من أجل ريادة المرأة أو الأمل الذي لازال بعيدا: الجزء الثالث.....7

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1492 - 2006 / 3 / 17 - 11:53
المحور: ملف 8 اذار / مارس يوم المراة العالمي2006 - أهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية ودورها في صياغة القوانين وإصدار القرارات
    

5) تجريم ممارسة دونية المرأة على جميع المستويات الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، و على مستوى القوانين، و على مستوى العادات، و التقاليد، و الأعراف، من خلال المسلكية اليومية لجميع المواطنين في كل بلد.

فكل مشغل لامرأة ما، بأجر دون مستوى الأجور القانونية، المقدمة لعمال الصناعة، و التجارة، و الزراعة، و الخدمات، فإنه يعتبر مرتكبا لجريمة اقتصادية، لأنه لا يقدم الأجور المتناسبة مع متطلبات الحياة في مجال الأكل، و الشرب، و السكن، و التعليم، و التطبيب، و الحماية الاقتصادية، و الصحية، و الترفيه، و تربية الأبناء، و العناية بهم، و حمايتهم من الأخطار الضارة بالصحة، و هكذا. و على المسؤولين أن يضمنوا حماية تطبيق قوانين الشغل، ويتابعوا عملية تجريم تقديم أجور غير كافية لمتطلبات الحياة، و غير متناسبة مع مؤهلات المرأة العاملة.

و كل متسبب في حرمان فتاة من التعليم، أو من التطبيب، أو من العمل، أو من السكن اللائق، يجب أن يعتبر مجرما، حتى و إن كان أبا، أو ابنا، أو أخا، أو عما، أو خالا، أو جدا، أو حفيدا.

و من الواجب تضمين القوانين المعمول بها هذه الجريمة، لأن تمتيع الناس بالحقوق الاجتماعية، مسألة إنسانية، و مبدئية في نفس الوقت، و لا داعي لانتهاكها، لأن الإنسان عندما يحرم من حقوقه الاجتماعية، يفقد إنسانيته، و الإنسانية يجب أن تبقى حاضرة في الممارسة اليومية، في العلاقة بين بني البشر، مهما كان لونهم، أو جنسهم، أو عقيدتهم، أو الطبقة التي ينتمون إليها، و كل من لم يستحضر إنسانية الإنسان، في علاقته بالآخرين، مستغلا نفوذه، أو قوته، أو غير ذلك من الإمكانيات التي تعطيه حق السيادة على الآخر، يعتبر مجرما، و يقاضى على هذا الأساس، و بناء على القوانين المعمول بها، و المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

و كل قامع لثقافة مخالفة لثقافته، فإنه يكون مرتكبا لجريمة ثقافية في حق الشعب، الذي يتفاعل مع مختلف الثقافات المنتجة للقيم، سواء كانت لغوية، أو مذهبية، أو فنية، أو فكرية.

و من الواجب أن يتم التنصيص في القوانين على الجرائم الثقافية، التي تجعل شعبا من الشعوب محروما من التعامل مع القيم الثقافية المختلفة المصادر، و المشارب، و التوجهات، التي تساهم جميعها في قيام ثقافة وطنية، تحمل التعدد الذي يحقق الوحدة الوطنية، التي هي الغاية الأسمى من التنوع الثقافي، المتفاعل تفاعلا ديمقراطيا، و المرأة كجزء من الشعب مستهدفة بالقيم المتبادرة من تفاعل الثقافات الديمقراطي.

و بالنسبة لقمع الحقوق المدنية، فإنه ينعكس بشكل سلبي على المجتمع ككل، و على المرأة بصفة خاصة. و لذلك نرى ضرورة تجريم قمع الحقوق المدنية و حرمان الناس من التمتع بها و خاصة في صفوف النساء، اللواتي يحرمن من حق المساواة بين الناس، في الحياة العامة، و على المستوى الاقتصادي، و الاجتماعي، و الثقافي، و المدني، و السياسي، و أمام القانون، لأن المساواة بين الناس جميعا، شرط الوجود الإنساني، و المرأة عندما تحرم من حقها في المساواة، فإن ذلك معناه: حرمانها من إنسانيتها، و هو ما يجب تجريمه قانونيا.

أما الحرمان من الحقوق السياسية، فإنه يعتبر جريمة حقوقية، و سياسية، سواء تعلق الأمر بالمرأة، أو بالرجل، لأن حرمانهما من الحق في دستور ديمقراطي، و من انتخابات حرة، و نزيهة، و من مؤسسات تمثيلية، تعكس احترام إرادة المواطنين، و في حكومة منبثقة عن تلك المؤسسات، تخدم مصلحتهما الاقتصادية، و الاجتماعية، و الثقافية، و المدنية، و السياسية، يعتبر جريمة في حق الشعب في كل بلد على حدة. و حتى إذا أتيحت هذه الفرصة أمام الرجل، و حرمت منها المرأة، فإن الجريمة لا تسقط، لأن الحرمان من الحقوق السياسية، لا يمكن أن يعتبر إلا حرمانا من الحق في تقرير المصير.

و لذلك فتجريم هذا الحرمان على المستوى القانوني يعتبر مسألة ملحة، و تدخل في إطار ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية، كما تعتبر آلية من آليات حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، و حماية حقوق المرأة بصفة خاصة، لضمان تمتع الجميع بهذه الحقوق.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل