم مما يؤدي إلى إتساع الهوة بين الجانبين وفقدان الحد الأدنى من العدالة في توزيع ثروات الشعوب وأملاكها ، بسبب ما يسمى "حرية السوق" وغيرها من التعابير التضليلية التي تمنح قوى رأس المال "الحرية الكاملة" والدفيئة التي تمكنهم من تكديس هذه الثروات ، من خلال سياسات الخصخصة وما يتبعها من الإعفاءات الضريبية و "منح تشجيع الإستثمار" التي تقدمها الحكومات ، تحت رعاية الهيئات الدولية الراعية لمصالح قوى رأس المال ومنها "البنك الدولي و"منظمة التجارة العالمية" و "صندوق النقد الدولي" ، مع أننا نجد هنا وهناك بعض الخطوات لدى هذه الهيئات التي تنادي بتقليص الفقر والضائقة في العالم، برأيي ، سبب ذلك صادر من منطلق الحفاظ على مصالح قوى رأس المال وتوسيع فتح الأسواق امامها.
من التنظير إلى العمل
نتائج سياسة العولمة القائمة على أساس سياسة "الليبراليين الجدد " تؤدي إلى تفاقم حجم الهوة بين الفقراء والأغنياء في العالم ،بل "يضاعف حجم الهوة" على حد تعبير منظمة "أوكسفام" الغير حكومية التي تناضل ضد الفقر والبؤس في العالم، والتي أكدت في تقرير لها صدر قبل أسبوع بمناسبة إنعقاد الجمعية العمومية لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين :"أن 67 شخصاً الأكثر ثراءً على هذه الأرض يملكون ما يملكه حوالي 3.5 مليار من سكان العالم." ودعت المنظمة كل من البنك وصندوق النقد الدوليين إلى التدخل مُشيرَة إلى تفاقم التفاوت بين الفقراء والأغنياء."


إستمرار سياسة الإستغلال لضائقة الدول الفقيرة ، التي يضعها كل من البنك الدولي وصندوق النقد ، ومنحها قروض بشروط قاسية مع نسبة فائدة عالية تؤدي إلى إغراق هذه الدول وإقتصادها في مستنقع الديون دون إمكانية الخروج منه لا هم ولا شعوبهم.
هذا إضافة إلى فرض (تحت شعار تشجيع الإستثمار) سياسة إقتصادية تعتمد على :"خفض الإنفاق العام وتقليص العجز والتقشف " كما جاء في التقرير أعلاه، وطالبت المنظمة البنك وصندوق النقد "الانتقال من التنظير إلى العمل لتقليص هذه الهوة."

لا بُدّ من إعادة الحق لأصحابه - الشعوب
الغوص في مختلف المعطيات والأرقام التي تتعلق بالفقر وعدد الفقراء في العالم , أمر يزيد من الألم لأنها سوداوية وتثير في كل صاحب ضمير الغضب والنقمة ، على واضعي السياسات الإقتصادية – الإجتماعية في عالمنا ، خاصة وأن الهيئات الدولية الراعية للمصالح الرأسمالية تحاول وضع آفاق وهمية مفادها أن ظاهرة الفقر ستنتهي في العام 2030 !!!؟؟؟
نقول للقائمين على تلك الهيئات ، الفقر والمعاناة والجوع وإستمرار إثراء الأثرياء وبالمقابل إفقار الفقراء لن ينتهي إلا بإنهاء السياسة الأقتصادية القائمة وأنظمتها الراعية لمصالح الأثرياء وما يُمثلون من القوى الرأسمالية التي تنهب خيرات الشعوب ومواردها في ظل ما يُسمى سياسات فتح الأسواق و"السوق الحر" ورفع الرقابة عن "حرية تنقل رأس المال".
لقد ثبت للقاصي والداني أن هذه السياسات فشلت في إعطاء الحل الشافي للفقر وتوفير فرص العمل للجميع والضمان الإجتماعي والعدالة الإجتماعية ، من أجل العيش في مجتمع عالمي آمن تسوده المساواة والعيش الكريم للجميع، لذلك لا بد من إسقاطها وإعادة الحق لأصحابه أي للشعوب.

#جهاد_عقل (هاشتاغ)       Jhad_Akel#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل