تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

اتحاد مُلاك العراق

لؤي الشقاقي
كاتب _ صحفي _ مهندس
(Dr Senan Luay)

الحوار المتمدن-العدد: 5769 - 2018 / 1 / 27 - 13:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

في ذروة انشغال الرأي العام والمجتمع العراقي بموضوع الانتخابات وأصداء التعديل الأخير لقانونها شرع مجلس النواب قانون جديد "ضمن مجموعة من القوانين سيئة الصيت" يتضمن هذا القانون إنشاء اتحاد يضم كل أعضاء المجالس وقد تم تمريره بعيدا عن أعين الإعلام .
هذا القانون قد أستحدث سلطة جديدة في النظام القانوني العراقي القائم وهي الأولى من نوعها في العراق , وقد نشر القانون في صحيفة الوقائع العراقية وقد تم تفعيله بشكل رسمي وحمل رقم (86) لسنة 2018 .
ينص القانون الذي صوت عليه البرلمان العراقي على إنشاء اتحاد جديد "منظمة حكومية" يضم أعضاء مجلس الحكم الذين تولوا السلطة إبان الحاكم المدني برايمر وكذا أعضاء المجلس الوطني في عهد حكومة علاوي ، فضلا عن أعضاء الجمعية الوطنية في حكومة الجعفري , وكذلك قد شمل أعضاء مجلس النواب في عهد حكومتي المالكي وأخيرا أعضاء مجلس النواب في عهد العبادي.
ويشمل القانون كذلك كل من سيتولى منصب عضو مجلس النواب مستقبلا، بحسب ما بينت المادة الرابعة من القانون، التي أعطت الحق لكل من شغل عضوية السلطة التشريعية وعضوية مجلس الحكم بالانتماء إلى المؤسسة الجديدة التي شرعها البرلمان.
الفقرة 4 من المادة الثالثة منه تنص على أن هذا الاتحاد يسعى للدفاع عن حقوق الأعضاء المادية والمعنوية، مما قد يفتح بابا كبيرا لحماية أي من المتهمين في قضايا فساد وبصيغة قانونية منصوص عليها وكذلك حماية حقوق الأعضاء المذكورين والدفاع عن تلك الحقوق إذا ما تم التعرض لها من قبل أي مؤسسة في العراق .
الطامة الكبرى إن القانون لم يجعل لأية جهة سلطة الرقابة أو الإشراف أو المتابعة للاتحاد مثلما هو حاصل في قوانين الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية كالصحفيين والمحامين والحقوقيين , في حين أن البرلمان الفعلي يراقب حتى الحكومة وللحكومة سلطة حل البرلمان.
اتحاد البرلمانيين مستقل ولكن موارده المالية جزء منها من أموال مجلس النواب التي تخصص في الموازنة السنوية لمجلس النواب في دورته.
وقد قننت تلك المصروفات ووضعت هذه المادة تحت بند “استثمار الكفاءات والطاقات البشرية من أعضاء مجلس الحكم وأعضاء السلطة التشريعية "إذا كان فيهم احد يملك كفاءة" وقد أكد المختصين أن القانون بصيغته الحالية يفرض على مجلس النواب دفع مصروفات هائلة لهذه المكاتب في جميع المحافظات.
لا اعرف ما الحكمة من تشريع هكذا قوانين
ما الفائدة من تشريع هكذا قانون وما سيجني الشعب من تشريعه
الم يشبع المسئولون

الم يكتفوا هل بقي شيء لم يدسوا أنوفهم فيه

هل بقيت مؤسسة لم تطالها يدهم

هل بقي قانون يحقق لهم امتيازات ومنافع لم يقروه بعد

الأفضل إن يلغوا الجملة التي يفتتحون بها قوانينهم من باسم الشعب لتكون

بـ باسم امتيازاتنا ومصالحنا شرعنا ما هو ات

#لؤي_الشقاقي (هاشتاغ) Dr_Senan_Luay#

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل