الأقتراع حق ومسؤوليه

أياد الزهيري

الحوار المتمدن-العدد: 5866 - 2018 / 5 / 7 - 12:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأقتراع حق ومسؤوليه
أن ما يميز النظام الديمقراطي عن غيره , هو أن الحكومه تأتي عن طريق ماتفرزه صناديق الأقتراع من نتائج, أي أن العمليه تقوم على حدين أحدهما المرشح وهو الشخص الذي يعتقد أن هناك ما يؤهله للقيام بالمسؤوليه الحكوميه, وأنه يحمل برنامجآ أنتخابيآ يوعد فيه الناخب بتطبيقه. أما الحد الثاني فهو الناخب الذي يذهب الى صناديق الأقتراع ويختار مايراه مناسبآ من البرامج السياسيه المعروضه من قبل الأشخاص أو الأحزاب المرشحه للأنتخابات.
أن الديمقراطيه لا يمكن لها أن تسير برجل واحده وهو المرشح ,أذ لابد من وجود مقترع يصوت لكي تكتمل العمليه الأنتخابيه , وهذا هو عصب النظام الديمقراطي , وماركته المسجله, حيث أن التصويت حق مكتسب ناله المواطن من خلال النظام السياسي الديمقراطي الذي يحكم البلد , ولكن هذا الحق الدستوري متوازي مع واجب , وهو المسؤوليه التي يتحملها الناخب أزاء هذا الحق, الا وهو مسؤولية أدامة النظام الديمقراطي من خلال أختيار الطاقم الحكومي الجديد الذي يمسك بزمام السلطه , وينفذ أختيارات الجماهير , ومن مقتضيات هذا الواجب أن يكون هذا الأختيار قائم على أساس الرؤيه الحكيمه والأختيار الدقيق , لأن نوع أختيارك هو ما يترشح عنه نوع الحكومه المقبله . أذن المهمه الملقات على عاتق الناخب مهمه عظيمه وحساسه , وهي من تقرر مصير البلد , وترسم سياسته الداخليه والخارجيه , وهي من تقفز به للأمام أذا أحسن الأختيار , وهي من ترجع به الى المربع الأول أذا أساء. أنها عمليه مفصليه ومصيريه .
هناك الكثير ممن يعتزم على عدم الذهاب للتصويت , وهي بالحقيقه تنم عن أميه سياسيه , لأن أهمال التصويت هو عباره عن رمي الحبل على الغارب ووضع البلاد في مهب الريح , وهذه تستبطن مخاطر كبيره على المواطن والوطن , فهي في أقلها أبقاء الفاسد على فساده وفي أكثرها دفع البلاد الى الفوضى والفراغ الدستوري, وجعل البلد عرضه للأنقلابات العسكريه والرجوع الى ما كادت الذاكره العراقيه من نسيانه الا وهو بيان رقم واحد الذي يأتي أصحابه على ظهور الدبابات لتسلم السلطه.
أن حق الأقتراع يجب أن لا يتنازل عنه أي أنسان يعتز بحريته , فهو بالأضافه لهذه فهو علامه الرقي الأجتماعي والسياسي للشعوب , فالعزوف عنه , هو التضحيه بمكسب قدم من أجله التضحيات الجسام , وهذا تنازل مؤلم , يتخلله عدم حفظ للأمانه التي أودعها الشهداء بذمة الأحياء. أن الغضب والأمتعاض من تصرفات السياسين الموجودين بالسلطه لا تتيح لي الأعراض عن حقي في الأنتخابات , بل ينبغي أن تزيدني عزمآ وأصرارآ في الذهاب الى صناديق الأقتراع لأغير ما دمنا ننشد التغير , فالتغير لا يأتي ونحن جلوس , بل يأتي من قيام وحركه وقرار من قبل الناخب الذي ينوي التغير. أن المواطن الذي لم يمارس حقه في الأخيار , سوف يفقد حقه بالأعتراض على سياسة الدوله أن قصرت , لأن من يقصر في واجب لا يحق أن ينكر على الأخر تقصيره , وهو مقتضى الحال , لكن لا نرجو أن نصل الى هذا المقام , لأن في شعبنا رجال ناضلت في دفع الأرهاب خارج الحدود , أكيد فيه من يدفع الفاسدين خارج السلطه.
أياد الزهيري

#أياد_الزهيري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل