من أجل ريادة المرأة أو الأمل الذي لازال بعيدا: الجزء الثالث.....8

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1494 - 2006 / 3 / 19 - 11:31
المحور: ملف 8 اذار / مارس يوم المراة العالمي2006 - أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية ودورها في صياغة القوانين وإصدار القرارات
    

6) إتاحة الفرصة أمام انخراط المرأة في الجمعيات، و النقابات، و الأحزاب، كتعبير عن تمكن المرأة من تحقيق حريتها من جهة، و تمتعها بحقوقها المختلفة من جهة أخرى، و عن دمقرطة الجمعيات، و النقابات، و الأحزاب من جهة ثالثة.

فالمرأة التي تصير متحررة من كونها متاعا، أو سلعة، أو عورة، تصير إنسانا. و إنسانية المرأة هي التي تقودها إلى الانخراط في الحياة العامة، و في الحياة الخاصة. فانخراطها في الحياة العامة يجعلها مهتمة بالمشاكل الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، من أجل أن تستوعب ما يجري، و أن يكون لها رأي تساهم به في إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز تلك المشاكل، بالانتقال من تشكيلة اجتماعية إلى تشكيلة اجتماعية أرقى، تتحقق في إطارها الحرية، و الديمقراطية، و العدالة الاجتماعية. أما انخراطها في الحياة الخاصة، فيعبر عن حقها في الاختيار على مستوى التنظيمات الجمعوية، التي تراها مناسبة لها، انخراطا، و تأسيسا، و على مستوى التنظيمات النقابية، حتى تساهم في النضال من أجل تحسين أوضاعها المادية، و المعنوية، كامرأة عاملة، و منتمية إلى قطاع من القطاعات العمالية، أو الخدماتية، و على مستوى التنظيمات الحزبية، حتى تساهم في النضال الديمقراطي العام، من اجل دستور ديمقراطي، و من أجل انتخابات حرة، و نزيهة، و مؤسسات تعكس إرادة المواطنين، و حكومة تقوم بخدمة مصالحهم الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، و حماية تلك المصالح.

و المرأة بانخراطها في الاهتمام بالحياة العامة، و بالحياة الخاصة، وبالنضال من خلال الجمعيات، و النقابات، و الأحزاب السياسية، تعمل على تكريس حريتها التي هي حق لها، حتى تسعى إلى التمتع بحقوقها الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، التي تمكنها من تحقيق إنسانيتها. لأنه لا إنسانية بدون التمتع بالحقوق المختلفة.

لكن هل يوجد لدينا مجتمع متحرر ؟

و هل توجد لدينا جمعيات و نقابات و أحزاب ديمقراطية ؟

إن المرأة المتحررة لا يمكن أن توجد إلا في مجتمع متحرر، و ديمقراطي، و عادل. و هذا المجتمع لازال بعيد المنال. فالأنظمة الاستبدادية، و القائمة في البلاد العربية، و في باقي بلدان المسلمين، تجعل المجتمعات المحكومة بهذه الأنظمة فاقدة لحريتها، و غير ديمقراطية، و تعاني من القهر، و الظلم، و الاستعباد، والاستبداد. و في ظل هذه المجتمعات لا يمكن الحديث عن تمتيع المرأة بحقوقها المختلفة، و لا عن مساهمتها في الجمعيات، و النقابات، و الأحزاب السياسية. لأن تلك المساهمة تقتضي تحطيم هياكل الاستبداد المتنوعة، على المستوى العام، و على مستوى الأسرة، و على مستوى المؤسسات الاجتماعية المختلفة، و على مستوى الجمعيات، و النقابات، و الأحزاب.

و تحطيم هياكل الاستبداد تقتضي إيجاد إطارات حقيقية، للنضال من اجل الديمقراطية، التي تعتبر شرطا لمساهمة المرأة في الحياة العامة، و الخاصة، حتى تتحطم هياكل الاستبداد القائمة.

و المرأة المتحررة لا يمكن أن تساهم إلا في التنظيمات الديمقراطية، التي تحترم إرادة المساهمين فيها. و التنظيمات القائمة في المجتمعات المحكومة بالأنظمة الاستبدادية هي تنظيمات غالبا ما تكون موجهة من تلك الأنظمة نفسها، أو من الأحزاب ، أو من قبل الأشخاص المستبدين بها بطريقة بيروقراطية . و هو ما يعني أن النضال الديمقراطي يجب أن يستهدف أيضا دمقرطة الجمعيات، و النقابات، و الأحزاب، عن طريق تشريح ممارسة تلك التنظيمات، التي تفتقد فيها الديمقراطية، حتى يعمل المنخرطون على جعل الديمقراطية، جزءا من وجود تلك التنظيمات نفسها. فإما أن تكون ديمقراطية تشجع على الانخراط فيها، و تعمل على احترام إرادة المنخرطين و إما أن لا تكون.

والمجتمع الفاقد لحريته، و لدمقراطيته، و للعدالة الاجتماعية لا يمكن أن يسمح أبدا بتحرر المرأة، و بتمتعها بحقوقها المختلفة.

و التنظيمات اللاديمقراطية لا يمكن أبدا أن تعمل على انخراط المرأة فيها، و احترام إرادتها.

و قد يظهر أن بعض الأنظمة القائمة تمارس الديمقراطية، و تمتع المرأة بحريتها، و ببعض حقوقها. و الديمقراطية التي يمكن أن تتحقق في بعض تلك البلدان و التي يأتي في إطارها الوهم بأن المرأة تتمتع بحريتها، إنما هي ديمقراطية الواجهة، الموجهة بالخصوص إلى الاستهلاك الخارجي. لأنه لو كانت موجهة إلى فرض احترام إرادة المواطنين، و من بينهم المرأة لكانت ديمقراطية حقيقية، و بما أن هذه الديمقراطية غير قائمة في الواقع، بسبب عدم احترام إرادة المواطنين، فإن المرأة تبقى فاقدة لحريتها، و محرومة من حقوقها الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، و ما يظهر على أنه حرية بالنسبة للمرأة في ظل الأنظمة الاستبدادية القائمة، ليس إلا عملا على تسليع المرأة، و حرمانها من حقوقها المختلفة في نفس الوقت، حتى تساهم في تأبيد السيطرة الطبقية للطبقات الحاكمة، و في تكريس تبعيتها للدول الرأسمالية الكبرى، لتتحول المرأة إلى وسيلة لتكريس استعباد المرأة، و إذلالها، و احتقارها، و تأبيد دونيتها، بتسليع نفسها، في إطار ما صار يعرف بديمقراطية الواجهة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل