القوى المدنية وانتخاب مجالس المحافظات

حسين سميسم

الحوار المتمدن-العدد: 5883 - 2018 / 5 / 25 - 01:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقوى المدنية وانتخاب مجالس المحافظات
بالرغم من احراز تحالف سائرون قصب السبق في الانتخابات التشريعية الماضية فان التيار المدني (الحزب الشيوعي وتمدن والتحالف المدني الديمقراطي ) لم يحقق نسبا مجزية من مقاعد مجلس النواب تعكس جماهيريته في الشارع ، وهو ما يستوجب وقفة لدراسة هذا الامر والوقوف على اسبابه واخذ العبر من نتائج الانتخابات والاستفادة من هذه التجربة لكي لاتتكرر الاخفاقات في انتخابات مجالس المحافظات .
ولا اقصد من هذه المقالة الحلول محل الاحزاب والمنظمات التي دخلت لانتخابات التشريعية العراقية في تقييم تلك النتائج والتعرف على الخطأ والصواب ، فمن المفترض ان تجتمع قيادات تلك الاحزاب وتلقي نظرة فاحصة على سير العملية الانتخابية للوصول الى نتائج سياستهم التي ادت الى هذه النتيجة ومعرفة حجم النجاحات والاخفاقات التي صاحبتها وحصر حساب البيدر ومقارنته مع حساب الحقل . فقد تفتتت القوى الديمقراطية عشية الانتخابات الى ثلاث فرق هي الحزب الشيوعي والتحالف المدني وتمدن ، وهو امر لابد ان تكشف قيادات تلك الاحزاب عن اسبابه وعن مسؤولية كل طرف فيه ، وتعلن عن سر مغادرة تلك الاحزاب ل(تقدم) وذهابها الى هذه التشكيلة المشتتة والمتفرقة التي اضرت بسمعة التيار الوطني الديمقراطي العلماني ، حيث خاب امل كثير من الناس بهم وقعد من قعد في بيته بعد ان فقد الامل بالتغيير . ولا داعي لتبادل الاتهامات التي تزيد الطين بلة بل يجب على قادة تلك الاحزاب المبادرة للالتقاء لتصحيح مافاتهم والمباشرة جماعيا بقيادة التحركات الجماهيرية الرافضة للفساد واعادة الحماسة للمواطنين الذين اصيبوا بخيبة امل جراء تلك الفرقة ، وتحريض القاعدين والمقاطعين للانتخابات للاشتراك بالنشاطات الجماهيرية ضد الفساد والدخول بقوة في انتخابات مجالس المحافظات وذلك بالاستفادة من الدروس والعبر المستخلصة من الانتخابات التشريعية ومن التغيير الذي صاحبها .
ان الهرب الى الامام وعدم مناقشة الامر بشكل جدي يؤدي الى فقدان الثقة بقادة تلك الاحزاب .فلو القينا نظرة فاحصة على انتخابات محافظة النجف لوجدنا ان اكثر من نصف المواطنين لم يصوتوا ، وهذه قضية يجب دراستها ميدانيا ومعرفة الطرق الكفيلة لمشاركة نسب اكبر من المصوتين ، فمنهم من يئسَ من التغيير فقعد بشكل سلبي في بيته ، ومنهم من خاب امله بتشتت القوى الديمقراطية فبخل بصوته كي لايذهب هذا الصوت -حسب تقديره - الى القوائم الاخرى تحت مسمى المقاعد التعويضية ، ومنهم من تقاعس عن تجديد هويته الانتخابية -وهم كثر- فسقط عنه الحق الانتخابي ، ويضاف الى ذلك التكاسل وعدم الشعور بالمسؤولية وعدم ثقته بقوة صوته في التغيير السياسي لدى عدد كبير من المواطنين ، وتوجد اسباب اخرى منها عدم وجود اسماءهم في المراكز الانتخابية او بعد المكان او الانشغال بمشاغل اخرى اضافة الى الامية وصعوبة خروج المرأة في بعض المناطق للانتخاب .
ان نسبة عشرة بالمائة من هؤلاء يغير المعادلة الانتخابية لذلك يجب ايلاء اهتمام بهذه الشريحة ومساعدتهم لحل معوقاتهم قبل انتخابات مجالس المحافظات. فلو تمعنا بالارقام الانتخابية للقوائم المدنية في محافظة النجف مثلا لوجدنا مايلي : حصلت قائمة تمدن على 5177 صوتا وقائمة الحزب الشيوعي المنضوي مع سائرون على 2754 صوتا حسب ماورد في بعض الاحصاءات ، وحصل التحالف المدني الديمقراطي على 2622 صوتا . والنتيجة انه لم يصل احد منهم الى العتبة الانتخابية ولم يمثل النجف واحد من المدنيين في البرلمان ، وهذا يتناقض مع واقع النجف وتاريخها النضالي المعروف .
فكيف وصلنا الى هذه النتيجة ؟ .
ان مسؤولية قادة الاحزاب واضحة لان مجموع الاصوات المتحققة في هذه الدورة للتيار المدني في محافظة النجف هي 10553 صوتا او ربما اكثر ، وهو يساوي مقعد انتخابي واحد حسب ارقام هذه الدورة ، علما ان ممثل القانون صعد ب8290 صوتا وممثل الحكمة خالد الجشعمي ب 7160 صوتا وحسن رزاق من سائرون ب 9125 صوتا ، فلو جرى اتفاق قادة الاحزاب على توحيد جهودهم وقائمتهم لنجحوا في ايصال صوت مدني من النجف الى البرلمان .
الارقام اصبحت متوفرة وقراءتها سهلة واصبح الطريق سالكا لفهم المسألة والوصول الى نتيجة توحد الجهود . وسوف لن تبقى معضلة لو توصلت الاحزاب المدنية الى اتفاقات واضحة في تسمية ممثلها في هذه المحافظة او تلك من اعضاء التيار المدني : تمدن ام الحزب الشيوعي ام الائتلاف الوطني الديمقراطي ؟ لان المطلوب ترشيحه واحد فقط يمثل التيار المدني في المحافظة ، فمن ذا الذي يتنازل للاخر ؟ ان حل هذه المشكلة ليس صعبا ، وهو اتخاذ ارقام هذه الدورة اساسا للمفاضلة . ويعني ذلك ترشيح احد عناصر تمدن في النجف مثلا للانتخابات مجلس المحافظة والاتفاق على تصويت الشيوعيين والتحالف المدني له مقابل ان يصوت تمدن والتحالف المدني لممثل الحزب الشيوعي في بابل مثلا ، ويصوت الاخرون للتحالف المدني في محافظة اخرى ، وهكذا يجري الاتفاق في المحافظات التي لم تستطع ايصال ممثل لها للبرلمان ، ولو قرأنا نتائج التيار المدني في المحافظات الاخرى لوجدنا امكانية نجاح كل محافظة في ايصال واحد من اعضاء التيار المدني او اكثر من كل محافظة .
اما في بغداد فان الاتفاق يمكن صياغته بطريقة اوسع ، حيث استطاعت المحافظة ايصال ممثلين عن كل احزاب التيار المدني الى البرلمان ، وبذلك يمكن الاعتماد على نفس ارقام هذه الدورة لتقديم عدد اكبر من الممثلين لمجلس المحافظة البالغ 58 مقعد ، فقد حصل رائد فهمي على اكثر من 19400 صوتا كان يمكن الاستفادة من الفائض عن العتبة الانتخابية لصعود بشرى ابو العيس مثلا ، ويمكن استفادة احزاب التيار المدني من فائض اصوات كل واحد منهم .
ان مجرد الاتفاق بين تلك الاحزاب يؤدي الى شعور الناس بقوة تيارهم المدني وعدم ذهاب اصواتهم سدى ويبرر تجشمهم عناء الذهاب الى صناديق الاقتراع لاحداث تغيير مؤكد ، خاصة لو توحد برنامج التيار وشعاراته وطرح ترتيبات واقعية معقولة مع الاخذ بنظر الاعتبار بعض الضرورات حيث ان الترشيح لمجلس المحافظة يتطلب شروطا ليست نفسها في الانتخابات التشريعية منها معرفة المرشح بالمحافظة بشكل جيد ( يعني ترشيح بغدادي لبغداد وليس نجفي او بصري لبغداد ) ولديه خبرة في دوائر الدولة مع شهادة مناسبة وصفحة ناصعة البياض ...
كما تستطيع الاحزاب المدنية في كل محافظة صياغة التحالفات المناسبة للوصول الى مقاعد مجلس المحافظة بعد الاتفاق على برنامج محلي قابل للتطبيق ويكون ارضية للتمايز عن برامج الاحزاب والمنظمات الاخرى ، وتترافق معه حملة اعلامية تشترك بها كل الاحزاب المدنية لاعلام الناس بان مرشحهم لمجلس المحافظة سيمثل كل التيارات المدنية .
ان تحالف التيار المدني يمكن ان يحث الشعور الوطني لعامة الناس ويكون ممثلوه واعضاؤه قدوة في حسن الادارة والنزاهة والتفاني بالعمل ، كما يخلق تحالفات وطنية صديقة تستطيع ان تنسق نشاطاتها داخل المحافظات من اجل انجاز حزمة كبيرة من الاصلاحات لبناء مافشل في بنائه الفاسدون وانهاء مرحلة النهب وغش الناس خلف شعارات دينية او قومية او مذهبية .

#حسين_سميسم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل