التفاف الوزير على حقوق الناس في العبور الجديدة

حاتم الجوهري

الحوار المتمدن-العدد: 5790 - 2018 / 2 / 17 - 13:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الناس ليسوا قطع شطرنج سيادة الوزير
فرحمة بهم وعدلا وكفى تجبرا

ثلاث خطوات متصلة يجب أن يلتفت لها صغار ملاك العبور الجديدة لم تكن مصادفة على الإطلاق؛ أولا: أنه بعد تصوير فيديو لقطع الأراضي التي ابتلعها أحد الطرق التي تنفذها وزارة الإسكان بالقادسية في العبور الجديدة عند منطقة النفق، وبعد أن أعلن صغار ملاك الأرض بالمدينة عن نيتهم التواجد بذلك المكان يوم الجمعة الماضية لمطالعة الأمر في الواقع والمطالبة بحقوقهم كاملة، ظهرت الخطوة الثانية التي لم تكن مصادفة أبدا عندما أعلن السيد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة المحترم والمهذب (كجهة تنفيذية) عن ورود تعليمات سيادية له بعقد اجتماع استباقي لصغار الملاك يوم الأربعاء الماضي أيضا.

وزير الإسكان اللقاء في مقابل التمرير

ولكن تبدت براعة السيد وزير الإسكان (كما يَظنُ) في الخطوة الثالثة؛ عندما استغل لقاء الجهة التنفيذية بصغار الملاك يوم الأربعاء، ليعلن في اليوم الثاني عن تمريره لكل خطط تهميش صغار الملاك وتجاهلهم في الأرض التي يملكونها منذ ما يقرب 15 عاما، حين أعلن يوم الخميس التالى للاجتماع عن تأكيده على تخصيص المخصصات المالية لترفيق مساحة من الأرض غير مخصصة صغار الملاك ، وأن لها الأولوية، وانه جاري الاهتمام بأمور صغار الملاك وبحث أوضاعهم وفق ما تم اعتماده بالفعل، ولم يعلن السيد الوزير حتى الآن عما تم اعتماده بالفعل!!
الحقيقة أن السيد وزير الإسكان قد وصل استخفافه بالناس لحد يتطلب تدخل رئيس الجمهورية مباشرة، فهو يتعامل مع مدينة العبور الجديدة وأهلها وكأنهم مواطنين درجة ثالثة، ويعمد للتفرقة بين الناس "فرق تسد" ليمرر تحويل المدينة لحصالة نقود جديدة ويهمل حقوق البسطاء وصغار ملاك الأرض.

مطالب صغار ملاك العبور الجديدة

ولقد اعتدت ألا أحيد عن أهدافي وألا أتوه في الزحام وألا أنساق وراء سياسات تفريق الناس وجعلهم شيعا ضد بعض، لذا فأتوجه مجددا للسيد وزير الإسكان ورئاسة الجمهورية بمجموعة الطلبات التالية التي تواكب تطور الموقف:

1- إعادة توجيه الموارد المخصصة لمدينة العبور الجديدة، لتكون الأولوية المطلقة والتامة لأرض صغار الملاك وترفيقها وتخصطيطها، تكون البداية بالشريط المرخص سكني بالقادسية خلف مدينة الطلائع، وإزالة كافة التعديات التي أقيمت على يسار الطريق بالموازاة لسور الطلائع الخلفي، والاستفادة من المرافق الموجودة هناك بالفعل وربطها بشبكة المرافق المستقبلية للمدينة ككل.
2- الإعلان عن تعويض من تضررت أرضهم بالطرق بسعر طرح الأرض الرسمي من الوزارة مستقبلا في المدينة، مع إمكانية التعويض بأرض بديلة ضمن ممتلكات الوزارة لمن أراد، وهو ما ينطبق كذلك على المتضررين بجمعية الأمل.
3- الإعلان عن خطوات واضحة لبدء البناء في الشريط السكني بالقادسية كقاطرة للتعمير في المدينة، ونقطة انطلاق المخطط الاستراتيجي الخاص بها (وليس ما يردده الوزير عن قطعتين للإسكان الفاخر لا يخصان صغار الملاك)، والإعلان عن اشتراطات البناء وإجراءات الحصول على الترخيص وسعر متر المرافق الرمزي (للمساعدة في سرعة تعمير المدينة)، خاصة وأن معظم تقسيمات الشريط السكني معروفة وملتزمة لحد بعيد بالاشتراطات المعمول بها في المدن المماثلة، مما يجعلها نقطة انطلاق جيدة للتخطيط العمراني للمدينة انطلاقا من فيلات القادسية وحتي تقسيم الطيران والبترول.
4- إعلان السيد الوزير عن معايير وضعه للمخطط الاستراتيجي والتفصيلي المزعوم، وضرورة مراعاة هذه المعايير لمصالح صغار الملاك، أو يتم مراجعتها فورا وتغيير ذلك المخطط الاستراتيجي المزعوم وكذلك التفصيلي إن خالفتها.. مع ضرورة الاعتراف من وزارة الإسكان (كوزارة سياسية)، بالتعامل مع صغار ملاك المدينة بوصفهم يستحقون الدعم والتمكين، والإقرار بأن مبلغ تحويل النشاط إلى سكني للأرض البور التي عقدها كان بغرض الزراعة، سيكون رمزيا، بالمقارنة بمنتجع "ستلا مصر الجديدة" مثلا (27جنيها للمتر)، وكذلك أن سعر متر المرافق سيكون لكافة سكان المدينة سعرا رمزيا يتناسب مع متوسط دخول ملاكها من البسطاء، وهو ما لا يريد الوزير الاعتراف به أو أن يضعه في حسبانه تماما.
5- تحمل شركة القادسية الأم لكافة مسئولياتها تجاه مربع (5) وملاكه، والضرب على يدها بالحديد لمحاولتها استغلال الموقف لصالحها، وخلق مركز قانوني جديد تسترد به ملكية الأرض دون أن تقدم كشف رسمي كامل بكافة أسماء ملاك قطع الـ (5) فدان، بحيث تكون الأمور واضحة في أن مهمة الشركة الأم هي تسليم كافة تصرفاتها.
6- تحمل كافة الشركات البائعة للمسئولية، وتقديمهم صورة من مخططات التقسيمات مُسكن عليها أسماء الملاك وأرقام القطع.. ومن يتخلف عن ذلك أو يثبت تلاعبه، يتم الحجز على أصول أملاكه لحين سداد مستحقات صغار الملاك.
7- تتحمل المناطق المملوكة للدولة (جيشا ووزارة إسكان) مناطق الخدمات المركزية الرئيسية، كما هو المتبع، على أن تراعي اشتراطات سعة الشوارع واقع المدينة، ولا يتم تحميل صغار الملاك بنسبة تعميمية من الشوارع والخدمات، كما نصت الآليات المجهولة التي صرح بها المهذب رئيس جهاز المدينة. كل أرض حسب موقعها ووفق ظروفها، لكن التجبر على الناس البسطاء وتطبيق آلية تفرض عليهم خصما معينا من مساحة الأرض مقابل الشوارع والخدمات، ذلك غير مقبول ويخالف بديهية ان الدولة تملك الأراضي المخصصة لها في المدينة، وأنها كانت تتعامل مع الملف كوسيلة لترضية بعض رجالها في عهود سابقة.

صغار الملاك
والتنبه لسياسة "فرق تسد"

وأخيرا أقول للسادة الزملاء من صغار ملاك العبور الجديدة؛ لا تقعوا في فخ "فرق تسد"، لنا مطالب محددة ومعلنة ومشروعة وعادلة، إن الآلية الوحيدة للفرز هي الاصطفاف حول حقوق صغار الملاك. هناك من يتبنى خطاب إثارة الفرقة والاستقطاب بين الناس، ويزايد على علاقة الناس بالدولة ويظن أنه ينجو بنفسه وهو واهم، والأمر محسوم نحن مجموعة من المظلومين والمواطنين المصريين نسعي لاسترداد حقوقنا والتمكين منها ولا شيء سوى ذلك، ومن يزايد على الناس ليس منهم وبضاعته خاسرة.
وهناك بعض الشركات تريد أن تقفز على دور صغار الملاك.. ولكن الحق يجب أن يكون أقوى وأكثر مواجهة واعتدادا. ومن أراد من الشركات إثبات حسن نيته فليعلن عن قاعدة بيانات تقسيماته، ويؤكد على حق صغار الملاك كمحدودي الدخل، وأنه سيقف خلف مطالب صغار الملاك.. ويا ألف اهلا وسهلا به.

العدل بعد الجور معالي الوزير

وأخيرا للسيد وزير الإسكان يا أخي في الله، ألا ملأت أرض العبور الجديدة عدلا، بعد أن جارت بالظلم وجعلت أهلها شيعا تستميل هذا ضد ذاك.. يا معالي الوزير أرجو أن تغير وجهة نظرك في التعامل مع العبور الجديدة بوصفها مدينة للبسطاء ومحدودي الدخل لا كـ"كومبوند" للأثرياء، وان تتوقف عن التعامل مع صغار الملاك بوصفهم مواطنين درجة ثالثة، أو كقطيع لا يملك وعيا بحقوقه يسهل التحكم فيه والسيطرة عليه وضربه بعضه ببعضه. وأن تقدم بيانا سياسيا تلتزم فيه بتمكين صغار الملاك بوصفك وزيرا سياسيا، يتبعه نية خالصة بآليات واضحة تتفق مع مطالبنا وحقوقنا المرفوعة لكم ولرئاسة الجمهورية.

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل