وساخة الانتخابات الديمقراطية في العراق

سمير اسطيفو شبلا

الحوار المتمدن-العدد: 5772 - 2018 / 1 / 30 - 08:28
المحور: حقوق الانسان
    

كثير من الوساخة على ياخة الانتخابات العراقية القادمة (2018) منها كمثال لا الحصر
1- عدد الاحزاب التي ستخوض الانتخابات 207 حزب ومكون فقط!! جميعها تدعي مكافحة الارهاب والفساد ،، اذن من هم دكاكين الحيتان الكبيرة الفاسدة؟ ومن هم الارهابيين؟
2- جميع الاحزاب القديمة وخاصة الكبيرة منها لها جناح عسكري؟ اين هم من قانون الانتخابات؟ فهل بمجرد نزع البدلة العسكرية ولبس قاط دون رباط!!! لانه يمثل "علامة الصليب" اصبح غير مسلح او لا عسكر؟فان طلب منهم وهم في السلطة التطوع مرة اخرى في فتوى أخرى كفائية، هل يحجمون عن المشاركة؟ نشك في ذلك
3- ان تدارسنا بشكل موضوعي وواقعي بعيدين عن المجاملة نلمس ونجد امام عسكرة الانتخابات!! (نعم الارهاب من جهة ومن جهة اخرى من العملة نجد الفساد بانواعه واشكاله، لذا دون سلاح لا يمكن تمرير وساخة ديمقراطية الانتخابات، كون الاحزاب تمثل ديمقراطية البلد، لكن سلاحها يمثل دكتاتورية الوساخة باسم الديمقراطية الغائبة
4- تركيا تحتل سوريا قبل العراق - وعفرين تنادي سنجار! فهل نحن امام ارهاب جديد في فتح بطون الحوامل مثلما كان في 1915 ام سنرضى ببيع سبايانا بالدولار؟ انها انتخابات نينوى!!!
5- في الانتخابات هناك 73 حزب شيعي - 53 حزب سني - 13 حزب كوردي 5 أحزاب تركمانية - 3 أحزاب مسيحية - حزبين يزيديين - حزبين شبكيين،، وهكذا نتكلم باسم الطائفية والقومية ولم نعبرهما الى الوطنية نحسم امرنا:
أ- كوتا المسيحيين
هناك خمسة مقاعد واخر للأرمن في كوتا المسيحيين؟ هل تعرفون كم يتنافسون على المقاعد الخمسة = 50 مرشح من خمسة مكون!! وان كانوا سبعة يعني 70 مرشح، لا يوجد مرشح عابر للطائفية او المذهبية او القومية!! حتى جاعة الرابطة الكلدانية التي تحضى باهتمام غبطة البطريرك الجليل لويس ساكو! لم يقم بواجباته كما يجب في مثل هذه الاوضاع الحرجة جدا من تاريخ شعبنا الاصيل!! كان المفروض والمطلوب اثباته النزول بقائمة موحدة قدر الامكان عن طريق عقد مؤتمر عام لكوتا المسيحيين وتوزيع المقاعد دون المرور بـ 70 مرشح!!! لكن مع الاسف لم يتم ذلك حتى نذكر ان الكنيسة الكلدانية كان لها مرشح من داخل الكنيسة ليكون عضو في البرلمان العراقي انذاك، فكيف اليوم واردنا تكوين جبهة مستقلة لخوض الانتخابات؟ ولماذا لم ترشح احد من الرابطة الكلدانية التي دعمت الحزبين الكلدانيين (الديمقراطي الكلداني والقومي الكلداني)!! لماذا؟ ماذا عن القوائم الاخرى؟
ب- جبهة حقوق الانسان والكفاءات المستقلة
سبق وان اقترحنا تكوين جبهة حقوق الانسان والكفاءات المستقلة عن طريق تكوين نواة لها، وبالفعل تم ذلك منذ سنة من الآن واثباتنا تأسيس صفحة على الفيس بوك بنفس الاسم اضافة الى ارسال رسائل خاصة الى من يهمه الامر بتشكيل مثل هذه الجبهة (من ضمنها كوتا المسيحيين) لكن مع الاسف لم نستلم جواب شافي من الحزب الشيوعي العراقي الذي تحالف مع التيار الصدري رسمي، ا ولا من الحزب الشعبي الكلداني السرياني الاشوري الذي ارتأى ان ينزل بقائمة منفردة لكوتا المسيحيين، ونحن بعد ان راينا ولمسنا عدم جدية (عابري الطائفية والمذهبية والقومية) لهذه الجبهة ورجوعهم من الوطنية والاممية الى احضان الطائفة والمذهب والقوم دون الاهتمام لتطلعات الشعب الاصيل وخاصة نازحيه، عليه ارتأينا عدم نزول باية قائمة في الانتخابات القادمة لانها حسب وجهة نظرنا:
1- انتخابات دكانين اللصوص
2- انتخابات نتائجها باتت معلومة
3- لا ديمقراطية عملية ولا بطيخ
4- شراء وبيع الكرسي النيابي - الغنى والفقر في الانتخابات- امثالنا الفقراء لم يحن بعد الخوض في الانتخابات ولا مجرد التفكير بها حاليا
5- تحريم الترشيح الفردي يناقض المادة 20 حول الدستور! أي عدم وجود نزاهة لوجود استغلال الدين والمذهب والطائفة والعشيرة - بالرغم من موافقة غبطة البطريرك الكلداني الموقر من موقفنا من كوتا المسيحيين - الغائها - وتعديل النظام الانتخابي قبل اربع سنوات ولكن مع الخسف لم يتحرك أحد لفعل شيء لأنها تطابق كورسيهم
6- إبعاد المواطن من المواطنة
7- لا ولن نقبل ان نصبح دكان وبوق للغير، لان شعار "بأسم الديمقراطية " باعونا الحرامية بعد أن سبقوا ولا زالوا يبيعوننا باسم الدين باعونا اللصوص
إذن لا نقبل ان نلوث انفسنا وسمعتنا بانتخابات توسخها ديمقراطية الحرامية
29/ كانون الثاني 2018

#سمير_اسطيفو_شبلا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل