المدارس الحكومية – ظاهرة العنف -

اسعد عبدالله عبدعلي

الحوار المتمدن-العدد: 5674 - 2017 / 10 / 20 - 01:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المدارس الحكومية – ظاهرة العنف -

بقلم/ اسعد عبدالله عبدعلي

عاد الطفل جميل من المدرسة وهو يبكي! ووجه به كدمة بارزة, وقميصه ممزق, وحقيبته مقطعه، اخبر والده بأنه تعرض للضرب من قبل 3 طلاب من صف السادس الابتدائي, ومن دون سبب، في اليوم التالي ذهب والده معه للانتصاف ممن ضرب ابنه، لكنه تفاجئ بمدير عجيب، حيث قال له انه أمر طبيعي, ولا يحتاج لمجيئك، وأضاف "أن العنف ظاهرة لا يمكننا حلها وإلا تعرضنا للفصل العشائري، وعلى ابنك أن يتعلم الدفاع عن نفسه، وانصحه أن يبتعد عن المشاكل", حاول الأب أن يشدد على دور المدرسة في فرض النظام, فضحك مدير المدرسة طويلا, فيبدو أن مفردة فرض النظام تعتبر نكتة في العراق.
العنف في المدارس الحكومية يعتبر من اكبر المخاطر التي يتعرض لها الأطفال, خصوصا في المدارس الابتدائية والمتوسطة, وهو أكثر ما يقلق العوائل، والقضية في اتساع مخيف, لان الوزارة ومديرياتها لم تقم بخطوة واحدة للحل.

● الوزارة ومديرياتها هي السبب
يمكن تشخيص الخلل أولا بأنه يكمن في الوزارة ومديراتها, حيث تمتلك القدرة على التصحيح لكنها لا تفعل, حيث يمكنها أن تضع تعليمات تحافظ على الأمن والسلام داخل المدارس, مع التشديد على الادارات بالتزام التعليمات لحماية الأطفال, عندها تزول المشكلة, لكن الاستمرار بتجاهل المشكلة يجعل الوزارة والمديريات شريكة بالجرم, مشكلة العنف تقلق العوائل وتجعلهم يفكرون جديا بنقل أطفالهم للمدارس الأهلية, مع معاناتهم من صعوبات مادية, وكل هذا فقط لحماية أطفالهم من بيئة المدرسة الحكمية المخيفة.
نعتقد أن الحل سهل جدا ولا يحتاج لصرف أموال أو الى ايفادات للخراج, كل ما في الأمر تعليمات وزارية تلزم المدارس بنظام حماية للأطفال, بالاضافة الى تشكيل لجان تفتيشية على المدارس, تتابع تطبيق التعليمات,ومحاسبة كل إدارة تفشل في تطبيق نظام الحماية, عبر عزل المدير وعقوبات وظيفية أخرى.
ننتظر أن تنتبه الوزارة ومديرياتها للمشكلة وتسعى بصدق للقضاء عليها.

● إدارات المدارس هي السبب
التشخيص الأولي يدفعنا لاتهام إدارات المدارس, بأنها هي السبب في تفاقم قضية العنف داخل الدارس, حيث تتساهل, وتترك الأمور تسير نحو العنف, ما دام الأمر لا يخص المدير ولا يضره شخصيا، والكادر التدريسي في الغالب ما يهمه فقط إنهاء يومه واستلام الراتب الشهري, وعدم التدخل في مشاكل مع أولياء الأمور, أي أننا أمام مشكلة المسؤوليات والتعليمات.
هنا المسؤولية غير محددة, مما يجعل الادارات تتلاعب بالقانون, لكن لو تصدر تعليمات واضحة بعنوان فرض النظام والأمان والسلام داخل المدرسة, لامكن محاسبة المدراء بل وإقصائهم والتحقيق معهم, أذا ثبت فشلهم في فرض النظام داخل المدرسة.
الأمر بسيط جدا لكن نحتاج لرجال شرفاء وعراقيون اصلاء ليقوموا بهذه الخطوات, فاليوم من يتواجد في كرسي القرار بالأغلب جاهلون بأهمية الكرسي وقدرته على حماية الأجيال من العنف, أو فاسدون كل ما يهمهم مصالحهم الشخصية.
ننتظر من الوزارة والمديريات أن تشدد الرقابة على مدراء المدارس, وتفرض عليهم تطبيق التعليمات, التي من شانها حماية الطلاب داخل المدارس.

● دعوة
ندعو وزارة التربية للقيام بثورة كبيرة, عبر اقصاءات للمدراء الذين مر عليهم زمن وهم في المنصب, وإحلال الدماء الشابة ممن يتصفون بالنزاهة والأمانة, وشرط أن لا يكون لهم ارتباط بأي حزب, بالاضافة لإصدار تعليمات لفرض النظام والأمان والسلامة داخل المدارس, وتكون ملزمة للإدارات وعلى أساس تطبيقها يكون التقييم,مع محاسبة الادارات المقصرة بالتعليمات.
أجيال من الطفولة تتعرض للعنف غير المبرر داخل المدارس, من دون أي إجراءات للحماية, نعتقد حان الوقت لحل مشكلة العنف في المدارس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسعد عبدالله عبدعلي
كاتب عراقي

#اسعد_عبدالله_عبدعلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل