نداء من أجل إنقاذ الوطن!

محمد علي الشبيبي

الحوار المتمدن-العدد: 5903 - 2018 / 6 / 14 - 00:40
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

سمع ورأى الجميع ما صاحب الانتخابات من لغط واتهامات ومهاترات ومن أجواء ساخنة من تفجيرات وحرائق إضافة الى تهديدات (قادة سياسيين) بالحرب الاهلية .... حتى وصل بمجلس النواب الى الغاء مئات لا بل ألاف الصناديق والتشكيك بالأجهزة والتكنولوجيا التي اعتمدتها المفوضية وتقبلها مجلس النواب قبل الانتخابات، ووصلت الوقاحة بمجلس النواب بالتشكيك بالمفوضية التي عينها المجلس ذاته. وأنا لا أبرئ المفوضية في عدم نزاهتها او على الأقل عدم كفاءة أعضائها كما أنا واثق من عمليات التلاعب بأصوات النازحين والخارج وغيرها .... كل هذه أكدت لي صحة موقفي وعزوفي عن المشاركة في التصويت. ثم جاءت تقلبات الكتل الفائزة في طروحاتهم المتناقضة والمتقلبة والغير منسجما مع أفعالهم من أجل تحالفات ظاهرية وهشة، كلها دفعتني لكتابة السطور أدناه لعلها تساهم في إنقاذ العراق من التخبط والفساد والتخلف الذي يعيشه.
كنت قد تناولت باختصار شديد، في منشورات وتعليقات على الفيس بوك، وحتى في مقالة أعلنت فيها عزوفي عن الانتخابات، ووضحت أن سبب عزوفي لعدم ثقتي بعملية سياسية بإشراف المحتل أسست على الفساد والمحاصصة الطائفية، وإن معظم مؤسساتها (التشريعية، التنفيذية، وحتى القضائية لحد ما) يسودها الفساد وانعدام الحس الوطني والشعور بالمسؤولية. إذن فما هو الطريق الأصوب من أجل الإصلاح؟. باختصار أننا بحاجة الى قيادة سياسية مجربة وحكيمة ولها كاريزما يمكنها:
أولاً أن تجمع دون تفريط كل قوى التيار المدني (من أقصى اليسار الى أقصى اليمين، من ضمنها التيارات القومية والمستقلة وحتى الدينية ذات القناعات العلمانية) حول برنامج وطني كحد أدنى لقيادة التحركات الجماهيرية في كفاحها من أجل الاصلاح ...
حسب قناعاتي ومن تجارب التاريخ وتجارب التحالفات العراقية، أرى أننا لا يمكن أن نتقدم باتجاه الاصلاح والنظام المدني بخطوات ثابتة من دون وحدة التيار المدني بمختلف اتجاهاته المؤمنة بالنظام الديمقراطي. ويبقى الحديث عن الإصلاح بدون العمل الجاد من أجل وحدة التيار المدني، حديثا عبثيا لا يمكنه أن يحقق هذا الاصلاح. فالمعركة والصراع من أجل نظام مدني لا يمكن تحقيقه دون قوى مدنية متوحدة مقابل تكالب قوى طائفية متخلفة، وفاسدة وذات نزعات عشائرية تمكنت خلال هذه السنوات من أن تمتلك السلطة والسلاح وأن تسيطر على القضاء -لحد كبير- والإعلام لتسخره متى شاءت من أجل مصالحها أو لإرهاب القوى المدنية والديمقراطية.
ثانياً كي تنجح هذه القيادة في التحرك، بموازاة الاحتجاجات، أن تتحرك دوليا (مع الدول الاوربية، والأمم المتحدة، والعربية) لفضح ما يسمى بـ (العملية السياسية) التي أشرف عليها الاحتلال الأمريكي وأختصرها بمؤسسات دولة (تشريعية، تنفيذية، قضائية) كسيحة وفاشلة منذ الولادة! وهي عملية فاسدة كلفت الشعب العراقي آلاف الضحايا، ومليارات الدولارات، ودمرت جميع مؤسساته المهمة، إضافة الى أنها دمرت ما تبقى من قيم أخلاقية ونظم إدارية .... نعم الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية فهو من سيطر، وفي أيامه نهبت المتاحف والقصور والدوائر .... وقتل جنود الاحتلال وشركاته الأمنية أي مواطن أو سيارة تقترب منهم مسافة 40 م بينما لم يقتلوا لصا تجرأ وسرق أمام أعينهم المتاحف والمؤسسات ....! عثر الاحتلال على عشرات الصناديق المخبأة بملايين الدولارات، وصرفت ملايين الدولارات من أمول النفط المجمدة، كما صرفت ملايين الدولارات كامتيازات ونفقات لموظفين عراقيين وأجانب، ولم يسمع ويرى الشعب العراقي -لا في أيام مجلس الحكم ولا بعده- أية حسابات وتدقيقات عن هذه الملايين وربما المليارات! وكان بريمر يصرف هذه الاموال دون حسابات موثقة وقانونية! إن الصمت عن دور الاحتلال وما سببه من خراب في العراق هي خيانة بحد ذاتها .... لهذا أنا أدعو إن كنا جادين من أجل الإصلاح أن نشكل الهيئات المدنية، من كفاءات علمية في كل المجالات - قانون دولي، اقتصاديين، تخطيط، زراعيين، عسكريين ....- ويمكن للعراقيين في الخارج أن يلعبوا دورا رائدا في هذه الهيئات (لسهولة تحركهم ومقابلة الهيئات الدولية) للتحرك لفضح تبعات الاحتلال الامريكي وما سببه للعراق من كوارث، والمطالبة بالتدخل الأممي من أجل إعادة بناء العراق والحفاظ على استقلاله وحدوده وذلك من خلال مجموعة مطالب أهمها :
1-أن يتم تشكيل حكومة مؤقته وبإشراف أممي لا يشترك فيها أي حزب أو كتلة أو شخصية كانت متنفذة في سنوات ما بعد السقوط.
2- أن تساهم وتشرف الأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة الموقتة في إعادة صياغة الدستور بما يتفق مع المبادئ العامة لحقوق الانسان والمواثيق الدولية. وأن يسن قانون لتنظيم الاحزاب والمنظمات المدنية، قانون يمنع انتشار الفكر الارهابي أو الطائفي أو الشوفيني أو الدكتاتوري.
3- تعمل الحكومة الموقتة بالتنسيق مع الامم المتحدة من أجل تحديد موعد لأجراء انتخابات نزيهة.
4- أن يتم تحقيق شفاف من أجل معرفة مصير المبالغ التي عثر عليها من قبل سلطات الاحتلال، والمبالغ التي تم سحبها من أمول العرق المجمدة، وتقديم الحسابات القانونية والموثقة.
5- أن يتم تكليف شركة -مؤسسة- عالمية (مقابل نسبة، أو أي طريقة للدفع) من أجل متابعة جميع الأموال التي صرفت من ميزانية الدولة خلال (2003-2018) لبناء مشاريع أو عقود رافقها الفساد المالي والإداري. والعمل بالتنسيق مع الهيئات الدولية لإعادة الأموال المهربة والتي نهبها الفاسدون بمشاريعهم وصفقات فسادهم، وملاحقة الفاسدين لمحاكمتهم علنا.
5- حتى تتعاون معنا الدول على تسليم الفاسدين والخونة والارهابيين وغيرهم من مجرمين، أرى ضرورة إلغاء حكم الاعدام في الدستور الجديد مع التشديد في العقوبات لتصل العقوبة الى السجن الفعلي مدى الحياة.
6- أن يتم تقديم شكوى والمطالبة بتعويضات عن كل الجرائم والأخطاء والدمار الذي سببه الاحتلال.
7- إلغاء قانون (المساءلة والعدالة) وتعديلاته، والعمل من أجل صيغة للعدالة تجرم المتهم (البعثي، النصير او المتعاطف) لأعماله التي أدت الى الضرر المادي والمعنوي وذلك من خلال تقديم شكاوى شخصية أو جماعية على كل من ساهم (بعثيا كان أو نصيرا او متطوعا) بطريقة ما في ضرر (مادي أو معنوي) لمواطن او لمجموعة مواطنين، وأن تكون العقوبة متناسبة مع الضرر. وعلى أعضاء وأنصار حزب البعث (وخاصة قياداته، ومن تولى مراكز بالدولة) تقديم اعتذارهم للشعب العراقي عن جرائم حزبهم وأخطائه المدمرة، وأن يتعاونوا مع عوائل الضحايا من أجل كشف الحقيقة، ومن يرفض تسقط حقوقه المدنية.
هذه مجموعة تصلح ان تكون خطة عمل يمكن الإضافة إليها وتطويرها وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع القوانين الدولية والخبرة العالمية المشابهة لمشاكل العراق.
محمد علي الشبيبي
السويد/ العباسية الشرقية
13/06/2018

#محمد_علي_الشبيبي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات