ضرورة استئناف النظر في مناهج الاجتهاد المغربي

سامر أبوالقاسم

الحوار المتمدن-العدد: 1485 - 2006 / 3 / 10 - 11:49
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إن الاكتفاء بإعمال منهج تنزيل النصوص والآراء المذهبية على الواقع الراهن، للوصول إلى القول بأن هذا إسلامي وذاك لا، أو هذا مالكي وذاك خارجي، أو هذا مدرك للحقائق التاريخية والدينية والوطنية وذاك لا، أو هذا الفهم أمثل للواقع والحالة الوطنية وذاك لا، وهذا الانتماء عريق للمدرسة الوطنية الموصولة بالتراث الفلاني أو العلاني وذاك لا، كل هذا يمكن اعتباره من قبيل المزيد من الارتهان لعوامل التخلف الذي نشتكي من آثار انعكاساته السلبية على واقعنا المغربي في الوقت الراهن، ومن قبيل المساندة الفعلية غير الواعية لنمط التفكير المحافظ في هذه المرحلة، وكذا من مثل المزيد من النكوص والتراجع والتدهور عما يمكن أن يعد مكسبا في طرق تفكيرنا وعيشنا، بالرغم من قلته.

فالتجديد المغربي المطلوب لضمان الفهم المتجدد للدين الإسلامي، في وضعنا الراهن يأتي في قلب وعمق التطوير على مستوى الفكر والمعرفة من جهة، وعلى مستوى السياسة والاقتصاد من جهة ثانية، وعلى مستوى الاجتماع والتثقيف من جهة ثالثة، دون أن يكون هذا التجديد المتحدث عنه فارغ المضامين على مستوى تجاوز البنيات والعقليات الضاربة في عمق التقليد والمنشدة بقوة إلى الاحتفاظ بما هو كائن في الواقع المغربي الحالي من قبيل الدعوة إلى التشبث بالمذهب والإمارة... ودون أن يكون مقطوع الصلة بالفكر والحضارة الإنسانيتين، وبالأحرى دون أن يكون على قطيعة مع الفكر الإسلامي بشكل عام، وبكل ما يحتويه من مذاهب وأطياف، سواء على المستوى الفقهي أو غيره من باقي فروع العلم والمعرفة، إذ لا يجوز ولا يمكن اختزال هذا الفكر في المذهب المالكي وحده دون سواه من المذاهب؛ التي تشكل رصيدا هاما في المادة الفقهية وفي المضمون الفكري، موضوع التحديث والتطوير في إطار نسقه الخاص.

فالباحث مدعو- بالضرورة- إلى استئناف النظر في مناهج الاجتهاد بصفة عامة، ودون قيود مذهبية مكبلة لطاقاته وقدراته وكفاءاته. فإذا كان علم أصول الفقه نفسه الآن يتسم في نظر العديد من الدارسين والباحثين بالقصور عن الاستجابة لحاجات الاستنباط الفقهي المتجدد حسب الظروف والأحوال، وإذا كان هناك من يرى إمكانية استقلال نظرية المقاصد كعلم عن أصول الفقه ذاته، وإذا كان هناك من يعمل على بسط رؤيته الأولية لبناء المنحى المقاصدي التعليلي، أفلا يمكننا إتاحة الفرصة لإعادة النظر في الدعوة إلى التشبث بوحدة المذهب المالكي، بدواعي وأسباب علمية وموضوعية تفرض ولوج غمار المقارنة والترجيح والتجديد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين؟

أولم يكن لتغيرات الزمان والمكان بهذا المجال الإقليمي أثر في طبيعة وشكل الاجتهاد المالكي؟ أو لم يكتنف الاستنباط الفقهي للمذهب المالكي أي من المؤثرات الثقافية والاجتماعية وغيرها على مر العصور التي ساد فيها إلى اليوم؟ أو لم تجد تطبيقات هذا المذهب الفقهية أية مشاكل على المستوى الفردي والاجتماعي والسياسي بالمغرب إلى حدود الساعة؟ وهل يمكن الحديث عن هذا المذهب من منطلق كونه اجتهادا متجددا يستجيب لكافة مستجدات الحياة، وآلية لإصلاح كل الأعطاب المنهجية والمعرفية التي يعرفها الفكر الإسلامي بوجه عام، وأداة وصل في إطار علاقة العلوم الشرعية وباقي العلوم الإنسانية، دون إقامة ولو مسافة قصيرة من الاحتياط في مثل هذا التعميم المخل بالمنطلقات والمقدمات العلمية والمعرفية؟

هي أسئلة نطرحها للتفكير، ونطلب من مخالفينا في الرأي المساهمة في تنوير الرأي العام بخصوصها، لكن بهدوء ونضج فكريين، مما تتطلبه شروط التناظر الفكري المتعارف عليها.

#سامر_أبوالقاسم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل