هل سمعتم بالمحاكم المسلكية ؟؟؟

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 1489 - 2006 / 3 / 14 - 10:50
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

باختصار شديد هي محاكم مبررها منح العامل الموظف بالدولة بعض الحصانة كغيره من الافراد الذين لهم حصانات كبيرة في الدولة كعضو مجلس الشعب والقاضي والمحامي والدبلوماسي حيث تقول هذه المحاكم انه لايجوز محاكمة الموظف العامل في الدولة الخاضع للقانون الاساسي للعاملين في الدولة الا بعد احالته من قبل المحاكم المسلكية المختصة ولا يحق للمحاكم القضائية محاكمة العامل الخاضع للقانون الاساسي للعاملين في الدولة الا بعد هذه الاحالة
- احدثت المحاكم المسلكية بموجب القانون رقم 7 لعام 990 وفي سورية توجد خمسة محاكم تغطي سورية وهي :
- في دمشق واختصاصها دمشق وريفها ودرعا والسويداء
- في حلب واختصاصها حلب وادلب
- في حمص واختصاصها حمص وحماة
- في اللاذقية واختصاصها اللاذقية وطرطوس
- في دير الزور واختصاصها الدير الرقة الحسكة
- اجاز القانون احداث محاكم مسلكية في مراكز اخرى وذلك بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة

تشكيل المحاكم المسلكية
تؤلف المحكمة المسلكية برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة واحد العاملين في الدولة ممثلا عن التنظيم النقابي ويتولى مهمة المقرر احد اعضاء مجلس الدولة برتبة نائب يسمى بقرار من رئيس مجلس الدولة
اما رئيس المحكمة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة
اما ممثل التنظيم النقابي يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال
• تختص المحكمة المسلكية بمحاكمة العاملين الخاضعين لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة
• يستثنى مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حيث يبقوا خاضعين بشان محاكمتهم المسلكية الى انظمتهم الخاصة

الاحالة الى المحكمة المسلكية
• من السلطة التي تمارس حق التعيين
• من رئيس مجلس الوزراء لمن يعين بمرسوم
• من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالاستناد الى التحقيق الذي تجريه وفق قانونها
• من النيابة العامة اذا حكم على العامل بعقوبة جنائية او بجنحة ناشئة عن العمل
• لا تقبل الاحالة الى المسلكية أي طريق من طرق الطعن
• يبلغ صك الاحالة الى الجهة العامة التي يعمل لديها العامل
• يبلغ الى ادارة قضايا الدولة والى الهيئة المركزية للرقابة اذا لم تكن صادرة عنها

اختصاص المقرر
يحيل رئيس المحكمة صك الاحالة مع اضبارة التحقيق الى المقرر للتحقيق في موضوعها ووضع تقرير بشانها وله ان يطلب من الجهة التي يعمل لديها المحال بيانا بوضعه المسلكي وملاحظات رؤسائه ويتعين على هذه الجهة تقديم البيان خلال خمسة ايام
- للمقرر ان يطلب ايضاحات خطية من المحال وان يستجوب الشهود وان يلجأ الى الخبراء
- يحق للمقرر ان يطلب من المحكمة اتخاذ قرار بتوقيف المحال اذا ظهر له ان الفعل المنسوب الى المحال يشكل جناية او جنحة مخلة بالثقة العامة
- يجوز للمحال او وكيله ان يطلع على ملف التحقيق بعد وصوله الى المحكمة
- يحدد رئيس المحكمة موعد انعقاد الجلسة ويدعو المحال لاستجوابه
- تعقد المحكمة جلساتها بصورة سرية بحضور ممثل عن الجهة العامة وحضور المحال بالذات
- تبلغ الجهة العامة التي يعمل عندها المحال موعد المحكمة
- يستجوب رئيس المحكمة المحال عن الافعال المنسوبة اليه ويستمع الى اقوال بقية اطراف الدعوى
- تقرر المحكمة احالة العامل الى القضاء اذا كان الفعل المنسوب يستدعي ذلك
- يتلو رئيس المحكمة قرار الحكم في جلسة علنية
- تخضع احكام المحكمة المسلكية للطعن امام المحكمة الادارية العليا

الجرم الغير ناشئ عن العمل
- تبلغ النيابة العامة الجهة التي يعمل لديها العامل خلال اربع وعشرين ساعة من ملاحقته بجرم غير ناشئ عن العمل
- تحرك دعوى الحق العام بحق العامل خلال اربع وعشرين ساعة من ملاحقته بجرم غير ناشئ عن الوظيفة
- تحيل النيابة العامة ملف القضية الى المحكمة المسلكية اذا حكم عليه بعقوبة جنائيةاو جنحة ناشئة عن العمل
- يجوز للادارة فرض احدى العقوبات الخفيفة او احالة العامل الى المحكمة المسلكية لفرض عقوبة مسلكية شديدة اذا رأت ذلك

اعادة الاعتبار في المخالفات المسلكية
- يعاد الاعتبار في المخالفات المسلكية التي لم تقترن بحكم جزائي بانقضاء سنة واحدة على تنفيذ العقوبة الخفيفة اذا لم تفرض بحقه عقوبة مسلكية اخرى خلال هذه الفترة وقد حدد قانون العاملين الاساسي العقوبات الخفيفة التالية :
- التنبيه
- الانذار
- حسم الاجر لمدد محددة
- تأخير الترفيع
- حجب الترفيع
- وحدد العقوبات الشديدة التالية :
- النقل التأديبي
- التسريح التأديبي
- الطرد

كف اليد عن العمل
يصدر كف اليد بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين
- المعينون بمرسوم يتم كف يدهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء
- يعتبر العامل مكفوف اليد خلال فترة توقيفه
- يعتبر كف اليد ملغى حكما عند اطلاق سراحه ما لم تقرر السلطة التي تمارس حق التعيين استمرار كف اليد اذا كان التوقيف ناجما عن جرم جزائي ارتكب اثناء تأدية العمل او بسببه
- يوقف اجر العامل المكفوف اليد اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ كف اليد
- اذا اعيد العامل المكفوف اليد الى وظيفته فانه يتقاضى اعتبارا من تاريخ وقف اجره كامل اجوره الموقوفة في حال براءته مسلكيا او معاقبته باحدى العقوبات الخفيفة
- يجوز للمحكمة المسلكية ان تقرر منح العامل المكفوف اليد سلفة على ما قد يستحقه من اجره الشهري المقطوع بضمانة سائر استحقاقاته لدى مرجعه التأميني
- تعفى جميع الدعاوي التي يرفعها العاملون في الدولة والمتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق احكام القانون 50 الخاص بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة من جميع الرسوم والتأمينات والكفالات
- يجوز للعاملين في الدولة الحضور امام المحاكم بمختلف درجاتها دون الا لتزام بالاستعانة بمحام
- يسقط العفو العام كل عقوبة مسلكية

الخاتمة الضرورية

نحن اليوم في سورية نشهد عملية اصلاح وتطوير وتحديث هادئة وناضجة وما نتمناه ان تكون لدى جميع العاملين في الدولة رؤية تطويرية لننهض بسورية ونطور الاداء اداء الاقتصاد واداء الادارة واداء القضاء واداء الاعلام واداء التربية بحيث تتكامل جميع الجهود وفي مختلف القطاعات والمجالات حتى نشهد تفكير اصلاحي حقيقي وتقل الحاجة الى المحاكم المسلكية والمحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية
وانا اقول ان المعرفة هي البداية وهي النهاية فلكي تتقدم وتتطورلابد ان تكون مزودا بالمعرفة ولكي تعرف لابد ان تحرز شيئا من التقدم والمعرفة يجب ان تشمل الكم والكيف واذا كنت تعمل في الشان العام عليك ان تعرف وتتابع كل ما يتعلق بالشأن العام
عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للادارة العامة
092575464

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل