السياسة وأزمة التعليم في مصر

أحمد بدوي

الحوار المتمدن-العدد: 5893 - 2018 / 6 / 4 - 09:44
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تتخذ أزمة التعليم في مصر عدة أبعاد سياسية وفنية، ومما لا شك فيه أن التعليم الجيد يلعب دورا مهما في تطور المجتمعات ونهضتها؛ ولذا وجب توجيه النظر والاهتمام الكبيرين للأزمة وأبعادها وإعطائها الأولوية القصوى التي تستحقها من البحث والتوصيف والمناقشة واقتراح الحلول. وعلى الرغم أنه لا يمكن أبدا بحث قضية التعليم المصري وأزمته في سطور قليلة أو مقالة واحدة، ولكن أحاول فقط طرح بعض النقاط المتعلقة بالأمر وبشكل مختصر، مما قد يساعد على فهم الأزمة وأبعادها.

يأتي البعد السياسي على رأس الأزمة وحلها، متمثلا ذلك في تقدير الدولة أولا لأهمية الملف، وتوافر الرغبة السياسية للإصلاح والتطوير، ومن ثم تركيز الجهود والخطوات العملية والشراكة المجتمعية. يستوجب هذا على الدولة ضمان وتوفير البيئة والدعم السياسيين الكاملين كأولوية ملحة وضرورية، بما يتبعه ذلك أيضا من توفير الموارد المالية. وبذلك يرتبط أيضا هذا البعد السياسي لأزمة التعليم بالبعد الفني الآخر المتعلق بتطوير العناصر البشرية والمادية للعملية التعليمية.

تأتي الموارد البشرية على رأس البعدين السياسي والفني لأزمة التعليم، وهذه الموارد لا تنفصل أبدا عن المجتمع وهمومه ومشاكله بل هي جزء منه. وعلى الرغم أن العدالة الاجتماعية هي مطلب مستقل بذاته إلا أنها ترتبط بالبعد السياسي لأزمة التعليم من خلال عنصر الموارد البشرية. فيجب ضمان حياة كريمة وعادلة للمدرسين والطلاب دون شعورهم بثمة تمييز ضدهم من قبل الدولة أو فارق اجتماعي كبير. هكذا يكون عنصر الموارد البشرية في البعد السياسي أكثر أهمية منه كعنصر فني يتعلق فقط بالتدريب والتطوير والإدارة والإمكانيات.

نتفق جميعا أن المحصلة النهائية للعملية التعليمية الناجحة والمنشودة لابد أن تؤدي إلى مجتمع من المواطنين الأسوياء أقوياء الشخصية الذين يعرفون حقوقهم وواجباتهم، ويدافعون عنها، ويقرون فيما بينهم قيم رفيعة ثابتة مثل الديمقراطية، والمواطنة، والانتماء، والعمل، وغير ذلك. وبما أن الدولة هي التي تقوم على هذه العملية التعليمية، فلابد أن تقدم هي أولا الشفافية والنموذج الحي لتطبيق وترسيخ هذه القيم. فإذا كنا حقا نريد من وراء التعليم ومنتجه مجتمعا ديمقراطيا حرا وقويا، فلابد أن تنعكس هذه الإرادة ليس فقط نظريا في المناهج التي يتلقاها الطلاب في المدارس والجامعات، بل أيضا عمليا في الواقع الذي يعيشونه ويتأثرون بكل تفاصيله.

لابد أيضا من توفير الحرية والإمكانيات التي تسمح لهؤلاء الطلاب بالحركة، والانفتاح، والاحتكاك، واكتساب الخبرة، الكافيين لبناء الشخصية القوية الدقيقة وفهم العالم حولهم. لن يتحقق ذلك كله إلا بالإصلاح السياسي والدعم الذي يلزم أن تقدمه وتتعاون فيه كل مؤسسات الدولة المدنية مع المنشآت التعليمية ومواردها البشرية وأنشطتها المتنوعة لتحقيق أهداف العملية التعليمية. وفي المقابل يجب أيضا على هذه المنشآت التعليمية أن تكون عمليا في خدمة المجتمع وتوعيته والنهوض به.

بالانتقال للبعد الفني فلا يمكن فصله أبدا عن البعد السياسي. فنيا يقوم التعليم المصري في جانب كبير منه على التلقين غير القائم على تنمية التفكير أو الإبداع عند الطلاب، كما أنه لا يساعد على اكتشاف مواهبهم وتنميتها. يجب أن تتكفل الدولة أولا بقوانين حاكمة جديدة وجادة تهدف إلى زيادة عدد المدارس بمراحلها المختلفة، وتحديد أولوية ذلك، والعمل عليه بكل الطرق الممكنة والشراكة المجتمعية، بما يؤدي إلى تقليل الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية، وزيادة عدد المدرسين، وتقليل النسبة بين عدد الطلاب والمدرسين.

يجب أيضا التفريق بين المعرفة من ناحية وطريقة ومنهجية الحصول عليها من ناحية أخرى. التعليم الجيد يهتم ويركز على كيفية ومنهجية وطريقة الحصول على المعرفة أولا، ثم تأتي المعرفة نفسها وتحصيلها. يساعد ذلك التعليم الطلاب ويدربهم على ذلك، بما يؤدي بهم في نهاية المطاف إلى إبداع المعرفة بأنفسهم والإسهام إليها. وبدلا من فرض مناهج ثابتة يتم تلقين الطلاب بها، يمكن أن تقتصر بعض المناهج أو أجزاء منها في بعض المراحل التعليمية على مجموعة من الأهداف المعرفية والقيمية، ويترك للطلاب المجال الحر لكيفية وطريقة واختيار مصادر ومراجع تحصيلها واكتسابها. هذا بدوره يساعد أيضا على اكتشاف ميول الطلاب المعرفية واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يفيد المجتمع. وهنا يجب الإشارة إلى الفارق النوعي بين فروع المعرفة الطبيعية الثابتة والفروع الإنسانية النسبية. التاريخ مثلا هو من فروع المعرفة الإنسانية، وتختلف سردياته في المراجع المختلفة، وفقا لعوامل كثيرة ومتنوعة، وهو أيضا أكتر ما يتم تزويره وفرضه على الشعوب في الدول المتخلفة. لابد من إعطاء الفرصة للطلاب للبحث بأنفسهم في موضوعاته في المراجع المستقلة، وتوفير الإمكانيات لذلك، ثم يقومون بكل حرية بعرضها ومناقشتها والاستفادة منها من خلال دراسة منحنياته وأحداثه وفترات النهضة والانحدار وأسبابها وعواملها، ثم يربطون ذلك كله بالواقع الذي يعيشونه ويتأثرون به. أنها مهمة شاقة، ولكنها غير مستحيلة، فقط إذا توفرت البيئة السياسية الداعمة والمناسبة.

يجب أيضا أن يتم فتح آفاق حرة للطلاب للتحرر من ضغوط المجتمع وطموحاته المادية والسلطوية في بلد يعاني تاريخيا من مشاكل مزمنة ومتراكمة. هذه الضغوط هي التي ترسم مستقبل الأجيال الصغيرة وتشكل اختيارهم غير الحر. يجب هنا أن تضمن الدولة فرص حقيقية وعادلة من خلال التعليم لمخرجاته على اختلاف ميولهم وتخصصاتهم. فتضمن بذلك الدولة أيضا للمواطنين العدالة بين كل فئات المجتمع الوظائفية، وشعور المجتمع بأهميتها على حد سواء، والقضاء على الفساد والمحسوبية والرشوة في مؤسساتها، إلي جانب قيام الدولة بدورها الخدمي في كل المجالات. هذا كله لن يتحقق إلا بالإصلاح السياسي والاجتماعي الذي يشمل تحقيق العدالة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، وتمكين الشعب لممارسة دوره السيادي في إطار وضمن قواعد ومؤسسات ديمقراطية.

أن أزمة التعليم في مصر لا تنفصل ابدا عن أزمة السياسة والمجتمع، بل هي جزء مهم منها ومتداخل معها، وهذا يعني بالضرورة أن محاولة الدولة حلها فعليا أو مجرد إدعاء ذلك بالتركيز فقط على الجوانب الفنية، هي محاولة محكوم عليها بالفشل والاستحالة.

وأخيرا فمن المؤكد أن مصلحة الأنظمة المستبدة أن تحافظ على مجتمعات يسودها الجهل والتخلف والضعف؛ لأنهما خير ضمانة لعدم ثورة هذه المجتمعات عليها وأيضا سهولة نهبها واستغلالها والسيطرة عليها، وهذا أيضا يذكرنا بالمقولة النازية الشهيرة: "كلما سمعت كلمة مثقف تحسست مسدي".

#أحمد_بدوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات