دولة ليبيا الجديدة علمانية أم إسلامية!؟

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 5651 - 2017 / 9 / 26 - 21:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دولة ليبيا الجديدة!، هل تكون دولة (علمانية) أم (إسلامية)!؟
(حوار جانبي على هامش احدى مقالاتي يوضح الفرق بين مشروعي الذي دعوت اليه حتى قبل الثورة "مشروع الدولة الوطنية المسلمة والديموقراطية" ومشروع الإخوان وغيرهم من اسلاميين وعلمانيين!)
**************************
أحد الأصدقاء في الفيسبوك - وهو يعتقد أنني أنتمي للمشروع السياسي الإسلامي - قال لي في تعليق له على إحدى مقالاتي :
"المسألة في غاية البساطة ألا وهي هل تؤمن بأن الإسلام هو الحل؟ وهل تؤمن بتطبيق الشريعة الإسلامية واعتبارها مصدر التشريع في الدولة؟ إذن انت من تيارات الإسلام السياسي سواء كنت من الإخوان المسلمين أو غيرهم والقضية باختصار شديد هل تعتبر أن الإسلام دين ودولة؟ أو تؤمن بإبعاد الدين عن السياسة وإقامة دولة مدنية علمانية؟"
**
فكان جوابي كما يلي:
" لا هناك فرق بين صاحب مشروع (الدولة الاسلامية) بتصور الإخوان أو حزب التحرير أو السلفيين بأشكالهم المختلفة وبين صاحب مشروع (الدولة الوطنية الديموقراطية المسلمة!)، أنا كنت في شبابي أحمل المشروع الأول والآن بعد كل هذا العمر وهذه التجربة وحتى قبل قيام ثورات الربيع العربي، والذي تحوّل إلى خريف دموي، أصبحت أحمل هم المشروع الثاني فهو المشروع الأكثر واقعية وعقلانية وقابلية للتطبيق!، إذ أن بين مشروع الإسلاميين (سلفيين وإخوان مسلمين) ومشروع العلمانيين (ليبراليين/ اشتراكيين/ قوميين) هناك (حل ثالث) هو الحل العقلاني الواقعي والوسط !، وهو إقامة دولة وطنية مسلمة تأخذ بالديموقراطية وتقر في دستورها أن (الاسلام دين الدولة)، فالدولة المسلمة تحترم الثوابت العامة للاسلام دون ان تتورط في مشروع (الدولة الإسلامية) كما في خيال وأحلام وايديولوجيات الاسلاميين وكذلك لا تذهب إلى حد مشروع الدولة اللادينية العلمانية كما في خيال العلمانيين وهو مشروع طوباوي غير ممكن في دولنا العربية خصوصاً في بلد كليبيا أو دول الخليج! ، اغلب الدول العربية المسلمة هي على هذا النمط فهي دول مسلمة لا دول علمانية ولا هي دول دينية (إسلاماوية)، حتى المملكة السعودية ورغم أنها عقر دار السلفية والوهابية وبلد الحرمين فهي ليست دولةً دينية ولا حتى دولة سلفية بل هي دولة وطنية مسلمة و(ديكتاتورية) غير ديموقراطية - انظر لقنواتها الرسمية وهو لسان حال الدولة وأنت تفهم!- وهذا حال أغلب هذه الدول العربية المسلمة، وهكذا فالدول العربية دول مسلمة، دينها الاسلام وليست دولاً (اسلاماوية) على طريقة الاخوان أو حزب التحرير أو السلفيين أو بطريقة إيران!، هي دول مسلمة ملتزمة بثوابت الاسلام العامة باعتباره دين أغلبية الشعب (صاحب الدولة) لكنها حاليا ً لا يمكن اعتبارها دولاً ديموقراطية أي انها تحتاج الى الدمقرطة في السياسة وتحتاج للعقلانية في فهم وتطبيق الاسلام الذي هو دين الدولة ولكن قطعاً لا تحتاج للعلمانية!!، فالعلمانية غير صالحة لنا بل غير ممكنة التطبيق في بلد كليبيا او دول الخليج، مشروعات العلمانيين العرب كمشروعات الاسلاميين العرب مشروعات طوباوية محكوم عليها بالفشل سلفاً، ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي !".
**
فقال: " المادة 21 من دستور الاستقلال (دستور المملكة الليبية المتحدة) عام 1951 تقول إن حرية الاعتقاد مطلقة وتحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب وتكفل لليبيين وللاجانب المقيمين في أرضها حرية العقيدة والقيام بشعائر الأديان على الا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب...... هذه مادة لن تجدها في مشروع الدستور الجديد"
**
فقلتُ: نعم هذا صحيح فهي دولة دستورية تتمتع بقدر من الليبرالية و كانت تحبو نحو الديموقراطية قبل أن ينقض عليها (الانقلابيون) ويقوضوا مشروعها الوطني الطموح!، ولكن لا تنسى أنها ايضاً تقول في دستورها بشكل واضح وصريح أن (الاسلام دين الدولة) فهي (دولة مسلمة) لا (علمانية) فهي توجب على مواطنيها والمقيمين فيها (احترام ثوابت المجتمع الليبي المسلم وخطوطه الحمراء خصوصا في مسألة حرية التعبير) فلا توجد حرية مطلقة بلا قواعد وحدود وأداب! ، وفي الوقت ذاته - أي مع أنها دولة مسلمة لأنها دولة مجتمع مسلم يؤمن بالله ورسوله وكتبه- هي أيضا تحترم حقوق الانسان والمواطن والمقيم بما فيها حرية العقيدة الدينية والسياسية فقد تبين الرشد من الغي (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) من الافراد اما المجتمع الليبي فهو مسلم والدولة الليبية دولة مسلمة ولكنها دولة مسلمة ديموقراطية تتمتع بقدر كبير من الليبرالية أي احترام حريات الافراد وحقوق الانسان، وهذا ما نريده وندعوه اليه في ليبيا الجديدة، أي دولة مسلمة ولكنها ليبرالية ديموقراطية وليست شمولية أو ديكتاتورية ، لا دولة دينية يسيطر عليها رجال وشيوخ الدين (الملالي) ولا دولة علمانية يسيطر عليها العلمانيون ويحاولون علمنة المجتمع المسلم وهو المجتمع المسلم[1]!، بل دولة هي دولة مسلمة ديموقراطية (عقلانية) راشدة ومتسامحة لأقصى حد ممكن يطيقه المجتمع الليبي المسلم [2] ، هذا هو مشروعي[3] الذي كنتُ ولازلتُ انظر له وادعو اليه كمشروع وسطي للدولة الليبية الجديدة.
******************
سليم الرقعي
محرّم 1439 هجري/عربي
سبتمبر 2017 ميلادي/ غربي
[1] توسعت هنا قليلا ً عن ما كتبته في التعليق الأصلي وذلك لضرورة بيان موقفي الفكري ومشروعي السياسي للدولة الليبية المسلمة والديموقراطية الذي يختلف عن مشروعات الاسلاميين ومشروعات العلمانيين على السواء!.
[2] حتى أكون أكثر تحديداً فأنا أتحدث عن المشروع السياسي المناسب لبلادي ليبيا فأهل مكة أدرى بشعابها ولا أدعي أنني أعلم طبيعة المجتمعات الوطنية العربية الأخرى بتعقيداتها وظروفها الخاصة التي تختلف عن ليبيا ، فليبيا بلد مسلم سني لا توجد بها ديانة أخرى كما أن الطائفة الأباضية محدودة العدد قريبة جدا في عقيدتها وفقهها للخط السني العام وإن كان التيار السلفي الذي انتشر في كل العالم العربي لديه موقف متطرف ومتعصب معاد للأباضية وهو ما يعارضهم فيه أغلبية الليبيين الذين يغلب عليهم الانتماء للمذهب المالكي والرافض للتطرف بكل صوره!.
[3] يصنفني الاسلاميون الليبيون على أنني (علماني مستتر بجلباب الاسلام)(!!!؟؟) بينما العلمانيون يصنفني العلمانيون الليبيون بأنني (اسلامي وربما اخواني يرتدي قبعة الليبراليين)(!!!؟؟)، وهو موقف وحكم على انحباس العقل العربي في عقدة التوصيف كانحباسه في عقدة المؤامرة!!

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل