صراع النهجين في عراق النهرين

خليل الشافعي

الحوار المتمدن-العدد: 1486 - 2006 / 3 / 11 - 07:52
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في زمن الحرب الباردة بين العملاقين ( أمريكا والاتحاد السوفيتي ) كان الصراع وقتها صراعاً ايديولوجياً وكان ساخناً بين النظرية الاشتراكية العلمية والنظرية الرأسمالية ، اتخذ هذا الصراع طابعاً عالمياً انعكست تأثيراته في عمق المكوّن السياسي لهذه البلدان ومنها بلدنا الحبيب العراق ، يومها كان التخندق العقائدي لكل سياسي هو السائد والحوارات متشنجة ، حوارات تناحرية تقوم على أساس اسقاط الآخر وإلغائه.
وغياب الاعتدال الفكري والمنهجي لهذه الكيانات السياسية آنذاك وضع المواطنين في مفترق طرق ، وطرح شعارات تعمق الخلاف ولا تمت بأية صلة بالواقع الاجتماعي العراقي ( الوحدة العربية ، الوحدة الاسلامية ، دكتاتورية البروليتاريا ) وتغييب الوحدة الوطنية وضمورها في معظم البرامج السياسية لتلك الكيانات.
انتهت الحرب الباردة وتراجع الاستقطاب الايديولوجي وبردت سخونته وتلاشت معظم الخنادق العقائدية وخرج المتخندقون من خنادقهم الى سطح بمستوى أرض الوطن ليرى بعضهم بعضاً ويسمع الواحد الآخر وليتحاوروا ويتشاوروا ويتذكروا أنهم عراقيون قبل كل شيء والارض الخالية من الخنادق يسهل المسير فيها نحو نقطة اللقاء والتضامن الوطني.
الصراع الدائر اليوم في الواقع السياسي العراقي صراع بين نهجين ، النهج الديموقراطي ونهج الاستبداد التسلطي الدكتاتوري ، وهذا الصراع تقدم على بقية الصراعات وخاصة الايديولوجية منها ، وهذه علامة جيدة تدل على استعداد معظم الكيانات السياسية العقائدية والغير عقائدية على التعايش سلمياً ضمن النهج الديمقراطي والسعي لتعميقه والدفاع عنه ضد القوى الظلامية المأجورة ، قوى الاستبداد التي تتستر بالدين تارة والقومية تارة أخرى وحسب الظروف.
وتعميقاً للنهج الديمقراطي وتحدياً لقوى الظلام والرجعية المستبدة يستعد شعبنا لخوض الانتخابات العامة.
والانتخابات هي من أهم الممارسات الديمقراطية وبها تقر الحقوق وتحفظ التوازنات الداخلية لمكونات المجتمع وهي بذلك رافعة أساسية من روافع الديمقراطية.
إن تأكيد الانتخابات كحق سياسي وردت في العديد من القوانين الدولية ومنها ، الاعلان العالمي لحقوق الانسان في عام 1948م ، وجاء في المادة 21 منه : (( لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة للدولة والمجتمع ، إما مباشرة او بواسطة ممثلين مختارين اختياراً حراً )).
ففي النهج الديمقراطي فقط يتمكن المجتمع من تقرير مصيره بنفسه وينمي قدراته الذاتية والشعور بالمسؤولية الوطنية عبر نظام سياسي عادل يولد من رحم النظام الاجتماعي بطريقة شرعية يعمل على تسييد القانون وتفعيله ويختصر المسافة بين المشرع والمنفذ جاعلاً الهوية الوطنية تسمو فوق كل الهويات ولا يلغيها ( الدين لله والوطن للجميع ).
ولا يقتصر مفهوم الديمقراطية على التعددية وحرية الرأي فقط بل يضاف الى ذلك التواجد الحي والمؤثر في مركز القرار ، فالنهج الديمقراطي آلية لاستثمار الحرية وجعل السيادة الوطنية حقيقة ، فالحرية بغياب الديمقراطية ومؤسساتها تعني الفوضى ، حرية لا تثمر شيئاً.
وعبر الديمقراطية يمكننا خلق المقاربات الفكرية والمنهجية والسعي الى اكتشاف ما هو مشترك بيننا والعمل على تفعيله بالشفافية والحوار الهادف لخلق رؤيا مشتركة لاشكاليات الواقع.
والنهج الديمقراطي الذي يعمل على ادارة أوجه الاختلاف سلمياً بين كافة أطياف المجتمع السياسية هو نقيض الانظمة الشمولية المفرطة في المركزية التي تصادر الحقوق الانسانية وتلغي الأغلبية وعند تمكن الطاغية المستبد من السلطة والمجتمع تصاب بالشلل كافة الفعاليات الاجتماعية والنشاطات السياسية والاقتصادية ، وتفقد مؤسسات المجتمع المدني قدرتها على الفعل والابداع وإذا سمح لها بشيء من الحركة فهي بالكاد تكفي لإبداء الطاعة والولاء والتمسح بمكارم السيد المطاع.
إن النظام التسلطي المستبد ( الدكتاتوري ) هو بمثابة مؤسسة مناهضة لكل ما هو وطني ولكل ما هو إنساني فهو النفي الكامل للسيادة الوطنية والنفي للبرنامج الوطني والنفي للوحدة الوطنية.
ولبناء عراق ذي كيان مقتدر وكفؤ يزهو بالعلم والعمل والديمقراطية ، علينا البدء باجتثاث ثقافة الاستبداد والتطرف والتعصب ، ونشر ثقافة الاعتدال والتقرب ، فهي ركن أساسي في بناء صرح الديمقراطية ، فالآليات الديمقراطية غير فاعلة بغياب الديمقراطيين.
وليكن انتماؤنا الوطني يسبق انتمائنا العقائدي.

#خليل_الشافعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل