من المسؤول؟

طه رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 5814 - 2018 / 3 / 13 - 14:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الخروقات الأمنية في بغداد لم تعد خافية على أحد، فقد وصلت اخبارها الداني والقاصي، ولا تنفع التهديدات، التي يطلقها هذا المسؤول او ذاك، ضد من يصفونهم بالخارجين عن القانون ( يا قانون؟! )، أما الشجب والاستنكار ( وهو أضعف الإيمان ) فلا محل لهما من الإعراب، لأن القاتل قد تعود عليهما!
والمصيبة أن هذه الخروقات لم تعد مقتصرة على محافظة بعينها، ولو أن ما يحدث في بغداد هو الأكثر إثارة، نظرا لأهميتها كمدينة ملونة كقوس قزح يسكنها أناس من مختلف الأديان والقوميات، فهي مدينة العربي والكردي والتركماني والفارسي والشيعي والسني والنقشبندي والمسيحي واليهودي والصابئي والاشوري والسرياني والكلداني والارمني ومن لا دين له ولا "عمام"! والا فلن تكون بغداد دارا للسلام! ولم يعان سكنة المدينة الأصليون من جور وعسف كما يعانون اليوم، فالصبات والسيطرات مزقت أرواحهم ومدينتهم، وحولتها من مدينة طيبة العيش والمعشر إلى مدينة فصل عنصري لا تختلف كثيرا عن تلك المعابر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أو حواجز الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ايام زمان! والا ما معنى أن يبقى المواطن ينتظر ساعة او اكثر ليعبر جسر الجادرية أو ليقطع عشرات الامتار بين ساحة كهرمانة ومستشفى الراهبات، ونفس الشيء يقال عن بغداد الجديدة والمشتل، ومع هذا فإن الأمان الذي ينشده المواطن غير متحقق على الارض، ما دامت الدولة لم تبسط يدها على السلاح، وما دامت السيارات الخالية من الأرقام تسرح وتمرح ولها صلاحية المرور في العديد من السيطرات!
هل نفتح الجراح مجددا ونذكر باغتيال عائلة مسيحية بالكامل، ام نذكر باغتيال الرجل الصابئي الطيب؟! ام نذكر بمحاولات السطو والسرقة والخطف التي تتكرر في اكثر من مكان؟!
التجاوز على اي مواطن من اية قومية ومن اي دين مرفوض جملة وتفصيلا، خاصة إذا كان ذلك المواطن من المكونات التي ليس لها علاقة بالسلاح، ولم يعرف عنها يوما أنها " حوسمت " او اعتدت او تجاوزت لا على ارض ولا على بشر.
المسؤول الأول والأخير عن أمن المواطن هي الدولة بسلطاتها الثلاث، وعليه نتمنى أن تبذل الحكومة أقصى جهودها للإمساك بالجناة، وتنفيذ العقوبة، التي يستحقونها، بهم علنيا وفي موقع الجريمة، لكي يكونوا عبرة لمن اعتبر! واعتبار الضحايا شهداء الوطن، لهم حقوق الشهداء كاملة دون تمييز أو نقصان!

#طه_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل