أردوغان يتشبث بالإسلام من أجل البقاء في السلطة

عادل محمد - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 5678 - 2017 / 10 / 24 - 09:19
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أردوغان يمهد لأسلمة المجتمع بالسماح لرجال الدين بإجراء مراسم الزواج

المعارضة التركية تعتبر الخطوة استهدافا للعلمانية وحقوق المرأة، والقانون يفتح الباب أمام زواج القاصرات.

أنقرة - وافق البرلمان التركي على قانون يسمح لرجال دين تعيّنهم الدولة بإجراء مراسم الزواج المدني في خطوة تعتبرها المعارضة ضربة أخرى للعلمانية وحقوق المرأة تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتسود مخاوف في تركيا من أن تكون هذه الخطوة، التي تشرع لأسلمة المجتمع، مدخلا للتهرب من القانون المدني ودعم سيطرة المفاهيم المتشددة على الحياة التركية مع دعوات سابقة لأردوغان مناهضة للحرية الشخصية، من بينها معارضة الحق في الإجهاض وتناول الكحول واعتبار أن دور المرأة الأساسي هو الإنجاب.
ويسمح القانون الجديد، الذي أقرّه البرلمان الخميس، للمفتين بإجراء مراسم الزواج المدني الذي كان يتولاّه في السابق مسؤولو المجالس المحلية فقط.
وتعهّد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية "في أقرب وقت ممكن" كما عارضه حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
ويخشى معارضون أن يؤدي القانون الجديد إلى زيادة حالات الزواج تحت السن القانونية مستشهدين بحالات في مناطق ريفية زوّجت فيها فتيات تحت سن الثامنة عشرة.
وقال أوزجور أوزيل، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن القانون "يمهد الطريق لتزويج قاصرات لأنه وفقا للإسلام لا يوجد حدّ أدنى لسن (الزواج) وعندما تصل الفتاة إلى سن البلوغ يمكن أن تتزوج".
والزواج المدني تحت سن الثامنة عشرة غير قانوني في تركيا رغم أنه ينتشر تنظيم مراسم زواج دينية في بعض المناطق الريفية في البلد المسلم الذي يسكنه 80 مليون نسمة.
وقال أردوغان في الأسبوع الماضي "إنهم يقولون إن هذا ضد العلمانية. الكنيسة تفعل ذلك في الغرب".
وأضاف الرئيس، الذي تعود جذوره إلى الإسلام السياسي، إن القانون يهدف لتسريع إجراءات الزواج التي يجريها في العادة رؤساء البلديات.
ويشترط إبراز عقد الزواج قبل القيام بالزواج الديني، لكن العدالة والتنمية تمكّن قبل عامين من إلغاء هذا الشرط، وبات بالإمكان عقد الزواج الديني قبيل أو بعد المدني. ومع المقترح الجديد، يرى مراقبون أنه في المستقبل يمكن للمواطن التركي أن يختار بين الزواج الديني أو المدني.
وتفرض الفقرة الرابعة من المادة 237 من قانون العقوبات التركي "عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر لكل من أجرى زواجًا في إطار المراسم الدينية فقط".
كما يمنع القانون المدني التركي أيضا الزواج بأكثر من زوجة، ويعاقب القانون الجزائي بعقوبات الحبس على من يجمع بين زوجتين، حتى وإن كانت الزوجة الثانية قد تزوّجت دون تسجيل هذا الزواج في السجل المدني.
ويستغرب معارضون أتراك طرح هذا المشروع للتصويت في غياب أيّ مشاكل تعترض الأتراك من الزواج المدني، ولا يجدون أيّ مبرّر لهذه المغامرة القانونية سوى رغبة أردوغان في تركيز جهاز مواز يقسّم الأتراك ويثير بينهم الخلافات حول الهوية الدينية والهوية المدنية.
وتساءل نائب حزب الشعب الجمهوري شينال صاري هان عن الحاجة لمنح هذه الصلاحيات بهذا الشكل؟ وقال "هل هناك عجز أو عدم كفاية في البلديات أو مسؤولي الزواج القانوني لعمليات الزواج؟".
ولا تستبعد منظمات مدنية وحقوقية أن يكون إقرار الزواج الديني هادفا لجعله مرجعية وحيدة لدى الأتراك، وأن تعمد الحكومة إلى تشجيع الناس على تهميش الزواج المدني، وهو ما من شأنه أن يدفع إلى الاعتراف بنماذج مقنّعة مثل الزواج العرفي وغيره من التسميات الرائجة بين أوساط إسلامية متشددة.
وتحذّر هذه المنظمات من أن السكوت عن التغييرات الجوهرية التي يخرق بها أردوغان جدار العلمانية ستزيد من خطواته لأسلمة الدولة وضرب هويتها المدنية، لافتة إلى أن خطورة مشروع الرئيس التركي لا تقف عند المواقف السياسية التي وسّعت دائرة أعداء تركيا، وإنما في وضع أسس مشروع ديني منغلق وسط ارتباك وتردّد بين القوى العلمانية.
واعتبرت صحف معارضة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رغبة حكومة أردوغان في التخلص من النظام العلماني وتعويد الأتراك على الأحكام الإسلامية وكمقدمة لبناء حكم ديني يحقق للرئيس التركي أمنيته في أن يستعيد تجربة العثمانيين ولعب دور السلطان.
ولم تخف كايه أوسلور، ممثلة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان، في الربط بين تفكير أردوغان وخططه لبناء مجتمع إسلامي مغلق وبين تفكير تنظيم داعش الذي طبّق نماذج حكم عنيف في سوريا والعراق. وقالت أوسلور "العقلية التي أنشأت الدولة الإسلامية يتم تداولها في تركيا أيضا ولكن بإصدار مختلف".

نقلاً عن موقع صحيفة العرب
----------

رئيس بلدية أنقرة يستقيل رفضا لتدخلات أردوغان

الإثنين، 23 أكتوبر 2017

أنقرة (أ ف ب)

أعلن رئيس بلدية أنقرة مليح جوكجك الاثنين، أنه سيستقيل من منصبه إثر ضغوط يمارسها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى يسعى لتجديد دماء الحزب الحاكم قبل انتخابات العام المقبل.

وكوكجك (68 عاما) الذى يشغل منصب رئيس بلدية أنقرة منذ عام 1994 كان واحدا من ثلاث رؤساء بلديات حاولوا مقاومة ضغوط اردوغان للتنحى عن مناصبهم.

وكتب كوكجك على تويتر بعد لقائه أردوغان فى القصر الرئاسى "باذن الله سأجمع المجلس الأعلى لبلدية المدينة السبت واقول وداعا للاصدقاء واتقدم باستقالتي".

وأعلن رئيس بلدية بورصة رجب التبه أيضا استقالته الاثنين، ما يبقى رئيس بلدية باليكشير أديب أوغور وحده بين الثلاثة الكبار الذى لم يصدر بيانا حول استقالة محتملة.

ويسعى أردوغان الذى أشار مرارا إلى أن بعض عناصر حزب العدالة والتنمية أصابها "الوهن" إلى تجديد حزبه قبل انتخابات عام 2019.

وقال الرئيس الأسبوع الماضى بوضوح إن رئيس بلدية أنقرة سيمتثل لطلبه.

وأكد أن "ما هو ضرورى سيتم خلال مهلة زمنية قصيرة"، محذرا من أن الحزب سيتخذ إجراءات بحق رؤساء البلديات الذين يرفضون الاستجابة للنداءات.

وستجرى الانتخابات المحلية فى مارس 2019، ثم تتوج بانتخابات برلمانية ورئاسية فى نوفمبر.

وكوكجك الذى بدأت التكهنات حوك استقالته بالظهور بعد لقائه أروغان اعتاد ان يطلق العديد من المواقف الغريبة عبر تويتر لمتابعيه الملايين الاربعة.

وفى احدى المرات حذر رئيس بلدية أنقرة ان قوى خارجية يمكن ان تكون تستخدم تكنولوجيا معقدة لمحاولة التسبب بزلزال من صنع الانسان لايذاء اقتصاد تركيا الهش.

وعام 2015 هاجم كوكجك المتحدثة باسم الخارجية الاميركية واصفا إياها "بالشقراء الغبية".
----------
رابط أردوغان يهاجم محاولات التشكيك بالسّنة النبوية
http://elaph.com/Web/News/2017/10/1173225.html
رابط أردوغان إلى "العثمنة" خلفًا سِرّ
http://elaph.com/Web/News/2017/10/1173354.html

#عادل_محمد_-_البحرين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل