تفجير سامراء / قراءة في السياق السياسي للجريمة !

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 1487 - 2006 / 3 / 12 - 07:56
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

( يكادُ المريبُ يقول خذوني .. مثل عربي قديم )
انقلاب أبيض فاشل : يكاد الوضوح ، بل السطوع الذي أحاط بمقدمات جريمة تفجير مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري " ع" في سامراء يشي بجميع تفاصيل ما تلا من أحداث . فقبل أيام قليلة من وقوع هذه الجريمة المروعة ، أطلق "زلماي خليل زاده" السفير الأمريكي في بغداد و خليفة الحاكم الأمريكي مطلق الصلاحيات "بول بريمر" مجموعة من التصريحات شديدة اللهجة ،وجديدة المضمون ، إلى درجة دفعت البعض للكلام عن انقلاب أبيض ضد نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة . من ذلك مثلا ، تدخله في صميم عملية تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد مواصفات خاصة لمن ينبغي أن يتولى وزارتي الدفاع والداخلية إضافة إلى مهاجمة أحد الوزراء الحاليين واتهامه بالطائفية .ولسنا هنا في وارد تأكيد أو نفي اتهامات خليل زاده لذلك الوزير ، بل في صدد قراءة السياق السياسي لجريمة التفجير التي هزت العراق من أقصاه إلى أدناه هزا عنيفا ، وكادت تغرقه في نموذج فتاك من الحروب الأهلية .
المأزق الكردستاني : إلى ذلك ، وفي السياق السياسي ذاته ، أعربت قيادات كردية " قائمة التحالف الكردستاني " عن امتعاضها الذي بلغ درجة استعداء الآخرين ضد مرشح قائمة "الائتلاف " الإسلامية الشيعية وصاحبة الأغلبية لرئاسة الوزارة إبراهيم الجعفري ، والمطالبة بتوسيع صلاحيات رئيس الدولة وهو بموجب العرف الدستوري الوليد يجب أن يكون كرديا ، وحسم قضية كركوك باتجاه إلحاقها بالإقليم الشمالي ذي الأغلبية السكانية الكردية . معلوم أن قائمة التحالف الكردستاني كانت أكبر الخاسرين في الانتخابات الأخيرة ،حيث خسرت ربع ما حصلت عليه في الانتخابات الأولى التي قاطعتها جماهير المنطقة الغربية ومنها عاصمة الشمال العراقي الموصول تقريبا ، أما في الانتخابات الأخيرة ، وبفعل مشاركة جماهير هذه المنطقة ، فقد عاد التحالف الكردستاني إلى حجمه ووزنه الحقيقيين أو القريبين من الحقيقيين ، فبعد أن كان يشيع ويؤكد ان الأكراد يشكلون نصف سكان الموصل ويشكك بالتالي بكونها مدينة عراقية عربية ، جاءت نتائج الانتخابات الأخيرة لتنفي والى الأبد تلك المزاعم ، فأعطت للتحالف الكردستاني أربعة مقاعد لا غير ، مقابل أربعة عشر مقعدا للقوائم العراقية العربية .
لقد كان التحالف الكردستاني في حالة انحشار وانحسار استراتيجيين شديدي الخطورة ، وكان – التحالف - يسعى إلى الخروج من تلك الحالة التي جعلت أغلب منجزاته التي حققها بفعل تحالفه السخي مع الاحتلال تتآكل بسرعة ، حتى لقد سمعنا من بدأ يشكك بموضوع النظام الاتحادي " الفيدرالي " ذاته على اعتبار أنه ليس موضع إجماع وطني كما يعلن التحالف الكردستاني بمناسبة أو بدونها .
للعلمانيين حصتهم : من جهتها كانت قائمة أياد علاوي " العراقية " تعيش مأزقها الخاص والمشابه كقائمة علمانية ترفض المحاصصات الطائفية والعرقية من جهة وتسعى إلى الوصول مع الاحتلال إلى حلول معينة تجعل منها القوة الحاسمة في السلطة التشريعية والتنفيذية من جهة مقابلة . جوهر المأزق الذي تعاني منه قائمة " العراقية " ليس في توجهاتها العلمانية والرافضة للاجتثاث والمدافعة عن حقوق المرأة والداعية للمصالحة الوطنية وللدولة الديموقراطية القوية بل في أمرين مختلفين :
الأول : سياساتها الغامضة، إن لم نقل المداهنة للاحتلال ، والساكتة عن موضوع جلاء المحتل .
والثاني : في نوعية الزعامات السياسية التي تصدرت القائمة والأمر يتعلق هنا تحديدا في وجود مسؤولين سابقين في الحكومة التي أدارت عمليات قمع الانتفاضات في النجف والفلوجة كالسيد أياد علاوي رئيس الوزراء السابق ذاته ، ورئيس الجمهورية السابق غازي الياور ، إضافة إلى وجود زعامات حزبية وشخصيات عرفت بمواقفها المهادنة للاحتلال والتي شاركت في الهيئات الحكومية التي شكلها .
فضيحة فرق الموت :إذا ما أضفنا إلى ما سبق من التفاصيل التمهيدية في السياق السياسي واقعة افتضاح قضية " فرق الموت " ، والتي فجرها لأول مرة الكاتب الأمريكي "ماكس فولر" ، ثم أعاد أحد المواقع العراقية على الانترنيت " البديل العراقي* " ترجمتها ونشرها على أجزاء مازالت متواصلة ، فتفاقمت القضية وصارت مادة للإعلام الداخلي والخارجي واضطرت وزارة الداخلية لتشكيل لجان للتحقيق يرأسها - ويا للطرافة -بعض الضباط الذين وردت أسماؤهم كمتهمين بالتنسيق مع الاستخبارات الأمريكية لتشكيل وقيادة فرق الموت تلك ، إذا ما أضفنا هذا التفصيل إلى ما سبق ستتضح لنا الصورة العامة والتي خلاصتها أن العملية السياسية التي يرعاها الاحتلال في العراق قد بدأت تلفظ أنفاسها في الواقع ، وأن حلفاء الاحتلال يعيشون آخر أيامهم سياسيا ، وكان لا بد من فعل حاسم يخلط الأوراق جميعا أو يحرقها مع الأخضر واليابس لضمان بقاء قوات الاحتلال وتغيير موازين القوى ، لصالح وجود حكم متعاون وعميل للاحتلال بالكامل ، وليس لصالح وجود وترسخ حكم ذو تشوفات وتطلعات استقلالية ، يكون مدعوما بقوى سياسية و عسكرية شعبية ترفض الاحتلال رفضا قاطعا وتطالب برحيله ، وخصوصا أن بعض أهم هذه القوى قد عبر عتبة البرلمان بقوة انتخابية معتبرة كالتيار الصدري و "جبهة التوافق" العراقية .
حاولنا عدم ولوج المحور الأمني الخاص بجريمة التفجير في سامراء التي استهدفت المرقدين على اعتبار أن التحليل السياسي شيء ، والتحقيق الجنائي شيء آخر ومختلف .. لقد كان من أخطر الوسائل الخبيثة التي أشاعتها الجهات المتهمة شعبيا بارتكاب ،أو تسهيل ارتكاب تلك الجريمة ، ألا وهي الاحتلال ، هي التركيز عل الاتهامات والاتهامات المضادة بهدف التضبيب على الفاعل الحقيقي .فصدرت تصريحات متسرعة لا تمتاز بالحصافة تتهم " بعض الشيعة من حلفاء إيران " بارتكاب هذه الجريمة وخرج أحد السياسيين على شاشة إحدى الفضائيات العربية ليتهم "بعض الشيعة " بإحراق المصحف الشريف ، كما ركز بعض السياسيين من الإسلاميين الشيعة على اتهام " التكفيريين والصداميين " بارتكابها والتغاضي عن الاحتلال ، لا بل سمعنا هتافات ذات نزوع طائفي شديد الخطورة وارتكبت أعمال متهورة ومدانة من الجانبين . نقول هذا ليس تبرئة مسبقة للتكفيريين أو دفاعا عنهم وإنما لاستكمال صورة المشهد العام وتركيز الضوء على الاحتمال الأقرب منطقا وعقلا ألا وهو المحتل .
نحو لجنة تحقيق دولية : لعل من المفيد ،والكاشف ، والمعين على وأد الفتنة وأداً تاما ونهائيا مبادرة القوى المناهضة للاحتلال وللمحاصصة الطائفية والعرقية إلى مطالبة و الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تميط اللثام عن المجرم الحقيقي لتقي العراق شر مذبحة أهلية قادمة . أما الركون إلى لجنة تحقيق تشكلها وزارة الداخلية ، وتشرف عليها قوات الاحتلال فهو أمر لا طائل تحته ، بل وينذر بحدوث جريمة أخرى مستقبلا ستكون أشد هولا من جريمة تفجير المرقد المقدس في سامراء .

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل