سيناريو المر الواقع للحل في سورية

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 5766 - 2018 / 1 / 23 - 09:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن نسبة هذا السيناريو إلى الأمر الواقع لا يعني أنه السيناريو الوحيد الذي ينتسب إليه، بل للقول أن هذا السيناريو يقوم أساسا على موازين القوى الميدانية بالدرجة الأولى، وعلى التغيرات التي حصلت في مواقف دول عربية واقليمية وبعيدة من الأزمة السورية، وهو بالتالي يأخذ بالحسبان مصالح النظام وحلفاؤه بالدرجة الأولى. يقوم هذا السيناريو على الفرضيات الاتية:
1-تغيير موازين القوى الميدانية بصورة حاسمة لصالح النظام وحلفاؤه.
2-تنامي النفوذ الروسي والايراني في سورية، وتراجع نفوذ الدول التي دعمت المعارضة المسلحة في الساحة السورية،
3- حصول تحولات سياسية مهمة لدى كثير من الدول التي دعمت المعارضة السورية سواء السياسية أم المسلحة منها، لجهة القبول ببقاء رئيس النظام في أية تسوية سياسية محتملة.
4-ضغط روسيا لتجاوز جميع القرارات الدولية التي صدرت بخصوص الأزمة السورية، والعمل على جعل الحل السياسي توافقي بين النظام والمعارضة من خلال اجراء حوار مباشر بينهما.
5-تسليم الدول الغربية والاقليمية والعربية بأهمية الدور الحاسم لروسيا في الأزمة السورية، القائم اساسا على تواجدها القوي في سورية خدمة لمصالحها الاستراتيجية فيها.
6-حصول تحولات مهمة في مزاج الشارع السوري، نتيجة معاناته الشديدة من الأزمة واستمرارها. فهو لم يعد يبالي بمن سوف يحكمه، بقدر ما يهتم بإيجاد حلول تخفف عنه معاناته وتوقف القتل والتدمير.
7- لم تستطع المعارضة السورية بشقيها العسكري والسياسي ان تقدم بديلا مقنعا للنظام، وان مواقفها وسلوكياتها ، إضافة إلى ارتباطاتها بأجندات خارجية، جميعها صبت في مصلحة النظام السوري.
في ضوء الفرضيات السابقة الذكر، وغيرها لم نذكره، فإن الحل السياسي الأكثر احتمالا وواقعية، للأزمة السورية سوف يقوم الروس بالتعاون مع ايران وتركيا بالدرجة الأولى، وامريكا وبعض الدول العربية، بالدرجة الثانية، بإنضاجه عبر مساري استانا وسوتشي، ليقوم المجتمع الدولي لاحقا بإخراجه عبر مسار جنيف. سوف يتضمن هذا الحل المحتمل ما يأتي:
أ‌- اعداد دستور ديمقراطي جديد لسورية، من قبل لجنة من الخبراء الدستوريين السوريين يتم التوافق عليهم من قبل النظام وحلفاؤه، والمعارضة وحلفاؤها، بمساعدة الأمم المتحدة، يؤكد على بقاء النظام الرئاسي. من المحتمل أن يتم اخراج كل ذلك في إطار الاجراءات المتبعة في الدستور الحالي، وتحت رعاية مؤسساته الرسمية(مجلس الشعب).
ب‌- استمرار العمل بالدستور الحالي خلال الفترة التي يطلبها اعداد الدستور الجديد واقراره، وربما يستمر ذلك حتى انتهاء الولاية الدستورية الحالية للرئيس.
ت‌- بقاء الرئيس الحالي في منصبه حتى نهاية ولايته، مع الاحتفاظ بحقه بالترشح إلى ولاية ثانية، او اكثر بحسب ما يتم التوافق عليه في الدستور الجديد.
ث‌- الاحتفاظ بالأجهزة العسكرية والأمنية على حالها، إلى ما بعد اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، والتي على الأرجح لن تحصل قبل عام 2021.
ج‌- بناء الدولة السورية سوف يلحظ نقل مزيد من الصلاحيات إلى المحافظات من خلال تفعيل قانون الادارة المحلية، وربما اعداد قانون جديد، او تطوير القانون الحالي.
ح‌- منح الكرد نوعا من الإدارة الذاتية الثقافية والمدنية
خ‌- السماح بالعمل الحزبي والنقابي بعيدا عن الدولة، واخراج حزب البعث من جميع مؤسساتها وأجهزتها.
د‌- استيعاب بعض عناصر المعارضة المسلحة في اجهزة الشرطة، وقوات حفظ النظام العام في المحافظات.
ذ‌- تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها المعارضة، وتمنح صلاحيات أكبر خصوصا لجهة العمل على اعادة الاعمار، وتطبيع الحياة السياسية والاجتماعية، وتامين عودة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم .
هذا السيناريو الذي يعمل عليه الروس بالدرجة الأولى، لن يؤدي إلى تغيير النظام بصورة جذرية وشاملة إلا على المدى البعيد، وعلى افتراض ان النظام لن يلغيه بمجرد ان يتمكن من جديد في حكم البلد. لا زلت مؤمنا بأن المعارضة الوطنية الديمقراطية الحقيقية بمختلف أطيافها تمتلك حق الفيتو، والقول " لا " لأي حل سياسي لا يلبي المطلب الرئيس للشعب السوري، وذلك بالانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي يعلي من قيم الحرية والمسؤولية والقانون، وعليها ان تستخدم هذا الحق في حال لم يتحقق هذا المطلب الرئيس.
بطبيعة الحال قد لا يغير ذلك من مجريات الحل لكنه يبقى استثمار في التاريخ القادم. إنها مرحلة عصيبة بلا شك مرحلة الخروج من الأزمة السورية، خصوصا وان معالم هذا الخروج لا يحددها السوريون بأنفسهم، بل دول أجنبية عديدة متدخلة فيها، لا يهمها منها سوى التأمين على مصالحها على المدى البعيد. لكن ذلك ليس نهاية المطاف، والتاريخ لا ينتهي هنا، فالشعب السوري الذي كان امثولة في النضال ضد الاستبداد، وفي سبيل نظام ديمقراطي حقيقي، لا بد حاصل عليه، وفي مستقبل ليس ببعيد.
معوقات تنفيذ هذا السيناريو
بعد نحو سبع سنوات من الصراع المسلح الذي دمر سورية، ومزق نسيجها الاجتماعي، صار النقاش الدولي كله يتركز حول وضع نهاية لهذه المأساة غير المسبوقة في التاريخ من خلال اعداد دستور جديد، واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية متزامنة تحت رقابة دولية ووفق اعلى " معايير الشفافية والمصداقية"، وحول الفترة الفاصلة بين التوافق على الدستور الجديد واجراء الانتخابات، والتي تسمى بالمرحلة الانتقالية.
مع ذلك ينبغي الاقرار بأنه لا يوجد تصور مشترك لا دوليا( بين روسيا وامريكا)، ولا اقليميا( بين ايران وتركيا)، ولا محليا بين النظام ومختلف قوى المعارضة السورية، حول هذه القضايا الثلاث المحورية. وهذا بحد ذاته يشكل اهم عقبة امام هذا السيناريو.
اضف إلى ذلك لا يمكن الوثوق بالنظام ، فليس مستبعدا ان يرتد على مخرجات هذا السيناريو، ويعيد بناء نظامه الاستبدادي من جديد، وربما بصورة محافظة اكثر.
وأيضاً لا يمكن الوثوق بجدية ايران في اجراء تغييرات حقيقية في قوام النظام الحالي، مع انها كانت قد طرحت مبادرة بهذا الخصوص. فإيران الطامحة إلى تكوين مجال حيوي لها في الدول العربية، وحققت نجاحات كبيرة على هذا الصعيد، لا يمكن ان تقبل بخروج سورية من نطاق هذا المجال الحيوي.
بدورها بعض الدول العربية وخصوصا السعودية، من غير المحتمل ان تسلم بنفوذ ايران في سورية، وسوف تعمل في أية تسوية محتملة للأزمة السورية على ان تحد من هذا النفوذ.
وينبغي ان لا نغفل دور اسرائيل، ومن خلفها امريكا على وجه الخصوص، في أي سيناريو محتمل للخروج من الأزمة السورية، فهي لن توافق على أي سيناريو إلا إذا ضمن لها أمنها. فهي أيضاً لن توافق على تنامي النفوذ الايراني في سورية وسوف تعمل على الحد منه.
وتبقى الكلمة الفصل في تحييد هذه العقبات من امام هذا السيناريو هي لروسيا. فهي دولة صار لها مصلحة حقيقية في وضع نهاية لهذه الأزمة، خصوصا بعد ان ضمنت تواجد عسكري لها في سورية لخمسين سنة قادمة. ولذلك فإن مصلحتها الاستراتيجية تقتضي بإجراء تغييرات حقيقية وجوهرية على النظام الحالي لجهة انفتاحه أكثر على قيم الديمقراطية والحرية والقانون على الطريقة الروسية في الأغلب الأعم.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل