أمريكا والدول الاوربية تتستر على سراق ومشرعي القتل في العراق

عبدالكريم هداد
(Abdulkarim Hadad)

الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 16:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدول الاوربية تفتخر في إنها دول متحضرة ومتقدمة ومتطورة في مجال الدساتير والقوانين وحقوق الانسان وهو مبين من خلال ما تعلنه في إعلامها ومحافلها من تشريع وتطبيق وتنفيذ مباشر.
لهذا نرى انها قليلة النسب في تعداد الجريمة الجنائية والفساد والفقر ولها أيضاً النسب العالية في بناء وما موجود من البنية التحتية والعدالة الاجتماعية ومجال حقوق الانسان، الواضحة الصور والعلامات فوق اراضيها وضمن دوائر حدودها الجغرافية وتحت راياتها وأناشيدها الوطنية.
وحين كان بلدنا العراق نقيض ذلك منذ اواسط سبعينيات القرن الماضي مناقضاً لصورة الحياة الأوربية، بدأت الهجرة في التزايد والتشتت نحو هذه البلدان طلبا للأمان وطمأنينة الحياة ، وباتت افواج المهاجرين العراقيين بالتزايد والتواجد على اراض القارة الاوربية اضافة للولايات المتحدة وكندا واستراليا.
لكن وبعد الاحتلال الامريكي البغيض بما انتجه من آليات قذرة ومربكة للحياة العراقية حيث اخذت اسس المجتمع العراقي بالانهيار الواضح خاصة البنى الاخلاقية الاجتماعية وايضاً الخراب في البنى التحتية العلمية والثقافية التي اسس لها رواد بناة النهضة العراقية في الحياة الاقتصادية والعلمية والقانونية والثقافية والتجارية والسياسية ، حتى انتهى الامر في تهديم ما كان موجوداً ومصاغ في طرائق التعامل الأجتماعي اليومي الأخلاقي ، والذي بني تحت ستار الدين الاسلامي بما يلائم الحياة العراقية اليومية المتعددة الثقافات واطوائف والقوميات والتي ترسخت وباتت ملمحاً ثابتاً بين الناس ومنذ مئات السنين، فقد كان الدين فوق سجادة الصلاة، والحياة تسير حسب قوانين المدينة العراقية المتنوعة الثقافات والتطلعات.
وبعد 9-4-2003 ظهرت مفاهيم كان حزب البعث الحاكم في بغداد قد شرع ورسخ الكثير من المفاهيم الهادمة لهذا النسيج المتوشح في العلاقات الاجتماعية التي قادت مسار الحياة العراقية العامة، والذي كان يبشر بولادة قوة اجتماعية جديدة للنهوض بالعراق نحو طريق التطور وحياة السلام والمساواة، وفيه ملامح حياة جديدة مزدهرة وسعيدة، لولا الحروب التي انعطفت بالمسار نحو التخلف والجمود والعوز والجهل والهدم حيث الخراب والبارود الذي نبتت به بوادر الانهيار العام.
من هنا قفزت وبمساعدت امريكا وحلفائها بمن جاء معها من جوقات السراق والمزوريين والمخادعين والجهلة في بناء الحياة الحرة الكريمة للمواطن العراقي، والذين هم يشكلون اغلبية اصحاب القرار السياسي في الحكومةالعراقية أو في احزابهم وكتلهم السياسية المشرفة والمساهمة في العملية السياسية، التي انتجت دستوراً ملغم ببراثين الخراب وتمزيق النسيج الاجتماعي العراقي ، وهم المشرعين لقوانين تبيح لهم تكوين كابينات وعوائل اقطاعية سياسية تتمركز لديها ثروة البلاد / من خلال تقاسم الثروات ومقدرات العراق باساليب وخدع قانونية واضحة البيان للقاصي والداني في النهب المباشر والغير مخفي عن أعين العراقين وأيضاً الاوربيين أصحاب التجارب القانونية في العدالة.
واقول الاوربيين نعم وكلي تعجب واستغراب شديدين..!!!
كيف لأوربيون أن يسمحوا بذلك تحت ظل طائلة قوانينهم..؟
كيف للعراقي الذي اصبح مواطنا لديهم بعد ان عرفوا كل مجريات حياته منذ ولادته الى حين الان ، واهمها مصادره الأولى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كيف يسمحون لمواطن لهكذا مواطن يعيش تحت طائلة قوانينهم ان يسرق بلداً آخر وبملايين الدولارات..ويأتي ليدخرها في بنوكهم او يستثمرها عندهم..؟
ان القوانين الاوربية المالية وضمن لوائح البنوك ومراكز التحويلات المالية، يحق لها أن تسال أي مواطن يعيش فوق اراضيها " من أين لك هذا..؟" ، ولهذا فالسؤال من قبل موظف البنك سيكون امام اي انسان يريد ان يرسل مبلغاً قد يتعدى" 2000 " يورو.
فكيف للذين ياتون حاملين الملايين في حقائب وعبر المطارات الاوربية قادمين من العراق، من دون تفاسير مطابقة للأحوال الماضية لسارقها..؟
من هنا أقول ان الدول الاوربية وخاصة التي كانت دولا استعمارية مباشرة لبلدان العالم في القرن الماضي بمافيها امريكا واستراليا وكندا، باتت تجني اموالاً طائلة من دون مسائلة لأصحابها المزورين والمهربين والناهبين للعراق...!
إن الدول الاستعمارية التي كانت تاتي بثروات البلدان المستعمرة مباشرة وبواسطة جيوشها ومسمياتها انذاك، اجزم انها باتت اليوم تنهب ثروات بلداننا ومنها العراق بصورة غير مباشرة عبر هؤلاء " المرتزقة الجدد " والذين يتحكمون في العراق تشريعاً وتسلطاً مباشراً على حكم بلداننا . حيث يسرقون ثروات العراق ويأتوا بها من دون عوائق رصد قانوني واحتكام اخلاقي على طول طريق تهريبها من العراق حتى بلد الادخار والعيش الرغيد.
اما الامر الأخر والاكثر قلقاً ومحيراً لي فهو، أن جميع دساتير البلدان الاوربية وامريكا واستراليا وكندا، تمنع سن القوانين الجائرة وتشريعها وتأخذ سياساتها الخارجية صور المعارضة والمدافعة بلا هوادة عن حقوق الانسان ، كيف لها اي الدول الاوربية أن تقبل لمواطنيها " من اصل عراقي " أن يكونوا مشرعين لقوانين تعسفية جائرة بحق المراة او الطفولة في العراق، وان يكونوا مواطنين لديها حاملين لجوازات سفر متنعمين بحماية قوانينهم الانسانية ، وهم مشرعون لحرق جميع لوائح حقوق الانسان العالمية من غير مسائلة قانونية ، ان الامر يدعوني للغرابة بشكل كبير. واخرها تشريع قانون الاحوال المدنية في العراق والذي يتضمن اقتراحا بتزويج الطفلة وعمرها 9سنوات.
وهنا لابد ان اسجل استغرابي لمنظمات المجتمع المدني العراقي ونواديه واحزابها العاملة في اوربا ودول اللجوء. كيف لها أن لا تحرك ساكنا من اجل افضاح دور هؤلاء المنتفعين من دول اللجوء، وهم المشرعون العلنيون الحقيقيون لاستلاب الانسان العراقي من حقوقه الانسانية المشروعة وتدمير العراق من قوانين المواطنة والعدالة الاجتماعية، الم يحن الوقت ان يحاكم هؤلاء حسب القوانين الاوربية..؟ ام لأمر حسابات أخرى..؟

#عبدالكريم_هداد (هاشتاغ)       Abdulkarim_Hadad#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل