الشعب التركي والعراقي.. بين عنجهية أردوغان والعبادي!؟

عادل محمد - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 5703 - 2017 / 11 / 19 - 10:47
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

المنتقدون قالوا إنه قد يهدد الأسس العلمانية للدولة

اردوغان يوقع قانونًا للزواج الديني مثيرًا للجدل

اسطنبول: وقع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة على قانون مثير للجدل يسمح للمفتين المعينين من الدولة باجراء عقود الزواج، وهي خطوة يقول المنتقدون انها قد تهدد الاسس العلمانية للدولة التركية.
والقانون الذي طرحته الحكومة وصادق عليه البرلمان الشهر الماضي أمام معارضة شديدة، نشر الجمعة في الجريدة الرسمية بعد توقيع اردوغان عليه الخميس، وهو ما يجعله نافذا.
ويسمح القانون للمفتين باجراء عقود الزواج وتسجيلها، وكذلك موظفي دور الافتاء المدنيين المعينين من الدولة.
وتركيا المسلمة في غالبيتها، دولة علمانية بموجب الدستور الذي وضعه مصطفى كمال اتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية في 1923.
وقال سيزغين تنريكولو النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي اسسه اتاتورك لوكالة فرانس برس ان "حزب العدالة والتنمية قام بخطوة جديدة تلحق الضرر بالاسس العلمانية للدولة وتبعد الناس عن العلمانية".
فتح الباب أمام زواج الاطفال
حتى الان كان القانون ينص على ان الراغبين في الزواج حتى المتدينين منهم، يجب ان يعقدوا زواجهم امام موظف حكومي في البلدية وليس أمام رجل دين.
ويقول المنتقدون ايضا ان القانون الجديد سيفتح الطريق امام عقود زواج غير مسجلة، وسينتهك القانون المدني لتركيا.
غير ان الحكومة تقول ان عقود الزواج امام المفتين هي عقود زواج مدنية، وتقول ان القانون بالفعل ينظم الحياة العلمانية وليس الحياة الدينية.
غير ان تنريكولو يقول ان القانون "ليس ضروريا" وعبر عن الخشية من أن المواطنين يمكن ان يشعروا بالضغط لاجراء زواج ديني اذ ان العقود ستدون في السجلات التي يمكن ان يراها موظفون.
وقال "ان بذور هذه الممارسة التمييزية تزرع اليوم".
واعرب تنريكولو عن القلق خصوصا من ان هذا التعديل سيفاقم مشكلة موجودة اساسا في البلاد وهي زواج الاطفال.
لكن الحكومة اولت الأهمية لهذا القانون وفي تشرين الاول/اكتوبر قال اردوغان للمعارضة ان القانون سيتم تمريره "شئتم ام ابيتم".
وكثيرا ما يتهم المنتقدون اردوغان وحزبه الاسلامي بتقويض اسس العلمانية في تركيا.
وخففت حكومات ادروغان بشكل ملحوظ القيود على ارتداء الحجاب في قطاعات التعليم والسياسة والشرطة ومؤخرا في الجيش.
وترفض الحكومة الانتقادات وتقول انها تسمح بحرية العبادة لجميع المواطنين الاتراك وان رفع الحظر الذي كان مفروضا على ارتداء الحجاب يجعل تركيا متماشية مع القواعد المعمول بها في العديد من الدول الغربية، ذات الغالبية غير المسلمة.
وتعترف بعض الدول الاوروبية، وخصخصا بريطانيا، بالزواج الديني لكن دولا اخرى في الاتحاد الاوروبي مثل فرنسا وهولندا، تستوجب أولا عقود زواج مدنية.

نقلاً عن موقع إيلاف
----------
رفض شعبي عراقي لتعديل قانون الأحوال الشخصي

"لا لقتل الطفولة، حان الوقت لتعشن حياتكن كما تُردن، دافعن عنها، وإلا سيكون المصير تجارة الجواري تحت طائلة القانون"، هذا ما كتبته معلقة عراقية باسم سجى عماد على فيسبوك ضمن هاشتاغ #كلا_لقانون_الأحوال_الجديد
.
بغداد - أثارت موافقة مجلس النواب العراقي “من حيث المبدأ ” على تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال جلسته، يوم الأربعاء 1 نوفمبر جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية.
وقد أثار الأمر ردود أفعال واسعة على الشبكات الاجتماعية ضمن هاشتاغ #كلا_لقانون_الأحوال_الجديد ووصف بأنه “نكسة للمرأة العراقية”.
وقال أحد المغردين “قانون داعشي يسمح باغتصاب الأطفال بصورة شرعية، من سمح لكم بالتحدث باسم المرأة؟ هذا العراق وليس قندهار أيها الفجار”.
وأكد آخر “طفلة ما زالت تبكي من أجل دميتها تتزوج؟ إذن ما هي مشكلتكم مع داعش؟ تتسابقون بالقذارة”.
وانتقد مغرد “الدستور ضمن إسلامية الدولة وعدم جواز التعدي على ثوابت الإسلام، وزواج القاصرات من الثوابت! الدستور أساس البلاء”.
وأضاف آخر “البلد غارق في الحروب والأزمات وأكثر من 40 بالمئة من شعبه تحت خط الفقر، وبرلمانه منشغل بإصدار قوانين تشرعن اغتصاب الأطفال.. هذا حال العراق تحت حكم العمائم وأمراء الطوائف”.
يذكر أنه بموجب المادة الثالثة من التعديل المقترح “يلغى نص البند (5) من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي: 5- يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه (...)”.
الاستياء لم يقتصر على الأوساط الشعبية، فسياسيون وبرلمانيون عارضوا التعديل، وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية فرح السراج إن قانون الأحوال الشخصية المصوت عليه من حيث المبدأ في مجلس النواب “سيكرس القوانين التي جاء بها داعش، ويخالف قوانين حقوق الإنسان العالمية”.
قالت عضو لجنة المرأة والأسرة النيابية، انتصار الجبوري، إن “هذا التعديل انتكاسة لحقوق المرأة ويعمل على تفكيك الأسرة وتكريس الطائفية حتى داخل الأسرة”، كما طالب رئيس كتلة الوركاء النيابية جوزيف صليوا هيئة رئاسة البرلمان بـ”الإصغاء إلى الكتل النيابية التي تمثل آراء الشارع العراقي”.

اليوم يريدون تشريع زواج القاصرات العراقيات وغداً ربما يقرون قانون السبي

فيما اعتبرت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، النائبة ريزان شيخ دلير، في بيان لها، أن “تعديل قانون الأحوال الشخصية هو إعادة إنتاج لما يسمى بقانون الأحوال الجعفري، ويشجع على زواج القاصرات”. واعتبر معلق “العراق دولة مذهبية وليس دولة ديمقراطية، سياسيو الصدفة لا يبحثون عن مصلحة البلد بقدر ما يبحثون عن مصلحتهم وخراب البلد”.
وأكد آخر “الأحزاب الإسلامية دمرت العراق سرقةً ونهبا وقتلا، والآن بتشريع اغتصاب الأطفال برلمان العراق يجمع أنجس خلق الله من الشواذ”.
وشرح مغرد “تم تعديل قانون أقر منذ سنة 1959 بإباحة اغتصاب الأطفال، السنة القادمة سيتم تشريع قانون وأد البنات”.
وفي نفس السياق قال حساب “الخوة النظيفة” على تويتر “اليوم يريدون تشريع زواج القاصرات العراقيات وغداً ربما يقرون قانون السبي!”.
فيما أكد احدهم “إقرار هذا القانون هو تدمير مجتمع وجعله من مجتمعات الجاهلية، إذا كان الدين يحلل هكذا قانون فالدين لا يمثلني”.
ويؤكد مغرد “زواج القاصرات اسمه العلمي بيدوفيليا، أي إنسان بالغ يشتهي الأطفال، وغالباً هذه الحالات تتواجد في المجتمعات المكبوتة”.
وفي نفس السياق اعتبر آخر “أي ذكر يفكر باغتصاب طفلة عمرها 9 سنوات تحت اسم الدين والزواج يستحق الإعدام كأخف عقوبة على جرمه القذر !” #كلا_لقانون_الأحوال_الجديد.
وسخر آخر “في الوقت الذي ننتظر فيه أن تسن قوانين لحماية حقوق المرأة والطفل نصطدم بصاعقة جواز تزويج القاصرات! عن أي مصيبة نتحدث”.
وانتقدت معلقة “أكثر من كُرهي للرجال المُتسلطين، كرهي للنساء السَاذجات، الغبيات، الخانعات، الخاضعات، عديمات العقل والكرامة! ‏في حين تخرج نساء البلدان الأخرى للمطالبة بحقوقهن، تخرج ثلّة من نساء العراق الساذجات لدعم قانون يسلب كرامتهن ويغتصب طفولة طفلاتهن”.
وختمت معلقة “في خضم النجاحات التي تجتاح العالم في عصرنا هذا نتصدر نحن أوج التفاهة والتردي والوضاعة والانحطاط”.

نقلاً عن موقع صحيفة العرب
----------
بالفيديو وقفة احتجاجية ضد قانون الأحوال الشخصية في العراق
https://www.youtube.com/watch?v=leaEi_F5pYI
رابط رفض شعبي عراقي لتعديل قانون الأحوال الشخصية + صورة معبرة
http://www.alarab.co.uk/article/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86/123008/%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9

#عادل_محمد_-_البحرين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل