حصر السلاح بيد الدولة العراقية

طارق عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 5907 - 2018 / 6 / 18 - 02:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أمنية تحدث عنها د حيدر العبادي منذ سنوات بعد ان حصل اصطدام مسلح في الكرادة بين بعض الميليشيات المسلحة وفي حينها كانت هناك تصريحات من قبل القائد العام للقوات المسلحة وكأن الموضوع قد اصبح حقيقة لقد اصبحت بغداد مدينة سلاحها في يد الدولة فقط . اليوم بعد مرور سنوات على هذا الحادث رأينا بأم أعيننا ما فعلته الاسلحة من جريمة كبرى في مدينة الثورة( مدينة الصدر ) وسقوط عشرات الشهداء والجرحى وانهيار الكثير من البيوت على رؤوس ساكنيها ولا زالت الجثث الى ألأن تحت ألأنقاض , ان الصراعات السياسية قامت بتأخير الكثير من المشاريع الاصلاحية المهمة والمصيرية جدا وما اكثرها , المشاريع التي ضاعت ونامت بسبب المصالح الذاتية الغير عادلة بسبب الفساد المزمن وبعض السياسات الداعشية ان كانت بقصد او غير قصد والنتيجة واحدة , تبذير الاموال وابتلاعها من قبل دهاقين السماسرة وكبار الحيتان , وقد اظهرت نتائج الانتخابات ألأخيرة اصرار الشعب العراقي على التغيير برغم التزوير الذي فاق جميع عمليات الانتخاب التي جرت ما بعد الاحتلال وسقوط الديكتاتورية . ان دعوة د حيدر العبادي اليوم الموجهة لقادة الجيش العراقي فيها تقوية لمعنويات الجيش ومسؤوليته لحماية الشعب وامواله واعراضه والتاكيد على حصر السلاح بيد الدولة وعلاقة ذلك ببناء المؤسسات والحفاظ على ألأمن له دلالة كبيرة على خشيته من أستمرار تواجد السلاح خارج نطاق الدولة والذي يقف حائلا امام السير في خدمة الشعب وتنفيذ مشاريعه العمرانية , وقد سبق للدكتور حيدر العبادي ان احتج وطالب باجراء التحقيقات لخروقات قامت بها جهات مسلحة من الحشد الشعبي , فبالرغم من الاعمال البطولية التي قامت بها قوات الحشد الشعبي في محاربة الدواعش المجرمين وتقديمها المئات من الشهداء والمعوقين الا ان واجباتها قد انتهت بعد الانتصار على الظلاميين الدواعش وقد دعا العبادي الى انخراطها في قوات الجيش والشرطة او الرجوع الى الوظائف القديمة التي كانوا يشغلونها قبل التطوع الكفائي المشكور .

#طارق_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل