مظاهر سلبيه بأدارة الموارد المائيه بالعراق

عبد الكريم حسن سلومي

الحوار المتمدن-العدد: 5838 - 2018 / 4 / 7 - 18:04
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

مظاهر سلبيه بأدارة الموارد المائيه بالعراق

ان ادارة الموارد هي عباره عن مجموعة الأعمال والخطط والاساليب التي تعمل على تجهيز واستخدام أمثل للموارد المائيه والمحافظه عليها من التلوث وتنميتها
نحن نعلم أن العراق قبل مده قد عانى من ظروف قاسية بسبب شحة المياه مما أثر ذلك على الإنتاج الزراعي لديه ولقد كان من المفروض أن يكون العراق أحد المجهز ين الأوائل لدول الخليج العربي الشيحة بالمياه للشرب على الأقل وذلك لما حباه الله من نعمة الموارد المائيه والتي تنساب له من نهرين خالدين ومنذ الأزل ولكن للأسف العكس هو مايحصل حيث نجد العراق قد بدأ يستورد مياه الشرب المعبأة من الدول التي تفتقر الى الانهار .
إن ضعف وسوء إدارة مؤسسات الدوله لهذا المورد تكاد تكون ظاهره واضحه حتى لغير المختصين ولا نريد ان نحمل العاملين بمجالات المياه المسؤوليه فقط بل كثيرا ماتكون سياسات وخطط الحكومات هي من ادت لتدهور هذا القطاع ولازالت

فالكثير من المشاريع الخاصه بالمياه تقوم الدوله بأنشائها وادارتها بأنواعها وثم تهمل إدارتها بسبب قلة التخصصات الماليه لإدارة وتشغيل وصيانة هذه المشاريع وأصبحت هذه الحاله كظاهره طبيعيه لجميع إدارات المشاريع
لقد أصبح واقع انتشار المظاهر السلبيه في إدارة موارد المياه حقيقة واضحه للمختصين وغيرهم ومن هذه المظاهر
* نلاحظ مثلا تشتيت المسؤوليات بين مؤسسات الدوله لإدارة الموارد المائيه والتي زادت من الأخطاء وكان المفروض هو تشكيل اداره موحده للمياه تساهم فيها منظمات وجمعيات غير حكوميه حيث لوحظ أن كل السياسات الحكوميه لم تراعي بادارتها للموارد المائيه الناحية الاقتصاديه مما سهل ذلك ضياع الثوره المائيه وخاصة موضوع التسعيره لوحدة المياه التي أدت وساهمت بصوره كبيره بضياع هذه الثروة .
**تشتت إدارة موارد المياه بين مؤسسات وإدارات مختلفه حكوميه
***استمرار تنفيذ مشاريع المياه ولكل الاستخدامات بطرق قديمه غير كفوءه وتمتاز بكثرة الهدر المائي علما أن العراق يستهلك أغلب مياهه لأغراض الزراعه الاروائيه
****عدم تطور وعي المواطن العلمي والثقافي والاداري بشأن استخدامات المياه وكيفية التعامل مع هذه الثروه المهمه لحياة البشر

*****ان ادارة كافة مؤسسات الدوله الخاصه بالمياه من قبل الدوله حصرا أدى لضعف كفاءتها بسبب إهمالها نتيجة لقلة التخصصات والصعوبات في تمويل الموارد الماليه لإدارة هذه المشاريع لأن أغلب المؤسسات الحكوميه واقعا لاتراعي النواحي الاقتصاديه في جميع مجالات استخدامات المياه فمثلا نرى أن سعر الوحده المائيه قليل جدا وبذلك الدوله لم تستطيع استرداد قيمة المياه الحقيقيه بل إن قيمتها القليله شجعت على الهدر في كل مجالات استخدام للمياه
المقترحات
*يجب تحسين الإدارات والوعي بشأن المياه ويجب التعامل مستقبلا على أن المياه أصبحت سلعه اقتصاديه واجتماعية وبيئية
*يجب التأكيد على ضرورة إدارة المياه ككل متكامل ولاتقتصرعلى توفير المياه فقط للزراعة ولقد بات من أكبر الضروريات في مجال المياه هو اشراك القطاع الخاص في مجالات مشاريع المياه وذلك لتخفيف الأعباء على الدوله في هذا المجال لأن قلة التخصصات الماليه في مسألة إدارة مشاريع المياه أدى لاهما ل البنى التحتية الخاصه بهذه المشاريع وهو مانشاهده بكل وضوح في مجالات مشاريع المياه بالعراق
* الحكومه والمستفيدين من المياه يجب أن يكون لها دور فعال في توفير خدمات المياه وتنمية الموارد
*الماء حق من حقوق الإنسان يجب الحصول عليه بمواصفات بيئية سليمه مع تقديم الخدمات للمواطن بشرط أن يدفع مقابل هذه الخدمات مبالغ تتناسب مع قدرة المواطن على الدفع وحسب الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه للبلاد
*السعي دوما لتقليل استخدامات المياه بكل المجالات وحمايتها من التلوث والهدر
*السعي بقوه للتوازن بين العرض والطلب وتعزيز الموارد المائيه باكتشاف المزيد وبناء المنشأت الخاصه باستعمالات المياه مع استخدام موارد المياه غير التقليدية (مياه الصرف الصحي والزراعي ولصناعي) وتحلية المياه المالحه
*يجب عمل إصلاحات جذريه وكبيره في كل مشاريع استخدامات المياه وخاصة بمجال الزراعه الاروائيه و تشجيع الفلاحين على زراعة محاصيل ذات إنتاجه عاليه وقليلة الاستهلاك المائي وتحديث شبكات الري وتحسين مشاريع الري القديمه لتقليل الفوائد المائيه منها
*يجب وضع استراتيجيه اداريه تظهر لنا الحلول الهندسيه والتشريعات اللازمه لدخول القطاع الخاص بقوه بمجال إدارة وتنفيذ مشاريع المياه والتعاون بين القطاعين العام والخاص في هذه الاداره مع إعادة تشريعات خاصه بحقوق المياه وجمع وتوثيق بيانات دقيقه وحقيقيه للمعلومات الخاصه بالموارد المائيه
*مالم يتخذ اجراءات لمواجهة ازمة المياه في ادارة المياه بأستخدام العلم والتكنلوجيا الحديثه لحل مشكلة شح المياه فأن ازمة المياه ستتفاقم وتكون سبب رئيسي لاندلاع الحروب بالمنطقه
*يجب عدم الاكتفاء بمعالجة الشحه المائيه وترشيدها بل اصبح من الضروري هو ايجاد مصادر جديده للمياه العذبه
*ان الكثير من سكان الصحاري والبوادي العربيه قد استطاعوا التكيف مع شحة المياه وسادت بينهم اساليب وطرق اقتصاديه كبيره بشأن استخدامات المياه يجب الاطلاع عليها والاستفاده منها وتطويرها بما يلائم اجواء ومناخ العراق
*من الممكن استخدام المياه المالحه حيث ان العلم قد تطور بصوره كبيره لغرض معالجة المياه المالحه وبطرق رخيصه ولكن للاسف ان الامبرياليه العالميه لاترغب في حل مشكلة شح المياه لاستخدامها كورقه ضغط من اجل مصالحها


المهندس
عبد الكريم حسن سلومي
7/4/2018

#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل