ان كان القضاء غیر منصف

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 5613 - 2017 / 8 / 18 - 00:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد قرانا كثيرا عن القضاء العادل المنصف في العصور الغابرة و حتى العهد الملكي في العراق، الا انه و منذ ان ادركنا ما هو عليه العراق بعد تاسيس الجمهورية التي من المفروض ان تكون اكثر اهمية و عدالة الا انه من المؤسف كان القضاء لعبة بيد السلطة و بالاخص في عهد الدكتاتورية و كم جرائم ارتكبتها المحاكم العراقية نتيجة تنفيذهم لاهواء الحاكم الدكتاتور . و لكن بعد السقوط توسمنا خيرا من مجريات الامور و من جانب القضاء توقعنا على الاقل توفير الارضية لانبثاق قضاء و محاكم عادلة تستند على القانون بشكل مجرد في بيان قراراته . غير ان عملية تحديد اعضاء المحاكم الحساسة و المصيرية التي تضعهم امام خيار الولاء للسلطة التنفيذية اكثر من اتباع طريق لتثبيت استقلاليتهم او تاثر مصالحهم بمؤسسة او شخص جعل القضاء الى حد كبير تابعا للاشخاص المتنفذين و المؤسسات التنفيذية الحاكمة و بالاخص رئاسة الوزراء و عليه شاهدنا كل القرارات تواكب متطلبات و اهواء السلطة و المتنفذين فيها . و عليه يعلم الجميع كيف يُصدر القرار في اية قضية كانت من قبل اية محكمة موثوقة غير مرتبكة و مستقلة بمعنة الكلمة، اما اكثر القضايا التي مررنا بها من قبل المحكام العراقية الخاصة بعد السقوط و نعتبرها جدية مقارنة بما كانت و ان كان الدافع هو على الاقل لحفظ ماء الوجه فانهم يتحفظون او يؤجلون القرارات الخاصة لحين وضوح التوجهات السياسية للاعتماد عليها في بيان كيفية اصدار القرارات بعد ذلك .
هذا بالنسبة الى ما يهم المركز و القضايا الخلافية حول مشلكة تخص الجميع دون استثناء، اما القضايا التي تدخل في طياتها الخلفيات الاثنية المذهبية فان نتائجها واضحة للعيان منذ بداياتها و كيف تكون، و عليه لم نجد لحد اليوم قرارا قضائيا صادرا من اية محكمة عراقية مستندا على الخلفيات القانونية الصرفة و من دون ان يتاثر بالمواقف السياسية و الفكرية و الايديولوجية، فان كان تعيين القاضي و رئيس المحكمة و المواقع الحساسة الخاصة من شؤون الشخصيات المتنفذة و اصحاب القرار التنفيذي و السياسي فكيف يمكن ان نتوقع بروز قضاء عادل مستقل و بعيد عن المؤثرات المختلفة .
ان كان اي قرار صادر لصالح الاقوى، و نابع من مصلحة المتنفذين و مراكز القوى، ان كان القاضي تابعا و غير مستقل، ان كان سلوكه و توجهاته و من ثم قراراته تكشف للجميع مدى تبعيته، ان كان تملقه و تزلفه سرا و علنا يكشف ما في حوزته و كيف هو عليه من الاستقلالية المزيفة، ان كان لا يميل ولو بدرجة واحدة عن نزعات سيده و متطلباته، ان كان تابعا و ليس مركزا مستقلا، و لم يثبت موقعه العالي الذي من المفروض ان يكون فيه فان امر العدالة مشكوف فيه . و عليه ليس من المثعب ان نعلم مسبقا ما يمكن ان يخرج من اروقة المحاكم و بالاخص الاتحادية و الادارية حول قضايا مختلفة عليها .
بالامس خرج من المحكمة الادارية ما يرضي المركز و القوى الفاعلة حول كركوك، دون ان يستند هذه المحكمة الموقرة التي هي معلومة للجميع كيفية انبثاقها و قراراتها و توجهاتها و تبعيتها، بدلا من التريث و التاني و التعمق في القضية التي هي في اساسها محل خلاف عميق و بعيد المدى و لها افرازاتها، وهي تقرر بهذه السرعة ما لصالح المركز و مجموعة متعصبة فقط دون الاخذ بالاهم او على الاقل التريث كما كانت حال المحكمة الاتحادية في قضايا لها تاثيرات جانبية، فانها و على ما هي عليه فانها تبني اصدار قراراتها على التعصب و الخلفية الانانية الفكرية دون اي اسناد قانوني كما هو المعلوم، فقط من اجل مجموعة . فهل استرسلت هذه المحكمة فيما وراء دعوة مجموعة معينة من قومية واحدة و هي متعصبة لحد النخاع و تريد التبعية لهذه و ذاك خارج البلاد لترد رفع العلم الكوردستاني في محافظة اكثريتها كوردية و لها الحق في رفع اي علم مهما كان نوعه و شكله لو ارادت الاكثرية وفق القانون ذاته الذي تتبعه هذه المحكمة العارقية .
و عندما تكون هذه حال المحكمة و القضاء فكيف يمكن تبني موقف سليم منها من قبل الاخرين غير الواثقين من ما ورائها . و عليه يمكن ان نعتقد بان القانون سيكون دائما الى جانب الاقوى كما استوضحته لنا المحكمة الادارية في العراق و كيفية اتخاذها القرار المجحف و الذي يرد عليه و يسبب في انعدام الثقة اكثر بالقضاء، و اية محكمة كانت في العراق يمكن ان يرجع اليه الجميع لبيان اصحية اي قرار . فكركوك كما هي قضية و تاريخ فان كل ما يمسها ليس بالسهولة ان يفرضه اي احد بهواه و من اجل مصلحته، و ان كان باسم اية مؤسسة كانت و في مقدمتها القضاء التابع غير العادل البعيد عن الانصاف .
و هكذا اثبتت المحاكم العراقية مرة اخرى عدم نزاهتها و بينوا تبعيتها و عدم صحة قراراتها و بياناتها و عدم التعمق في امور تهم المكون الاخر الذي من الممكن ان لا يؤثر ما تتخذه على موقعهم و موقفهم و نظرتهم من الاساس . فانهم بهذا الموقف و القرار غير المنصف المتخذ لارضاء مجموعة فقط سجلوا بقعة سوداء في تاريخ القضاء العراقي و ما انتظره العراقيون لم يكن في محله و ان القضاة الذين نفذوا اوامر الدكتاتورية هم انفسهم اليوم ينفذون ما يريده الاقوى بين المتنفذين . فاننا في حكم الغاب اذن .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات