السلطات الخمس؟؟

خلف الناصر
(Khalaf Anasser)

الحوار المتمدن-العدد: 5673 - 2017 / 10 / 19 - 22:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في يوم من الأيام كتبنا الآتي:
((يبدو أن العشائرية كالطائفية أصبحت (سلطة خامسة) !! تزاحم الجميع في اختصاصاتهم وتشاركهم في سلطاتهم.. تشارك الطبيب في مستشفاه والقاضي في محكمته والمعلم في مدرسته والوزير في وزارته والتائب في نيابته .....إلخ والسلطات الخمس في عراق العجائب هي:
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية..وفوقها جميعاً السلطة الطائفية!! .. وأخيراً السلطة العشائرية!!.
وربما ستنمو عندنا سلطات أخرى مبتكرة لم يعرفها الجنس البشري من قبل ((!!!

ولمعرفة قوة وسطوة هذه (السلطة الخامسة) في العراق.. إقرأوا معي الخبر التالي:
قال (هوشيار عبد الله) المحامي الخاص لفخامة رئيس الجمهورية (يوم الخميس 2014-3-27) :
((تماشياً مع الأعراف والتقاليد الأصيلة للشعب العراقي، قام وفد من الكرد والذي ضم عدداً من الشخصيات الدينية والعشائرية والسياسية، بزيارة لمدينة العزيزية التي تقام بها مراسم العزاء للشهيد الدكتور الإعلامي محمد بديوي، لتقديم التعازي والمؤاساة [ولإجراء الصلح الأخوي مع ذوي وعشيرة الفقيد وفق الأصول] ))!!
[والشهيد (د . محمد بديوي) ـ للذي لا يعرفه ـ هو إعلامي عراقي قتله أحد ضباط حماية السيد جلال طلباني (رئيس الجمهورية) بدم بارد وبدون سبب إطلاقاً، إلا إظهار مدى سطوة الأكراد وأحزابهم في العاصمة بغداد]

وإذا ما قبل هذا الفصل العشائري في هذه القضية الحساسة إنسانياً وسياسياً وقومياً، فهو يعني أن (العشائرية) لم تعد (سلطة خامسة) فقط كما كتبنا سابقاً، إنما هي قد أصبحت سلطة فوق جميع السلطات الأخرى.. فهي هنا ـ وفي هذه القضية بالذات ـ تكون قد حلت ـ ومن أعلى سلطة ـ محل الدولة العراقية وأخذت أهم اختصاصاتها، في حفظ حياة المواطنين وصيانة حقوقهم وكرامتهم وآدميتهم!.
ونلفت الانتباه مرة ثانية إلى أنه، إذا ما قبل هذا (الحل العشائري) لقضية الشهيد المغدور (د.محمد بديوي) وحلت على أساسها قضيته الحساسة، فعلى السلطات العراقية والدولة العراقية السلام..عليها أيضاً أن تكف عن تسمية نفسها بـ (دولة) مستقبلاً، وتترك للرعاع والجهلة والقتلة تسير حياة العراق والعراقيين، ولتدعهم يسمون أنفسهم بأي اسم يشاءون.. لكن ليس باسم (دولة عراقية)!!!!!
****
وبالفعل ـ وكما أشرنا سابقاً ـ فقد نمت لدينا بعدها (السلطة العشائرية) وتوسعت وأمست شبه دولة داخل المجتمع، وأصبح المواطن العراقي مضطراً للجوء إليها لحل المشاكل الاجتماعية التي تواجهه في الحياة، متجاهلاً في الوقت نفسه وجود (مراكز شرطة الدولة) التي وجدت في الأصل لخدمته، ولحل المنازعات الفردية وحفظ الأمن الاجتماعي العام!.
والمواطن العراقي معذور في تصرف هذا، لأنه أصبح متيقناً بأن مراكز الشرطة العراقية قد أصبحت غير ذات جدوى، ولا يمكنها أن تحل أبسط مشكلة لهذا المواطن البسيط!.
لأن الشرطة العراقية ـ كما هو متيقن ـ غير مبالية ولا مهتمة به أصلاً، كما أنها لا تحرك ساكناً إلا برشوة مالية كبيرة، وحتى بعد دفعه لهذه الرشوة الكبيرة فأنها لا تستطيع أن تفعل له شيئاً، لأن هناك كثير من القوى المؤثرة ـ بما فيها القوى العشائرية ـ أقوى من الشرطة العراقية مجتمعة تمنعها، وقادرة على شل يدها في أي فعل باتجاه تعزيز سلطة الدولة والقانون!.
ولهذا أصبح المواطن العراقي لا يثق بالشرطة العراقية مطلقا، ويلجأ بدلاً منها إلى العشائر لحل مشاكله وصون كرامته، ونيل حقوقه المهظومة!.
كما وأن العشائر في كثير من المناطق، قد أصبحت تمتلك من السلاح ما تتفوق به على ما تمتلكه الدولة العراقية منها، إذا ما قيس مجموع نسبة عدد سكان الدولة العراقية وما تمتلكه من أسلحة، إلى ما مجموع عدد أعضاء كل عشيرة وما تمتلكه هي الأخرى من الأسلحة ـ بما فيها أسلحة ثقيلة ـ ظهرت واضحة جداً، في المعارك العشائرية الأخيرة في محافظة البصرة وغيرها من العشائر في المحفظات الجنوبية الكثيرة، والتي استفحلت فيها هذه الظاهرة العشائرية المتخلفة بجلاء!!
****
ومعروف أن استفحال مثل هذه الظواهر الضارة والمتخلفة في أي مجتمع من المجتمعات، يعود إلى ضعف الدولة وفشلها ـ وتحولها إلى دولة فاشلة ـ بعد انعدام قدرتها على حفظ حياة وحقوق وممتلكات مواطنيها، وصيانة أمن وطنها ومواطنيها!!
فالمطلوب اليوم :
وبعد نجاح الدولة في استعادة كركوك والمناطق المستولى عليها وإحباط مشروع التقسيم.. المطلوب منها الالتفات إلى هذه الظاهرة الخطيرة والظواهر الاجتماعية المتخلفة المشابهة لها، وخوض معركة أو معارك فاصلة معها أيضاً بنفس الروح، والنجاح فيها بنفس المستوى، لتطهير المجتمع العراقي منها حتى يمكنه بعدها، السير في طريق الحياة والنهضة والحضارة من جديد، ودون معرقلات أو ألغام اجتماعية تتفجر داخله كل يوم.. كما تتفجر داخله ألغام داعش والقاعدة.......الخ يومياً!!

#خلف_الناصر (هاشتاغ)       Khalaf_Anasser#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل