الى / السيد الامين العام لحركة النور – الانتفاضة والتغيير المحترم

هادي ناصر سعيد الباقر

الحوار المتمدن-العدد: 5776 - 2018 / 2 / 3 - 02:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الى / السيد الامين العام لحركة النور – الانتفاضة والتغيير المحترم
من / رئئيس تحرير صحيفة الفكره هادي ناصر سعيد الباقر
الموضوع مساهمه وراي في الحركه
نهديكم اطيب التحيات ...
من الواضح ومن نافلة القول ما هو متداول لدى كل طبقات المجتمع , ان الشعب العراقي قد مرّ ويمر وعانى ويعاني من سنين عجاف اعقبت سنينا" من القهر والظلم . وارى ان الذين استعانوا بالامريكان ويديرون العراق حاليا" وباسم الاسلام قد ابتعدوا عن عدالة الاسلام ونهجه وتعاليمنه والتي تتمثل بالآية القرآنية ( بسم اللهالرحمن الرحيم (( الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )) صدق الله العلي العظيم . وهذه هي من حقوق البقاء التي قررها الله سبحانه وتعالى لكل كائن حي , وهي لذلك من مسؤولية وواجبات الدولة توفيرها للمواطن , وهي :
اولا:- الدولة مسؤوله عن توفير سبل العيش لحصول المواطن على لقمة العيش لا للشبع بل لدفع غائلة الجوع . وهذا يتطلب توفير ما يلي :
1- توفير العمل للمواطن , وهذا واجب على الدولة , فالعاطل تقوم الدولة بدفع راتب البطالة ليقيه من الجوع . والدوله هي التي تقوم بايجاد العمل للعاطل .
2- القدره البدنيه والصحه : حتى يستطيع المواطن من العمل والانجاز , يحب ان تقوم الدولة بتوفير وسائل الصحة والعلاج المجاني للمواطن من مستشفيات والعيادات بكافة تجهيزاتها المحانية ؟ فالجنين في بطن امه يوفر له الله سبحانه يوفر له الوقايه من امراض امه وبعد الولادة يكون محمي من العدوى لمدة ستة اشهر بعد الولاده .
3- التعليم : حتى يستطيع المواطن من استعماله لحق العمل , يجب ان يعرف : ماذا بعمل ؟ وعليه ان يتعلم العمل والمهنة التي تمكنه من العمل وكسب عيشه . (( فالعلم فريض على كل مسلم ومسلمه ))صدق رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم . ولم يقل لمن استطاع اليه سبيلا . فهو اذا" من مسؤلية وواجبات الدولة ان توفره بالمجان. فلا يجوز الاستثمار بالتعليم الاساسي من ا لروضة ولما بعد الثانوية .وهو ما اقره الشرع وبموجب لائحة حقوقالانسان .
4- توفير الامن للمواطن هو من واجبات الدولة اساسا" . فبدون الامن يفقد المواطن كلّ حقوقه .
ثانيا:- وقد شرّع الاسلام ولائحة حقوق ا لانسان في العالم اجمع الاسس التي ت مكن أي نظام عادل من نحقيق مسؤلية الدولة في ضمان حقوق البقاء .وهي :
1-الانسانية : فالانسان اخو الانسان و(( احبب لاخيك ما تخبه لنفسك )) صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , و (( ان لم يكن لك اخ في الدين فهو نظير لك بالخلق )) الامام علي بن ابي ابي طالب عليه السلام . فلا دين ولا لون ولا طائفه ولا قوميه , يمكن ان تميز البعض على البعض الآخر فلا وجود للاكثرية الاجتماعبة والطبقة ولا للاكثرية كذلك .
2- الحريه :- (( ان لم تكونوا عربا" فكونوا احرارا" ))الامام الحسين عليه السلام قالحرية هي فوق القومية والطائفية .. الخ . فحرية الاختيار لكل مواطن هومن الحقوق وهي اساس تقدم وبناء أي بلد . فالحرية حق فطري يولد مع الانسان والانسان يولد حرا" يوفر له الله سبحانه كل مقومات الحرية ومحميمن كل اصابة مرضية واعاقه . لذلك جاء (( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا" ))الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ( رض ) . فلا يجوزاستعباد الانسان بالفقر والجوع والجهل والاسترقاق وشراء الاصوات بالانتخبات فهذا عبودية الراي. . لأن العبودية تقتل نسانية الانسان المواطن . ((فالحرية هي هبة’ من الله )) بوش .
3- التطور والتغيير : هي عمليه مطلوبه ضرورية , فالانسان يجب ان يتطور ويتغير ؟ وكما قال الامام االحسين علي السلام (( لم اخرج ا شرا: ولا بطرا"ولا ظالما" ولا مفسدا" وانما خرجت في سبيل الاصلاح في امةجدي محمد )) .. فالاصلاح والتغيير ليس في ا لدين
-2-
لأن الدين قد كمل بسم الله الرمن الرحيم (( اليوم اكملت لكم دينكم ورضيت لكم الاسلام دينا )) صدق الله ا لعظيم . واما التغير في الامة في البيئه وحيث يعيش ويسغى الانسان في الموطن في البيئه.
4- اسس العدالة والتغيير : (( الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ))كما بينها الامام الحسين علي السلام .. بسم الله اللرحمن الرحيم ((.. وتامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر )) صدق الله العلي القدير فالاصلاح يحتاج ان تسود ثقافة وحرية التقيير , الامر بالمعروف والنهي عن المنكر , اي التربيه على تشخيص والدعوه الى الصح ورقض الخطأ في البيت والشارع ومحل العمل والمدرسة والدائرة والوزارة وحيث تقترح الحكومه القوانين التي تثبت الاصلاح واخرى التي تحارب وترفض الفساد .
ثالثا" :- بغد ان اقترحنا المبادىء والرؤيا والتي تقوم عليها الدوله او الحركةاو الحزب , يجب علينا الآن ان نضع الاسس لبناء الدولة التي تترجم هذه المبادى والرؤيا ؟ وهي كما نراها تكون مختصرة ومركزة وتيمكن ان تضم كل التفاصيل ذات العلاقة , وهي :
1- اصدار قانون الضمان الاجتماعي العام (( الفرد العراقي مضمزن من المهد الى اللحد )) , وهذا فيه كل الحقوق التي يجب ان ينالها المواطن , بالضبط مثل (( قانون بفرج )) الذي صدر في انكلترا قبل اكثر من مائة سنه والذي ضحكت عليهم سويسرا عندما قالت نحن سبقنا انكلترا بحوالي (50) عام . واساسا" هو منضن الشريعه الاسلاميه ومظام ( بيت المال ) .
2- اضدار قانون (( لكل فرد عراقي حصه بالمرارد الطبيعيه )) , وبذلك يجد المواطن ان له دخلا" ياتيه كل عام من الموارد الطبيعيه . هنا سيتحول كل مواطن الى رجل اعمال فتقوم الشركات والاستثمارات وتزدات واردات الدولة من الضرائب . وتتقد-م و تنتعش التجارة والصناعة والزراغة . وستستفاد الدولة وابقه . تتخلص من كثير من المسؤوليات ,مثل( البطاقة التموينية ) و ( اعانة وزارة العمل والشؤن الاجتماعيه )وسيتقلص الجنهاز الاداري وترتفع كفائته . ..الخ.
3- من حق كل مواطن المشاركة في عملية التنميه الوطنية , وهذا بموجبلائحة حقوق الانسان . وهذا مكمل لما جاء بالفقرة السبقه .
4- ارساءاساس العدالة الاجتماعية بقيامالنظام المدني الديمقراطي في احترام حقوق المواطن وتحديدها وتحديد واجبات المواطن في كيفية بناء وحماية الدوله ؟ ((فالكافر العادل خير من المسلم الجائر )).
5- ارساء اسس نظام قانوني رقابي على كل مفاصل الولة , اوتوماتيكي الحركةوالعمل يحمي نفسه بنفسه .
6- قيام نظام مدني مؤسساتي تعليمي يحمي نفئسه بنفسه يذوب الفرد بالمحتمع ويذوب المجتمع بالفرد يعتمداسلوب البحثي والشفلفية والموضوعية .
7- ضرورةالبحث وتطمين موارد الدولة الطبيعيه والموارد البشريه وتنميتها ووضع نظام حسابي ومصرفي محكم للصرفوالايراد .



هادي الباقر
رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير

#هادي_ناصر_سعيد_الباقر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل