في (اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني) يتجدد التأكيد على حق العودة

محمود سعيد كعوش

الحوار المتمدن-العدد: 5712 - 2017 / 11 / 28 - 15:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
مناسبة سنوية عالمية يتجدد فيها التأكيد على حق العودة
"اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" هو مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة، وتجري فعالياتها وأنشطتها في مقر المنظمة الدولية في مدينة نيويورك وفي مكاتبها في كل من جنيف وفيينا. ويحيي الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات والشعوب العربية والصديقة في كل عام ذكرى "النكبة"، التي أدت إلى ضياع فلسطين واختفائها من الخريطة وقيام دولة الكيان الصهيوني المدعوة زوراً وبهتاناً "إسرائيل"، ويستعيد وقائعها المحزنة والمؤلمة وعبرها المستفادة. ويحتفل العالم بهذه المناسبة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام في العديد من العواصم والمدن العربية والعالمية للتذكير بالقرار الأممي 181 الخاص بتقسيم فلسطين.
وكما هو معروف فإن قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، عَنى عملياً، إنشاء دولة صهيونية على التراب الوطني الفلسطيني، وكان ضوءاً أخضر للقيادة الصهيونية للشروع في تنفيذ الغزو الذي كانت قد خططت له.
في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام بُحيي الفلسطينييون بمختلف انتماءاتهم وأماكن تواجدهم "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، بناء لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة صدر في عام 1977، للاحتفال بهذا اليوم ولتذكير العالم بتاريخ صدور القرار الأممي 181 الذي دعا إلى تقسيم فلسطين في العام 1947.
وإذا كانت المنظمة الدولية قد طلبت الاحتفال سنوياً بيوم تقسيم أرض وتشريد شعب كامل، فإن قوى الحرية والسلام في العالم قد اعتادت على تحويله إلى يوم لفضح اعتداءات القوى العالمية على الشعوب، وتعزيز التضامن مع هذه الشعوب، وتوحيد الجهود في جبهات واسعة مناهضة للاستعمار القديم والحديث من أجل إحقاق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.
وفي هذا الزمن الذي تعتبر القوى العالمية حراك الشعوب من أجل نيل حريتها واستقلالها "عملا إرهابيا"، لا تدرك هذه القوى، أو لا تريد أن تدرك، أن الشعوب المضطهدة لا تدخر جهداً أو وسيلة في نضالها من أجل حريتها واستقلالها والسعي لأن تحيا وأجيالها القادمة حياة كريمة.
من هنا اقتضى الواجب الإنساني أن يكون هذا اليوم مناسبة للعمل الجاد في مختلف المحافل الدولية، والمنظمات الشعبية للضغط على الحكومات من أجل تحقيق إجماع على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على وطن مستقل، لا أن يُحول إلى ذكرى تتطاير فيها الشعارات الجوفاء والخطب الرنانة.
كما اقتضى المنطق الأخلاقي أن تدفع الشرعية الدولية إلى فعل ضاغط على كيان العدو الصهيوني، ومحاسبته على جميع الانتهاكات والتعديات على حقوق هذا الشعب، بعيدا عن ازدواجية المعايير التي اعتادت بعض الدول الكيل بها، للوصول إلى قرار يمثل الإجماع الدولي على الحق الفلسطينيين بالعودة على أساس القرار 149، ويحول هذا الإجماع إلى خطة عمل مبرمجة، تترافق مع مواصلة حشد الدعم للمسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة ومواصلة الحملة السياسية الهادفة لتحقيق هذا المطلب ونيل الاستقلال.
ويبقى "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" مناسبة تؤكد على حق هذا الشعب بتقرير مصيره بنفسه وعلى أن هذا الحق غير قابل للتصرف. ومن هنا تأتي ضرورة أن ينتقل العالم من مجرد الاحتفال بهذا اليوم إلى التذكير بأن الشعب الفلسطيني لم يزل تحت سطوة الاحتلال، وإلى العمل على تخليصه من هذا الاحتلال الغاشم بشكل نهائي.
كما يبقى اليوم الذي يذّكر العالم بمأساة تشريد الفلسطينيين من وطنهم ويؤكد على حقهم في العودة إلى ديارهم كحق ثابت وغير قابل للتصرف من قبل أي كان، وكحق لا يجوز التنازل عنه أو التفريط به، كما لا تجوز الإنابة فيه ولا يسقط بتقادم الوقت، وهو كحق فردي يكتسب الصفة الجماعية لأنه يتعلق بقضية شعب بأكمله.
وحق العودة لا يقتصر على جيل أو الأجيال الفلسطينية بعينه بقدر ما هو حق وملك ثابت لكل الأجيال، يستوجب ضرورة التمسك به والنضال من أجله على جميع الأصعدة وبكل الأدوات والوسائل الممكنة، خاصة وأن الشعب الفلسطيني اضطر لمواجهة أصعب الظروف وأكثرها تعقيداً، والتي لطالما ترافقت مع مختلف صنوف وأنواع الإرهاب الصهيوني المدعوم بشكل مفضوح وسافر من قبل الإمبريالية الأمريكية، والتي لطالما قوبلت باستهتار المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، برغم التحدي السافر للقوانين والأعراف الدولية الذي مارسه قادة كيان العدو في تل أبيب على مدار 69 عاماً من عمر نكبة فلسطين والعرب الكبرى، والذي وصل إلى حد محاولة فرض الاعتراف بيهودية هذا الكيان المجرم، والذي يصل هذه الأيام إلى حد محاولة فرض ما سمي "الصفقة الكبرى" التي تطبخها إدارة دونالد ترامب بالتعاون مع من تبقى من حثالات المحافظين الجدد المتصهينين ومنظمة "إيباك" الصهيونية سعياً لوأد حق العودة، لا قدر الله!!
وهذ يستدعي بالضرورة السعي الحثيث لاستعادة الوحدة الفلسطينية وترسيخها على أرضية الثوابت الوطنية الفلسطينية لتشكل عاملاً حاسماً لتقوية وتحصين الموقف الفلسطيني، لمجابهة الضغوط الأمريكية الشديدة التي تُمارس على الطرف الفلسطيني لصالح المحتل الصهيوني، ولمجابهة السياسة الصهيونية المستمرة في تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني ونهبها المتواصل للأراضي وتهويدها وسياسة الاغتيالات والاعتقالات الإعتباطية اليومية والتهديد الامتواصل بالعدوان العسكري على قطاع غزة المحاصر، ولوضع إستراتيجية فلسطينية شاملة تنهض بالقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني ندعو إلى تفعبل المقاومة الشعبية بكافة أشكالها بما فيها المقاومة المسلحة في مواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية التوسعية .
أما على الصعيد الوطني، فيأتي تخليد هذا اليوم في ظل استمرار وتصاعد محاولات الاختراق الصهيوني على جميع الأصعدة الثقافية والسياحية والأكاديمية والسياسية لإرادة الشعب العربي، وفي طليعته الشعب الفلسطيني، وقواه الحية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
إن الرفض الفلسطيني لقرار التقسيم حمل في طياته ولم يزل يحمل رفضاً لمنطق الإستسلام والتفريط في الحقوق، ويصر على ضرورة استعادة الوحدة وإنهاء حالة الانقسام بما يضمن وقوف الشعب الفلسطيني وقواه صفاً واحداً في مواجهة الاحتلال والعدوان والتصدي لمحاولات تصفية القضية والحقوق الوطنية، واستمرار المقاومة.
وانطلاقاً من الموقف المبدئي تجاه القضية الفلسطينية كقوميين عرب نرى ضرورة إعادة التأكيد على ما يلي:
أولاً: الوقوف مع الشعب الفلسطيني ومع مقاومته المشروعة ضد الاحتلال وكفاحه العادل من أجل الحرية والاستقلال وحق العودة.
ثانياً: التنديد بالمجازر الصهيوينة وإرهاب الكيان الصهيوني بدءا بالتنديد باستمرار الحصار الإجرامي ضد غزة، وإدانة جريمة بناء الجدار العنصري العازل وكل الممارسات العدوانية المماثلة.
ثالثاً: وقف المفاوضات العبثية بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية لما فيها من ضرر على قضايا الامة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
رابعاً: إدانة مواقف الإمبريالية الأمريكية الداعمة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من الكيان الصهيوني وسعيه الدائم للإلتفاف على القرارات المدينة لهذا الكيان.

#محمود_سعيد_كعوش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل