أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبدالخالق حسين - السماح بالزواج من القاصرات جريمة ضد الطفولة ومخالَفة للدستور














المزيد.....

السماح بالزواج من القاصرات جريمة ضد الطفولة ومخالَفة للدستور


عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 22:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


سمحتْ هيئة رئاسة مجلس النواب، في جلسة يوم الثلاثاء، 2/11/2017 وبطريقة خاطئة، التصويت "المبدئي" على مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، النافذ، رغم اعتراض 15 نائباً من مختلف الكتل على تلك الطريقة، وخروجهم من الجلسة لكي لا يكتمل النصاب. فكما اعربت القوى التقدمية، أن هذا التعديل يعتبر "نكسة للمرأة العراقية"، وإهانة لمكانتها، وحقوقها الانسانية والقانونية والدستورية، وله مخاطر مدمرة على نسيج المجتمع العراقي، إذ يراد منه العودة إلى الزمن الغابر الذي طبق فيه ما يسمى بـ"القانون الجعفري"، والذي يسمح للرجل بالزواج من الطفلة الرضيعة بعمر السنتين عن طريق تفخذيها، والولوج بها في عمر التاسعة. وهذا خزي وعار على عراق ما بعد صدام، ويعطي الذخيرة الحية للبعثيين الصداميين لتشويه صورة العراق الجديد والديمقراطية.(1)

لقد حذرنا في مقال سابق لنا بعنوان: (حذارى من (التحرش) بقانون الأحوال الشخصية!)(2)، من أي تعرض لقانون الأحوال الشخصية رقم 88 لعام 1959، الذي صدر في عهد حكومة الزعيم عبدالكريم قاسم، و يعد من أفضل القوانين التي أنصفت المرأة والطفولة والمجتمع في تاريخ العراق. ولكن المشكلة أن أكثر من عارض هذا القانون التقدمي الإنساني، هم رجال الدين الشيعة، حتى أنهم تحالفوا مع حزب البعث المجرم والجهات الأجنبية المعادية للعراق، في أوائل الستينات من القرن الماضي، وأطاحوا بأخلص وأنزه حكومة وطنية عرفه العراق في تاريخه الحديث، ودفعوا ثمناً باهظاً لفعلتهم الشنيعة تلك.

في الطب وفي فلسفة الأخلاق، وعلوم الاجتماع والنفس، تعتبر الطفولة من الولادة إلى سن السادسة عشر، كما أقرته جميع القوانين الوضعية بما فيها قوانين الأمم المتحدة، أن سن الرشد هو من بلغ 18 عاماً من العمر، حيث يسمح له بالتصويت في الانتخابات.

ففي الدول المتحضرة، أية علاقة جنسية مع أي إنسان وحتى في حالة الزواج دون سن البلوغ، يعتبر جريمة اغتصاب ولو بالتراضي، والمرتكب لهذه الجريمة يُعد من المنحرفين جنسياً، والمصابين بمرض الولع الجنسي بالأطفال (Paedophiles)، و يوضعون تحت المراقبة من قبل الأجهزة الأمنية لحماية الأطفال من انحرافهم، وإذا ارتكبوا الجريمة يوضعون وراء القضبان حسب القانون.

لكن ماذا نقول لو قامت جهة شرعية مثل برلمان دولة هي عضو في الأمم المتحدة، بتشريع قانون يبيح في الزواج من القاصرات، بممارسة التفخيذ معها من الرضيعة بعمر عامين، والولوج بها بعمر تسعة أعوام. فهذا القرار مخالف لجميع القوانين الدولية، وحقوق الإنسان، وحقوق الطفولة، وحقوق المرأة، والعودة بالمجتمع إلى عصور الهمجية، والجاهلية الأولى. فهذا التعديل يعتبر المرأة بمختلف مراحل عمرها، من الولادة إلى الوفاة، هي عبارة عن بضاعة يتصرف بها الرجل كما يشاء أسوة بأية بضاعة جامدة أخرى، بعد تجريدها من آدميتها، وإمكانياتها العقلية، ومشاعرها وحقوقها الإنسانية.

فكما ذكرنا في مقالنا السابق، لقد تذرع النواب الإسلاميون المطالبون بتعديل القانون، بالمادة الثانية من الدستور أنه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام). ولكن نفس المادة أقرت أيضاً (لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الديمقراطية). ولا شك أن حقوق المرأة هي من ثوابت حقوق الإنسان والتي هي بدورها من ثوابت الديمقراطية، ولا يجوز إصدار أي قانون مخالف لهذه المادة الدستورية. وعليه فالتعديل المنافي للديمقراطية مخالف للدستور.

ما العمل؟
أولاً، يجب على جميع النواب التقدميين من مختلف الكتل السياسية، وخاصة النساء، معارضة هذا التعديل المجحف بشدة، وشن حملة جدال مع زملائهم من المؤيدين والمترددين لكسبهم ضد هذا التعديل المخالف للأخلاق والقيم الإنسانية، والمفتت للنسيج الاجتماعي.

ثانياً، عدم مغادرة الجلسة المخصصة لهذا التعديل لغرض عدم إكمال النصاب، لسد الطريق على مؤيديه. بل يجب حضور الجلسة والمشاركة الفعالة في المناظرة ما قبل التصويت، للتأثير الإيجابي على بقية النواب، والتصويت ضده. فمغادرة الجلسة يفسح المجال للنواب الإسلاميين وحدهم، للتصويت وبدون معارضة فعالة.
ثالثاً، على جميع الكتاب التقدميين، ومنظمات المجتمع المدني، والصحافة وكافة وسائل الإعلام شن حملة توعية واسعة للجماهير لحثهم على إجهاض محاولة الالتفاف على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بتنظيم التظاهرات ونشر المقالات، وإعداد النداءات ضد هذا التعديل.

رابعاً، في حالة نجاح النواب الإسلامويين بتعديل القانون كما يريدون، يجب على النواب العلمانيين ومنظمات المجتمع المدني تقديم شكوى إلى المحكمة الإتحادية العليا، لإبطال هذا التعديل لكونه مخالفاً للدستور، وضد الديمقراطية، ومناهضاً لحقوق الإنسان ومسيئاً للشعب العراقي وسمعته في العالم.
[email protected]
http://www.abdulkhaliqhussein.nl/
ــــــــــ
روابط ذات صلة
1- نواب ينتقدون بشدة رئاسة البرلمان لسماحها بالتصويت عليه
http://www.akhbaar.org/home/2017/11/236048.html

2- - د.عبدالخالق حسين: حذارى من (التحرش) بقانون الأحوال الشخصية!
http://www.abdulkhaliqhussein.nl/?news=925



#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لماذا العراق غير قابل للقسمة؟
- تحية لقواتنا الباسلة على تحريرها كركوك
- لعبة إستخباراتية أجنبية لضرب الوحدة الوطنية
- نعم لاستقلال كردستان، لا للتنازلات لبارزاني
- حذارى من (التحرش) بقانون الأحوال الشخصية!
- الكرد أول ضحايا الاستفتاء
- مخاطر محتملة لما بعد الاستفتاء
- استفتاء كردستان العراق، حق تقرير المصير أم ابتزاز؟
- هل حقاً أمريكا قامت بحل الجيش العراقي؟
- العراقيون ولاؤهم لمن ولماذا؟
- الصراع العربي-الإسرائيلي وتهمة معاداة السامية
- نادية مراد بحاجة إلى من يحميها من الزلل
- هل حقاً كان العهد الملكي ديمقراطياً، واعداً ومستقراً؟
- تعقيب على مقال السيد بهاء الدين نوري عن ثورة 14 تموز*
- لمنع ظهور نسخة جديدة من داعش
- تحررت الموصل ولكن بثمن!
- وأخيراً سقطت دولة الخرافة
- داعش تفجر جامع النوري في الموصل
- الإرهاب والإرهاب المضاد، والعواقب غير المقصودة
- مفاجآت الانتخابات البريطانية 2017


المزيد.....




- تشارليز ثيرون تكشف عن حمالة صدر حمراء في إطلالة جريئة بلوس أ ...
- حفلات صاخبة داخل غرف الساونا في برشلونة.. هل تُصبح النوادي ا ...
- لمسات هندية.. ماذا ارتدت كيت ميدلتون والأمير ويليام في مومبا ...
- -راوتر- واحد يربك الطيران الأمريكي.. كيف حدث ذلك داخل شبكة م ...
- ملف “إنفيديا” يلاحق ترامب في الصين.. هل تتغير سياسة تصدير ال ...
- الحرس الثوري يعلن استهداف رادار أمريكي في قاعدة الشيخ عيسى ب ...
- قاليباف يلوح باستهداف السدود والموانئ ومحطات الطاقة قرب القو ...
- تباين في إحصاء السكان داخل برنامج الرئاسة التركية يثير الجدل ...
- آبل تعمل على إدخال تغييرين مهمين في طريقة عمل -آيفون ديو-
- -بدر 2000-.. كيف اخترقت المخابرات المصرية صناعات السلاح الأم ...


المزيد.....

- ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن ... / حميد عقبي
- مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026 / مجلة سلاح النقد
- جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب / زياد الزبيدي
- حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة / حسين محمود صالح
- ضحايا صدام حسين / صباح يوسف ابراهيم
- الزمن المقلوب / رائد الجحافي
- عيوب الذكاء الاصطناعي / رائد الجحافي
- عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي / رائد الجحافي
- عيون شاردة / انتصار كامل جفلان الخشت
- الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام / سامح سعيد عبد العزيز


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبدالخالق حسين - السماح بالزواج من القاصرات جريمة ضد الطفولة ومخالَفة للدستور