ولا تزال الهند تقدم النماذج والمفاجآت

عبدالله المدني

الحوار المتمدن-العدد: 5649 - 2017 / 9 / 24 - 10:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تقدم الهند من وقت الى آخر مفاجآت ونماذج للعالم، أو لنقل دروسًا إن شئت. وكان آخر هذه المفاجآت قيام رئيس حكومتها «ناريندرا مودي» في 12 سبتمبر الجاري بتعديل وزاري منح من خلاله إبنة موظف السكك الحديدية المنحدرة من ولاية تاميل نادو الجنوبية السيدة «نيرمالا سيتارامان» حقيبة الدفاع خلفًا للوزير «آرون جايتلي» إلذي عهدت اليه حقيبة المالية. وبهذا اصبحت سيتارامان أول امرأة هندية تشغل حقيبة الدفاع وتستقل بها في تاريخ بلادها (إذا ما استثنينا احتفاظ رئيسة الحكومة الاسبق السيدة انديرا غاندي بالمنصب لنفسها لفترة قصيرة مرتين خلال الستينات والسبعينات). وبهذا أصبحت سيتارامان أيضا واحدة من ضمن 17 إمرأة شغلن هذا المنصب الرفيع في العالم حتى الآن، بل ربما هي الأبرز على هذا الصعيد إذا ما أخذنا في الاعتبار مسؤوليتها عن الجيش الهندي الذي يصنف ضمن قائمة أقوى 10 جيوش في العالم، ناهيك عن أمر آخر هو مشاركتها لثلاث وزراء آخرين (بينهم وزيرة الخارجية) في «لجنة الشرطة الحكومية» المسؤولة عن قضايا أمن البلاد.

والجدير بالذكر أن مودي حرص في أول تشكيلة وزارية قدمها بُعيد توليه منصبه في مايو 2014 على توزير أكبر عدد ممكن من النساء في حكومته، فمنح ست حقائب لهنديات تنوعت تجاربهن وخبراتهن وأتين من خلفيات عرقية وثقافية ودينية وجهوية مختلفة.

وكان أبرزهن وزيرة الخارجية الحالية السيدة «سوشما سواراج» التي دخلت التاريخ الهندي ــ مثل زميلتها سيتارامان ــ لكن كأول وزيرة مستقلة بحقيبة الخارجية.

في أعقاب اختيارها لشغل حقيبة الدفاع عقبت سيتارامان على الحدث بالقول: «إنه نموذج رائع لكل البلاد التي تقتدي بالهند، ولكل من يراقب الهند ويتساءل عما يجري لنسائها».

نعم. إنه نموذج ودرس لجهة وضع الثقة في نساء الوطن ومساواتهن مع الرجال في المناصب السيادية الرفيعة دون خوف أو تردد. وهو من جهة ثانية نموذج ودرس لجهة انتقاء النساء من ضمن أصحاب الخبرة والكفاءة دون النظر إلى خلفياتهن الاثنية أو الثقافية أو الجهوية. وللهند، في هذين السياقين، تجارب مشهودة. إذ سبق لبرلمانها أن انتخب في عام 2007 لاعبة التنس السابقة السيدة «براتيبا باتيل» كأول امرأة لشغل منصب رئاسة الجمهورية، علمًا بأنها قبل ذلك كانت قد درست القانون ومارست المحاماة ونالت مقعدا في برلمان ولاية مهاراشترا (بومباي) وشغلت وزارات الصحة والاسكان والتعليم ما بين عامي 1962 ــ 1985 وحازت على منصب نائب رئيس مجلس الشيوخ في الفترة من 1986 إلى 88، وتولت منصب حاكم ولاية راجستان.

وها هي الهند عادت ومنحت ثقتها لامرأة صاحب خبرة ومراس من نسائها الموهوبات لشغل حقيبة دفاعها، علمًا بأنها شغلت من قبل مناصب: الناطق الرسمي باسم حزب «بهاراتياجاناتا» الحاكم، وزيرة دولة للمالية، وزيرة التجارة والصناعة، عضومجلس الشيوخ عن ولاية اندرا براديش (حيدر آباد)، وتشغل حاليًا عضوية مجلس الشيوخ عن ولاية كارناتكا (بنغلور).

لكن قبل هذا الحدث، الذي أعطى المرأة الهندية دفعة معنوية أخرى في سلسلة محاولات الارتقاء بها منذ سنوات الاستقلال الأولى، كان هناك حدث آخر في يوليو المنصرم شد أنظار المراقبين. ونعني بهذا الحدث انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس المنتهية ولايته «براناب موخرجي». حيث انتخبت الهيئة الانتخابية المكونة من أعضاء منتخبين في مجلسي النواب والشيوخ والمجالس التشريعية المحلية السياسي والمحامي المخضرم وعضو مجلس الشيوخ السابق ما بين عامي 1994 و2006 «رام نات كوفيند» (71 عامًا) ليصبح الرئيس الرابع عشر في تاريخ الهند المستقلة.

صحيح أن الكثيرين ينظرون إلى منصب رئاسة الجمهورية في الهند كمنصب شرفي، على الرغم من أن صاحبه هو رأس البلاد والمواطن الأول والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ناهيك عن أنه وحده يتمتع بحق حل البرلمان وتسمية رئيس الحكومة في حالات النتائج غير الحاسمة في الانتخابات العامة على نحو ما حدث في مطلع التسعينات، وصحيح أن البعض إستاء من إنتخاب «كوفيند» كونه أول رئيس ينتمي إلى الحركة القومية الهندوسية بقيادة «بهاراتيا جاناتا»، لكن الصحيح أيضا هو أن جل المراقبين رحبوا بانتخابه بسبب انتمائه لطبقة الداليت أو المنبوذين التي تقع في أسفل السلم الاجتماعي وتعاني الحرمان والاقصاء والفقر، وذلك على أمل أن يساعد انتخابه في تحسين ظروف أبناء هذه الطبقة المقدر عددهم بمائتي مليون نسمة.

وعلى الرغم من أن وجود منبوذ مثل «كوفيند» في سدة الرئاسة الهندية، ليس حدثا غير مسبوق لأنه سبق وأن تولى منبوذ آخر المنصب ذاته ما بين عامي 1997 و 2002 هو الرئيس «كوشيريل رامان نارايان» المنحدر من أصغر ولايات الهند وأقلها سكانًا (كيرالا) والذي كان قد حصل على الدكتوراه في العلوم والقانون وعمل سفيرا للهند في بانكوك وانقرة وبكين وواشنطون، إلا أنه في القراءة الاجمالية مؤشر على أن الهند تساوي بين مواطنيها لجهة وصولهم إلى المنصب الأعلى في البلاد، دون النظر إلى أي اعتبار سوى تحقق خمسة شروط هي: بلوغ سن 35 فما فوق، المواطنة الهندية، سلامة العقل، خلو صحيفة المترشح من الافلاس والإدانة الجنائية، علاوة على ألا يكون موظفًا في الدولة بإستثناء الوظائف التالية: نائب رئيس الجمهورية، حاكم أي ولاية هندية، وزير إتحادي لأي ولاية. وإذا كان وصول إثنين من المنبوذين إلى سدة الرئاسة لا يكفي دليلاً على صحة ما نقول، فإن دليلنا الآخر هو وصول أربع شخصيات من الأقلية المسلمة إلى منصب الرئاسة هم: محمد هدايت الله، وفخر الدين علي أحمد، وذاكر حسين، وعالم الذرة أبوبكر زين العابدين عبدالكلام.

----------
رابط الموضوع + صورة وزيرة دفاع الهند
http://www.alayam.com/Article/courts-article/407282/%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A2%D8%AA.html?vFrom=mpLWT

#عبدالله_المدني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل