القانون الجديد لأحوال الشخصية في العراق من منظور علماني!

يوحنا بيداويد

الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 22:51
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

القانون الجديد لأحوال الشخصية في العراق من منظور علماني!
بقلم يوحنا بيداويد
ملبورن-استراليا
5 تشرين الثاني 2017

من يتأمل تاريخ العراق الحديث، يرى العجب، يشعر بالخيبة التي تملء نفوس العراقيين جميعا، لاسيما الذي يعيشون في الوطن المجروح، ويرى أمورا غريبة جدا، ويكتشف ان حظهم سيء جدا، لاسيما بعد ليل طويل طال 35 سنة، انتظر العراقيون قدوم صباحه بفارغ الصبر، لعله يتحقق لهم مقولة الشاعر العربي أبو قاسم الشابي:
إذا الشعب يوما أراد الحياة لا بد ان يستجيب القدر

لكن بعد التغير عام 2003، يوما بعد يوم يبدو ان ليلهم (العراقيون) غرق أكثر في ظلامه بسبب حكم نخبة من جهلة من الإسلاميين المتشددين، اغلبهم غير وطنيين. انه قدر سيء ان تكون ثروات العراق نقمة على شعبه، بسبب المصالح الدولية وقرارات غير قانونية تم احتلال العراق ومن ثم سرقة ثرواته من قبل أمريكا وتركيا وإيران وإسرائيل والدول الاوربية وحتى روسيا، كلهم اشتركوا في الغنية، وتركوا هذا الشعب المنكوب تزيد جراحاته تحت حكم الديني المتطرف الذي يرتدي اثوابا المختلفة بين حين واخر، من القاعدة والوهابية والدواعش وأخيرا الشريعة الجعفرية!!
لقد صدم العراقيين بتصويت البرلمان العراقي بصورة متوقعة على تغير قانون الأحوال الشخصية بحسب القانون الجعفري بالأمس وهذا نص الفقرة: “بموجب المادة الثالثة من التعديل المقترح “يلغى نص البند (5) من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي: 5-يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه".

بحسب هذا التغير ان القانون الجديد يعطي الحق للرجل الزواج من القاصرات. وهو قانون غير معقول علميا ولا إنسانيا وبعيد كل البعد عن كل القيم والأعراف والدساتير الدولية، يخالف مفاهيم المدارس الاجتماعية الحديثة، وبخلاف لائحة حقوق الانسان المثبتة من الأمم المتحدة التي اعترف بها العراق.
يذكر ان السيد نوري المالكي رئيس وزراء السابق، حاول تشريع هذا القانون عن طريق وزراته في الأشهر الأخيرة لحكومته 2013، لكنه لاقى رفضا شعبيا وسياسيا في حينها ايضا.

على الرغم ظهور اليوم ايضا رفض شعبي وشجب وإدانة لهذا القرار منذ إعلانه قبل بضعة أيام، الا ان تاريخ طرحه وطريقة تمريره والجهة التي دفعت بمسودة المشروع والسرعة التي نال التصويت كلها تعطي مؤشر واحد، كان لهم خوف من عدم تمريره، لاسيما ان مجلس النواب والعراق منشغل بقضية علاقته مع الإقليم. ان هذا القانون ليس صحيحا، وليس مقبولا من قبل المجتمع ولاسيما من قبل شريحة مهمة هي المرأة والتي تشكل نصف المجتمع.

لا بد ان ننوه هنا (فقط للتذكير) بحسب اراء معظم الفلاسفة والمفكرين والمصلحيين الاجتماعيين وعلماء النفس في القرن العشرين، وبحسب اخر نتائج للفلسفة البنيوية والفلسفة الظاهراتية اللتان تعد اخر محاولة لإيجاد ربط بين العقل والحقيقة:" ان الدين او (أي عقيدة، او فلسفة وعلم او مبدا او مفهوم) عقدية او اجتهاد معرفي، مهما كان مصدره، في النهاية هو منتوج عقلي!!، منتوج للجهد الفكري الذي يقوم فيه عقل الانسان عن الظواهر التي تحيط بالإنسان، كلها نتجت في بدايتها بسبب خوفه (الانسان) من الموت واندثاره واختفاء أثره رغم جبروته!!!. لهذا كلها محاولات لإيجاد جواب لسؤاله لماذا هو موجود؟!

اذن لا وجود مبدا مطلق في صحته!!، ولا قاعدة، ولا قانون، ولا مفهوم، ولا عقيدة ولا أي دين يطابق الحقيقة المطلقة، بل كلها تتغير مع تغير معرفة الانسان.
فإعادة المجتمع العراقي بحسب القانون الديني الجديد الذي ربما كان ملائما لزمن ما في السابق، لكنه لم يعد يلائم أي المجتمع العراقي ولا أي مجتمع اليوم، لا يلائم زمنا فيه التقنية والتكنولوجيا والفيضان المعرفي جعل كل نقطة من العالم مرتبطة بكل النقاط الموجودة حولها في الكون (وهي ما لانهاية) وبالأخص على سطح الارض)

في الختام إذا كان لا بد من تعبير عن موقفنا الشخصي هنا فنحن نطالب بما يلي:
1- نقف كأي مواطن عراقي مع الشجب الذي رفعه التيار الوطني الديمقراطي حول العالم وبقية شرائح المجتمع لاسيما التيار المدني في العراق ولجنة المرأة وغيرها من الأحزاب والشخصيات الوطنية وبعض رجال الدين.
2- كذلك نأمل من أعضاء البرلمان الذين شرعوا هذا القانون ان يقوموا بإلغائه فورا، كي لا يبقى وصمة العار في تاريخهم. لان التاريخ لا يرحمهم ولن يرحم من اجبرهم على التصويت!!!.
3- كذلك نطلب من كافة وسائل الاعلام والكتاب والمثقفين والمؤمنين بالقيم الإنسانية الاصطفاف معا من اجل انقاذ العراق من براثن سراق النفط باسم الدين واجبار أعضاء البرلمان على الغاء هذا القرار الحامل بين طياته روح البربرية.

أيها العراقيون لا تنسوا ان فرصتكم مرة اخرى قادمة، قادمة وربما تكون حاسمة في تقرير مصيركم !! عليكم قول كلمتكم بجرأة، وان تقوموا بتصحيح مسار تاريخ حضارة أبناء وادي الرافدين الذين يعيشون في فترة أكثر ظلمة من فترة حكم التتر والمغول والعثمانيين، لم يبقى الا القليل للانتخابات البرلمانية القادمة سوى ست أشهر، يجب ان تصوتوا على قلع الدواعش الجدد في المنطقة الخضراء.

#يوحنا_بيداويد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل