قراءة متانية في ورقة - اللاورقة - للدول الخمس

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 5784 - 2018 / 2 / 11 - 10:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على هامش لقاء باريس بين عدد من الدول الأوربية والعربية لمناقشة قصة الكيماوي في سورية بتاريخ 23/1/2018، اجتمع ممثلون عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطاني والأردن والسعودية لمناقشة الأزمة السورية، وفي ختام اللقاء صدر عن المجتمعية ورقة " غير رسمية" بشأن احياء العملية السياسية في جنيف بشأن سورية.
لقد جاء الاعلان عن اللاورقة قبيل جولة فيينا للمفاوضات بين النظام والمعارضة، وكذلك قبيل انعقاد مؤتمر سوتشي، لتحمل رسائل عدة، منها رسالة إلى مؤتمر سوتشي تقول فيها أن المنهجية المعتمدة لجمع هذا العدد الكبير من السوريين للحوار خلال يوم واحد لا يجدي في حل الأزمة السورية، بل لا بد من اعتماد منهجية جديدة. ورسالة اخرى إلى لقاء فيينا تقول فيها إن المنهجية التي تم اعتمادها حتى الآن عبر مسار جنيف التفاوضي هي الأخرى لا تجدي نفعا، ولا بد، من ثم، من منهجية جديدة للمفاوضات، وها هي ورقة " اللاورقة " للدول الخمس تعرضها بتفصيل.
ربما الرسالة الأهم التي حملتها الورقة هي تلك الموجهة إلى روسيا ضمنا والتي تقول بعودة أمريكا وحلفاؤها إلى اداء دور نشط في الحل السياسي، بعد ان تفردت روسيا به مع ايران وتركيا لأكثر من سنة.(نص الورقة ملحق بالمقالة)
من عنوان الورقة، في ترجمتها غير الرسمية، تعطي انطباعا بعدم الجدية، وان الهدف منها يكاد يكون التشويش على مؤتمر سوتشي. فهي أولاً تم تقديمها لدي مستورا في فيينا باعتبارها ورقة "غير رسمية"، وثانياً تكرس نفسها كما جاء في عنوانها لإحياء " العملية السياسية في جنيف بشأن سورية" مما يوحي بان مسار جنيف التفاوضي قد مات وانتهى، وتريد الدول الخمس في ورقتها" اللاورقة " تقديم منهجية جدية لإحيائها.
لم يكن مستغربا ان رفضها كل من وفد النظام والمعارضة في فينا مباشرة، ولكل أسبابه الخاصة. وفد النظام برئاسة الجعفري عد الورقة في مؤتمره الصحفي بانها "لا تساوي الحبر الذي كتبت به"، دون ان يذكر أية تفاصيل عن اسباب رفضها. لكن في التعليقات الاعلامية جاء لأن وفد النظام رفضها لأنها تضع سورية بكاملها تحت الوصاية الدولية، وتملي تفاصيل كثيرة حول الدستور هي موضوعات للتفاوض. اما وفد المعارضة فقد رفضها لأنها تعيد العملية التفاوضية إلى المربع الأول.
لقد جاء في مقدمة الورقة: " تناقش هذه الورقة المنهجية التي ستكون عليها عملية المفاوضات في جنيف استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2254 مع التركيز بشكل مباشر وفوري على مناقشة إصلاح دستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة"، بما يعني نسف كامل لكل المنهجية التي اتبعها دي مسورا ومن سبقه عبر مسار جنيف التفاوضي، والعودة إلى نقطة البدء. لكن في هذه المقدمة الموجزة تبدو الورقة انها تتفق مع روسيا في ضرورة التركيز على مناقشة " إصلاح دستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة"، وهذا مهم بحد ذاته. ومما يؤكد محاولة الدول الخمس في ورقتهم نسف المنهجية المعتمدة حتى الان في مسار جنيف التفاوضي عزمها على تقديم ورقتها غير الرسمية لدي مستورا لوضع " مسار للمحادثات المستقبلية في جنيف". وبالفعل فإن الورقة تقترح على ديمستورا في مسار جنيف ضرورة " الابتعاد عن الجولات الفردية والاتجاه إلى عملية سياسية متواصلة" وتشكيل فرق عمل يركز كل منها بداية على تدابير " بناء الثقة " مثل " ملف المحتجزين" وملف " وقف اطلاق النار" وملف " ايصال المساعدات الإنسانية". هذه المقترحات في الورقة تتفق مع ما جاء في خطة كوفي عنان ذات النقاط الست، وكذلك مع الفقرات 12 و13 و14 من القرار 2254. لكن وكما هو معلوم فغن القضايا الانسانية أثيرت اكثر من رمة في جولات جنيف التفاوضية لكن النظام كان يرفضه باستمرار، فتم نقلها لاحقا إلى مسار استانا حيث تركزن الجولة الثامنة منه عليها.
تنتقل الدول الخمس في ورقتها بعد ذلك لتوصي المبعوث الخاص للأمم المتحدة ان يعمل على تركيز جهود الأطراف على:
"1-مضمون الدستور المعدل
2-الوسائل العملية للانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة
3-خلق بيئة آمنة ومحايدة في سورية، يمكن أن تجرى فيها هذه الانتخابات، بما فيها الحملات الانتخابية دون خوف من الانتقام والعمل على ادراج مسألة التصويت للسوريين في الخارج."
بالنسبة للتوصية الأولى والثانية فهي تشكل موضوعاً للسلة الأولى والرابعة من سلال ديمستورا، وهي موضوع التفاوض المتعثر حتى الآن عبر مسار جنيف بسبب تعنت النظام. غير ان لقاء سوتشي بتشكيله للجنة الدستورية ربما يدفع عملية التفاوض في جنيف قدما إلى الأمام.
لا تكتفي ورقة الدول الخمس بتحديد الموضوعات التي ينبغي ان تتركز المفاوضات عليها، بل تشجع المبعوث الدولي على تحديد " الأهداف والجداول الزمنية لمجموعات العمل بعد التشاور مع الأطراف". والأطراف المقصودة هنا تشمل بالإضافة إلى وفدي الحكومة السورية والمعارضة، كلا من "الولايات المتحدة والمجموعة الصغيرة والأطراف الرئيسة الأخرى، فضلا عن روسيا الاتحادية". والتشاور الذي تطالب به الدول الخمس يتجاوز تحديد الأهداف والجداول الزمنية لمجموعات العمل ، إلى الاطلاع والموافقة على " مسودات الاتفاقات" التي يتم التوصل إليها. هذا يعني ببساطة أن دور السوريين في كل العملية التفاوضية ليس مقررا، فالقرار هو بيد الأطراف الدولية.
ليست هي المرة الأولى التي تعلن بها الدول الغربية عموما عن امتناعها عن المساهمة في إعادة اعمار سورية قبل حصول الانتقال السياسي كما تفهمه هيا، وإذ يعرب " اعضاء المجموعة الصغيرة عن استعدادهم للمساعدة في اعادة اعمار سورية فقط عندما يكون هناك انتقال سياسي شامل صادق" فهو لا يعدو كونه تأكيدا لمواقف سابقة معلنة.
ومن التوصيات الكثيرة التي وردت في ورقة الدول الخمس توصية للمم المتحدة بأن تبدأ " بالتركيز على المبادئ الدستورية العامة التي ستضع إطارا للمناقشات اللاحقة بشأن مضمون الدستور الجديد او نصه الفعلي "، وهي توصية في محلها فعلا وقد انجزها مؤتمر سوتشي في بيانه الختامي.
تدخل الورقة، بعد هذه التوصية، في تفاصيل بعض المقترحات سمتها "مبادئ" تتعلق بصلاحيات الرئيس، والحكومة، والبرلمان، والقضاء، وغيرها، هي من حيث الأساس موضوعات تفاوضية. لكن الخطير في الورقة هو ما جاء بعد ذكر هذه التفاصيل" المبادئ"، والذي ربط كل عملية التفاوض ونتائجا بتوافق " الأطراف الخارجية" إذ جاء في النص " ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الخارجية الداعمة لأطراف النزاع في سورية يمكن للأمم المتحدة أن تنتقل إلى عملية صياغة الدستور" وكأنها تقول أن الأطراف السورية غير قادرة على اعداد دستور جديد، ليس لأنها تفتقر إلى الكوادر المؤهلة، بل لأن على "الأطراف الخارجية" أن تتوافق عليه قبل ذلك. بكلام آخر سوف يعد لسورية دستور بريمر جديد يعيد هيكلتها على أسس طائفية واثنية وغيرها، وهذا ما لم يقبل به السوريون.
تذكر الورقة بعد ذلك بما نص عليه قرار مجلس الأمن 2254(2015) بأن المسؤولية تقع على الأمم المتحدة لضمان " إجراء انتخابات حرة ونزيهة " .ولهذا الغرض فإنها تقترح جملة من الاجراءات من قبيل تحديد، "إطار انتخابي لانتقال السلطة يستوفي المعايير الدولية التي تتيح المشاركة العادلة والشفافة". وكذلك انشاء "هيئة محايدة ومتوازنة ومهنية لإدارة الانتخابات(EMB) تكون مسؤولة عن " تنظيم العملية الانتخابية وإجرائها وألية للشكاوى الانتخابية تحت المسؤولية الكاملة للأمم المتحدة"، تشمل تعيين " قيادة المؤسسات الانتخابية الانتقالية" وتطوير سجل" ناخب كامل ودقيق وحالي يسمح لجميع السوريين بالمشاركة في الانتخابات والاستشارات"، وتحديد معايير" أهلية الناخبين لضمان أن يتمكن النازحون داخل سورية وخارجها من التصويت". هذا وقد تضمنت الورقة تفاصي كثيرة تتعلق بسرية الاقتراع، وتنظيم الحملات الانتخابية وإصدار التشريعات الانتخابية، وشروط تامين بيئة محاية لإجراء الانتخابات، وغيرها كثير. باختصار ان ورقة " اللاورقة" للدول الخمس ( المجموعة الصغرى) تتعامل مع السوريين بأنهم يفتقرون إلى الأهلية، لذلك ينبغي وضعهم تحت وصاية الأمم المتحدة.
كلمة أخيرة؛ لا غرابة ان " المجموعة الصغيرة " من الدول عدت ورقتها "غير رسمية "، وكان يمكنها عدها ورقة رسمية طالما قدمتها لدي مستورا، فهي كانت تدرك أنه من الصعب تمريرها على وفدي الحكومة والمعارضة، وكذلك على الأطراف الدولية الأخرى، ومن المشكوك متابعتها لاحقا من قبلها.
لكنها من جهة اخرى قدمت فائدة كبيرة للنظام، فهو لم يكتفي برفضها فقط ، بل شكلت مادة اعلامية ودعائية له مستغلا مشاركة المملكة العربية السعودية والأردن فيها كطرفين، فكان سهلا عليه أمام جمهورية الطعن في مصداقية الدول التي اعدتها، واعادة تركيز الانتباه على المؤامرة الدولية على سورية وشعبها فنجح في ذلك.
نص الورقة
(ترجمة غير رسمية)
ورقة غير رسمية – بشأن احياء العملية السياسية في جنيف بشأن سورية
تناقش هذه الورقة المنهجية التي ستكون عليها عملية المفاوضات في جنيف استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2254 مع التركيز بشكل مباشر وفوري على مناقشة إصلاح دستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتعتزم المجموعة الصغيرة غير الرسمية تقديم هذه الورقة غير الرسمية إلى مبعوث الأمم المتحدة في سورية السيد ستفان دي مستورا لوضع مسار للمحادثات المستقبلية في جنيف.
خطة عمل جنيف
منذ استئناف العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة بشأن سورية في عام 2017 تم تنظيم مفاوضات ضمن سلسلة من الجولات اختتمت الجولة الثامنة منها في ديسمبر/كانون الأول 2017، وهذه التسميات تثير بلا داع توقعات بإجراء تقدم ملموس في كل جولة. وعندما تكون العملية السياسية أكثر واقعية فإنها ستكون بطيئة ومنهجية وتفتقر إلى تحقيق تقدم كبير. ومن اجل المضي قدما نوصي في مفاوضات جنيف الابتعاد عن الجولات الفردية والاتجاه إلى عملية سياسية متواصلة مع تمكين المبعوث الخاص للمم المتحدة من دعوة جميع الطراف حسب الحاجة للمشاركة الفاعلة ضمن فرق عمل تركز على وضع تدابير بناء الثقة مثل ملف المحتجزين واعادة تفعيل فرق العمل المعنية بوقف اطلاق النار وايصال المساعدات الإنسانية.
نوصي المبعوث الخاص للمم المتحدة ان يعمل على تركيز جهود الأطراف على:
1-مضمون الدستور المعدل
2-الوسائل العملية للانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة
3-خلق بيئة آمنة ومحايدة في سورية، يمكن أن تجرى فيها هذه الانتخابات، بما فيها الحملات الانتخابية دون خوف من الانتقام والعمل على ادراج مسألة التصويت للسوريين في الخارج.
وسيكون استعداد النظام للتركيز على هذه القضايا الثلاث بمثابة اختبار أساسي للالتزام بالمشاركة البناءة. ينبغي لجميع الطراف الخارجية للعملية السياسية ان تشجع وفود المعارضة والحكومة على المشاركة بشكل جدي في المحادثات وان تركز بشكل مباشر على هذه المواضيع وان تترك جانبا على الأقل في البداية مسائل أخرى.
وينبغي ان يكون التقدم الذي تحرزه الفرق العاملة مربوطا بتدابير ملموسة من أجل بناء الثقة كملف تبادل السجناء مثلا، الامتثال لوقف إطلاق النار المتفق عليه وتقديم المساعدة الانسانية او اية مجالات أخرى يتفق عليها جميع الأطراف. يشجع المبعوث الخاص على تحديد الأهداف والجداول الزمنية لمجموعات العمل بعد التشاور مع الأطراف. بعد اجراء مشاورات مع الأطراف ينبغي له ان يعد الوثائق التي تحدد القواسم المشتركة وتطلعات العملية السياسية بشأن هذه المسائل والمكونات التي تم تغطيتها في مجموعات العمل. قبل توزيع المسودات ينبغي له ان يتشاور مع الولايات المتحدة والمجموعة الصغيرة والطراف الرئيسة الأخرى، فضلا عن روسيا الاتحادية.
يعرب اعضاء المجموعة الصغيرة عن استعدادهم للمساعدة في اعادة اعمار سورية فقط عندما يكون هناك انتقال سياسي شامل صادق وضمنا تفاوضت عليه الاطراف السورية في الازمة استنادا إلى قرار مجلس المن 2254(2015) وعلى قيد تنفيذ بيان جنيف 2012 على سبيل المثال عند انشاء بيئة محايدة تسمح لمثل هذا التحول.
مناقشة الدستور السوري في محادثات جنيف
نأخذ بعين الاعتبار ان يساعد المبعوث الخاص لمجلس الأمن في الأمم المتحدة في 19 ديسمبر 2017 أكدت ان العملية الواضحة ستحتاج إلى تقاسم السلطات وكيفية اللامركزية في سورية على المستوى الوطني والمناطقي والمحلي. نوصي الأمم المتحدة ان تبدأ بالتركيز على المبادئ الدستورية العامة التي ستضع إطارا للمناقشات اللاحقة بشأن مضمون الدستور الجديد او نصه الفعلي أو الاصلاح الدستوري وتشمل هذه المبادئ ما يلي:
1-الصلاحيات الرئاسية: بان يكون الرئيس الذي تعدل صلاحياته وفق الدستور الحالي محققا لتوازن كافة القوى وضامنا لاستقلال المؤسسات الحكومية المركزية أو الاقليمية.
2-الحكومة: يرأس الحكومة رئيس وزراء مع منحه صلاحيات موسعة مع تحديد واضح لصلاحيات كل من رئيس الوزراء والرئيس، وينبغي تعيين رئيس الوزراء أو اعضاء الحكومة بطريقة لا تعتمد على موافقة الرئيس.
3-البرلمان: أن يتكون البرلمان من مجلسين يكون ممثلا في مجلسه الثاني من كافة الأقاليم للتأثير على عملية صنع القرار في الحكومة المركزية دون وجود سلطة رئاسية لحل البرلمان.
4- القضاء: ان يكون القضاء مستقلا بما في ذلك ابعاد السلطة الحالية للرئيس عن رئاسة المجلس القضائي ومنح السلطة القضائية المكانة الواضحة التي تضمن الاستقلالية الكاملة للقضاة
5-لامركزية السلطة/موازنة المصالح الاقليمية: منح سلطة واضحة للحكومات الاقليمية استنادا إلى مبادئ اللامركزية/تفويض السلطة مع العمل بمبدأ فصل السلطات أيضاَ.
6-الحقوق والحريات الأساسية: ضمان الحقوق والحريات الأساسية لجميع السوريين بما يتفق مع التزامات سورية الدولية ومحايدة الدولة فيما يتعلق بجميع الديان مع ضمان حماية حقوق الأقليات.
7-اصلاح قطاع الأمن: ضمان الرقابة المدنية على الأجهزة العسكرية والمنية ووضع حد للإفلات من العقاب على اعمال الأجهزة الأمنية من خلال أليات قوية وللرصد والمسؤولية وتعزيز مؤسسات الدولة الشرعية.
8-الانتخابات:اجدراء إصلاحات على المواد التي تحكم الانتخابات بما في ذلك استبعاد القيود المفروضة على الترشح خصوصا تمكين اللاجئين والنازحين ومن تم نفيهم من سورية من الترشح للمناصب الحكومية بما في ذلك منصب الرئيس
ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الخارجية الداعمة لأطراف النزاع في سورية يمكن للمم المتحدة أن تنتقل إلى عملية صياغة الدستور ومن المحتمل تشكيل لجنة من الخبراء السوريين للقيام بذلك او إنشاء حوار وطني حر وشامل تحت إشراف وإدارة الأمم المتحدة كعامل مساعد لعملية جنيف.
وسيحتاج النقاش الدستوري إلى تجاوز التعديلات المكتوبة للدستور لتسليط الضوء على الحقيقة في أن أحكام رئيسة من الدستور الحالي تم تجاهلها وانتهاكها مراراً من قبل السلطات السورية وبالتالي ينبغي اعادة صياغتها. وفي مرحلة مبكرة من عملية الاصلاح ستكون هناك حاجة إلى تغييرات ملموسة في نظام الحكم من أجل تهيئة بيئة آمنة يمكن فيها اجراء انتخابات ذات مصداقية يمكن للجميع المشاركة فيها بحرية دون خوف من الانتقام.
العناصر التي تؤثر على إجراء الانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254(2015) تقع المسؤولية على الأمم المتحدة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة كما هو الحال بالنسبة للمسائل الدستورية .توصي الأمم المتحدة أن تركز أولاً على جوهر هذه العناصر وليس على العملية التي يتم خلالها صياغتها واعتمادها رسميا وتضمن هذه العناصر:
1-إطار انتخابي لانتقال السلطة يستوفي المعايير الدولية التي تتيح المشاركة العادلة والشفافة.
2-هيئة محايدة ومتوازنة ومهنية لإدارة الانتخابات(EMB) مسؤولا عن تنظيم العملية الانتخابية وإجرائها وألية للشكاوى الانتخابية تحت المسؤولية الكاملة للمم المتحدة.
3-عملية شاملة وشفافة وتشاورية تؤدي إلى تعيين الأمم المتحدة قيادة المؤسسات الانتخابية الانتقالية
4-تطوير سجل ناخب كامل ودقيق وحالي يسمح لجميع السوريين بالمشاركة في الانتخابات والاستشارات
5-معايير متفق عليها حول اهلية الناخبين لضمان أن يتمكن النازحون داخل سورية وخارجها من التصويت
6- الأحكام التي تتضمن: أ-حرية تنظيم الحملات علنا بما في ذلك حرية المعلومات
ب-سرية الاقتراع ت-قبول وعدم الانتقام بمجرد اعلان النتائج ث-المساءلة عن المخالفات المتعلقة بالانتخابات
7-مهام الأمم المتحدة الإشراقية قوية ينص عليها قرار مكرس من مجلس الأمن لتمكين الأمم المتحدة من ضمان المسؤولية الكاملة في اجراء انتخابات حرة ونزيهة في سورية لا سيما عبر:
أ-إنشاء هيئة لإدارة الانتخابات (EMB)
ب-المساعي الحميدة والدعم السياسي في اصدار التشريعات
ت-التأكد وبشكل مستقل من أن التشريع الانتخابي والإطار التنظيمي لانتقال السلطة يستوفيان اعلى معايير الدولية للشفافية والمساءلة
ث-أن يكون لها دور في كافة العمليات اليومية المتعلقة بإدارة الانتخابات والشكاوى الانتخابية وعملية تسجيل الناخبين
ج-أن يكون لها دور في اتخاذ القرارات التنفيذية لهيئة الانتخابات ومعالجة الشكاوى الانتخابية
ح-اقرار نتائج الانتخابات والاستفتاءات خلال المرحلة الانتقالية وفي حال كانت الانتخابات قد استوفت المعايير المطلوبة.
العناصر التي تساهم في بيئة أمنة ومحايدة
إن اجراء انتخابات حرة ونزيهة يتوقف على تهيئة بيئة محايدة تشمل امور اخرى منها:
أ-مشاركة الطراف السورية الحقيقية في عملية مفاوضات جنيف خاصة في القضايا الدستورية
ب-الوقف الفعال للأعمال القتالية ورفع الحصار ووصول المساعدات الإنسانية الكاملة دون عوائق
ت-تدابير بناء الثقة وخاصة في قطاع الأمن مثل الافراج عن المعتقلين وإيواء بعض الوحدات العسكرية والمنية وغيرها من التدابير تضمن حيادية الجهاز المني
ث-انسحاب الميليشيات الأمنية والشروع في عملية نزع السلاح وتسريع واعادة الإدماج
ج-الوصول واصدار وثيقة الهوية ووثيقة حقوق الملكية.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات