دور المجتمع المدني في النهضة الديموقراطية

محمد حلمي

الحوار المتمدن-العدد: 1496 - 2006 / 3 / 21 - 11:26
المحور: المجتمع المدني
    

يتحدث الجميع الان من شتى القوى السياسية عن ضرورة الديموقراطية وأنها الطريق الحتمي لأصلاح الأنظمة الحاكمة في المنطقة، ولكن لنقف سريعاً أولا عند مفهوم أو تعريف الديموقراطية, لأن لدي الكثير من الشك بأن عدد غير قليل من الناس المستمعون لهذه النداءات يعرفون ما هي الديموقراطية؟ في التعريف لهذه الكلمة نجد أنها "نهج للحكم يقوم على أنتخابات حرة في وجود مؤسسات ثابتة وحيادية مسؤولة عن أدارة هذه العملية في اطار تداول السلطة بين الأحزاب في نظام تعددي يكفل حرية وتكافوء الفرص لجميع الاحزاب السياسية مع كفالة حرية الاختيار للناخبين".
ولكن هل هناك وجود لديموقراطية في ظل غياب مؤسسات المجتمع المدني ؟؟ أعتقد الاجابة لا، فلا وجود لديموقراطية بدون تطور المجتمع المدني الحالي بجميع أشكاله سواء كان نقابات أو تجمعات مهنية أو جمعيات , والتي تكون الرابط بين المجتمع و النظام ,وتتطورها يصاحب تطور الثقافة السياسية لدى الناس.

وتكون الانتمائات لهذه المؤسسات أو الجمعيات طبقاً للمصالح المجردة مما يؤدي لتطور نمط الحكم تدريجيا مع تطور المشاركة السياسية مع الأحتفاظ بالولاء المطلق للبلد في حين وجود حيادية صارمة في أجهزة الدولة عند التعامل مع تلك المؤسسات ,ولذلك و في ظل أختفاء وخمول مؤسسات المجتمع المدني في مصر لا مكان لديموقراطية حيث أن تلك المؤسسات هي المحرك الأساسي لها.

و إذا أردنا البحث عن السبب الواقعي وراء هذا الخمول الذي يصاحب أداء مؤسسات المجتمع المدني فإننا نجد أنة يتبلور في عدم قدرتها على العمل في ظل هذا المناخ الشمولي الذي تفرضه الدولة وتسيطر فيه على كل أطراف النظام مع الاحتفاظ بها في يد حكومة الحزب الواحد، مما أدى للجوء الأفراد للأنتمائات الفرعية الطائفية والمذهبية والدينية والعرقية المختلفة وبذللك تهدمت ركائز الديموقراطية بهبوط المجتمع المدني لمرحلة التجمد والغيبوبة الدائمة، وهذا واضح في عدم معرفة الناس حتى المسيسين منهم بدور هذه المؤسسات في المجتمع ولذلك لا يعيروها أي اهتمام.

وفي ظل غياب هذة المؤسسات الأهلية تدهور حال الدولة المصرية حيث عجزت الحكومة الشمولية عن القيام بدورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وهذا مهد الطريق لدخول الحركات الاسلامية المتطرفة والتي ادعت بانها ستقوم بمعالجة هذا الشرخ عن طريق الدين وأنه هو الرابط الذي سيجمع ما تفتت في المجتمع وأتخذ بعضهم محاولات للربط بين حركتهم السياسية والجمعيات و المؤسسات المدنية عن طريق أنشاء مراكز لهل ميول اسلامية واستخدموها كغطاء لعملية التجنيد وغسيل المخ ووضح هذا بشكل كبير في الاتحدات الطلابية في الجامعات. ولكي نعرف كيفية مواجهة هذه الاخطاء علينا النظر مرة أخرى الى المجتمع المدني ودوره في أعادة الوعي والثقافة لدى الناس مرة أخرى.

ولنبدأ أولا بتعريفه فالمجتمع المدني هو "مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الافراد والدولة، وهدفها هو تقديم خدمات للمواطنيين أو تحقيق مصالحهم أو ممارسة أنشطة انسانية مختلفة"، ولعل من أهم مقومات تلك المؤسسات الأهلية أنها تقوم على الفعل الارادي الحر التطوعي وأنها لا تسعى للوصول الى السلطة وأنها تتواجد في شكل منظمات و يوجد بها تنوع في الاتجاهات والتيارات المختلفة .. الخ.
وقد قامت جمعيات المجتمع المدني الحالية على غرار مثيلتها التي وجدت من قبل مرحلة الجمود مثل : النقابات المهنية والعمالية والجمعيات التعاونية والأهلية ومراكز البحوث والجمعيات الثقافية ومراكز حقوق الانسان ...................................

ولأعادة انعاش هذا المجتمع يجب عليه ان يترك الشعارات المطلقة التي يقف ورائها وينزل الى ارض الواقع ويضع برنامج محدد للعمل يقوم من خلاله بجذب عدد كبير من المتطوعين ويعيد هيكلة نفسه ليساعد عجلة التطور والديموقراطية، و من أهم تلك المهام هو عملية التوعية السياسية وتقليل الأمية المنتشرة بين العامة والتي ستكون العامل الرئيسي في فشل أي محاولة ديموقراطية تحدث، ويجب عليها نشر وتوعية الناس بحقوقهم وواجبتهم في المجتمع كمواطنيين وبحقوق الأنسان التي من حقهم التمتع بها والتي سلبتهم أياها الحكومة العسكرية، ويجب أن تاخذ على عاتقها تعريف الناس ما هو الدستور وما هو البرلمان ومعنى التعددية ودور الاحزاب وأهميتها وما هي الليبرالية الفكرية والسياسية وما هي العلمانية وأهمية المشاركة السياسية ودور كل فرد في الانتخابات المختلفة وكيفية أختيار من يمثله وتقوم بعملية تأهيل ما قبل الأحزاب حتى يستطيع الفرد أن يكون على أدنى دراية بدوره في هذ الوطن ، واذا نجحت في تحقيق هذا سيؤدي هذا لنشاط المجتمع فيتمكن المواطنيين من التأثير في قرارات السياسة العامة ومسائلة نوابه عن حقوقهم في المجالس والهيئات المنتخبة. ويكونوا على دراية كاملة بما يدور في مؤسسات وهيئات الدولة ويكون لهم رقابة عليها وبالتالي يكون لهم هم السيادة في تحديد السلطات .

وبما أن مؤسسات المجتمع المدني هي المدرسة الأولية لتكريس تلك المهارات عند المواطنيين الذين ينضمون اليها ولما كانت هذه المهارات والأهداف هي جوهر العملية الديموقراطية فأن اسهام المجتمع المدني في بناء الديموقراطية يمثل أهم دور يمكن القيام به ولذلك فان وضع هذه المؤسسات حاليا يجب تغييره وتعديله لنصل الى ما نامل فيه من وطن ديموقراطي سليم.

#محمد_حلمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات