في طريق الإصلاح والبناء!

محمد علي الشبيبي

الحوار المتمدن-العدد: 5111 - 2016 / 3 / 22 - 19:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في طريق الإصلاح والبناء!
سألني أحد الأصدقاء ردا على انتقاداتي لاجتماع الرئاسات الثلاث وتقبل البعض ليكون واسطة (خير) بين المعتصمين والمتظاهرين ورئاسة الدولة! وكأن الرئاسات الثلاث لا تعرف ما هي مطالب الشعب المتظاهر والصامت منه، أو ان هذه الرئاسات لا تعرف أن الفساد موجود في عقر دارها وربما (وأنا لا أزكيها لأنها لم تعالجه) هي مساهمة فيه! سألني الصديق:
ماذا يمكنك أن تفعل في الاجتماع وأنت محاط بشلة معظمهم يحوم حولهم الفساد!؟
فأجبته بكل بساطة مستفيدا من تجربتي السياسية المتواضعة: لو سنحت لي فرصة الحضور، لذهبت للاجتماع لمكاشفة الرئاسات بمسؤليتها في تردي الاوضاع ... وأضع أمامهم خطة طريق واضحة مختصرة تضع أي حكومة قادمة على السكة الصحيحة لبدء عملية الاصلاح ...!
سألني: وضح ماذا تقصد بمكاشفة الرئاسات وخطة الطريق؟
أجبته موضحا: المكاشفة تقتضي أن أكون مستوعبا جيدا لما يجري في العراق من تحرك شعبي وأسبابه وحقائقه، وأن أكون على إطلاع دقيق بكل الممارسات والتجاوزات (حكومية، كتل، مليشيات، أحزاب) في إدارة الدولة ومؤسساتها وما رافقها من أخطاء وفساد مالي وإداري ... أن أكون صريحا وشجاعا في طرح كل هذه على الطاولة، وأحدد مسؤوليات الجميع وخاصة السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ... أن أذهب وأنا أحمل معي ملفات الفساد التي تم نشرها وتداولها، بدءا من صفقات الأسلحة، بيع املاك الدولة والقصور الرئاسية، المحاولات المبرمجة لتدمير ما تبقى من صناعة، عقود النفط التي يشوبها شبهات الفساد، الرتب العسكرية التي تباع بالملايين أو مقابل شراء الذمم وخلو الجيش من الطوائف الأخرى، ضياع المليارات دون جدوى ودون محاسبة أو تحقيق جدي، سقوط بعض المدن العراقية بأيدي داعش دون أن نسمع بمحاكمة للقيادات العسكرية والمدنية المسؤولة عن ذلك، ثم دور المؤسسة القضائية وفشلها في متابعة ملفات الفساد وتسويفها والتستر عليها أو استعمالها لإسكات المعارضين ... وووو .....الخ ثم أوجه سؤال لرئيس السلطة التنفيذية، ليعطيني معلومة واحدة عما أنجزه في ملاحقة كبار الفاسدين بدءا من نوري المالكي (لأنه المسؤول الأول في الدولة) الى وزرائه خلال فترتيه ... هل نجح العبادي في سحب عقارات الدولة التي يسيطر عليها حزبه والاحزاب الاخرى؟ هل تمكن من إعادة الاموال المنهوبة؟ ما الذي فعله من أجل تحسين الخدمات؟ ما الذي يمنعه في إجراء بعض اصلاحاته (مثل تعيين مسؤولين ثابتين جدد للهيئات المستقلة)!؟ تساؤلات كثيرة يمكن طرحها باعتبارها رأي الجماهير المتظاهرة ...
أما ما الذي أقصده بخطة الطريق، إنها الخطة التي ترسم طريقا واضحا لنقل العراق من حكومات محاصصة طائفية/أثنية الى حكومة وطنية للإصلاح والبناء ... وهذا يتطلب وحسب رأيي المتواضع:
1- ان يعلن رئيس الوزراء وكل كابينته استقلاليتهم وعدم انتمائهم لأي حزب أو تكتل طائفي أو مليشياوي. وهذا لا يعني أبدا ابقاء الكابينة الوزارية حتى وأن أعلنوا استقلاليتهم.
2- أن يفعّل ملفات الفساد (المالية، العقارية، الرواتب والمخصصات، عقود النفط والاسلحة وغيرها) ويتقدمها ملف سقوط الموصل، في محاكمات عادلة وجريئة وعلنية متلفزة ... والعلنية هذه لغرض الشفافية وإثبات عدالة واستقلالية القضاء (الذي فقد بعضه سمعته في الاستقلالية والنزاهة) والجدية في المحاسبة. لأن كل هذه (ملفات الفساد وسقوط الموصل) يمكن أن تدخل في قضية خيانة الوطن وهذه جريمة كبرى.
3- انجاز قانون خاص يأخذ بنظر الاعتبار أساليب مافيات الفساد في السرقة والنهب من أجل العمل على الحد من الفساد ومحاصرته وسهولة كشفه.
4- تكليف لجان دولية وبمشاركة عراقية وبعيدا عن كل الكتل والاحزاب التي شاركت في السلطة من اجل التحقق من قانونية وشفافية وحرص البنك المركزي في رسم السياسة النقدية والمحافظة على النقد وأحتياطه، والتحقيق في مسؤولية البنك في تبيض العملة وبيع ملايين الدولارات دون جدوى وطنية واقتصادية لا بل العكس هو ما يحدث. وتشكيل لجان مشابهة لمتابعة ملفات الفساد والأموال المنهوبة والمهربة.
5- أن تتم استعادت كل العقارات التي تشغلها الاحزاب والكتل السياسية والمليشيات.
6- أن يتم تعيين وزراء تكنوقراط مستقلين ونزيهين. ولا يكفي تعيين وزراء تكنوقراط، وإنما يتطلب ذلك ان يكون الوزير تكنوقراط له تجربته الواضحة عراقيا وعالميا (لا مشفوعا بشهادات من سوق مريدي أو دراسات عبثية لا تنفع الى للروزخونية) وان يتم التحقق عالميا من صحة المعلومات التي يقدمها، وأن يقدم مع سيرته الذاتية كشف ذمة لممتلكاته العقارية والبنكية قبل ان يتم تعيينه. وأن يكون معروفا بالنزاهة وبالتاريخ النظيف. وبالقدرة الادارية.
7- على مجلس النواب أو رئيس الوزراء أن يقوم بعرض المشاريع والقوانين المهمة التي تمس حياة الشعب (القوانين السياسية، الاقتصادية، الحقوقية، العسكرية ....الخ) ان يتم عرضها على الصحافة والأحزاب السياسية لتأخذ مدى كافيا للمناقشة من أجل تطويرها وإخراجها بصورة أفضل لما فيها خدمة للقضية الوطنية.
8- تعديل قانون الانتخابات ليكون أكثر عدلا في تحديد الفائزين.
هذه نقاط متواضعة وربما وحدها لا تكفي ولكنها ضرورية ليثبت من خلال الالتزام بها والعمل بموجبها جدية رئيس الوزراء (في نقل العراق نقلة نوعية في طريق الاصلاح والبناء)، وهذا ينطبق على السلطة التشريعية التي تسند عمله من خلال تشريع القوانين والسلطة القضائية التي تؤكد على الجدية في مكافحة الفساد وإعادة حقوق الشعب.
في اعتقادي بدون هذه الخطوات يبقى الحديث والإجراءات التي تدعي الاصلاح هي عبثية وتسويفية، وعلى المتظاهرين والمعتصمين أن يستوعبوا هذه الحقائق وأن يبلوروا خطة طريق موحدة لتكن مرشدا لهم في النضال من أجل الاصلاح والبناء.

#محمد_علي_الشبيبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل