تعديل أم تخريب لقانون الاحوال الشخصية العراقي

فؤاده العراقيه

الحوار المتمدن-العدد: 5700 - 2017 / 11 / 16 - 20:22
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

لا حقوق للنساء في زمن الردّة , زمن سيادة الجهل وغياب القانون واستحواذ المصالح التي اقتضت بهم إرجاع البلد إلى عصر الحريم والجواري ,ولا غرابة من تكرار محاولاتهم تلك لسن قانون يبيح زواج القاصرات في بلد انعدمت به القوانين فباتوا يحاولون طمسه اكثر وأكثر من خلال محاولاتهم لطمس عراقة العراق والعراقيين بالتصويت من حيث المبدأ , على مشروع تغيير وتخريب , ولا أقول تعديل , لقانون الأحوال الشخصية النافذ .
بين فترة وأخرى تثار قضية جديدة تتعلق بالمواطن العراقي لإلهائه عن الكثير من المشاكل فيتناوبون بالقضايا الواحدة تلو الأخرى لشل العقل وإلهائه عن ما هو أهم , تستمر المهزلة لبضع اسابيع ومن ثم يتراجعون عنها وهكذا تتوالى إثارة القضايا تباعا ولا مجال لإستراد انفاسنا منهم ,
ومن ضمن هذه القضايا تلك التي تخص المرأة
فتارة لتعدد الزوجات يبيحون
وتارة لزواج القاصرات ينادون
ولسجن المرأة هم يُخططون
وهم بحجر واحد لعصفورين يضربون
الأول لإلهاء الشعب بقصدون
والثاني للإثبات بانهم ديمقراطيون
ولكون المراة هي العنصر الاساس والفاعل في المجتمع ,وإذلالها هو إذلال للمجتمع بأسره فالسيطرة عليها من خلال محاولاتهم لتهميش دورها وإعادتها إلى عهد العبودية والجواري ,عهد الفرقة بين الناس على أساس الجنس , عهد إخضاعها للرجل قسراً, واعتبارها مجرد شيء لا يحق لها أن تختار لنفسها ما تريد , بل هم من أختار لها القالب الذي يناسبهم ويناسب الحياة التي تضمن هيمنتهم والبقاء , ودورها الذي أرادوه هو الزواج والإنجاب فقد وهذا ما أراده قانون الجعفري المقيت الذي جاء في نصوصه بوجوب تزويج القاصرات اللواتي لا زلن لا يفقهنّ من أمور الزواج شيء , معتبرين بقانونهم هذا سن البلوغ هو التاسعة للإناث ,والخامسة عشر للذكور! !
يجمعون على إن حياتها مرهونة لزوجها فقط وعليها أن تتبع الزوج في مذهبه , يريدون تأديب النساء وسجنهنّ وتزويجهنّ وهنّ قاصرات خوفاً منهنّ لا عليهنّ .
وبالرغم من مناداتهم بتعدد الزوجات بحجة إن أعداد النساء الغير متزوجات والارامل والمطلقات تفوق الرجال وعليه يتوجب لكل رجل ان يتزوج من أربعة نساء , فكيف ينادون اليوم بتزويج القاصرات , ألا تكفيهم نسبة البالغات اللواتي تحججوا بهنّ لسن قانون يسمح للزوج بالزواج على زوجته دون الرجوع إليها وحتى أخذ الإذن منها ؟
محاولاتهم لتمرير هذه لقوانين الشاذة هي محاولة للإستهانة بالعراقي ليكون الزواج والطلاق خارج المحكمة فبلد تحكمه العشائر هو ليس بحاجة للقانون وكل ما جاء ذكره والبلاد مشتعلة بمشاكلها من بطالة وفقر إلى انعدام الخدمات والأمان والكثير من الامور .

ما تركته الأنظمة الطبقية الأبوية الذكورية على المجتمع العراقي من تركة ثقيلة جعلته ينظر للأنثى نظرة دونية ميّزتها عن الذكر في جميع المجالات دون أن نستثني منها أي مجال , ومع استمرار نهج إعدام المساواة وانواع التمييز تفاقمت هذه النظرة واستمرت معها تفاقم أزمات هذا المجتمع ومع تفاقم أزماته يتفاقم استغلال النساء وتزداد حالات انتهاكهنّ وتسهل ارتكاب أبشع الجرائم بحقهنّ ,كجرائم الشرف وزواج القاصرات وتعدد الزوجات وغيرها الكثير من الانتهاكات .
وكنتاج لهذا جائت ردود البعض بأنهم يجدون بإن تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي جاء لإعطاء المرأة حقوق إضافية , اسألهم هنا عن أي حقوق يتحدثون بعد أن اشترط القانون بدفع النفقة في حالة الإستمتاع بالمرأة فقط !!!
أي إذلال هذا بعد أن استمدوا قوانينهم من كتب الفقه التي اطلقت على عقد الزواج ( بعقد الإستمتاع )وهي تسمية مُهينة للطرفين عندما حصروا الزواج بالإستمتاع كما واشترطوا بخصوص دفع النفقة أن يكون هناك استمتاعا بها وبدونه لا نفقة للمرأة , وكأنها دابة يستمتع بها الحيوانات .
عن أي حقوق يتحدثون بعد أن حرموا الزوجة من حضانة ابنائها حيث يحق لها ان تحتضن ابنها سنتين فقط وابنتها 7 سنوات ومن ثم الحضانة تكون للزوج
عن أي حقوق تتحدثون بعد أن حُرمت الزوجة من الإرث (الأراضي والعقارات ) وكذلك لا ترث الغير متزوجة إلا شيء قليل والباقي يذهب للأعمام !!
كذلك لا يؤخذ باقوال الزوجة في المحاكم ويكون الإعتماد الكلي لقول الزوج بمجرد أن يحلف اليمين في كل ما يتعلق بحياتهم .
هذا على الرغم من حاجة قانون الاحوال الشخصية النافذ المرقم 188 لسنة 1959 الى تعديلات تحقق المساواة بين الجنسين واستمرار الجهود النسوية بهذا الخصوص الا أن القبول بثغراته، والدفاع عنه والتمسك به كانت محاولات للبقاء على ابسط الحقوق رغم نواقصه ولكنهم لم يرتضوا بتلك النواقص بل أرادوا زيادة طينهم بلل .

#فؤاده_العراقيه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل