آلية عمل البنوك الاسلامية

حسين سميسم

الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 21:12
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

آلية عمل البنوك الاسلامية
الحلقة السادسة
تحصل البنوك الاسلامية على اموال مختلفة غير مخصصة للتجارة ولا للاستثمار مثل المال المخصص للصدقة والقرضة الحسنة ، واموال الزكاة والاوقاف ، واموال القاصرين ، والحساب الجاري والامانات ، وكذلك اموال الناس المودعة لديه ( دون ربح ) و لمدد غير محددة ، وهي اموال من لايريد التورط بمعاملات قد تصيبها الشبهه الشرعية ( حتى في البنوك الاسلامية ). كما يسقطع البنك حصة تعادل ثمن(1/8) مبالغ الزكاة التي هي حصة العاملين عليها ( توزع الزكاة على المصارف الثمانية التالية : لله ، والرسول ، (وفيها خلاف يقول الشيعة بانها مخصصة لابناء الرسول وهم السادة ،) ولذوي القربى ،( وهي حصة يخصصها الشيعة للسادة ،) وللغارمين ( الذين ركبتهم الديون في غير معصية )، والفقراء والمساكين ، وابناء السبيل (المسافر المنقطع به )، وفي الرقاب( يعني تحرير العبيد من الرق) ، وللعاملين عليها (وهي البنوك الاسلامية )( انظر السياسة المالية ص 144 د. سلام سميسم ) .
قد يستقطع البنك حصصا اكثر من حصة العاملين عليها مثل حصة الله والرسول وذوي القربى الذين لايوجد احد وكيل عنهم ،كذلك الفقراء والمساكين في حالة عدم وجودهم في مناطق النفط ، وابناء السبيل الذين لايأتون في العادة الى البنوك لاخذ مساعدة ،وفي الرقاب حيث لا يوجد عبد يحتاج الى اموال الزكاة لشراء حريته . وتلك الاموال تشكل نسبة عالية من رأسمال البنك ، وتسجل على الورق لصناديق مخصصة . اقول على الورق لان اموال البنك بمجموعها واحدة وهي تشكل رأسمال البنك ، يعني ان البنك يستطيع بهذه الاموال ان يدخل في مضاربة لشراء الاسهم ، كما يمكنه ان يستخدمها في عمليات السحب المباشر ، ولا تاخذ هذه الاموال حصة من ارباح البنك ، ويستطيع البنك من خلال عمليات المرابحة القصيرة الامد استخدامها ويحوز على كل ارباحها دون مشاركة من احد . وهي ميزة لا تتوفر للبنوك التقليدية ولا الاجنبية وهي اموال هائلة يسيل لها لعاب تلك البنوك .
ان ارباح البنك تأتي من الخدمات البنكية التي يقدمها لزبائنيه ، حيث يحصل على عمولات خدمية ، كذلك يقوم البنك بصرف الكمبيالات ، وفتح الاعتماد المستندي ، وعقود الوكالة والحوالة وعقود الضمان والتحويلات المصرفية والصرافة ، وتاجير الصناديق التجارية ، وبيع الاسهم ...الخ . وكل هذه العمليات متشابهة مع عمل البنوك التقليدية ، اما التعاملات التي يعتبرها البنك اسلامية خالصة وتختلف مع البنوك التقليدية ، وتحقق الربح الحلال الذي لايدخله التعاملات الربوية كما يحقق البنك اكثر ارباحة منها وهي :
1) المرابحة : وهي عملية شراء سلعة من البائع يقوم البنك بشرائها حسب رغبة المشتري الذي يحدد السلعة وكميتها ونوعها ومكانها ، حيث يطلب المشتري من البنك شراء تلك البضاعة ، فيدفع البنك سعرها كاملا للبائع ، ويبيعها البنك للمشتري بسعر اعلى من سعر الشراء بالآجل ، فيحقق البنك ربحا للمودع الذي يوكل البنك بالشراء ، فيقتسم البنك الربح المتحقق مع المودع بعد ان يعرف نسبة الربح فيدفع الربح للمودع شهريا طيلة فترة تسديد الاقساط من قبل المشتري . اما في البنوك العادية فان المشتري يأخذ سلفة من البنك لامد محدد وبنسبة معروفة وبضمان وشرط يتفقان عليه ، ويعتمد البنك غالبا على نسبة الفائدة التي يعطيها للمودع . ان النسبة التي يعطيها البنك العادي للمودع فهي معروفة وواضحة ويعرف الزبون كذلك المردود السنوي لمدخراته ، اما البنك الاسلامي فإنه يأخذ نسبة البنوك العادية بنظر الاعتبار لكنه لا يحدد نسبةثابتة من الفوائد على الوديعة . ومن خلال التجربة وجد ان عوائد البنوك الاسلامية للزبون اقل منها في البنوك العادية . وارباح البنوك الاسلامية اكثر مقارنة بالبنوك العادية ، ويجري ذلك على حساب المودع والمقترض . كما يدعي البنك لزبائنه من المودعين بأنه اشترى لهم رزا او حديدا ، لكي يتحولوا من مودعين الى مشتري بضاعة ، ويدفع له البنك مبلغا اعلى من مبلغ الوديعة كارباح الشراء الصوري الذي لم يحدث . ان المرابحة هي افضل طريقة يفضلها البنك الاسلامي نظرا لسرعتها ووضوحها وقلة خسائرها وهي تشكل حوالي 98٪ من عمل غالب البنوك الاسلامية .
2) المضاربة : وهو ان يعطي الرجل للرجل المال على ان يتجر به او يستثمره على جزء معلوم من ربح المال مما يتفقان عليه ثلثا او ربعا او نصفا )( ابن رشد بداية المجتهد ص 385 ) .والمضابة اما مطلقة بدون تحديد نوع البضاعة ونوع العمل ولا تاريخ الانجاز ، واما مقيدة تتحدد بمشروع معين وبتاريخ محدد . وتتحمل المضاربة الربح والخسارة ، ويتحمل صاحب المال وحده الخسارة والمقاول يخسر عمله فقط ان لم يثبت عليه تقصير او اهمال ، وبسبب ذلك لايرغب البنك في التوسع بالتمويل ، وقد ثبت بان البنوك السعودية لا تتعامل بالمضاربة الا بنسبة تقل عن 2٪ من حجم التمويل ، لكن شيوخ الفضائيات لا يبرزون الا المضاربة في مناقشاتهم ويعتبرون المضاربة بنسبتها تلك هي فخر البنوك الاسلامية نظرا لآثارها في البناء والاعمار وتطور البلدان .
3) العينة : وهو ان يبيع الرجل سلعة الى أجل ثم يشتريها من المشتري بسعر عاجل اقل ، ويعني ذلك ان السلعة لم تتحرك والبيع والشراء تم في مجلس واحد . وهي عملية تتم خارج البنك ، وهي من الناحية العامة جائزة لكن الفقهاء حرموها .
4) التورق : وهو ان يشتري الرجل من بائع بثمن محدد بالاجل ثم يبيع نفس السلعة لبائع اخر بسعر اقل ، فيحصل المشتري على مبلغ يتصرف به ، وهو بيع يتم بواسطة البنك الاسلامي ، وقد أحل الفقهاء هذه الطريقة لانها تمت في مجلسين مختلفين . وهذه الطريقة والطريقة التي سبقتها هي التفاف على الهدف والنتيجة تبقى نفسها فائدة مقابل فائدة .
5) بيع السلم : او بيع السلف ، وهي عملية تسليف صاحب مشروع او مزرعة مبلغ من المال لغاية انتاج بضائعه او نضج مزروعاته ، وسيشتريها البنك بسعر اقل من القيمة السوقية فيحقق ربحا يعطي منه جزء للمودعين ، ومن المعلوم ان البنك يشتري سلعة غير موجودة ولا يستلم في نهاية المدة ولا يبيعها ، بل هو شئ اعتباري ، اي ان البنك اعتبر نفسه شاريا وبائعا وهو لايغادر مكانه ، وهذه الاعتبارات تغطية وتهربا من كلمة القرض والفائدة . وتوجد عملية شبيهه ببيع السلم يطلق عليها الاستصناع وهي تخص المعامل ، فقد يأخذ المعمل تمويلا من البنك لشراء ماكنة او بضاعة يحتاجها المعمل وسيسدد بعد مدة عنها منتجا يباع للبنك بسعر اقل من السوق ، وسيستلم البنك ارباحا اعلى من التمويل الذي اعطاه البنك للمعمل عن بضاعة لم تكتمل صناعتها ، ثم يبيعها المعمل ويعطي البنك سعرا اعلى من قيمة السلفة.
6) الاجارة : وهي طريقة ربحية مشابههة للطرق التي تستعملها البنوك العقارية او البنوك التي تعطي قرضا لشراء البيوت او العقارات ، وتتلخص باعطاء البنك سلفة للشخص الذي يريد شراء بيتا ، وتحدد اجلها وتحسب نسبة الربح مع اضافة نسب التضخم ، وسيرهن البيت للبنك ، وسيعطي المشتري مبلغا شهريا بدلا عن تاجير نفس البيت للمشتري لمدة يحددها البنك على ان تنتهي العملية بالتمليك ، وفي نهاية المدة يصبح البيت ملكا للمشتري .وهذه الطريقة لا تختلف عن القرض العقاري العادي لان الفائدة داخلة مع الاجار . وتطبق البنوك الاجنبية التي فتحت نوافذ اسلامية في الغرب نفس الطريقة .
7) البيع بالآجل : البيع بالآجل بثمن اكثر من ثمن الحال بيع صحيح ، وهو بيع جائز في كل الاصناف عدا العناصر الستة الذهب والفضة والتمر والحنطة والشعير والملح ، وارى ان الحكمة في تبديل هذه الاصناف السته بمثيلتها مخفية او غير موجودة اصلا . وتتم هذه العملية عن طريق تسليف البنك المشتري مبلغا يقسمه شهريا باقساط ، ويكون مجموع الاقساط اكثر من السعر الاصلي ، والبنوك التقليدية تقوم بنفس العمل .
ان من يلاحظ التعاملات البنكية المذكورة يلاحظ تشابهها وتطابق حقيقتها مع البنوك التقليدية حكومية كانت ام اهليه ، وقد تضاف ميزة للبنوك الحكومية والاهلية هي خضوع تعاملاتها لرقابة البنك المركزي الذي يضمن ايضا حقوق المودعين ويشرف عليها ، وهي اوضح في تعاملاتها مع الزبون ولاتكلفه خسارة ما ولا تفرض عليه زكاة امواله . وقد انتبه الشيخ علي جمعة والسيد طنطاوي وآخرون لذلك فأجازوا التعامل مع البنوك التقليدية ، وتركوا الامر تخييريا للناس في التعامل مع البنوك الاسلامية او التقليدية . وكان لدور الدولة والخراب الذي تسببه البنوك الاسلامية لبنوكها الاثر الاكبر فيما افتوا فيه ، اضافة الى معرفتهم الدقيقة بعدم اختلاف البنوك الاسلامية مع التقليدية ، فأفتوا بجواز التعامل مع البنوك التقليدية ، ويمكن القول بأنهمم افتوا انحيازا لمصلحة الدولة ، وهي قضية عقلائية لاتحتاج الى استباط شرعي نصي او روائي ،وقد تجد مواقفا اخرى معاكسة تنحاز لسلطة النص وليس لمصلحة الدولة ( ليس السلطة ) . لكنهم رغم هذا الانحياز لمصلحة الدولة فسروا الامر دينيا بحكم عملهم كرجال دين .
كما افتى السيد علي السيستاني المرجع الشيعي الاعلى بجواز التعامل مع البنوك التقليدية نظرا لعدم وجود البنوك الاسلامية في العراق ، ونظرا لمعرفته بانها لاتختلف عن البنوك التقليدية . اننا لو تابعنا واعدنا قراءة المقالة الاولى لتبين ان الحرمة المختلف عليها هي حرمة مقيدة بزمانها وباسبابها التي ذكرناها في تلك المقالة . ان ربط ربا الجاهلية بفوائد البنوك عمل اريد من ورائه اخافة الزبائن ودفعهم لوضع اموالهم في البنوك الاسلامية ، وبالتالي تحقيق الربح ، حتى ان البنوك الاجنبية انتبهت لهذه المسألة وفتحت شبابيكا اسلامية وتبعت نفس المنهج بدون ضجيج اعلامي كبير ، واوكلت هذه المهمة للقنوات الفضائية الخليجية ، وفي المقالة التالية ساسلط الضوء على الاهداف والمخاطر السياسية والاجتماعية .
يتبع
حسين سميسم

#حسين_سميسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات