المرأة العاملة الايرانية في الظل : اضطهاد وقمع وتمييز

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5900 - 2018 / 6 / 11 - 19:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ وضع الدجال خميني بعد ان سرق ثورة الشعب الايراني دستور جمهوريته اللا اسلامية ،وضع المرأة في الدرجة العاشرة في السلم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وصادر حقها في حريتها الشخصية وممارسة دورها الاجتماعي والسياسي ،وعدها كائنا ثانويا خلق لمتعة الرجل وخدمته وتربية اولاده وخدمة عائلته ،ولم يختلف تعامله معها سواء كانت من حملة الشهادات العليا والمراكز المرموقة ومن العاملات او ربة بيت لا عمل لها ،وقد عانت منذ اربعين عاما حتى الان اضطهاد نظام الملالي وليس في الافق ما يلوح انها ستحقق او تنال يوما بعض حقوقها في المساواة في التعامل او الاجر او بقية الحقوق كالضمان الاجتماعي حيث تختلف ظروف العمل للعاملات في إيران اختلافًا كبيرًا عن ظروف عمل نظرائهن من الرجال. ونادرا ما يروون أو يتحدثون عن وضعهن. ومشاركة المرأة في الحركة العمالية لا يتم الاهتمام بها وهن يتعرضن للاضطهاد في الظل بصمت .
وكما تقول ادبيات المقاومة الايرانية ومنشوراتها التي تبثها مواقعها ،تتعرض النساء لاضطهاد مضاعف يعود سبب بعض ذلك إلى أن قواعد النظام الإيراني تمنح الرجال أولوية التوظيف والعمل، وتشكل النساء جزءاً صغيراً من القوى العاملة الرسمية.
وفي المقابل تشكل النساء جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في ورشات العمل غير الرسمية التي لا تخضع لسيطرة الحكومة وهذه الورش مسموح لها أن تدفع أجورًا أقل لعمالها ولا تدفع أي مخصصات أو مستحقات التأمين لهم. فالنساء اللواتي يستعدن لاي عمل من أجل توفير حاجيات أسرهن يتم تصيدهن على نطاق واسع من خلال ورش العمل هذه.
يقوم عدد كبير من النساء ببيع عملهن بسعر منخفض جداً دون اعتبارهن أو احتسابهن عاملات. انهن يقضين ما بين 10 و 12 ساعة في منزل للصاق الغراء على ظروف أو عملية نصب الخرز المطرزة وأجورهن اليومية ليست سوى 5 آلاف تومان. لا تملك هؤلاء النساء حتى صاحب عمل محدد، ويتم بيع عملهن من خلال وسطاء، مما يصب معظم دخلهن في جيوبهم.
وفي الوقت نفسه يعد وضع العمال الإيرانيين ساحة محظورة. لا تتناول التحقيقات والإحصائيات القليلة التي تنشر من حين لآخر عدد النساء والقضايا التي تخضع للظروف في المجتمع الذكوري بموجب قوانين النظام المليئة بالتمييز.
والجدير بالذكر انه بمناسبة اليوم العمال العالمي الأول من مايو تم نشرعدد من التقارير والمقابلات في وسائل الإعلام الإيرانية سواء حكومية او غيرحكومية ، والتي تعطي صورة إلى حد ما عن الوضع المزري للعاملات.
وفي اجتماع عقد يوم 28 آبريل 2018 في إحدى القاعات من وزارة العمل اعترفت «معصومة ابتكار» مساعدة روحاني في شؤون المرأة والأسرة ، بأن «المرأة لديها أكبر حصة في التوظيف غير الرسمي».
وذكرت وكالة أنباء «ايرنا» الرسمية أن العمل غير الرسمي يشمل وظائف خارج الهياكل الرسمية، أو بعبارة أخرى العمل في وحدات لم يتم تسجيلها أو تم إبقاؤها سرا من سيطرة الحكومة. على رغم الأشخاص الذين يعملون في وظائف غير رسمية يجعلهم في الإحصاءات إلا انه لا يخصص لهم التأمين الصحي وتأمين التقاعد.
كما اعترف «علي رضا محجوب» ، الأمين العام لبيت العامل (مؤسسة حكومية) وعضو في اللجنة الاجتماعية لشورى النظام بأن «النساء لديهن نسبة عالية من البطالة» و«نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء ليست ملحوظة (وكالة أنباء «ايرنا» الرسمية-28أبريل 2018)
وأيد في تجمع آخر عقد في مدينة قم يوم 30 أبريل 2018 «أحمد أمير آبادي فراهاني» ، عضو مجلس إدارة في مجلس شورى النظام أن ظروف عمل النساء العاملات هي «عبودية جديدة». وقال «الاجحاف في بعض مراكز الإنتاج ضد النساء في دفع الأجور و زيادة ساعات العمل هو العبودية الجديدة».
وأضاف أميرآبادي: «إحدى النقاط التي تؤلمنا ولسوء الحظ موجودة على مستوى المحافظات هي وجود النساء دون رواتب كافية في مراكز الإنتاج... لقد زرت هذه المراكز وهناك بعض النساء يعملن أكثرمن ساعات العمل القانوني ويتلقين رواتب منخفضة.
واعترف في جانب من تصريحات له بأن النساء والفتيات «يذهبن إلى مراكز الإنتاج منذ الصباح الباكر ويعملن لمدة تصل إلى 12 ساعة مع رواتب ضئيلة تبلغ 400 ألف تومان". (وكالة أنباء «ايسنا» الحكومية – الأول من مايو2018). ويذكر ان الحد الأدنى للأجور هو حوالي 961 ألف تومان وخط الفقر 4 ملايين تومان.
وفي مقابلة مع وكالة اأنباء«إرنا» الرسمية للنظام يوم 3 مايو 2018 أشارت مسؤولة حكومية أخرى بشأن الوضع الكارثي للنساء العاملات في محافظة قزوين، شمال غرب طهران.
وأكدت «فاطمة بورنو» سكرتيرة النقابة العمالية النسائية في قزوين وهي مؤسسة حكومية قائلة: «لا تتساوى العاملات من حيث الأجور مع الرجال على الرغم من حقيقة أنهن يعملن إلى جانب الرجال في وحدات الإنتاج. إن عدم معرفة الحقوق القانونية بين هؤلاء النساء العاملات جعلهن لا يملكن حتى أي معلومات حول دفعاتهن التأمينية في ورقة الرواتب ، وهن لا يقبلن تقديم شكوى خوفا من فصلهن عن العمل من قبل صاحب العمل.
وأضافت في جانب آخر من تصريحاتها قائلة: الإتفاقيات المؤقتة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة أدت إلى حرمان العاملات من الأمن الوظيفي. أحيانا صاحب العمل يتصرف ازاء أصغر خطأ من قبل العاملات . تصرفا سيئا . وكثيراً ما تكون نساء مجتمع الطبقة العاملة من المعيلات وفي الوقت نفسه يواجهن ساعات طويلة من العمل لكن الكثير من الحقوق والمخصصات لا تنطبق عليهن.
كما أشارت إلى أن غالبية العاملات هن معيلات وأضافت: «هناك العديد من الفتيات اللواتي بسبب انخفاض الضغط المالي من الأسرة ومساعدة الوالدين يعملن في وحدات الإنتاج ويتحملن ظروف شاقة في العمل في ورشات العمل والمصانع. (وكالة أنباء «إرنا» الرسمية - 3 مايو 2018).
وقال مسؤول حكومي آخر يدعى «عبد الله بهرامي » المديرالتنفيذي العام لاتحاد منتجي السجاد اليدوي في 16 أيار/ مايو 2018: غالبية نساجي السجادات في البلاد تشكل من النساء واذا أردت أن أقول حسب النسبة السيدات يشكلن 70٪ من نساجي السجاد.
وأشار«بهرامي» في مقابلة مع وكالة أنباء «ايلنا»يوم 16 مايو 2018 إلى أن 320،000 من أصل مليون نساجي السجاد في البلاد يغطيهم التأمين. مضيفا : نسبة كبيرة من حائكات السجاد تتشكل من النساء المعيلات. ما هو دعم ربات البيوت والمعيلات؟ هوتأمين ضمانهن ومستقبلهن. وأصبح أكثر من 150،000 أسرة دون مساندة في حين أن العديد منهن من المعيلات اللواتي ذهبت أموالهن ولم يعد لديهن أمن.
إن عدم وجود قوانين لدعم العاملات والاستخدام الشائع للعقود المؤقتة خلقت وضعا أكثر صعوبة بالمقارنة بالعمال الذكور. . يشكو عدد من العاملات في محافظة قزوين من العمل في ظروف قاسية ومضاعفة غير متطابقة باجسادهن وقدراتهن.
وكانت «زهراء برهيزكاري» وهي خريجة في القانون ، عاطلة عن العمل مؤخراً بسبب إغلاق خط إنتاج المعمل الذي كانت تعمل فيه. وفي مقابلة مع وكالة أنباء «إرنا» الرسمية اشتكت من ظروف العمل الشاق في وحدات الإنتاج للنساء. وفي حين أشارت إلى السلوكيات غير اللائقة لبعض أصحاب العمل مع العاملات ، فقد عاتبت بعدم وجود قوانين داعمة ونقص في فرص عمل النساء مما جعل الفرد حتى مع شهادة جامعية ، مجبرا على العمل في بيئة غير ملائمة لدراسته ونوعه.
ووصفت «حديثة رستمي» وهي شابة أخرى عاطلة عن العمل بسبب إغلاق المصنع بأن ظروف العمل «ذكورية للغاية» مضيفة: على الرغم من العمل المتساوي مع الرجال ، تمتعنا بأدنى الرواتب والمزايا ...
وللأسف ، في الوحدات الإنتاجية بين العامل الذي عمل لسنوات عديدة على خط الإنتاج مع العامل الذي جاء للتو إلى ورشة العمل ، فإنهما لا يختلفان من حيث الأجور.
كما عاتبت السيدة رستمي على استخدام العنف والتمييز ضد المرأة من جانب بعض أصحاب العمل والوضع الصحي السيئ للمرأة في وحدات الإنتاج. وقالت إن تعديلات العمال ضاعفت من الضغوط على القوى الأخرى ، ثم إضطرت العاملات إلى القيام بمزيد من الأشياء التي لا تكون ذات صلة بقمدار قوتهن البدنية. (موقع آريا نيوز شبة حكومية 3 مايو2018).

• كانت النساء هي الفئة الضعيفة في سوق العمل الإيراني دوما.
كما ظهرت في التصريحات والاعترافات الحكومية وبعض التقاريرفإن النساء هن أول ضحايا أية مشكلات وتحديات اقتصادية ، وهن أول من يخضع لتعديلات في القوى العاملة.
و تعتبر المرأة بمثابة عامل من الدرجة الثانية وتخضع لحقوق غير متكافئة في مجال العمل المتساوي.
المشاريع التي تم تقديمها في السنوات الأخيرة في شكل زيادة مدة الاجازة للانجاب العاملات أو تخفيض ساعات العمل للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة قللت في الواقع من رغبة أصحاب العمل في توظيف النساء ومنحت ذريعة لأصحاب العمل الكبير والصغير بعدم توظيف النساء وإذا تم توظيفهن فإن أمنهن الوظيفي يتعرض للتهديد إذا كن متزوجات أو حوامل.
وتشكل النساء أيضا الجزء الرئيسي من القوى العاملة في المؤسسات الصغيرة التي يقل عدد العاملين فيها عن 10. هذه المؤسسات معفاة من قانون العمل ولا تخضع لسيطرة الحكومة. وتمت تسمية هذه المؤسسات القطاع غير الرسمي أو «الاقتصاد الرمادي».
وتُجبر النساء العاملات في الاقتصاد الرمادي والقطاع غير الرسمي على العمل دون الرقابة مع الحد الأدنى من الرواتب وبدون أية فوائد قانونية ، بما في ذلك تأمين التقاعد والتأمين الصحي. ويمكن شطب نفس النساء اللاتي يشكلن قوة العمل غير الرسمية واللاتي يتقاضين الحد الأدنى للأجور والمرتبات من هذا السوق ، ويخضعن دائما للبطالة ، حتى بدون أية إعانات بطالة. وإلى جانب هذا الأمر، فإن هذه المؤسسات الصغيرة هي المجموعة الأولى من وحدات الإنتاج التي تغلق في التقلبات الاقتصادية.
وبالنظر إلى زيادة نسبة النساء في القوى العاملة في المؤسسات الصغيرة ، يمكن الاستنتاج أنه في السنوات الأخيرة ، كانت البطالة في نسبة عالية بين النساء في المصاعب الاقتصادية. تدفع هذه الحالة النساء إلى عقود مؤقتة باعتبار مصدر رزق لهن.
ووفقاً للتقديرات الأخيرة يعمل 85%من عمال البلاد على اساس التعاقد في الشركات. وبينما لا يوجد تقرير رسمي عن حصة المرأة من إجمالي العمال التعاقديين ، تشير التقديرات إلى أن حصة المرأة أعلى من حصة الرجل في مجال العمل التعاقدي.
وكما ذكر سابقا من قبل مسؤول النظام ، في بعض وحدات الإنتاج في إيران ، لا يمكن وصف ظروف عمل المرأة إلا وصف «عبودية جديدة».

#صافي_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات