خطة عباس للسلام!!

محمود سعيد كعوش

الحوار المتمدن-العدد: 5796 - 2018 / 2 / 23 - 16:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي الذي انعقد في 20 شباط/فبراير 2018، في جلسة استثنائية خصصت لبحث القضية الفلسطينية وقضايا الشرق الأوسط، طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإنشاء آلية دولية متعددة الاطراف، تساعد في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو، وعبر مؤتمر دولي للسلام ينعقد في منتصف العام. ودعا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين الى القيام بذلك، مؤكداً أن الفلسطينيين سيكثفون الجهود للحصول على "عضوية كاملة" في الامم المتحدة. ومن المعروف أن 138 دولة من أصل 193 دولة تتشكل منها الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين.
جاء ذلك في سياق المبادرة السياسية الجديدة، التي طرحها كـ"خطة سلام" لحل الصراع الفلسطيني - "الإسرائيلي". وفي ما يلي نصها:
(إنني هنا أمام مجلسكم الموقر، وفي ظل الانسداد الحالي في عملية السلام، بسبب قرار الإدارة الأمريكية حول القدس، ومواصلة "إسرائيل" لنشاطاتها الاستيطانية، وعدم تطبيقها للاتفاقيات الموقعة، وعدم التزامها بقرارات مجلسكم، ورغبة من الجانب الفلسطيني في استمرار العمل بإيجابية وشجاعة في بناء ثقافة السلام ونبذ العنف، والحفاظ على مبدأ الدولتين، ومن أجل تحقيق الأمن والاستقرار للجميع، وبعث الأمل في نفوس أبناء شعبنا وشعوب المنطقة، وللخروج من المأزق الراهن، وانطلاقاً من إيماننا بالسلام الشامل والدائم والعادل، الذي نعتبره خيارنا الاستراتيجي، وحرصاً منا على الأجيال القادمة في منطقتنا، وبما فيها أبناء الشعب الفلسطيني والشعب "الإسرائيلي"، فإنني أعرض على مجلسكم الموقر خطة للسلام، تعالج الإشكالات الجوهرية التي تسببت في فشل مساعي السلام على مدار عقود، وتنص خطتنا على ما يلي:
أولاً: ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850، على أن يكون من مخرجات المؤتمر ما يلي:
أ‌- قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، آخذين بعين الاعتبار قرار الجمعية العامة 19/67 لسنة 2012، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا.
ب‌- تبادل الاعتراف بين دولة فلسطين و"دولة إسرائيل" على حدود العام 1967.
ت‌- تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو (القدس، الحدود، الأمن، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأسرى)، وذلك لإجراء مفاوضات ملتزمةً بالشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.
ثانياً: خلال فترة المفاوضات، تتوقف جميع الأطراف عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، وبخاصة منها تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، حسب المادة (31) من اتفاق أوسلو للعام 1993، وعلى رأسها وقف النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة من العام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة "لإسرائيل"، ووقف نقل السفارة الأمريكية للقدس، التزماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة 476، 478، وكذلك عدم انضمام دولة فلسطين للمنظمات التي التزمنا بها سابقاً، (وهي 22 منظمة دولية من أصل 500 منظمة ومعاهدة).
ثالثاً: يتم تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين".
وفي هذا الإطار، فإننا نؤكد على الأسس المرجعية لأية مفاوضات قادمة، وهي:
• الالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يشمل قرارات مجلس الأمن 242، 338 وصولاً للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة.
• مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب "دولة إسرائيل" على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة.
• قبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين.
• القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وتكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث.
• ضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة واستقلال أي منهما، من خلال وجود طرف ثالث دولي.
• حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وفقاً لمبادرة السلام العربية واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة الأونروا لحين حل قضية اللاجئين.
السيد الرئيس، السادة الأعضاء الكرام،
نحن مستعدون للذهاب مشياً على الأقدام إلى أبعد مكانٍ في الدنيا من أجل الحصول على حقوقنا، وغير مستعدين للتحرك إنشاً واحداً إذا أراد أحد منا التنازل عن هذه الحقوق؛ وسوف نعرض ما يتم التوصل له من اتفاقات مع "إسرائيل" لاستفتاء عام أمام شعبنا، إعمالاً للديمقراطية وتحقيقاً للشرعية.)
وأكد عباس الاسس المرجعية لأية مفاوضات قادمة، وهي "الالتزام بالقانون الدولي" و"مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967".
قوبلت "خطة عباس" بكثير من النقد والتقييم السلبيين من قبل وسائل إعلام وشخصيات سياسية فلسطينية، لعدم شمولها خطة بديلة في حال عدم قبولها من قبل الإدارة الأمريكية والحكومة "الإسرائيلية". ولربما أن السيد حسن عصفور، صاحب ورئيس تحرير موقع "أمد الإلكتروني" كان خير معبر عن ذلك. وعصفور كما نعرف هو رجل خبر شؤون الحياة السياسية الفلسطينية من الداخل، بما في ذلك السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس طبعاً، وذلك عبر عمله كوزير سابق، ونشاطه الحزبي والسياسي والإعلامي. وفي ما يلي ما كتبه بخصوص هذه الخطة بعد ساعات قليلة من قيام الرئيس محمود عباس بطرحها في نيويورك:
(في خطوة خارج الاتفاق داخل الإطار الوطني، الرسمي أو شبه الرسمي، وتأكيدا على خطواته "المنفردة" المستمرة منذ تنصيبه رئيساً بفعل فاعل معلوم، قدم الرئيس محمود عباس ما أسماه "خطة لتحقيق السلام" و"تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي"، خلال خطابه في مجلس الأمن يوم 20 شباط/فبراير 2018، "خطة ثلاثية الأبعاد اللغوية"، مع "تفاصيل مضافة، عمادها الأساسي "الاستجداء السياسي" لحل ما.
من حيث الجوهر، فإن عناصر "الخطة العباسية للتسوية السياسية"، ليست سوى إعادة انتاج لكل ما سبق وتم "تجريبه تفاوضيا"، مع تعديل البحث عن "زيادة الرعاة"، التي يعتقد عباس ومن يفكرون له، إنها "الشعرة التي ستقسم الظهر الأمريكي"، دون أن يقرأوا جيدا تطورات المشهد إقليميا ودوليا، وأن أمريكا تعلم يقينا أنها لن تستطيع الذهاب بأي "حل إقليمي" دون "رعاة آخرين"، فلذا "العبارة السحرية" التي يعتقدها عباس ومن خدعه بها، هي بالأساس "رغبة أمريكية"، لكنها مارست هوايتها في "جرجرة" هذه المجموعة إلى حبالها، ونصبت لهم "شركا سياسيا"، كشفت عنه بعد لحظات من انتهاء عباس لخطابه، وخروجه "منتشيا" بأن أمريكا تفكر بإضافة "آخرين" كرعاة لتسوية الصراع في المنطقة.
عباس عرض عقد مؤتمر في منتصف العام، أي بعد اشهر معدودة، ورسم له مخرجاته، ووضع تصوراته وكان عليه أن يقول هذا "خطابي لكم" لا أكثر ولا أقل، ما يثير كل أشكال "السخرية" من العرض شكلاً ومضموناً، وهو يعلم يقينا أن أي مؤتمر دولي مهما كانت قواه منحازة إلى الشعب الفلسطيني، سيكون له مخرجاته غير التي عرضها عباس.
العرض العباسي لا يمكن اعتباره لا خطة سياسية ولا عناصر تسوية، بل هي "رغبات خاصة" لا يعتد بها في إطار سوى أنها "موقف فلسطيني"، لا يمكنها أن تلزم غير من عرضها. والاشتراط المسبق أن تكون مخرجات "المؤتمر الدولي كما ورد في خطاب عباس" يشترط عناصر الفرض والإلزام التي تجبر بالقوة السياسية، أن تقبل أمريكا ودولة الكيان دون غيرها، من المشاركين، بتلك العناصر، التي أشار لها عباس.
وبتدقيق أكثر، لم يقدم عباس أي "بديل سياسي" في حال رفضت المجموعة الدولية الاستجابة لرغبته أو خطته، أو مبادرته، ليقل عنها ما يشاء من سمات وصفات وهو وجوقته الإعلامية، تقدم بعناصر طالبت بعقد مؤتمر دولي وبمخرجات متفق عليها مسبقا، دون ان يتقدم معها بآلية واضحة في حال عدم القبول.
ما هي "الخطة العباسية البديلة" لـ"الخطة العباسية الراهنة" لو تم رفضها مسبقا، وقالت أمريكا لا مؤتمر دولي "في منتصف العام"، فهل يملك رداً واضحاً أو بديلاً، غير القول أن "القلم الفلسطيني" وحده من يوقع، وهو خير العالمين بأن تلك معه هو تحديداً لم يعد لها "أي قيمة سياسية، بل لم تعد ذات صدى يمكن الانتباه له.!
وافتراضاً، وبعد تصريح الخارجية الأمريكية، الخاص بدراسة ضم رعاة جدد، أن موافقة الخارجية الأمريكية على عقد "مؤتمر دولي" وفي ذات "التوقيت العباسي قد تمت، لكنها رفضت مسبقاً "مخرجات عباس" التي وضعها شرطاً لنجاح المؤتمر، ماذا هو فاعل، وهل سيعلن رفضا أم قبولا مشروطاً، أم قبولاً رغم أنفه.
وأيضاً، لو عقد المؤتمر كما أراد عباس وبذات الشروط، وفي نهاية المؤتمر رفضت أمريكا ودولة الكيان وبعض دول أي اتفاق سياسي يمنح الفلسطينيين حقهم في دولتهم وفق قرار 19/ 67 لعام 2012، ماذا سيكون الفعل المضاد، خاصة مع تسليمه المسبق بأنه "رجل سلام" ويرفض أي شكل من أشكال "المقاومة كان ما كان شكلها"!
المسألة ليس مهارة "صياغة لغوية لعناصر خطة" فتلك من أبسط المسائل في عالم السياسة، لكن يبدو أن الرئيس عباس تناسى التجربة الماضية، بكل ما بها، سلباً وإيجاباً، وانطلق وكأن العالم بات بلا ذاكرة سياسية، وتحدث على طريقة "قل كلمتك وامشي"، فليس مهما بعد ذلك، وكأنه يسجل "وديعة سياسية" يعتقد أن التاريخ سيحملها له "إيجاباً"، دون أن يعلم أن أي عمل خال من عناصر الفعل والتأثير لا قيمة له، بل قد يصبح مساحة للتندر السياسي العام.
وفي السياق نسأل، من يقف مع الرئيس عباس من قوى الشعب الفلسطيني وهو يتحدث بنص غير متفق عليه رسميا، ولا يوجد أي توافق بالمضمون والشكل، وهل يعتقد أن العالم، أي عالم، يمكن أن يعتبر أن الخطاب يمثل بحق القوى الفلسطينية، أو منظمة التحرير التي لم يعد لها أي احترام أو تقدير وباتت سخرية للقاصي والداني، بعد أن كانت تجسد قوة الفلسطيني كفاحياً في كل مكان (بي أل أو ..إسرائيل نو)!! هل لا زال الرئيس يتذكر هذه العبارة، أم أن الزمن فعل فعله في الذاكرة.
خطة بلا بديل في حالة الرفض أو الفشل. خطة بلا سند وطني أو توافق وطني، ليست سوى خطة في الهواء. رئيس يتقدم برؤية دون أن يكون متفقا مع قوى الشعب، سيكون "عاري الظهر". وعليه لن يكون له أثر أو تأثير. فالأماني لم تعد ممكنة مع نهج سياسي فردي وديكتاتوري وخارج النص الوطني العام.!
الخطاب أو المبادرة، مهما كانت قوتها البلاغية، دون أي سند شعبي والتفاف وطني لن ترى النور ولا النجاح. فمن يذهب وحيداً سيبقى أيضاً وحيداً. تلك حكمة التاريخ!)

محمود كعوش
كاتب وباحث فلسطيني
[email protected]

#محمود_سعيد_كعوش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات