لم تؤجل الانتخابات لكن مازالت العلّة في قانون الانتخابات !

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 5791 - 2018 / 2 / 18 - 20:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يعد ينطلي الكذب على المواطنين بعد تجربة الأعوام المريرة التي تلت احتلال العراق ثم هيمنة قوى الإسلام السياسي على السلطة بدءً من الادعاء بالمرجعيات الدينية بشكل طائفي مرائي غير سليم ثم شراء الذمم وتوزيع المواد العينية والأموال واستغلال مرافق الدولة والأجهزة الأمنية والإعلامية، وآخر الأمر التشبث بقانون انتخابي غير منصف كان وما زال ظهيراً لفوز البعض من القوى المتنفذة التي استماتت من اجل بقاء القانون الانتخابي المجحف أو إجراء تعديلات تُرسخ هدف الاستيلاء على أصوات الناخبين ومنع ممثلي جماهير الشعب من الوصول إلى البرلمان واستبدالهم بأشخاص ليس لهم أي موقع انتخابي، ولعل ما كشف عن هؤلاء أثار ليس الاستغراب فحسب بل السخط والرفض والاحتجاج لأنهم لم يحظوا إلا بقلة صغيرة من الأصوات لكن أصوات القوى الوطنية والديمقراطية تم الاستيلاء عليها وعلى أكتافها احتلوا مقاعد البرلمان بدون إي حق شرعي ولا قانوني وقد فضح هذا الأمر بدون أي لبس أو تدنيس لأن الغش والتزوير وتزيف الارادات كان دعامة للمزورين والفساد بدون وجهة حق، وبعد جر وعر وصراع طال أمده وفي النهاية حدد موعد الانتخابات في 12/5/2018 بعدما سعى البعض إلى تأجيل الانتخابات تحت طائلة من الحجج والمبررات على رأسها قضية النازحين وغيرها من القضايا التي يمكن حلها بدون التأجيل لكن أي صوت منهم لم يرتفع احتجاجاً أو رافضاً لقانون الانتخابات الذي اقر البرلمان التعديلات والذي أبقته على حاله ولم يكن سوياً ولا يلبي طموح المواطن الذي كان ينتظر أن يستجيب البرلمان لمطلب للقوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وجماهير الشعب العراقي بسن قانون انتخابي عادل بدلاً من القانون المجحف وتعديلاته التي تخدم مصالح القوى المتنفذة صاحبة القرار والسلطة، إلا أن إقرار البرلمان التعديلات التي أكدت أن هذه القوى التي تسيطر على البرلمان لن تسمح بأي تغيير مستقبلي يطرأ على الواقع السياسي إلا الذي يخدم مصالحها وتوجهاتها الطائفية الحزبية الضيقة، وهي تعمل باتجاه إعادة تقسيم الكعكة وفق رؤيا لا تخدم مصالح عموم الشعب وليس التوجه نحو إنجاح عملية الإصلاح الشاملة وبالأساس لا يخدم قضية الاستقرار الأمني، ومثلما حدث في السابق لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات حسب سياسة القوى المتنفذة فقد أعيدت الكرة هذه المرة على قانون الانتخابات البرلمانية!
وهنا يتساءل المواطن الناخب وغير الناخب
1 ــــ إلى أين تريد القوى المتنفذة جر البلاد بعد هذا الخراب الشامل في جميع مرافق الدولة؟
2 ــــ إلى أين تريد أن تأخذ بالوحدة الوطنية بعد ظهور بوادر تفكك العلاقات ؟
3ــــ الم يروا بعد تجارب الانتخابات السابقة وما حصل من نتائج مدمرة حسب قانون انتخابي مجحف بأنهم مدانون بتعرية مواقفهم التي تقف على أساس اللصوصية والهيمنة والطائفية؟
4 ــــ لماذا يقفون بالضد من سن قانون انتخابي عادل ؟ أخوفاً من فقدانهم السلطة ؟ أو خوفاً من فقدانهم المناصب الحكومية ؟
5 ـــ ألا يدل هذا التوجه والإصرار على نهج الهيمنة والمحاصصة هو هدف لإلغاء أي معارضة وان كانت سلمية في إطار الدستور، وان هؤلاء من حيث الإصرار على الهيمنة لا يختلفون عما سبقهم من حكام كان توجههم السياسي هو محاربة وإلغاء أية معارضة ؟
6 ـــ هل يتصورون أنهم سينجون من العقاب القانوني وأنهم باقون إلى الأبد في مناصبهم ومسؤولياتهم الحكومية؟
7 ـــ لن يفلتوا ما دام الشعب والقوى الوطنية ستبقى مصرة على تعريتهم وكشف أعمالهم المضرة بمصالح المواطنين ومصالح الوطن!
كل هذه الأسئلة وغيرها تجعلنا نؤمن بأنهم ماضون دون كلل لتزييف وتزوير والاستيلاء على الأصوات بدون أي حق !وبالتأكيد ستكون الإجابة الصحيحة إن هذه القوى لن يهمها بما حصل أو يحصل مادامت متمسكة بتغليب الخاص على العام وفق مصالحها الطبقية والسياسية والطائفية وحسب ما جاء من تعديلات من بينها المادة ( 8 ) شهادة البكالوريوس وهذا يعني أن ملايين العمال والكادحين غير مسموح لهم بانتخاب من يمثلهم في البرلمان وهذه وضعية فريدة ، ثم التغيير في طريقة "سانت ليغو المعدل لتوزيع المقاعد باعتماد تقسيم الأصوات بدءا من (1,7) بخلاف ما كان في القانون السابق حيث يبدأ التقسيم بالرقم واحد" وقد أكد الحزب الشيوعي العراقي الذي يعتبر من القوى الوطنية والديمقراطية ومطالبته بالتعديل لمصلحة الشعب والعملية السياسية " وفي رأينا أن التعديل على طريقة سانت ليغو بالاعتماد على (1,7) هو واحد من العقبات التي تضعها القوى المتنفذة أمام مشروع التغيير الذي صار مطلباً شعبياً، وأنها أي (القوى المتنفذة) لن تدخر أي جهد لوضع المزيد من العقبات أمام القوى السياسية" هذه الحقيقة أدركتها القوى الوطنية أكثرية أبناء شعبنا العراقي ولهذا كانت الاعتراضات والاحتجاجات والمظاهرات التي اجتازت أكثرية المحافظات العراقية مطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب باعتبارهم وجهان لعملة واحدة ومطالبة بتعديل قانوني الانتخابات التشريعية ومجالس المحافظات لكن إصرار القوى المتنفذة من أحزاب الإسلام السياسي وبخاصة التحالف الوطني وحلفائهم بقوا مصرين على عدم السماع ورفضهم لأي تغيير لأنهم يدركون جيداً أن المواطن العراقي الذي خدع بالشعارات والوعود ما عاد ينخدع بعد هذا التردي في جميع المرافق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والخدمية وأصبح يبحث عن طريق لفرض التغيير والتخلص من الفاسدين ومن قانون انتخابي يسرق بشكل مفضوح صوته ويسمح بالقوة المتنفذة بالاستيلاء على صوته وعشرات الالاف من المواطنين لتمنح لأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم ومصالحهم ومصالح من أتوا بهم إلى مجلس النواب.
إلى متى تستمر المهزلة وتغمط حقوق المواطنين ويجري الاستيلاء على أصواتهم؟
أن أكثرية القوى الوطنية قبل وإثناء الاحتجاجات طالبت بتعديل قانون الانتخابات للتخلص من هيمنة القوى صاحبة القرار على نتائجها وكانت تأمل بالتعديل نحو الأحسن والأفضل ليكون على الأقل منصفاً في إحقاق الحق والتفكير الوطني الجدي بمعالجة احد النواقص والثغرات لسد منافذ الفساد والقوى الفاسدة التي تتحين الفرص للدخول إلى البرلمان العراقي، لكن ما جرى كان مخيباً للآمال وللطموحات الوطنية فالتعديلات المجحفة التي أجراها واقرها مجلس النواب هي تمكين القوى المتنفذة على الاستيلاء على أصوات انتخابية ليس لهم فيها حق لولا هذا القانون وهذه التعديلات التي عارضتها منذ البداية قوى واسعة لها مصلحة وطنية في تشييد الدولة المدنية وترسيخ مفاهيم الديمقراطية وتمكين الشعب من وصول ممثليه الحقيقيين إلى مجلس النواب ولهذا فالحزب الشيوعي في24 / كانون الثاني / 2018 ذكر بكل صراحة " إن هذا التوجه الذي سبق أن حذرنا منه، يؤكد رغبة الكتل المتنفذة في الهيمنة على نتائج الانتخابات، عبر صياغة قوانين تخدم مصالحها الانتخابية وتديم سلطتها ونفوذها"
الآن وقد " سبق السيف العدل " وفرضت التعديلات رغم المعارضة الواسعة فهل يعني عدم المشاركة في الانتخابات وترك الساحة بشكل مطلق للمتربصين الذين سيفرحهم لا بل يطربهم عدم مشاركة القوى الوطنية وهذا يعني التخلص من أي معارضة مهما كانت صغيرة، نقولها بصدق أن ترك الساحة لهؤلاء ليس هي الطريقة الصحيحة بل تعتبر نكوصاً في نضال هذه القوى من اجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية وتراجعاً عن الوعود التي قطعتها القوى الوطنية والديمقراطية للدفاع عن حقوق أكثرية الجماهير وبخاصة الكادحة منها وفي المقابل فإن المشاركة تعني الإصرار والمراقبة وتذكيرهم أن هناك عيون ساهرة على مصالح الجماهير ومصالح الوطن وهي تتربص بأي عملية معادية لطموحات ملايين الكادحين من أبناء الشعب العراقي والمشاركة تعني تفويت الكثير من الفرص على الذين يحاولون إبقاء الأوضاع السيئة على ما هي عليه وسوف يستغلون أية فرصة أو ثغرة بما فيها استخدام النفوذ المسلح والميليشيات الطائفية والوضع الأمني بما فيها الأوضاع والنتائج التي أعقبت هزيمة داعش الإرهاب عسكرياً أو استخدام المال السياسي ومؤسسات الدولة.
إذا أردنا منع الفاسدين وأصحاب الضمائر الميتة علينا المشاركة في الانتخابات بقوة ووضع النقاط على الحروف وانتخاب ممثلي الشعب الحقيقيين وإنهاء المحاصصة الطائفية والقضاء على الفساد وتحقيق الإصلاح الحقيقي وان يكون البرلمان القادم في مقدمة مؤسسات الدولة لبناء الدولة المدنية دولة المواطنة التي تحقق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وليكن " صوت الناس أقوى من إرادة المتنفذين " لأنه الطريق للانتصار على القوى الظلامية والإرهاب والفساد والطائفية.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل