المشاكل الاقتصادية وغياب التنمية السبب الرئيسي للمشاكل السياسية الداخلية والتوتر الاقليمي في البلدان المتخلفة

صلاح الدين عثمان بيره بابي

الحوار المتمدن-العدد: 5603 - 2017 / 8 / 7 - 15:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

المشاكل الاقتصادية وغياب التنمية الاقتصادية السبب الرئيسي لفقدان الاستقرار السياسي الداخلي والتوتر الاقليمي في الدول المتخلفة
Economic problems and the absence of economic development are the main reason for internal political instability and regional tension in underdeveloped countries
كيشه ي ئابووري وه نه بوني به ره بيداني هؤي سه ره كيه بؤ نه بووني سه قامكيري سياسي ناوه خؤ و ناكؤكي هه ريمي له وولاته دواكه وتوه كان
صلاح الدين عثمان بيره بابي

المشاكل الاقتصادية ومعضلات ومعوقات عملية التنمية الاقتصادية، وبطي وتائر النمو الاقتصادي وطول فترة الانتظار من دون تحقيق منجزات تنموية حقيقية على الارض يشعر بها السكان في حميع الوحدات الادارية الكبيرة والصغيرة الموزعة على المواقع الجغرافية المختلفة للبلد . اضافة الى سؤ توزيع ثمار التنمية المتواضعة اصلاعلي الاقاليم والمناطق المختلفة ،تخلق نوع من فقدا نالثقة والشك في نوايا وحرص الادارة الحكومية على مصالح سكان تلك المناطق ومحاولة ايجاد تفسيرات سياسية واجتماعية لادانة سياساتها الاقتصادية وتوجهاته التنموية واتهامها بالتحيزضد تلك المناطق وسكانها .تستغل تلك التفسيرات ليجعل منها اساس لبناء افكار واراءوحتى ايدولوجيات مناهضة للحكومة تسهل من عملية التعبئة السياسية لسكان تلك المناطق التي لم تحضى بنصيب وافر من ثمار التنمية او من موارد البلد . و ما يسهل في عملية التعبئة هذه وسرعة تبلور الصراع وتشدده ،وخصوصا اذا صادفت ان سكان تلك المناطق لها خصوصيات احتماعية او قومية او اتنيةاوعرقية ، في هذه المرحلة من حياة الدول والامم التي يمكن ان يسمى عصر الشعوب والاقليات المهمشة تاريخا.
لو نرجع الى واقع الصراعات الداخلية الجارية في اغلب دول العالم وبالذات المتخلفة منها نجدها لاتخرج عن هذه القاعدة مهما حاولت قيادات اطراف تلك الصراعات اعطاء تفسيرات اخرى لها . تاخذ الحكومات من تفسيراتها ذريعة لتقوية مؤسساتها العسكرية والبوليسة لضرب المعارضة ومحاولة كسر عظمها ومطاردتها واجبارها للتفتيش على ملاذات امنة وحلفاء خارج الحدود والتحالف مع انظمة مناؤة للنظام القائم وتطبيق مبدا (عدو عدو صديقي ) تبداء المشكلة عندئذ بالتوسع والتعقد والتشابك بين اطراف داخلية وخارجية وتزداد وضع الاستقرار الامني والسياسي داخل البلد من سئ الى اسؤا، وتبدا اثارها المدمرةعلى الاقتصاد وعلى عملية التنمية بالظهور نتيجة :
- ا زدياد حالة عدم الاستقرار السياسي والامني في البلد وبالتالي فقدان اهم شرط مسبق وضروري لعملية التنمية الاقتصادية. واضعاف موقف البلد الدولي بصورة عامة وبالذات امام الدول المنافسة او المناؤة لها بصورة خاصة، وزيادة مبررات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية بصورة مباشرة اوغير مباشرة ووقوعها التدريجي في شرك سياسة القنص والاحتواء .
- زيادة معضلاته ومعوقاته التنموية بسبب توجيه جزء اكبر من موارده المالية المحدودة اصلا نحو تمويل النفقات العسكرية والامنية المكلفة والمتزايدة على حساب تمويل الاستثمارات التنموية ،
- خلق المخاوف والمعوقات امام استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي، مما يضعف امكانياته في ديمومة عملية النمو الاقتصادي المتواضع حتى في المناطق التي كانت تصيبها نسبة من ثمار النمو كالعاصمة او المدن المحسوبة ضمن مراكز نفوذ النظام، ومن ثم الفقدان التدريجي لمكاسب ورضا وتاييد سكان تلك المناطق ايضا بسبب استفحال المشاكل الاقتصادية والاجتماعية فيها.
- بطئ معدلات النمو ومايصاحبها من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وهجرة السكان والكفاءات الوطنية.
- تستمر هذه الحالة ولمديات لايمكن التكهن بنهايتا، بسبب تخندق كل من المعارضة والسلطة الحاكمة في خنادق تفصل بينهما هوة سحيقة يملئها العنف والتطرف ، وغلق الابواب والمنافذ امام الحوار والاساليب السياسية السلمية للحل .
- يتخذ الطرفين لمواقف واجراءات متشددة ومكلفة ليس من اجل الحل ، بل من اجل ضمان استمرار بقائها في حلبة الصراع التي تتجاوز الصراع السياسي السلمي الى صراع مسلح تكلف خسائر باهضة في المال والارواح والى خلق تقاليد غير عصرية وغير محمودة العواقب في حل المشاكل .غالبا ما تحاول طرفي الصراع في اقحام او توريط الاطراف الاخري في النزاع لتخفيف الضغط عليها اوتوفير دعم عسكري اولوجستي متنوع لنفسه ، هذا ملاحظناه في تطورات حرب الابادة الذي مارسه النظام العراقي ضد شعبنا الكوردي و الحرب العراقية الايرانية ( الخليج ألاولى) وثم احتلال الكويت ، وما لحقها من حرب اخراجه وما تلاها من حروب ولحد الان ، وما ال اليه حال العراق وشعبه اليوم.
- ان تدهور الاوضاع الداخلية واستفحال تدهور الوضع الامني وتفاقم النزاع المسلح تضعف السياج الخارجي الواقي للبلد ويمكن اختراقة بسهول من قبل الدول الاخرى التي من الممكن ان تدفعها مصالحها لاختراق الحدود وفرض الشروط واسقاط النظام .
اسباب استفحال المشاكل الداخلية وتحولها الى صراعات اقليمية
ولربما دولية وبالذات في البلدان المتخلفة - روح المغامرة المفرطة، واتخاذ القرارات المصيرية دون دراسة معمقة لاوضاعة الداخلية والخارجية والتجارب السابقة لها ولغيرها وفي الوقت الراهن واحتمالات الدقيقة للمستفبل‘ وبمشاركة موضوعية من اهل الراي الحكيم والراء العام غير المسيس الذي غالبا لايخطئ . وبعكسه تكون النتائج وخيمة على البلاد وشعوبهم المغلوبة على امرهم رغم تصفيق الموالين واصحاب المصالح الضيقة واحيانا البرلمان لقرار الحاكم وتحرك الاجهزة الاعلامية المعبئة دائما ومسبقا للتمجيد والتفنن في تسويق القرارارات حتى الخاطئة ولربما الكارثية منها .
1- ان مقارنة سطحية و حسا بية بسيطة بين امكانات الدولة وامكانات الاطراف الاخري، يجعل العديد من القيادات الحاكمة تستهين بالمعارضة و تتخذ القرارات الخطيرة بصورة انفعالية و سريعة، ومن منطلق الاستعلاء والغرور، والمغامرة بمصير البلد وحقوق ومصالح شعبه، بمعزل عن حساب علمي وعقلاني للاسباب و النتائج و عما تتفرع منها من امور ومشاكل من دون ان تؤدي كل ذلك الي تحقيق النتائج المتوخات في القضاء على المقابل وانهاء المشكلة .
2- في كثير من الحالات قد يكون قرار استعمال القوة العسكرية كوسيلة لاخضاع المعارضة في الظاهر، ولكن هي في الحقيقة للتغطية على فشل القيادات السياسية في تحقيق برامجها التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بسبب سوء الادارة والفساد،والتخطيط العمدي لاستغلال تصعيد الاجراءات الامنية والعسكرية. والتغطية على فشلها في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والهاء الراي العام عن ذلك وصرف انظارها عن حقوقها ومطاليبها المشرعة ومستحقة الدفع ، وتاجيل ذلك تحت تبريرات اولوية الاهداف الامنية على الاهداف الاقتصادية والحياتية للشعب ، او للتستر على الهدر في الموارد والفساد وسرقة قوت الشعب وموارده التنموية النادرة .
3- ان استمرار اجواء عدم الاستقرار وابتعاد الانظمة عن الحلول السياسية والديمقراطية القائمة على الحوار الديموقراطي واحترام حقوق الانسان الفردية والجماعية و الراي العام ، لايكون سببها نقص الخبرة والمعرفة اوالجهل من قبل تلك القيادات ، بل بسسب ارتباط مصالحها بالحرب واستمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار وتسمى كناية في الادب السياسي الحديث(مصالح جنرالات الحرب) ويمكن ان يكونوا هؤلاء في الحكم ام في المعارضة. لان تلك القيادات لاتسطيع ممارسة حكمها ومواجهة الشعب الا في ظل نظام استثنائي يسودة الحرب اوالتهديد بالحرب . لتكون ذريعة لكم الافواه ومصادرة الحريات، ومبررات لهدر المال العام وتعزيزوتنمية الاجهزة القمعية لحماية كراسي الحكم،او الاستمرار في فرض قيادتهم ،بدلا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقدان اي امل في الاصلاح . .وهذا ما لاحظناه من شعارات الدكتاتوريات العربية خلال عقود من الزمن (كل شئ من اجل المعركة) وتاجيل مستحقات الشعب ومطاليبة في التنمية والاصلاح السياسي والتوجة الحقيقي للديموقراطية وعدم احتكار السلطة والاصلاح الاداري بتغير المركزية النابليونية المفرطة في اساليب حكمها واحتكار الصلاحيات. من خلال تفعيل دور الادارات الاقليمية والمحلية في المساهمة في اتخاذ القرارات وفي تحديد اولويات اهداف الخطط بكافة مستوياتها ومتابعة تنفيذها بشفافية ، تحت تبريرات اولوية المواحهة مع العدوومصالح الامن القومي في سرية المعلومات والقرارات حيث اثبتت التجارب انها لاتخفى الا على ابناء البلد ،وتاتي النتائج كارثية في المدى البعيد على الشعوب حتما وعلى الحكام احيانا .
4- الملاحظ ان تاريخ الحروب الدولية والصراعات الداخلية واساليب استعمال العنف المنظم من قبل الدولة لقمع المعارضة والعنف المضاد من قبل المعارضة لفرض مطاليبها واهدافها ‘ قد جلبت معها اثار كارثية في اضعاف الانظمة والحكومات والمعارضة وشعوبهم في ان واحد. لقد اثبت التاريخ الحديث عدم قدرة الصراع المسلح والحروب والثورات والانقلابات في اقامة وترسيخ انظمة تمتلك مقومات ديمومتها وازدهارها باساليب سلمية وديموقراطية بعيدة، عن احتكار السلطة والاستناد على القوة . بل ان التجارب التاريخية لمثل هذه الانظمة منذ منتصف القرن الماضي ولحد الان، اثبتت فشلها جميعا ‘ بعد ان خدعت نفسها وشعوبهم لعقود من الزمن الصعب في التوتر وعدم الاستقرار والهدر في الطاقات وكانت مصيرها الى الزوال و السقوط والمتبقى في الطريق .
5- ان مثل هذه الانظمة حتى بعد سقوطها لاتترك وراءها غير مشاكل متراكمة ومعقدة ومتعددة الجوانب. مما يفرض على النظام البديل الجديد ان كانت مخلصه مع الشعب،اعادة النظر في كل تلك المناحي ومحاولة اعادة بناءها وهذا يتطلب منه الشئ الكثيرمن الوقت و الارادة السياسية الموحدة والخبرة والدراية باساليب الحكم والادارة الحديثة، التي غالبا ما تنقصها .
-الابتعادعن المظاهر المدانة كالولاءات الحزبية والطائفية وما يصاحبها في ضعف كفاءة الاداء والفساد الاداري والمالي، مما تهدد مجمل عملية اعادة البناء بالفشل وفقدان الامل والثقة لدى عامة الناس ، ويسهل ذلك الارضية لانتعاش معارضات مسلحة جديدة تحت مسميات عديدة وتستمر دائرة العنف وعدم الاستقرار ويكون الخاسر الاساسي في كل ذلك الشعوب اولا واخيرا.
6- لايمكن حل المشاكل الداخلية في البلدان النامية، ومهما كانت مسميات هذه المشاكل الا من خلال حل معضلة الحكم المتمثلة في ايجاد نموذج ملائم لادارة حكم عصري قائم على الاصلاح السياسي وضمان مشاركة الجميع كل حسب رصيده وثقله الشعبي بعيدا عن المحاصصة،و في حكم رشيد يضمن سيادة القانون وتفعيل دور الجميع ،وتنمية حقيقية يساهم فيها ويتمتع بنتائجها الجمبع دون استثناء ،من دون امتيازات نخبوية على حساب الاخرين‘ وعلاقات خارجية بعيدة عن التطرف والتدخل في شؤون الداخلية للدول والشعوب الاخرى والانفتاح علي اخرين والاستفادة من الجوانب الايجابية من هذة العلاقات القائمة عل المصالح المتبادلة، ونقل الخبرات والتكنلوجيا المتقدمة (know how )وتحديث اقتصاد البلد وارتفاع معدلات النمو السنوية القائمة زيادة انتاجية الفرد في القطاعات الاقتصادية والخروج من دائرة اقتصاد احادية الجانبmonoculture economy ،ومن ثم زيادة مستوى الرفاهية للسكان ، الذي يشكل عامل ضمان لحل مشاكله السياسية الداخلية منها او الخارجية
7- ليعرف الحكام والمعارضة والشعوب ان ازماتها مركبة سياسية وادارية واقتصادية وان الحلول تكمن في تنمية حقيقية . والتنمية الحقيقية لها اوولويلتها ويساهم الجميع في اختيارها وتحقيقها ومن ثم جني ثمارها . وان الحروب وعسكرة الحياة والاقتصاد عمرها لم تحل معضلة اومشكلة. الحل في زيادة ادراك ووعي الشعوب وقدرته على ايجاد الوسائل الفعالة وخلق الاسالب السلمية المؤثرة لممارسة الضغط على الحكام وقادة المعارضة في اتباع اساليب حضارية يتلائم مع روح العصر في ممارسة السياسة وحتى الصراع السياسي والابتعاد عن الاساليب العنيفة والوحشية التى ولت زمانها. لقد اثبتت التجارب البعيدة والحديثة ان بناء القوة العسكرية والبوليسية الضخمة والبديلة عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لن يجدي نفعا ولن يحمي احدا ومصيرها السقوط .وان الضمانة والحماية هي في تعزيز روح حب الوطن patriotism وابنائها دون تميز .

#صلاح_الدين_عثمان_بيره_بابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات