هل يمكن القضاء على الفساد بأدوات فاسدة ؟ 2من2

أكرم إبراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1486 - 2006 / 3 / 11 - 08:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدعوة إلى الهروب وتجييش الجهل : افتتاحيتا العددين 34 و35 من "الرأي" نموذجاً

لست بصدد تبرير العلاقة القائمة بين سوريا ولبنان أو تبرير التعديل الدستوري ، بل بصدد الكشف عن نوازع الكاتب الحقيقية ولا عقلانيتة ومؤازرته للضغط الأمريكي. إلا أنني ما دامت لم تتوفر لدي المعطيات الكافية، أجد من واجبي أن ألتزم بالموقف الذي تتخذه القوى اللبنانية المقاومة أولاً ، ومن بعدها بقية القوى الوطنية . مع تأكيد أن هذه القوى هي قوى معارضة حقيقية للنظام اللبناني ، وأن تأييدها للتعديل والتمديد لإميل لحود كان باعتباره راعياً شرعياً للمقاومة ، وهي تدفع ثمن كل عيب في العلاقة الحالية بين سورية ولبنان ضريبة على موقفها من هذا الصراع . أما ما يسمى بالمعارضة عادة فهي من دعائم النظام وإفرازاته ؛ فالصراع يدور على الدور العربي للبنان .

* * *

يكرر الكاتب عدة مرات وبصيغ مختلفة عبر افتتاحية العدد 34 ، خاصة القسمين الأولين منها ، أن العلاقة بين الجانبين السوري والأمريكي لم تكن دائما آمنة ومريحة ، وأن الدور الإقليمي لسورية يتآكل ، وأن النظام السوري في حالة دفاع وتراجع مستمر أمام الضغوط . وهو يفعل ذلك ببرود وحياد يوحي للقارئ بأنه غير معني ولن يحصد ثمار هذا التراجع أو الرضوخ . الأنكى أنه يلجأ منذ الأسطر الأولى إلى هذا الإيحاء بخصوص العلاقة مع إسرائيل عندما يقول : " تعرضت السياسة السورية لقطوعات هامة مثل احتلال بيروت وحرب الجبل واتفاق 17 أيار... جرى التجديد ل"شرعية" الوصاية السورية على لبنان بعد تآكلها في! القطوعات السابقة ، عبر الموافقة الأمريكية على طرد ميشال عون ". فالذي نفهمه من هذا الكلام أن السياسة السورية في لبنان والوصاية السورية عليه شيء واحد . وهذا الشيء تعرض لقطوعات وتآكل بسبب احتلال بيروت وحرب الجبل واتفاق 17 أيار . الكاتب يذكر هذا، وبهذا الشكل ليقول أن لبنان مهدد من القوتين الإقليميتين سورية وإسرائيل، وأن حرب الجبل من أجل إسقاط اتفاق 17 أيار كانت صراع مصالح ووصاية على لبنان ، فتصبح إسرائيل مجرد قوة إقليمية مثلها مثل سورية ، فالكاتب لم يرى في احتلال بيروت وحرب الجبل سوى قطع للوصاية السورية ، وهي زاوية نظر تهرب إلى ذهن القارئ رؤية تطبيعية لإسرائيل على متن موقف انفعالي من السلطة على نحو ما جاء في افتتاحية العدد 33 عندما رأى أن نار الاحتلال في العراق لفحت الوجوه المذعورة في دمشق . ما يؤكد هذا أنه يقول بعد قليل أن "تعديل المادة 49... يأتي على شكل تحدٍ لإرادة ومشاعر غالبية الشعب اللبناني الذي يتمسك باحترام الحياة الدستورية ، وحماية التجربة الديمقراطية في لبنان باتجاه استعادة عافيته وممارسة استقلاله وسيادته بعيداً عن الهيمنة والتدخل والوصاية من قبل جميع الأطراف الإق! ليمية والدولية" . فما هي هذه القوى الإقليمية التي يرفض وصايتها باس م الشعب اللبناني ؟ هنا تبدو إسرائيل مجرد قوة إقليمية تمارس في لبنان التدخل والوصاية وليس الاحتلال ؟! أليست هذه هي النغمة التي كنا نسمعها من قوى الانعزال في لبنان بتركيز واضح على سوريا ، بل بتعاون بعض أصحابها مع إسرائيل المحتلة ؟ . بهذا المنطق يضع الكاتب نفسه في صف هذه القوى التي لم تتحرج من العمالة لكنها تملأ الدنيا صراخاً وزعيقاً عن الديمقراطية والسيادة والدستور، وهو إذ يقول " جرى إحكام الطوق على النخب السياسية الحاكمة في لبنان بالإبعاد والاستبعاد والتصفيات حيناً والتدجين والاستزلام حيناً آخر" ، إذ يقول هذا، يتظلم عن هذه القوى ـ الدموية التي مارست الإبعاد والتصفيات ـ مدعياً ادعاءها ويتهم بالتدجين والاستزلام خصومها الوطنيين الذين برهنوا بالدم على إخلاصهم لاستقلال لبنان وسيادته . ولقد أتى هذا البرهان في حين كانوا هم من يقدم التغطية للاحتلال الصهيوني ويعرضون "الوصاية" السورية لقطوعات من أجل وصاية إسرائيلية عبر اتفاق 17 أيار ، وفيما بعد عبر تهيئة الأجواء لإسرائيل بتركيز هجومهم على المقاومة . هذا أمر طبيعي ، أليسوا هم ورثة الشعار الان! عزالي " قوة لبنان في ضعفه "؟! أليسوا هم الذين يهبون إلى تهديد "التماسك الوطني والسلم الأهلي" لأقل سبب له علاقة بدور عربي ما للبنان ؟! أليسوا هم المحرضين على العروبة وعلى السوريين قبل عام 75 بزمن يمتد إلى بداية عهد الاستقلال ؟!

* * *

يعود الكاتب ليتجاهل هذه الحقائق في العدد (35 ) عندما يقول : "خلق التمديد ، وبشكله الذي حدث فيه ، شعوراً عميقاًً بالإحباط والمهانة والتبعية لدى معظم اللبنانيين ، وإحساساً كبيراً بتجاوزهم وممارسة الغير لحقهم ودورهم . راكم هذا الشعور بحد ذاته مزيداً من الكراهية لسورية " . هذا المنطق يجعل من هذه القوى أغلبية ، وهي لم تكن كذلك حتى في عام 75 ، فكيف بعد أن وضعت المقاومة (المقيتة) المجتمع اللبناني في طريق المعافاة وأدت إلى تصحيح بعض القوى الانعزالية لمواقفها داخلياً وإقليمياً كحزب الكتائب ؟!

ما حدث لا راكم مزيداً من الكراهية لسورية ، ولا عمق الشرخ بين الشعبين، ولا عمقه بين السوريين وبين بعض اللبنانيين. فالذين يحسون بوحدة المصير مع محيطهم لا يمكن أن تثنيهم الأنظمة مهما كان سلوكها عن إحساسهم . أما الآخرون الذين كان دأبهم بث الحقد على محيطهم العربي فالكاتب خير من يفضح طبيعتهم بقوله :"لا يمكن معالجة الوضع اللبناني فقط من المدخل الدستوري ...فالدستور اللبناني ليس مقدساً ، فهو مثل أي دستور يمكن تعديله وفق آلية ومواد دستورية محددة ، الأهم هو خلفيات التعديل وانعكاساتها على الوضع السياسي العام والتماسك الوطني والسلم الأهلي ، وقبل هذا وذاك ، تدخل هنا أيضاً في مشروعية التعديل الظروف والشروط السياسية الم! حايثة له دولياً وإقليمياً " (35) . فهو إذ يقول هذا ، يعترف أنهم مستعدون لتهديد التماسك الوطني والسلم الأهلي بالاستناد إلى القوى الإقليمية ( من هي ) والدولية لسبب من مستوى تعديل الدستور وفق الآليات الدستورية ، فهل هذا سلوك أغلبية عروبية أم أقلية قمعية انعزالية ذات مصالح خاصة تستقوي بالخارج ؟ . وهو يدعونا إلى الرضوخ لهذه الأقلية وأسيادها وكأن الصراع الحقيقي هو على التعديل ليس إلا، وكأن القوى السياسية يمكن أن تنتهي مطالبها بغير الإجهاز على خصومها أو بغير الوصول بمطالبها إلى آخر مدى .

* * *

بدلاً من هذا كان على الكاتب أن يدين نزوع هذه القوى غير الديمقراطي وغير الوطني . لكن كيف وهو يتبنى مطالبها ومطالب أسيادها؟! فهو ينكر على السلطة أن يأتي تعديلها للمادة 49 " تحدياً للإرادة الدولية التي عبر عنها القرار 1559 ، الذي دعا إلى احترام الدستور وسيادة لبنان واستقلاله ، وإلى خروج القوات الأجنبية ، وبسط سلطة الجيش وحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية" . إنه يقول هذا مع اعترافه بأن القرار1559 " يدخل كجزء من عملية ترتيب المنطقة وفق حاجات النظام الدولي الجديد بقيادة أمريكا " ، ثم يقول بعد أن يستعرض صلف بيرنز ، مساعد وزير الخارجية الأمريكية ، في سورية أن ال! سلطة " تتجاهل الحقائق الجديدة في المنطقة وميزان القوى والمتغيرات فتستخف بإرادة اللبنانيين وتجربتهم الديموقراطية " فهو لا يتركنا نستنتج من اتفاق القرار مع مطالب الانعزاليين أن هذه الإرادة التي يحلو له أن يسميها دولية هي إرادة انعزالية أيضاً ، بل يدعونا إلى ذلك من ربطه بين تجاهل الحقائق وميزان القوى والمتغيرات وبين الاستخفاف بإرادة اللبنانيين ، كذلك من قوله: " قبل 3 أيلول كان لدى النظام وطاقمه اللبناني الحاكم ، مجال لخيار آخر ... هو الشروع في حوار جدي ومخلص مع كل فئات وفعاليات الشعب اللبناني وطوائفه وأحزابه ، للتوصل إلى توافق يمكن اللبنانيين من استعادة سيادته وحكم نفسه بنفسه وإقامة علاقة شراكة قائمة على مبادئ الاستقلالية والأخوة والمساواة والاحترام المتبادل ...(هذا برأيه) يكون الكفيل بسد ذرائع التدخلات وبسحب البساط من الأمريكيين ومن تدويل القضية ". فهو يدرك وحدة الموقف بين الانعزاليين وأمريكا ويتحدث بلسانهما محاولاً إرهابنا بصلف بيرنز وبتوازن القوى الذي لم يكن يوماً إلا لصالح القوى الاستعمارية وأعوانها ، ما يذكرنا بافتتاحية العدد 3! 3 إذ رأى أن التغيير آت لأن بول وولفويتز قال : لا بد من التغيير ، ولأن رتشارد أرميتاج قال تلك العبارة المحببة إلى قلب رياض الترك : إن الحكومة السورية لم تتعلم درس العراق وسقوط حزب البعث هناك.

* * *

كما يليق بديمقراطي عتيد يختزل الكاتب لبنان بتيار أمريكا ، شاطباً على تيار المقاومة بإرادة لا تلين ؛ فإذا كان التيار الذي يتبنى مطالبه هو اللبنانيين فماذا تشكل بالنسبة له كل القوى القومية واليسارية والإسلامية الموالية لسورية والتي عمدت احترامها لسيادة لبنان بالدم ؟! ومن أين للكاتب القدرة على التأكيد أن مطالب هؤلاء نهائية ، وأن الرضوخ لهم كفيل بسد الذرائع وبسحب البساط من تحت الأمريكيين ، فهل سمحوا سابقاً لصدام حسين بالخروج من الفخ ؟!. وأي حياة يريد لنا الكاتب إذا كان يدعونا لقبول التدخل في كل نأمة ؟! إن منطق الهروب والاستسلام الذي يمليه علينا الكاتب لا ينجي من عدوان بل يدمر الوحدة الوطنية أو يزيدها دماراً ؛ فالقوى الاستعمارية لا تمارس هواية ، ولا تنقاد لاستفزاز ، ولا تضحي من أجل استقلال الدول وسيادتها . وإذا ما أرادت عدواناً فلن يثنيها عن! ه تنازل ، بل كل تنازل يغري بالعدوان ويؤسس لتنازل جديد ؛ فما كان احتلال الجزائر بسبب ضربة مذبة ؛ فقد ادعوا فيما بعد أن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا.

* * *

لا يكتفي الكاتب باتهام القوى الوطنية مواربة وقد نالت شهادتها بالدم ، بل يصرح به عندما يقول : " برزت خلال العقود الثلاثة الماضية قوى اجتماعية وسياسية لها مصالح ضخمة ، صارت ترى في وجود نظام سياسي الهيمنة فيه للعسكر والأجهزة الأمنية يشكل ظهيراً لها ، تتقاسم معه المصالح والمنافع والمغانم ، ويكفل ديمومتها . وهذه الطغمة من العوامل التي دفعت باتجاه الخيار الواحد "(35 ) فالموالون للتمديد أصحاب مغانم ومصالح شخصية أما الآخرون فهم اللبنانيون. وما جرى على يد أصحاب المصالح هؤلاء يشكل " استهتاراً بالدستور اللبناني والمعارضة اللبنانية وبالرأي العام وحق اللبنانيين في اتخاذ قرارهم ... وعمق الشرخ بين الشعبين"(35 ). لذا نجد الكاتب ينبهنا إلى أهمية ألا يلجأ النظام إلى " استخدام أي شكل من أشكال النفوذ الذي تكون م! ن جراء التواجد الطويل مع فئات وشرائح اجتماعية واقتصادية تستفيد من ذلك " لأن هذا " سيساعد على عودة العلاقات الطبيعية بين الشعبين ، كما أنه يجنبنا المزالق التي يمكن أن تنشأ عن رفض القرار 1559 ". هكذا ، بتقريرية لا تكترث بالعقل والحوار ولا تصدر إلا من طفل مدلل ، فكيف يكون التعديل استهتاراً بالدستور ما دام "مثله مثل غيره يمكن تعديله وفق آلية ومواد دستورية محددة "؟! ولم لا تكون الموالاة أمر طبيعي كالمعارضة ؟! ولم لا يجب أن يحظيا بالاحترام نفسه إذا ما التزما بقواعد اللعبة ؟! ولم تستهتر الموالاة بالمعارضة إذا ما دافعت عن موقفها؟! ولم يتجاهل أن العلاقة بين الشعبين كانت دائماً مصدر صراع بين الطرفين ، وأنها لم تكن في يوم ما أفضل مما هي عليه الآن ؟! ولم يكون الخلاف مع فئة لبنانية خلافاً بين الشعبين؟!.ولم يستعمل الرأي العام كفزاعة أو كقوة إرهابية ؟!. ولم يغمض العين عن حقيقة أن الأزلام وأصحاب المصالح هم الذين انقلبوا مع الرياح على السلطة السورية ، وأنهم هم من أهم مصادر الفساد في سورية ولبنان ؟!.

* * *

بعد كل ما سبق يفاجئنا الكاتب عندما يذكرنا أن سياسته من شأنها أن تقطع الطريق على " العناصر الطائفية والمتطرفة في لبنان التي تسعى إلى تسعير الوضع ودفعه إلى حافة الهاوية والتي تتغذى على سياسات السلطة السورية الخاطئة " وأن سياسة هذه الأوساط هي " الوجه الآخر لسياسات الاستزلام والوصاية والهيمنة " .إننا بهذا لا نعود نعرف خطاب من كان يردد . ثم يفاجئنا أكثر باعتراضه على أحد ما في العدد (35 ) بالقول : " ليس صحيحاً أن كل المعارضة تراهن على القوى الخارجية بل معظمها غيور إلى حد كبير على علاقة طبيعية وأخوية واستراتيجية مع سورية بدءاً من البطريرك صفير وجماعة قرنة شهوان و..." فلا نعود نعرف من هي هذه العناصر والأوساط الطائفية والمتطرفة التي تحدث عنها في الفقر! ة السابقة .

التأمل في المقتطفات يقود التفكير عنوة إلى الاعتقاد بأن صفير وقرنة شهوان هي المعارضة ، وأنه رفيقهما من بين كل المعترضين ؛ فهو يتفق منذ زمن طويل جداً مع صفير وقرنة شهوان فقط ، في الخطاب كما في القضايا . والكاتب يستحضرهما إلى الذهن على طول الخط ثم نجده فجأة يبرئهما من كل ما نسبه ضمناً إلى المعارضة في السياق .

لم يكن لدي تلفزيون يلتقط المحطات اللبنانية . ومع هذا أحصيت لصفير خلال أقل من شهر على هروب العملاء مع الجيش الإسرائيلي خمسة تصريحات تطالب باحتضانهم . أحدها يقول أنهم "قوميون ويجب أن يعودوا" (طبعاً هو يقصد أنهم قوميون لبنانيون ) هذا يعني أن المقاومة عميلة ( لمن ؟) وأن إسرائيل كانت محررة . أما مسؤولية مجزرة قانا " فتقع على الدولة لأنها سحبت السلاح من يد بعض وتركته بيد بعض ". وصفير هو أول من حاول لقاء بوش لطلب العون ، لكنه لم يُستقبله لأنه لم يكن قد سمع بفقدان لبنان لسيادته وديمقراطيته . أما رجال العائلات والطائفية والزواريب في القرنة ، فهم من رحب بالجيش الإسرائيلي ، ووصل على دباباته إلى الحكم ، ووقع معه اتفاق 17 أيار . لأنهم في الأصل قوى انعزالية لم تعترف يوماً بعروبة لبنان وحرضت على الدوام ض! د السوريين والعرب عامة .

* * *

تلميع هؤلاء للرفاق لا يعطي نتائجه كاملة ما لم يتم تشويه صورة النقيض . لذا نراه يقول قاصداً السيد العقلاني المنفتح :" من ذهب ليطرح مسألة التمديد على الاستفتاء ، كان في طرحه الكثير من التبسيط والتسطيح والبعد عن واقع الأمور، بالإضافة إلى ما يحمل هذا الطرح في طياته من ملامح تحريضية فئوية خطيرة على مستقبل الكيان اللبناني ككل". أين التبسيط والتسطيح والبعد عن واقع الأمور والملامح التحريضية الفئوية ؟! هذه لغة تقريرية لا تقبل النقاش . حسن نصر الله لم يدع إلى استفتاء على كل حال، بل استغرب تأكيد البعض أغلبية المعارضين للتعديل ، وتساءل : من الذي أجرى استفتاء ليؤكد بمثل هذه الثقة . جمبلاط قال بعد أن عبر عن وقوفه إلى جانب المقاومة ونصر الله: الاستفتاء ! ليس حلاً لأنه في لبنان أقليات يجب أن يحترم رأيها، ما أوجب على نصر الله التصحيح فقال : أنا لم أدع إلى استفتاء بل قلت: من... إن الكاتب يقدم لنا حسن نصرالله كفئوي خطير على مستقبل لبنان ولو صدق لما أُنجز تحرير ، لأن البندقية بدون عقل وإخلاص لا تنجز بل تؤذي صاحبها . اللبنانيون ، والسوريون أيضاً ، خير من يعرف هذا . ولا شك أن المتابع لاحظ كيف كانت المقاومة تتجنب مطبات المحرضين الفئويين لأنها صرفت همها إلى هدف وحيد هو مقاومة الاحتلال ما أغاظ العدى .

اتهام الذي يتحدث به الكاتب يحمل في طياته ملامح تحريضية فئوية خطيرة على مستقبل سوريا؛ فهو يوحي بانقسام طائفي في لبنان على مسألة التعديل. وهذا متوقع ممن يتحدث عن" آثار التعديل السلبية على كل طائفة وفئة" وعن خيار الحوار" مع كل الفئات والأحزاب والطوائف اللبنانية ". هذا الخطاب يدعو الرفاق إلى الاعتقاد أن ما يفصل بين الطوائف خنادق من العمق والاتساع بحيث لا تجتمع على مصلحة طبقية أو وطنية ،أو أنها كتل صماء لا يأتيها الانقسام في المصالح أو الرأي من أي جهة ، أو أن المصالح والعقائد المدنية شيء ثانوي قياساً على الانتماء الطائفي. فإذا ما قلنا " كل طائفة " قلنا كل الشعب، فلماذا استبدال المفاهيم القبْلية بالمفاهيم المدنية ؟ ومن يمثل الطوائف ؟ وكيف يمكن الحوار معها ؟ إن الكاتب يضرب بكل الأسلحة .

* * *

لكل قضية رجالها، لذا يوجه الكاتب خطابه إلى محبي الوتوتة على التنور ، الذين يجلسون أمام التلفاز فاتحين أفواههم مرخين خصيهم، ثم إذا قال لبناني ما كلاما طيباً عن العلاقة مع سوريا أخذوا يعرفون به على أنه من زلم سورية دون أن نسمع منهم كلاماً مشابهاً بحق الآخرين، ودون أن ينتبهوا إلى أن أمريكا وإسرائيل أقدر من سوريا على الترهيب والترغيب ، وأكثر قدرة على تأمين الحصانة . بناء عليه يغيب التحديد الدقيق عنده ؛ فهو يبرز فئة معينة على أنها اللبنانيون تارة ، وتارة على أنها قوى وفعاليات هامة، وتارة معارضة، وتارة أغلبية . من ناحية أخرى يناقض نفسه؛ فتارة يشكل التعديل استهتاراً بالدستور وتارة الدستور يحوي آليات تعديله . ومن ناحية ثالثة يطمس الح! قائق، ويستعمل لغة إقصائية اتهامية ترتد عليه اتهاماً بالعمالة وفق المنطق ذاته (لأنه إذا كان البعض أزلاماً أو مدجنين أو أصحاب مصالح خطرين على الدستور والديمقراطية والسيادة لالتقاء مواقفهم مع مواقف السلطة السورية ، فإن الذين تلتقي مواقفهم مع أمريكا وإسرائيل كذلك أزلام لهما ، لكن الحديث بالمصالح الطائفية يزكي خصوم المتحدث ) ومن ناحية رابعة يوهم الناس أن العلاقة بين الدول تقوم على الصداقات ؛ فالفرنسيون اكتشفوا أن السوريين "لا يستجيبون إلا للعقوبات وليس للصداقات" . هذا وغيره يجعله بعيداً عن العقلانية ، فهل يكون غير العقلاني ديمقراطياً ؟!.إننا لا نسمع سوى الشعار ونادراً ما نقرأ في " الرأي" ما يزيد وعينا بالديمقراطية. وفي هاتين الافتتاحيتين ما يثبت أن هذا الشعار كاذب لأنه يقترن بالتجهيل ودعوات الهروب أمام أمريكا ، كما بتزيين رجال العائلات والزواريب والطوائف ، واتهام الوطنيين الديمقراطيين ، وتطبيع الوجود العنصري الصهيوني . وهذه مواقف يتطلب وجود أحدها وجود البقية.

* * * حتى هنا نشر في موقع قاسيون

الدلالة الكبرى هي في أننا نرى هذا التجهيل حتى في الديمقراطية ، أداة الساحر الوحيدة ، فهو يقول :" استمر النظام في سياسة الإفساد المنظم للدولة في كل من البلدين . وبالسعي الحثيث لعسكرة جهاز الدولة اللبنانية بحيث يبقى عمل المؤسسات الديمقراطية شكلياً وممسوكاً بالقبضة الأمنية السورية أولاً وبالمؤسسة العسكرية اللبنانية " . ويعود في العدد 35 ليؤكد أن " المعارضين للتمديد في خشية من أن يفقد لبنان حرياته وتقاليده الديمقراطية ومركزه كمنارة ثقافية" . والذي يفهم من هذا الكلام أن النظام اللبناني لم يكن قمة من قمم الفساد ، وأن ديمقراطيته لم تكن شكلية ، ولم يسبق له أن عرف القمع قبل عام 76 ، وأن لبنان كان منارة ثقافية قبل ذلك العام . وفي كل هذا ترسيخ للنظرة السطحية للأمور بمقدار ما فيه تشويه للحقائق . أنا مثلا! ً، وقبل أن أسمع بالمخابرات السورية ، كنت أسمع بالمكتب الثاني اللبناني . وأعلم أن كثيراً من الأحزاب العلمانية رُخص لها في ولاية كمال جمبلاط قبل الحرب مباشرة. وأعلم أن لبنان لم يكن ملجأً للمعارضين العرب فقط بل لكل أنواع المنحرفين أيضاً، حتى كاد أن يكون هؤلاء دولة قبل الحرب مباشرة . وأعلم أنه كان مرتعاً لكل لهو رخيص ولأجهزة المخابرات الغربية وللنشاط الماسوني العلني . وأعلم أنه كان وما زال مستنبتاً لكل النزعات التي تهدد وحدة المجتمع اللبناني . وأعلم أنه حتى الآن يمنع الجنسية عن بعض مواطنيه ( عرب وادي خالد ) . وأعلم أن المناصب فيه توزع محاصصة بين الطوائف دستورياً . هذا من ناحية التزوير وتجاهل الحقائق ، أما من حيث تقصد الكاتب عدم استغلال الفرصة لتعميق الوعي بالديمقراطية فإنني سأترك القارئ مع اختصار لأجوبة جبران عريجي في مقابلة معه نشرتها صوت النهضة ،1 أيلول 2003 ،العدد 27 ، أي قبل أزمة التمديد بزمن طويل . والرجل رئيس حزب ديمقراطي اختبرناه في الصراع مع إسرائيل، لم يأت إلى الرئاسة في غفلة من الزمن بل بالانتخاب لدورتين كحد أقصى، وهو فوق هذا يطرح كل الشعارات التي يدعي الكات! ب الغيرة عليها . وسيعرف القارئ من المقارنة متى يكون الشعار استغلالاً ل آلام الناس ومتى يكون خلاف ذلك . وأنا لا أروج الرجل أو العقيدة بل هذا ما توفر لي عند البحث عن شاهد لبناني مقاوم . وأستطيع التأكيد أن الشيوعي اللبناني وحزب الله يتفقان معه فيما سأعرضه .

مختصر الأجوبة :

لا شك أن أسوأ أنواع السياسة هي المنعزلة عن الثقافة لأنها سياسة بدون بصيرة ...يأس الناس من السياسة في لبنان متصل أساساً بيأسهم من "الطبقة السياسية "، فهي لا تحاول توفير مقومات العمل السياسي الحقيقي ...وهنا يكمن بؤس الحياة السياسية ، وهذا البؤس يعبر عن نفسه في الجدلية القائمة بين السلطة والمال ، والتي تعطل المضمون الحقيقي للعمل السياسي ... الناس يشعرون بالإحباط نتيجة هذه الفجوة الكبيرة بين ما يقوله السياسيون وما نراه على الأرض من ممارسات ... "قرنة شهوان" تتحدث اليوم عن سلطة بديلة ، وإذا ناقشنا هذه المسألة بعمق ، نرى أنه لا توجد راهناً معطيات داخلية تملي تغيير هذه السلطة ، وإرساء أخرى بديلة . ثم على ماذا تراهن "قرنة شهوان" في إيجاد سلطة بديلة ؟ من الواضح أن خلف هذا الطلب رهان على الخارج ، أو بمعنى آخر رهان على معطيات خارجية تقرؤها... فف! ي النظم الديمقراطية ، يتم تغيير السلطة وفق أصول سياسية وبناء على أسباب جوهرية ، وأمر تبديل أي سلطة له أصوله ، وأساس ذلك الانتخاب ... أما أن تطرح اليوم موضوع تغيير السلطة من دون برنامج سياسي ، ومن دون انتخابات عامة ، فإن مثل هذا الطرح هو بمثابة شعار شارعي ... قرأت أن صولانج الجميل " معجبة بالأداء الأمريكي في المنطقة ". هذا الكلام هل يقال لمجرد الغزل ... "الطبقة السياسية"هي بمعظمها تعبير عن طوائفها باعتبار أن النظام الطائفي في لبنان مرتكز على واقع قانوني مقفل . وبالعكس فإن هذا النظام ذاته يمارس نوعاً من التحفظ ، لا بل التهميش المستمر للأحزاب ... ندفع ثمناً باهظاً نتيجة إيماننا بمشروع الدولة كبديل للطوائف. هذه الكلفة الباهظة مصدرها الفساد المستشري الذي هو فساد مشرعن ومقونن بحكم التكوين الطائفي ...وهذه "الشرعنة " ناتجة عن غياب المساءلة والمراقبة الجدية ، كما أن الطوائف تحمي بمرجعياتها المختلفة كل النافذين الذين يمارسون عملية الفساد المنظم والمستمر ...إنها في الأساس أزمة نظام طائفي مركب على ذوات طائفية مقوننة ، وكونه كذلك ، فهو نظام د! يمقراطي مقفل بحكم التوافق الطائفي ، ولا يستطيع أن يقود إلى حياة ديمقرا طية حقيقية ، أو أن يؤسس لتعاط ديمقراطي متجدد ، وهو على هذا الأساس مهزوم سياسياً ...مؤمنون أن الحياة السياسية لا يمكن أن تستقيم في ظل هذا التلوث السياسي والمالي والأخلاقي ، الذي يكتنف النظام السياسي ...طبيعة القانون الانتخابي تؤثر في توليد الحركات السياسية . فإذا وضعنا قانوناً قائماً على العشائر والطوائف سوف لن يؤدي حتماً إلى توليد أحزاب سياسية بل إلى المزيد من المنعة للطوائف والعشائر . إذا أخذ القانون بالاعتبار أن كل المواطنين متساوون في المواطنة ، وأن للنائب وظيفة وطنية وليست مناطقية أو طائفية يمكنه أن يولد بالضرورة أحزاباً وكتلاً سياسية كبيرة ... يجب أن نتجه نحو قانون انتخاب لا تلعب فيه الطوائف دور الوسيط بين المواطن والدولة ، نحو قانون يؤسس علاقة مباشرة بينهما لتتأسس على هذه العلاقة التيارات السياسية ...حركتنا تتجه نحو تفعيل مشروع المقاومة على المستويين الثقافي والسياسي . فحتى الآن هناك نخب بدأت تتحدث عن المن والسلوى التي يحملها المشروع الأمريكي للمنطقة ... البعد الثقافي هو أحد الأبعاد الاستراتيجية لهذه المعركة ، ولا يجوز اختصارها في البعد العسكري .

ويقول في مكان آخر ، ص32 : أزمة لبنان الحقيقية ، هي في الابتعاد عن الثقافة المدنية والمجتمع المدني والوعي المدني ، وهذه هي المقومات الأساسية لأي دولة ديمقراطية . والكلام هنا عن الأساس المدني يشكل مدخلاً للحديث عن المؤسسات ودولة القانون . وأكاد أجزم أن دولة القانون في ظل الوحل الطائفي ، لا يمكن أن تمارس دورها بشكل سليم . فأي كلام حقيقي على دولة المؤسسات وعلى دولة القانون يجب أن يكون محوره الأساسي المواطن . فعندما لا تكون هناك حقوق واحدة للمواطن ، لا حياة لدولة المؤسسات ودولة القانون

ويقول في ص23: المطلوب عملية إصلاحية شاملة تستهدف التركيب الطائفي للنظام السياسي في لبنان، وهذه العملية لا بد أن تتجاوز واقع الطوائف كذوات قانونية تشكل قاعدة لديمقراطية مقفلة، والنظام الطائفي عاجز بطبيعته أن يساهم في تحويلها إلى تعاقد مجتمعي متجدد .

إن الإصلاح السياسي هو بوابة العبور إلى كل إصلاح إداري واقتصادي فالدولة المنبثقة من الطوائف هي فقط دولة الطوائف ، أما الديمقراطية فدولة الشعب أي دولة المواطنين الأحرار المتساوين في الحقوق والواجبات

وفي العدد 23 ، ك2 | 2002: قانون الانتخاب الطائفي الذي يعيد إنتاج هذه الطبقة السياسية ، ويحافظ على مواقعها في جميع العهود . فنحن نحتاج إلى قانون انتخاب عصري ينتج برلماناً متحرراً من القيود الطائفية ، عندها فقط نكون قد وضعنا الأساس لدولة القانون والمحاسبة والمساءلة

وفي البناء 1056 أيلول 2004 : أؤكد أن الممانعة اللبنانية السورية وفرت في كلا البلدين وحدة وطنية منيعة ، لم تتوفر عند باقي أقطار العالم العربي التي كانت تاريخياً أقل جذرية في المواجهة ... فالمواجهة مع المشروع الأمريكي الإسرائيلي ترسي بتفاعلاتها داخل الكيانات العربية ، حالة من السلم الأهلي المدني مؤسسة على قاعدة الإحساس بالمسؤولية والتصلب في وجه المناورات ، أي أنها توفر وحدة وطنية هي السلاح الحقيقي في مواجهة العواصف الخارجية

غالب نور الدين ، صوت النهضة ، العدد 24، شباط 2002: منذ الاستقلال وحتى هذا اليوم لم يشهد البلد محاكمة أي مسؤول سياسي على فضيحة أو اختلاس أو غيرها من التجاوزات رغم عشرات الفضائح ... ومحاولات الإصلاح دون المساس بجوهر المحاصصة باءت بالفشل ... النظام الطائفي ليس ديمقراطياً طالما أنه ينقض المساواة ويقيم التمييز فيشوه الحرية ويجعلها مطية المستفيدين...فالدولة المنبثقة من الطوائف هي فقط دولة الطوائف، أما الديمقراطية فدولة الشعب أي دولة المواطنين الأحرار المتساوين في الحقوق والواجبات .

ختاماً يمكنني الجزم أن مثل هذه الأقوال والكتابات عن الديمقراطية يمكن أن يجدها المرء الآن في أي عدد من "صوت النهضة" . وأنتظر من الديمقراطيين أن ينبهونا إلى خطورة الوعي التقليدي ، والمال السياسي ، وقانون الإعلام ، وقانون الأحزاب ، وقانون الانتخاب ، وكافة القوانين التي تجعل الديمقراطية الغربية ـ رغم تقدمها على الديكتاتورية الصريحة ـ فاكهة جميلة لكنها منخورة .

#أكرم_إبراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات