المواطنة و الدولة العراقيةالحديثة

خليل الشافعي

الحوار المتمدن-العدد: 1452 - 2006 / 2 / 5 - 10:01
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

على ضوء المؤتمر الأول الذي نظمه مركز وطن للدراسات
وتحت شعار
(( الوطن للجميع والجميع للوطن ))
التجمع الثقافي من اجل الديمقراطية

المواطنة والدولة العراقية الحديثة :
قبل الخوض في الموضوع أود أن أشير الى أن المؤتمر الذي نظمه مركز وطن للدراسات كان جهداً وطنياً خلاقاً يؤسس لبناء سلطة أخلاقية وطنية تكون بمثابة المعيار الحاسم والرئيس لتقييم الفكر والأداء الاجتماعي الوطني .
المركز في مؤتمره هذا بدأ الحرب ضد التحريفية والاحتراف والتشويه للمفاهيم الوطنية والإنسانية واضعاً النقاط على الحروف ليؤسس بناء مفاهيمي جديد يعمل على تفعيل إنسانية الإنسان العراقي ويبني دولة الإنسان الحر ، إنه معترك بنيوي ، فما بني على خطأ فهو خطأ ، هذا المعترك الذي يخوضه مركز وطن للدراسات ليس بالأمر السهل فهو اختار لنفسه اصعب معارك البناء ، وأتمنى أن يوفق في ذلك ، إنه يفجر الصراع بين القديم والجديد بين الخطأ والصحيح في دلالة المفهوم ومضمونه سعياً منه لوضع نهاية لمفاهيم مشوهه وسياقات خاطئة عاشها المجتمع ردحاً من الزمن ليعلن عن ولادة قيم وأفكار وطنية وإنسانية تحقق التعايش السلمي بين أبناء الوطن ، إنه يقاتل لاجتثاث ثقافة الانتقاص والاستبداد ليغرس ثقافة الاختلاف والاعتراف بالآخر .
كثيرة هي المفاهيم والمقولات والمبادئ التي تعرضت للتشويه والتحريف من قبل الأنظمة المستبدة وفي مقدمتها المواطنة والديمقراطية ، فكانت المواطنة في الأزمنة الغابرة تعني " الطاعة " فهي محملة ومثقلة بالواجبات ولا يسمح للمواطن بالحركة إلا في حدود الواجب " المقدس " وإذا سمح له بشيء من الحركة فهي لإبداء الطاعة والولاء والتمسح بمكارم السيد المطاع ، ليس هناك مقابل الواجب حق ، بل مكرمة ، والإنسان العراقي بهذه المعادلة الجائرة كان عبداً أكثر من كونه مواطناً ، وليس للعبد حقوق بل مكرمة يتكرم بها السيد على عبده ( والله ينصرك سيدي ) ( رايتك بيضه سيدي ) .
هذه المواطنة في زمن الاستبداد ، شُوّهت معانيها وحُرّف مضمونها لتكون عنواناً للعبودية حتى أصبحت العلاقة بين الفرد والدولة علاقة العبد بالسيد ، حيث اختزلت الدولة ( بالحزب القائد ) ( جاء البعث ليبقى ) واختزل الحزب القائد ( بالقائد الضرورة ) فكان صدام العراق ، وكان العرق صدام ، وإذا قال صدام قال العراق .
ولم تسلم الديمقراطية من التحريف والتشويه ، فقد زين الطاغية نظامه بآليات ومؤسسات ديمقراطية
( مجلس وطني ، مجالس المحافظات ، مؤسسات المجتمع المدني ) ولكنها بدون مضمون ديمقراطي حقيقي بل هي تعمل لسحق مفهوم الديمقراطية وتؤكد الاستبداد ووحدانية ( القائد المنتصر بطل التحرير القومي )
( الديمقراطية مصدر قوة للفرد والمجتمع ) عبارة تعتلي الصحف البعثية وتذيل بـ ( الرئيس القائد حفظه الله ورعاه ) وجرائم البعث وصدام بحق الفرد والمجتمع لا تعد ولا تحصى ، مفاهيم تشتغل على الضد من مضمونها .
وانسجاماً مع أعمال المؤتمر الذي نظمه مركز وطن ندلو بدلونا في أحد محاور البحث والذي كان بعنوان
( المواطنة والدولة الحديثة ) .
المواطنة ، رابطة عضوية تاريخية مصيرية تؤسس على الاعتراف المتبادل بوجود الآخر واعتراف الكل بالجزء والجزء بالكل ، وهي تختلف عن المواطنة الاعتبارية التي تعج بها القوانين الدولية ( المواطنة المكتسبة بقانون ) .
إن تغييب المواطنة واحتباس مشاعر الوطنية في صدور العراقيين ليس بجديد فهي مكبوتة ومقموعة منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 والتي لم تؤسس لعلاقة مباشرة بينها وبين الفرد والمجتمع ، غيبت الكل فغاب الكل عنها ، اعتمدت الجزء ومحاباة الأقلية على حساب الأغلبية حتى غدا اللاتوازن واللامساواة سمة للدولة مما أشاع حالة الاغتراب الوطني ..
ودولتنا الحديثة والتي نحن بصدد بنائها اليوم ، من المؤمل أن تكون دولة العدل والمساواة والتوازن ، توطد صلتها بالكل دون استثناء وتؤسس لمواطنة فاعلة بإشعار الفرد بالحماية وضمان حقوقه ومستقبل أبنائه من قبل الكل الاجتماعي المتمثل بالدولة .
ولأجل إدامة حيوية هذه الرابطة المقدسة علينا الشروع في بناء الهياكل الارتكازية لبناء كيان اقتصادي قوي من شأنه أن يفعل مؤسسات المجتمع المدني ويشذب الخطاب الاجتماعي في جانبيه الثقافي والسياسي من الماضوية .
إن تشتت وتبعثر القوى المنتجة وتخلفها يعرقل تطوير الاقتصاد وبالتالي يعرقل التطور الاجتماعي بكل مكوناته الثقافية والسياسية وينمي الولاءات الفرعية ويضعف الترابطات النسيجية بين مكونات المجتمع واتساع المسافات البينية لعناصره لاعتماده الماضوية في التقارب والتباعد من الآخر .
إن حضور الهوية الوطنية وسموها يكمن في تحرر الفرد من التطرف في انتماءاته الفرعية ، وهذا يتم عبر انصهار الكل الاجتماعي في عمل اجتماعي عام كالعملية الإنتاجية والاجتماعية ، وتأسيس القانون الأساس والبناء والإعمار .. وبناء مؤسسات تربوية ووطنية تعنى بتنمية روح المواطنة وإدامتها وترجح الانتماء الوطني على الانتماء الديني والقومي والعقائدي .
يجب أن يكون لدولة المواطنة القوة المطلقة في المجتمع تمكنها من احتواء وإخضاع باقي مراكز القوى لإرادتها والمتمثلة في ( الدين والطائفية ، القومية والعشائرية ، القبلية والإقليمية ) حتى يصبح انتماء الفرد للدولة والوطن انتماءً مباشراً ليست هناك بينهما همزة وصل ( من الخطأ القول أنا عربي عراقي أو أنا كردي عراقي أو أنا تركماني عراقي .. الخ ) والصحيح القول أنا عراقي عربي ، أنا عراقي كردي ،. الخ ) والأفضل أنا عراقي وكفى .
وتأكيداً لكل ما تقدم نقول لا تقوم دولة الإنسان الحر ، دولة المواطنة الصالحة إلا بتفعيل كل ما هو عام وتصعيد الحراك الاجتماعي باتجاه تنمية محاور جذب الحاضر المتمثلة ببناء كيان اقتصادي قوي وقانون عام يحفظ التوازنات الداخلية لمكونات المجتمع وتثبيت أركان العدالة الاجتماعية ، وتحرير الفرد من كل أشكال القهر الاجتماعي مترتباً على ذلك فك أسر المجتمع من الخطابات التراجعية والتي من شأنها التأكيد على أن القدامة أصلح من الحداثة ،والسلف خير من الخلف ، وبناء الذوات المنتجة والتي تعبر عن وجودها بمنافسة ما ينتجه الآخر .
هنا يتحقق تفاعل الذات مع الحاضر المنتج المبدع ويشذب الخطاب الاجتماعي من ترسبات الماضوية المقيتة ( القومانية والطائفية ) وتتشابك المصالح لتزيد من قوة الترابطات المصيرية بين الفرد والمجتمع والدولة ويكون التقارب بدل التباعد ، وينمو الحس الوطني وتسمو الهوية الوطنية فوق كل الهويات ويخطو المجتمع باتجاه الحاضر والمستقبل باتجاه دولة المواطنة وليس بالاتجاه المعاكس المشاكس المفارق .
وإن تفرقنا لن نسود .
انتهى

#خليل_الشافعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل